22 پله نزول در شاخص‌هاي زيست محيطي ايران

تهران - ايرنا- پايگاه خبري فردا در يادداشتي نوشت: بررسي جايگاه كشور در شاخص عملكرد محيط زيست (EPI) طي 15 سال گذشته، نشان‌دهنده وضعيت نه چندان مطلوب كشور در شاخص‌هاي زيست محيطي (هم در جهان و هم در منطقه) است؛ به طوري كه در ميان 180 كشور جهان، از رتبه 83 در سال 2014 به جايگاه 105 در سال 2016 نزول كرده و اين رتبه بدترين جايگاه كشور در 15 سال اخير است.

22 پله سقوط در شاخصه‌هاي زيست محيطي
سرويس اقتصادي فردا؛ ميثم قاسم زاده*: امروزه توافق نسبتا وسيعي در اين زمينه در حال شكل‌گيري است كه رشد اقتصادي ديگر نمي‌تواند بدون توجه به آلودگي‌ها، ضايعات و خطراتي كه فعاليت اقتصادي، نحوه توليد و مصرف بر محيط زيست و درنهايت بر خود انسان وارد مي‌آورد تداوم يابد. به همين دليل در سال‌هاي اخير مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفت.

توسعه پايدار يا Sustainable Development در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است. در واقع توسعه پايدار، توسعه‌اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانايي نسل‌هاي آينده در تامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد، فراهم مي‌كند. مفهوم پايداري ورويكردهاي مرتبط، به سرعت در اقتصاد موجب ايجاد شاخه‌هاي اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست و اخيرا اقتصاد سبز شده و در بسياري از كشورها، راهنماي تدوين راهبردهاي توسعه و برنامه‌ريزي‌هاي كلان و منطقه‌اي قرار گرفت.

در اقتصاد مقاومتي نيز بايد به مسائل و چالش‌هاي زيست محيطي توجه داشت. زيرا اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه در آن آلودگي و تخريب محيط زيست وجود ندارد.

ايران براي ورود به حلقه توليد جهاني راهي جز صنعتي شدن، پيش روي خود ندارد، اما زماني‌ كه پاي مفهوم توسعه پايدار به ميان مي‌آيد، اهميت محيط زيست بيشتر از هميشه نمايان مي‌شود. راه‌حل‌هايي كه بتواند از بروز مسايلي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانه‌هاي زيستي، آلودگي جهاني، تغيير اقليم، بي عدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي انسان‌ها در حال و آينده جلوگيري كند، كشورها را در مسير توسعه پايدار قرار مي‌دهد.

براساس تعريف UNDP، اقتصادسبز الگويي است كه به افزايش رفاه انسان و برابري اجتماعي منجر مي‌شود و خطرات زيست‌محيطي و كمبودهاي اكولوژيك را به طور چشمگيري كاهش مي‌دهد به طوريكه در اين اقتصاد، سازگاري با اقليم، افزايش بهره‌وري، حفظ منابع و جلوگيري از نابودي تنوع زيستي و اكوسيستم‌ها دنبال مي‌شود.

جايگاه كشور شاخص EPI و انتشار گازهاي گلخانه‌اي
شاخص EPI يا (ENVIRNOMENTAL PERFORMANCE INDEX) شاخصه‌اي است كه براساس مطالعه روي 22 شاخص زيست محيطي، از جمله منابع آب، آلودگي هوا، تنوع زيستي و تغييرات آب و هوايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و هر ساله توسط دانشگاه YALE و سايت http://epi.yale.edu/ اعلام مي‌شود.

بر اساس آخرين گزارش منتشر شده در اين سايت، رتبه كشورمان با 22 پله نزول، از رتبه 88 در سال 2014 به رتبه 105 در سال 2016 رسيده است.

چيستي توسعه پايدار و اقتصادسبز
(بايد اين نكته را در نظر داشت كه رتبه‌هاي مربوط به سال‌هاي گذشته با انتشار گزارش جديد دستخوش تغييرات مي‌شوند. به همين دليل ممكن است رتبه كشورمان در سال 2012 و پس از انتشار گزارشِ مربوط به آن سال 114 بوده باشد، اما در اين نوشتار به جديدترين رتبه‌ها كه بعد از انتشار گزارش سال 2016 اعلام شده، استناد شده است.)

گزارش عملكرد محيط زيست سال 2016 حاكي از آن است كه فنلاند بهترين وضعيت را داشته و در بالاي جدول، رتبه 1 را به خود اختصاص داده است. همچنين كشورهاي ايسلند، سوئد، دانمارك و اسلووني در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در بين كشورهاي پايين جدول نيز سومالي بدترين وضعيت را داشته و جايگاه 180 جهان را به خود اختصاص داده و اريتره، ماداگاسكار، نيجر و افغانستان در رتبه‌هاي بعدي هستند.

