چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد كارگران،در شورای عالی كار همچنان ادامه دارد ؛ نمایندگان دولت ، جامعه كارگری و كارفرمایی هنوز بر سر دستمزدهای سال 96 به توافق نرسیده اند و كش و قوس ها ادامه دارد.
'علی ربیعی' وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی اعلام كرد،از سال 86تا92 قدرت خرید كارگران و بازنشستگان 67درصد كاهش یافته است.
وی همچنین افزود:در دولت یازدهم برای نخستین بار دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت اما یقین دارم هنوز قدرت خرید كارگران بالا نیست.
تردیدی نیست، چنین افت قدرت خریدی نشان دهنده كاهش توان بخش مهمی از جامعه در تامین معیشت است و علیرغم اینكه در دولت یازدهم افزایش مزد بر نرخ تورم پیشی گرفته است، اما هنوز توان خرید كارگران پایین است.
و در چنین شرایطی است كه وقتی در ماههای پایانی سال موضوع دستمزد كارگران مطرح می شود،جامعه كارفرمایی با مطرح كردن شرایط نامتعارف اقتصادی نگرانی خود را از افزایش دستمزد اعلام می كنند.
و همه این نگرانی ها در حالی است كه سهم دستمزد به گفته 'سید حسن هفده تن' معاون روابط كار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی در هزینه تولید تنها 5.7 درصد است.
'عباس وطن پرور' عضو جامعه كارفرمایی كشور در گفت و گو با ایرنا،بیان داشت: دستمزد حق واقعی كارگر در مقابل كاری است كه انجام می دهد و باید این حق عادلانه محاسبه و با رضایت طرفین پرداخت شود تا برای طرفین حلال باشد.
وی اظهار داشت:اصل 43 قانون اساسی بعنوان تعهد دولت در مقابل ملت است كه قرار است دولت ها با سیاست های خود زمینه رشد و تعالی انسانها را فراهم كنند و ضامن تحقق كرامت انسانی باشند.
وی در خصوص مالیات ها و عوارضی كه كارفرمایان مكلف هستند آن را بپردازند، گفت:به شكل كلی یك كارفرما دو گونه مالیات می پردازد كه شامل: مالیات های مستقیم و غیر مستقیم است.
كارفرمایان مكلف هستند 25 درصد درآمد سالانه شان را به شكل مالیات عملكرد پرداخت كند.
این كارفرما ادامه داد:همچنین مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد فروش محصولات است.به عبارتی در صورتی كه مالیات یاد شده را ریز كنیم مالیات مضاعف است یعنی یكبار همه عوارض مربوط به مصرف برق،آب،گاز و تلفن را روی قبض پرداخت می كند اما به دلیل اینكه این رقم ها در قیمت تمام شده كالا اثر گذاشته یكبار دیگر با مالیات ارزش افزوده هم از برق،آب و گاز مصرفی و هم از عوارض مربوطه مالیات پرداخت می كند.
وی گفت: همچنین كارفرما، یكبار 23 درصد بیمه كارگر را به تامین اجتماعی پرداخت می كند و به دلیل آنكه در قیمت تمام شده اثر گذاشته باز 9 درصد دیگر مالیات آن را می پردازد.
وی ادامه داد: مالیات دیگر، تكلیفی است كه به حقوق،بارنامه حمل و نقل، حق المشاوره، اجاره و موارد دیگر تعلق می گیرد كه باز چون این ارقام در قیمت تمام شده اثر دارد یكبار دیگر به اسم مالیات بر ارزش افزوده، باید پرداخت شود.
به گفته وطن پرور،مالیات های غیرمستقیم دیگری هم وجود دارد كه باید از لابلای قوانین و مقررات بیرون كشیده شود.به طور مثال سیم كارت موبایل می خرید، بخشی از قیمت سیم كارت طبق تصویب شورای عالی اقتصاد به عنوان مالیات محاسبه می شود كه در قانون مالیات های مستقیم قرار ندارد.
وی گفت: عوارض مستقیم نظیر عوارض شهرداری ها،پایانه های حمل و نقل،بزرگراهها و موارد متعدد دیگر كه مستقیم و عوارض بیشماری داریم كه غیر مستقیم گرفته می شود نظیر عوارضی كه با خرید بیمه شخص ثالث به خریدار تحمیل می شود .
عضو جامعه كارفرمایی كشور بیان داشت:طی این سالها علیرغم اینكه تورم از سال 57 تا كنون بیش از 3000 برابر شده است و دولت ها موظف هستند كه حداقل دستمزد را بر مبنای تورم افزایش دهند اما این كار انجام نشده است.
وی افزود: حتی در دولت نهم، وزیر كار وقت به بانك مركزی فشار آورد كه نرخ تورم اعلام شده را پس بگیرد و كاهش دهد تا افزایش دستمزد اعلام شده هم به طور مجدد بررسی و كاهش یابد.
وی معتقد است:مبنای حداقل دستمزد برای تمام مناطق كشور و همه مشاغل كار درستی نیست.به عنوان مثال اگرچه دولت فدرال امریكا هرساله رقمی را بعنوان حداقل دستمزد تعریف می كند اما این به آن معنا نیست كه دولت های ایالتی كه دارای امكانات بهتر و هزینه زندگی بیشتری هستند هم آنرا ملاك قرار دهند.ایالت كالیفرنیا كه ثروتمند ترین و پر جمعیت ترین ایالت امریكا است دارای حداقل دستمزد بالاتری نسبت به سایر ایالت ها است.
وی یادآور شد: همین مطلب هم در قبل از انقلاب در ایران وجود داشت كه ایران به چهار قسمت تقسیم شده بود و بر همین اساس و بر پایه نوع شغل دستمزد تعریف خاص خود را داشت.
