جدايي سازمان ثبت از قوه قضائيه والحاق آن به قوه مجريه، مصلحت نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، طرح جدايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از قوه قضائيه و الحاق آن به وزارت كشور، بيستم فروردين ماه 96 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و در روزهاي اخير، پرداختن به اين موضوع پررنگ شده است؛ به طوري كه ١٠ عضو از سوي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي آن، انتخاب شدند.
در گذشته نيز انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائيه مطرح شد، اما به جهت آن كه قرار بود به وزارت دادگستري الحاق شود، ايراد قانون اساسي به آن وارد شد و نتوانست مورد تاييد قرار گيرد.
از اين رو، خبرنگار اجتماعي ايرنا با فرزام اردلان، حقوقدان، وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه به لحاظ قانوني اين مسئله را واكاوي و مورد بررسي قرار مي دهد.

** تفكيك سازمان ثبت از قوه قضائيه نيازمند تحول در قوانين است
اردلان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، گفت: تفكيك سازمان ثبت از قوه قضائيه نياز به بررسي هاي بسيار كارشناسانه و دقيق از همه جوانب امر دارد و جاي بسي حيرت است كه كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با وجود لوايح قضايي متعدد كه همچنان در دست بررسي و بلاتكليف هستند، چگونه است كه طرحي با اين درجه از اهميت را در اين زمان باقيمانده كوتاه مي خواهد به سرانجام برساند.
وي اظهار كرد: اگر بخواهيم تفكيك اين سازمان از قوه قضائيه و الحاق آن به قوه مجريه انجام شود، بايد تحول و دگرگوني در قوانين انجام شود؛ چراكه در بسياري از موارد موضوع ثبت به قوه قضائيه پيوند خورده است.
اردلان ادامه داد: اگر علت تفكيك اين است كه قوه قضائيه وارد امور حاكميتي شده است، در ماده ١٣٥ برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، قانونگذار يكي از امور حاكميتي مد نظر داشته را در امور قضا مي داند و امور ثبتي را جزو همين موارد بر مي شمرد؛ بنابراين امور حاكميتي صرفا مربوط به قوه مجريه نيست.
اين حقوقدان اضافه كرد: از سويي ديگر، سازمان ثبت با تشكيلات و محاكم قضايي توانسته اعتماد و جايگاه مطلوبي ايجاد كند و حمايت قانونگذار از اسناد به گونه اي است كه نظارت هاي استصوابي و استدلايي تعيين كرده و اين نظارت ها به قوه قضائيه سپرده شده است.

**پيوندهاي گسترده ميان سازمان ثبت و قوه قضائيه
وي با اشاره به پيوندهاي گسترده ميان سازمان ثبت و قوه قضائيه گفت: ارتباط اين دو آن قدر گسترده است كه قابل تفكيك نيست؛ به عنوان نمونه دو عضو اصلي در هيات هاي نظارت سازمان ثبت، قاضي دادگستري هستند و يا در شوراي عالي ثبت، سه قاضي ديوان عالي كشور بايد عضو آن باشند و در صورت بروز مشكل و يا اعتراض مرجع رسيدگي، ديوان عدالت اداري است.
اين حقوقدان تصريح كرد: با توجه به گستردگي و پيوندهاي بسيار ميان قوه قضائيه و سازمان ثبت، امكان نظارت بر امور ثبت نمي تواند به نهاد ديگري سپرده شود.

**جايگاه سازمان ثبت در اصول اسناد رسمي نبايد متزلزل شود
اردلان اظهار كرد: واقعيت امر اين است كه مصلحت هم اين نيست كه سازمان ثبت به جهت اعتماد و اطمينان و جايگاهي كه در اصول اسناد رسمي براي آن قائل شديم، متزلزل شود.
وي افزود: وظايف حاكميتي دولت بسيار است كه اميد داريم به آنها بپردازد، اما در اين مسئله حتي اگر پيشگيري از وقوع جرم را مد نظر قرار دهيم، باز اين موضوع جزو وظايف قوه قضائيه است؛ چرا كه اگر بر سازمان ثبت به خوبي نظارت نشود و اسناد معارض، متعارض و جعلي متعدد ايجاد شود، امنيت مردم زيرسوال مي رود و در آن صورت بار دادگستري ها افزايش مي يابد.

