دستگاه های اجرایی مكلف به ثبت اموال منقول و غیرمنقول در سامانه سادا شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،‌ نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی كه ایرادهای شورای نگهبان در بند 3 ماده 11 لایحه برنامه ششم توسعه را اصلاح كردند.
نمایندگان مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق صكوك اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی های و اموال در مالكیت دولت و تمركز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ‌ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 مهرماه 1386 به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامی نظیر ارزیابی توسط رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذكور با تصویب هیات وزیران اقدام كند.
همچنین تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی كشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت كلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاك، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینكه دارای سند مالكیت بوده یا فاقد سند مالكیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملكی و ... در سامانه اقدام كنند.
براساس این مصوبه صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ شناسه (كد) رهگیری ممنوع است.
با تصویب مجلس انتشار صكوك اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حكومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

**دستگاه های زیر نظر رهبر معظم انقلاب مشمول تادیه بدهی با تامین اجتماعی نمی شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دستگاه های زیر نظر رهبر معظم انقلاب را از تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی مستثنی كردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان درباره لایحه برنامه ششم توسعه با الحاق یك عبارت به بند الف ماده 13 برنامه موافقت كردند.
پیش از این نمایندگان در بند الف ماده 13 دولت را مكلف كرده بودند كه در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاك مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام كند.
با تصویب نمایندگان متن:‌ «این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.» به انتهای بند الف ماده 13 اضافه شد.
بنابراین دولت مكلف شد تا برای تادیه بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی، املاك مازاد را از محل اوراق بهادار قانونی، واگذار كند كه این حكم شامل دستگاه های زیر نظر رهبر معظم انقلاب، قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.
سیام**9103**1336 خبرنگار: حمید شهریاری** انتشار: مهرنوش خانزائی