همچنین پس از انقلاب نرخ 25 درصدی مالیات را برای فقیر و غنی در نظر گرفتند كه جفای مالیات ستانی به جامعه است و بازهم متاسفانه شنیده می شود كه مجلس در مصوبه ای سقف معافیت مالیاتی را برای كارمندان دولت مبلغ 2 میلیون تومان در نظر گرفته اما وقتی به كارگران زحمتكش جامعه رسیده آن سقف را به 1.5 میلیون تومان كاهش داده كه كاری نادعادلانه است و جای دفاع ندارد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی كارگاه ها و كارفرمایان،گفت: همه كارفرمایان بدون شك خواستار یك شرایط منطقی و یك رفاه نسبی برای كارگران خود هستند و می دانند كه كارگر وقتی می تواند دلسوز كار خود باشد كه دغدغه زندگی و معاش خود را نداشته باشد اما این علاقه را در این شرایط بد اقتصادی و ركود كمر شكن چگونه می توان محقق كرد؟
وی یادآور شد: سالهاست كه كارگران و كارفرمایان بر اساس درك متقابل به یك تفاهم مشترك از وضعیت بحرانی رسیده اند هرچند كه برخی از افراد سیاسی كه به ظاهر داعیه نمایندگی كارگران را دارند دائما بر طبل اختلاف افكنی می كوبند.
وی با اشاره به قانون كار گفت: بعنوان یك كارفرما با پشتوانه 50 سال سابقه در كار و تولید معتقدم كه قانون كار ما نه حامی كارگر است و نه حامی كارفرما، بلكه صرفا با سیاستی خاص چنان تنظیم شده كه دولت را از انجام وظائف خاص و عمومی خود مبری كند.
وی توضیح داد: بعنوان نمونه موضوع پرداخت 23 درصد حقوق یك كارگر بعنوان سهم كارفرما در قانون بیمه تامین اجتماعی، آنهم در مقابل خدماتی كه بیمه برای كارگر تامین می كند سرسام آور است و اگر وضعیت كشورهای مدرن صنعتی را ملاحظه كنیم نه چنین میزانی از كارفرمایان اخذ می شود و نه كیفیت خدمات رسانی قابل مقایسه با ما است. چرا به كارگر و هم كارفرما اجحاف می شود؟
وی ادامه داد:بعنوان نمونه دیگری موضوع مسكن را مثال می آورم ،دولت همه ساله برای موضوع مسكن كارگران پرداخت مبلغی را به دوش كارفرما تحمیل می كند.این مبلغ علیرغم آنكه دردی از مسكن كارگر را درمان نمی كند زیرا در پایه حقوق كارگر هم تاثیر ندارد در بازنشستگی و یا سنوات كاری كارگر هم نقشی ندارد
برای همین است كه طبق قانون امروز علی رغم انكه همه اذعان دارند كه حقوق كارگران در مقابل گرانی سرسام آور ناچیز است اما یك كارگر در مقابل 9 ماه كار در یك كارگاه معادل23.5 ماه حقوق برای كارفرمای خود هزینه ایجاد می كند كه هیچگاه به چشم نمی آید و مبلغان كارگری فقط به رقم حداقل دستمزد نگاه می كنند و آنرا عنوان می كنند.
**چاره كار در این شرایط بسیار وخیم اقتصادی چیست؟
وطن پرور با این پرسش كه چاره كار چیست بیان داشت: تجربه نشان داده است كه در دولتها در بحران های این چنینی و برای عبور از ركود و ایجاد رونق در بازار كار از سهم خود می گذرند تا بار از روی دوش جامعه برداشته شود و راحتتر به حركت در آید.
وی ادامه داد: بعنوان مثال اگر بحران مالی سال 2008 را در نظر بگیریم دولت آمریكا نه تنها درصد مالیات ستانی را برای مدتی بشدت كاهش داد ، بلكه مالیات های ستانده شده قبل را هم به مردم برگرداند تا مردم با فراغ بال در آمد خود را خرج كنند تا چرخ مصرف در جامعه به حركت در آید و تولید رونق بگیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در ایران هرچه ركود عمیق تر می شود مالیات ستانی افزایش می یابد تا جایی كه وقتی به علت تحریم نفت ایران بفروش نمی رود دولت بجای كاهش هزینه ها مردم را با افزایش مالیات تنبیه می كند و در نتیجه كاهش قدرت پول ملی بعلت هزاران دلیل پیدا و پنهان از یك سو و نبود همین پول ضعیف در دست مردم از سوی دیگر بر توسعه بیشتر ركود و كاهش اشتغال دامن می زند.
**نمایندگان كارگری حضور ندارند
وی با انتقاد از نمایندگان كارگری گفت: نكته جالب تر آنست كه كمتر شاهد آن هستیم كه نهادهای كارگری كه همیشه از بیكاری و دستمزد گله مند هستند به كمك آمده و در مورد موضوع مقابله با قاچاق كالا از خود همتی و حركتی نشان دهند.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی نمایندگان كارگری می توانند به صحنه بیایند و راه حل برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی ارائه دهند.
اقتصام**9123*1579*گزارش از: زهره دریغ گفتار**انتشار دهنده:مرضیه فاتحی
تهران-ایرنا- روزهای پایانی سال همواره روزهای بیم و امید برای كارگران است.كارگرانی كه تولید می كنند، می آفرینند و مهمترین نقش را در تولید ثروت ملی دارند اما سهم آنها از ثروت ملی همیشه محل مناقشه و حرف و حدیث است.