همچنين در بين كشورهاي منطقه، اردن (با رتبه 74)، بحرين (86)، قطر (87)، امارات متحده عربي (92)، لبنان (94)، عربستان سعودي (95)، تركيه (99) و سوريه (101) وضعيت بهتري نسبت به ايران داشته و كشورهاي كويت (با رتبه 113)، عراق (116)، عمان (126)، پاكستان (144) و يمن (150) جايگاه‌هاي پايين‌تري را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود 30 سال است سازمان ملل از كشورها خواسته تا حسابداري سبز انجام دهند، يعني ارقامGNP و GDP منتشر شده از سوي كشورها، از لحاظ زيست محيطي غلط است، زيرا آسيب‌هاي زيست محيطي در اين ارقام لحاظ نشده است. براساس گزارش مشترك سازمان حفاظت محيط زيست ايران و بانك جهاني، حدود 4.7 درصد از محصول ناخالص ملي ايران در سال 83 زيان‌هاي زيست محيطي بوده است كه با تبديل آن به دلار، به رقم 8.4 ميليارد دلار مي‌رسيم. در تهران روزانه 3 هزار تن مونواكسيد كربن، 2 تن سرب، 130 تن اكسيد ازت و 30 تن اكسيد گوگرد توليد و پخش مي‌شود كه 80 درصد آن ناشي از آلودگي وسايل نقليه عمومي است. بر اثر اين ميزان آلودگي كه 8.2 برابر استاندارد جهاني است، سالانه شاهد مرگ 7000 نفر بر اثر آلودگي هوا، مرگ‌هاي زودرس، سكته، سرطان، بيماري‌هاي روحي و رواني و كاهش اميد به زندگي هستيم. در عين حال، ظرف 30 سال گذشته جنگل‌هاي كشور از 18 ميليون هكتار به 12 ميليون هكتار كاهش يافته است. اما هيچكدام در محاسبات اقتصادي در نظر گرفته نشده است...!

راهكارها
ماليات‌هاي زيست‌محيطي يا ماليات‌هاي سبز يكي از ابزارهاي اقتصادي قديمي در حفظ محيط زيست بوده كه ساليان طولاني در كشورهاي مختلف از آن استفاده شده است. استفاده از اين ابزار در مواردي كه علم اقتصاد محيط زيست پيشنهاد مي‌كند بسيار لازم و ضروري است و مانع انتشار آلاينده‌هاي بيش از حد بهينه اجتماعي مي‌شود. فعلاً در ايران سيستم جريمه وجود دارد كه با ماليات بسيار متفاوت است، اما مي‌توان با فراهم كردن بستر حقوقي و انجام تحقيقات علمي اقتصادي به‌شكلي علمي مقدار ماليات‌هاي سبز را تعيين كرد.

توسعه كارآفريني سبز، گسترش اقتصاد سبز، توجه به ظرفيت‌هاي زيستي و قابليت‌ها و مزيت‌هاي منطقه‌اي در طرح‌هاي اقتصادي، بهره‌وري سبز در منابع، مصارف و فرآيندها و كاهش تهديدات محيط زيستي، آلودگي‌ها و هزينه‌هاي درمان، تدوين سند اقدام براي كاهش مصرف انرژي، تأمين عدالت اجتماعي محيط زيستي با استفاده پايدار از منابع، برخورداري عادلانه جامعه و نسل آينده از محيط زيست و به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين در حوزه انرژي و منابع براي كاهش شدت انرژي از جمله راهكارهاي حفاظت محيط زيست در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي بر اساس بندهاي ابلاغي مقام معظم رهبري است.

سخن پاياني

براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي بايد ملاحظات زيست محيطي در نظر گرفته شود و با جلوگيري از تخريب محيط زيست و ورود آلاينده‌ها به طبيعت و همچنين اهتمام عملي به توسعه پايدار، موجبات توسعه و رشد اقتصاد پايدار كه بخشي از اقتصاد مقاومتي است، فراهم شود.

بررسي جايگاه كشور در شاخص عملكرد محيط زيست (EPI) طي 15 سال گذشته، نشان‌دهنده وضعيت نه چندان مطلوب كشور در شاخص‌هاي زيست محيطي (هم در جهان و هم در منطقه) است؛ به طوري كه در ميان 180 كشور جهان، از رتبه 83 در سال 2014 به جايگاه 105 در سال 2016 نزول كرده و اين رتبه بدترين جايگاه كشور در 15 سال اخير است. اگر دولت در اين زمينه برنامه‌ريزي صحيح و مدبرانه‌اي انجام ندهد، رسيدن به اهداف مدنظر در سياست‌هاي كلي اقتصادمقاومتي و سياست‌هاي كلي محيط زيست كار بسيار دشواري بوده و اقتصاد و محيط زيست كشور را در بلندمدت با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد كرد. در ضمن بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه با برنامه‌ريزي صحيح مي‌توانيم فعاليت‌هاي صنعتي كشور را بدون ايجاد آلودگي انجام دهيم.

استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي با توجه به معاهدات محيط زيستي و واردات فناوري‌هاي نوين در حوزه انرژي، توجه به ظرفيت زيستي كشور، آموزش و فرهنگ‌سازي در زمينه اقتصاد مقاومتي و محيط زيست، اجراي ماده 190 قانون برنامه پنجم در مورد مديريت سبز، به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين و فناوري‌هاي سبز، تصويب قانون ماليات سبز به منظور حفاظت از منابع طبيعي و كاهش آلودگي‌ها، وارد كردن هزينه‌هاي محيط زيستي در حساب‌هاي ملي و سبز شدن حساب‌هاي ملي به منظور شفاف‌سازي هزينه‌هاي محيط زيستي و ايجاد سازوكار مناسب براي ترويج اقتصادسبز از ديگر راهكارها براي بهبود وضعيت فعلي است.
*منبع: پايگاه خبري فردا/ 18اسفند 95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي كوردلو