**بهترين گزينه وزارت دادگستري است
اين حقوقدان گفت: پيش از انقلاب اسلامي، امور ثبت زيرنظر عدليه (وزارت دادگستري) قرار داشت و بعد از انقلاب، مسئوليت اين سازمان به تدريج به قوه قضائيه واگذار شد.
اردلان با اشاره به اختيارات وزارت دادگستري افزود: اختيارات وزارت دادگستري محدود به عامل ارتباط ميان دو قوه نيست و اختيارات قانوني اين وزارتخانه چنان سلب شده كه اينگونه معطل مانده است؛ اين درحالي است كه نبايد اينگونه باشد و همچنان كه در مورد سازمان تعزيرات حكومتي به خوبي عمل كرده است.
وي اظهار كرد: در صورتي كه سياست هاي نظام بر اين امر قرار گيرد كه سازمان ثبت به دولت بپيوندد، بهترين گزينه وزارت دادگستري است و الحاق ثبت به وزارت كشور به عقيده من امكان پذير نيست.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: وظايف سازمان ثبت صرفا امور اجرايي نيست، بلكه ماهيتي حقوقي دارد و با قوه قضائيه و دادگستري گره خورده است.
به گفته اين حقوقدان اگر سازمان ثبت به وزارت دادگستري محول شود، از طريق يك ماده واحده اين الحاق قابل انجام است.

**انتزاع بخشي از امور سازمان ثبت به وزارت دادگستري اجرايي تر است
وي با تاكيد بر اينكه اين تفكيك و الحاق نياز به بررسي هاي دقيق دارد، افزود: اگر بخشي از امور سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستري سپرده شود، عملي و اجرايي تراست؛ به دليل اينكه بخشي از كار را مي توان انتزاع كرد. اما انتقال يك تشكيلات، امري است كه بايد از هر نظر بررسي شود و نياز به دقت نظر كارشناسانه بيشتري است.
اين وكيل دادگستري گفت: به نظر مي رسد اين طرح نهايي نخواهد شد و در صحن مجلس به احتمال زياد رد مي شود و در صورتي كه رد نشود نيز فكر مي كنم شوراي نگهبان هم آن را جزو مصلحت نظام تشخيص ندهد.

**سازمان ثبت حافظ مالكيت و ضامن امنيت است
اردلان با تاكيد بر اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حافظ مالكيت است، يادآور شد: مالكيت يكي از اركان مهم، شرعي و قانوني تملك در جامعه است و در واقع سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جمله نهادهايي است كه ضامن امنيت و نظم اجتماعي است.
وي ادامه داد: اين سازمان تضمين گر امنيت اموال غيرمنقول مردم است و دارايي هاي مادي افراد را مورد حمايت قانوني قرار مي دهد.
اين حقوقدان با اشاره به وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، افزود: انجام وظايف اين سازمان در حدود اختيارات تعيين شده، مي تواند در جذب سرمايه گذاري و يا ازبين بردن و ركود اقتصادي تاثير مستقيم داشته باشد.
اردلان خاطرنشان كرد: اين سازمان مورد اعتماد و مرجع مردم است و اگر وظايف خود را به خوبي انجام ندهد، جامعه متضرر و دچار بي نظمي مي شود؛ به طوري كه بي قاعدگي و حتي تعارض در مالكيت ها به وجود مي آيد.
** اجتمام(٤)٣٢٢٩**1584
خبرنگار: حنانه شفيعي**انتشاردهنده:مريم مولوي
*آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej