خبرآنلاين در يادداشتي آورده است: در سال‌هاي اخير هزاران پناهجو به اتفاق خانواده‌هاي خود كه بخشي از آنان را كودكان در سنين مختلف تشكيل مي‌دهند و به دليل حوادث جاري در سوريه، ليبي و عراق و ديگر كشورهاي آفريقايي، به قصد عزيمت به اماكن امن‌تر و بويژه اروپا راهي اين منطقه مي‌شوند. مديترانه راهي است كه افرادي كه نتوانستند از مسير بالكان به راه خود ادامه دهند، تلاش مي‌كنند از اين طريق خود را به اروپا برسانند.
طبق آمار صندوق حمايت از حقوق كودكان سازمان ملل متحد، حدود 25 هزار كودك پناهجو در كشورهاي يونان، بلغارستان، صربستان و ديگر كشورهاي منطقه مانده‌اند كه با احتساب ديگر افراد بزرگسال، تعداد آنها به حدود 75 هزار تن مي‌رسد. برخي از مادراني كه فرزندانشان همراه آنان هستند، ماه‌ها و يا بعضا چند سال است كه همسران خود و ديگر فرزندان خود را نديده‌اند.
بي‌شك روند پيوستن پناهجويان به خانواده‌هاي خود در كشورها بسيار كند است و همين امر مشكلات روحي براي آنان ايجاد كرده است كه درگيري‌هاي فيزيكي ميان پناهجويان، خودكشي، نا اميدي، دزدي، سوء استفاده جنسي از كودكان و اعتصاب غذا (به دليل عدم پذيرش پناهندگي) در ميان آنها افزايش يافته است.
بيشتر اين افراد پناهجوياني هستند كه به مرزهاي يونان رسيده‌اند اما با بسته شدن مرزهاي كشورهاي بالكان و شمال اروپا و احداث ديوارهاي امنيتي غير قابل عبور در مجارستان (با هزينه 15 ميليون يورو براي دولت) و تكميل ساخت دومين ديوار حائل ضد مهاجران در مرز اين كشور با صربستان كه مجهز به دوربين‌هاي حرارتي و هشدار دهنده است، اجبارا در اردوگاههاي مختلف اين كشور كه فاقد امكانات لازم بهداشتي و رفاهي براي نگهداري آنهاست، زندگي مي‌كنند.
اتحاديه اروپا در ماههاي اخير بارها از ورود موج جديدي از پناهجويان از راه درياي مديترانه به اين قاره ابراز نگراني كرده است. از اين رو اتحاديه اروپا مي‌كوشد با دلايل اين وضعيت مقابله كند. در اقدامي جديد، كميسيون اروپا از كشورهاي عضو محدوده شنگن خواسته است كه كنترل مرزهاي داخلي خود را در پي افزايش مهاجرت پناهجويان سوري و ليبيايي به اروپا اعمال شده بود، تا شش ماه آينده ادامه دهند.
كميسيون اروپا به كشورهاي عضو توصيه كرده است به جاي بازرسي نفر به نفر در مرزها، كنترل خودروها با اشعه و تشخيص شماره پلاك در مناطق مرزي افزايش يابد. اين كشورها تاكنون دوبار كنترل مرزي را تمديد كرده‌اند. كميسيون اتحاديه اروپا هرگونه اعمال كنترل مرزي پس از اين 6 ماه را نقض قوانين اتحاديه مي‌داند.
كميسيون اروپا همچنين بارها نگراني خود را از سياست‌هاي بعضي از كشورهاي اين اتحاديه و اينكه آنها اقدامات لازم را در زمينه پذيرش آوارگان اتخاذ نكرده‌اند، اعلام داشته است. كميسر مهاجرت اتحاديه اروپا كه خود يك يوناني است اخيرا تاكيد داشته است به رغم درخواست‌هاي مكرر، جمهوري چك، مجارستان و لهستان اقدام لازم را (در زمينه پذيرش آوارگان) انجام نداده و به همين دليل، كميسيون اروپا تصميم دارد عليه اين سه كشور عضو، روال مربوط به قانون شكني را به جريان اندازد.
لهستان، مجارستان و جمهوري چك از برداشتن بار مهاجران از دوش كشورهاي مطرح اتحاديه اروپا قصور كرده‌اند. لهستان و مجارستان از پذيرش حتي يك فرد پناهجو به موجب طرحي كه در سال 2015 در مورد آن توافق شد، خودداري كرده‌اند. به موجب طرح مصوب مقرر گرديد 160 هزار پناهجو از ايتاليا و يونان در لهستان و مجارستان اسكان يابند. اين پناهجويان از كشورهاي جنگ زده خاورميانه و آفريقا به اروپا نقل مكان كرده‌اند.
اتحاديه اروپا در اين دو سال دستخوش شرايط سختي در زمينه مهاجرت بوده، اما دو كشور ايتاليا و يونان با حمايت كشورهاي متمول اين اتحاديه همچون آلمان و سوئد، از فشار بر ورشو و بوداپست براي تغيير رويكرد خود قصور ورزيده‌اند. آلمان و سوئد، آخرين مقصد پناهجوياني است كه راهي اتحاديه اروپا مي‌شوند. معضل پناهجويان كه اتحاديه اروپا با آن دست به گريبان است، در زماني روي داده كه اتحاد اين بلوك پيشتر به واسطه برگزيت، اقتصادهاي ضعيف و حمايت بيشتر از پوپوليسم به محك آزمايش گذاشته شده است. اين مساله، موجب تنش كشورهاي شرق اتحاديه اروپا و كشورهاي ثروتمند اين بلوك و كشورهاي سواحل درياي مديترانه شده است.
شواهد نشان مي‌دهد قانون دوبلين كه يكي از قوانين اتحاديه اروپا است و هر كشور اين اتحاديه را ملزم به اين مي‌كند، پناهجويي كه از يكي از اين كشورها درخواست پناهندگي مي‌كند، مرز ورودش را به خاك اتحاديه اروپا بررسي كند و اگر اين مرز با مكان درخواست پناهندگي مغايرت داشت، مجددا به كشور اوليه بازگرداند، عملا شكست خورده است. اين معاهده كه اجراي آن پيچيده بنظر مي‌رسد از نظر اخلاقي براي مهاجران بسيار سختگيرانه است. اين قانون نه تنها در آلمان اجرايي نشد، بلكه به دليل دشواري‌هايش در كشورهاي ديگر نيز مورد توجه قرار نگرفت. كشورهاي جنوب اروپا و مديترانه بارها اعلام كردند كه ظرفيت پذيرش مهاجران را ندارند و به اروپاي مركزي اعلام كردند كه مهاجران در اين كشورها توزيع شوند.
آنگلا مركل صدر اعظم آلمان كه در انتخابات ماه سپتامبر آينده درصدد كسب مجدد اين مقام است همچنان با انتقادهايي در زمينه ورود شمار زيادي از پناهجويان به آلمان در دو سال گذشته رو به رو است. دولت آلمان برنامه‌اي براي اخراج پناهجوياني دارد كه درخواست آنان رد شده است. شواهد در آلمان نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته به هدف خود در اين زمينه دست يابد. در سال 2017 تا كنون بيش از 8 هزار پناهجوي رد درخواست شده از آلمان اخراج شده‌اند در حالي كه اين رقم در سال گذشته بيش از 25 هزار تن بود.
ميزان خروج داوطلبانه پناهجويان از آلمان نيز در سال جاري كاهش يافته است. در چهار ماه اول امسال تنها 11 هزار و 195 پناهجو داوطلب خروج از آلمان شده‌اند در حالي كه اين رقم در سال گذشته بيش از 43 هزار تن بود.
به گفته ترك‌ها بدنبال توافق مهاجرتي كه مارس 2016 ميان تركيه با 28 كشور عضو اتحاديه اروپا به امضا رسيد، شمار مهاجران غيرقانوني به سمت اروپا 99 درصد كاهش داشت. آنكار همچنين مدعي است امسال بيش از پنج هزار پناهجو و شهروند سوري از خاك تركيه به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا فرستاده شده‌اند. اين اقدام در چارچوب توافقنامه استرداد مهاجران غيرقانوني ميان تركيه و اتحاديه اروپا انجام شده و در مقابل يك هزار و 93 مهاجر كه به شكل نامنظم و غيرقانوني به كشورهاي اروپايي رفته بودند، به تركيه بازگردانده شدند. توافقنامه استرداد مهاجران ميان تركيه و اتحاديه اروپا در 16 دسامبر 2013 در آنكارا به امضاي طرفين رسيده و اجراي آن پس از طي روند تاييد در مجالس طرفين از اول اكتبر 2014 آغاز شده است. تركيه كشوري است كه به علت در اختيار داشتن ساحل طولاني در درياي مديترانه و نزديكي با يونان در درياي اژه، همواره از كشورهاي هدف قاچاق انسان و فرار پناهجويان خارجي بوده است. اتحاديه اروپا كه مبارزه وسيعي براي جلوگيري از ورود مهاجران غيرقانوني به اروپا شروع كرده، بعد از مذاكرات طولاني با تركيه، آنكارا را به انعقاد قرارداد پذيرش مهاجران غيرقانوني كه با استفاده از خاك اين كشور به كشورهاي اروپايي متواري مي‌شوند، متقاعد كرد.
اتحاديه اروپا در قبال ارائه برخي امتيازات به تركيه از قبيل فعال كردن فرايند پذيرش تركيه با اتحاديه اروپا، لغو مقررات رواديد براي شهروندان تركيه در سفر به اتحاديه اروپا و كمك سه ميليارد يورويي به آنكارا براي هزينه كردن جهت اسكان پناهجويان، از دولت آنكارا خواسته است به طور جدي از عبور پناهجويان از طريق اين كشور به اروپا جلوگيري كند. آنكارا مدعي است كمك‌هاي مالي در اختيار دولت آنكارا قرار نگرفته و خود تركيه با پذيرش بيش از سه ميليون پناهجوي سوري و عراقي، بالغ بر 26 ميليارد دلار براي ساماندهي امور اين پناهندگان هزينه كرده است.
آمار اداره كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در يونان نشان مي‌دهد از آغاز سال 2016 تا 27 ماه فوريه، نزديك به 117 هزار مهاجر به جزاير مختلف يونان وارد شده‌اند. فقط در ماه فوريه تعداد پناهندگاني كه از يونان عبور كرده‌اند تا خودشان را به كشورهاي غرب اروپا برسانند، نزديك 50 هزار نفر بوده است. در آمار ديگري از همين سازمان، از آغاز سال جاري ميلادي 36 هزار و 703 به ايتاليا آمده‌اند كه 45 درصد از مدت زمان مشابه سال قبل بيشتر بوده است.
اتحاديه اروپا مدتهاست كه تلاش دارد ضمن توافقي با كشورهايي همچون نيجر، نيجريه، سنگال، مالي و اتيوپي در زمينه كنترل موج پناهجويان اقدام كند. در مجموع در سال 2016 حدود 181 هزار نفر از راه درياي مديترانه به اروپا آمده‌اند. به ادعاي آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد از ابتداي سال 2107 ميلادي تاكنون 1530مهاجر و پناهنده حين عبور از درياي مديترانه جان خود را از دست داده‌اند. در سال جاري ميلادي حدود 60 هزار و 521 مهاجر و پناهنده از طريق دريا خود را به اروپا رسانده‌اند. بيش از 80 درصد آنان به ايتاليا رفته و مابقي كشورهاي يونان، قبرس و اسپانيا را به عنوان مقصد خود انتخاب كرده‌اند. سخنگوي مركز حمايت از مرزهاي اروپا معتقد است نمي‌توان تعداد اين افراد در سال جاري را تخمين زد اما بايد آمادگي داشت كه اين تعداد افزايش يابد. از آغاز سال 2015، در مجموع حدود 339 هزار نفر از راه اصلي درياي مديترانه وارد خاك اروپا شده‌اند كه فقط 220 هزار نفر از آنها از اتباع نيجريه و اريتره هستند. بسياري از پناهجويان از كشورهاي سوريه، افغانستان، عراق و .. با كمك قاچاقچيان از مرزهاي يونان و بلغارستان عبور مي‌كنند كه هريك از آنها براي عبور و انتقال به خاك يونان، مبلغ قابل توجهي بين 1000 تا 2000 دلار به قاچاقچيان كه عمدتا در تركيه مستقر هستند، پرداخت مي‌كنند.
خبرآنلاين/19تير 96
اول*انتشار دهنده:عليرضافرجي
تهران-ايرنا- خبرگزاري خبرآنلاين در يادداشت آورده است: با آغاز فصل گرما و بهبود شرايط آب و هوايي درياي مديترانه، انتظار مي رود اين منطقه به عنوان اصلي‌ترين محل عبور پناهجويان براي عزيمت به اروپا، يكبار ديگر شاهد حوادثي باشد كه در سال‌هاي اخير بيشترين قرباني را به خود ديده است.
