اتحادیه اروپا گرفتار در مخمصه چالش‌ پناهجویان

سازمان ملل متحده سال ۲۰۰۱میلادی، روز ۲۰ ژوئن (سی و یکم خرداد) را به عنوان "روز جهانی پناهجویان" نام‌گذاری کرد. سیاستمداران بلندپایه و شخصیت‌های اجتماعی مدافع حقوق بشر در بسیاری از کشورها هر سال در این روز از اوضاع نابسامان پناهجویان یاد می‌کنند و خواهان بهبود وضعیت آنان می‌شوند.

«هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان هم روز شنبه اظهار داشت، شمار پناهجویان در سراسر جهان تقریبا به حد جمعیت آلمان رسیده و "این یک رکورد بسیار غم‌انگیز است".

این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان تاکید کرد که بحران کرونا شرایط زندگی برای اکثر پناهجویان را سخت‌تر کرده و در این شرایط باید بیش از پیش به حفظ جان آنان و بهبود اوضاعشان اهمیت داده شود.

ماس در بیانیه‌ خود به مناسبت روز جهانی پناهجویان یادآور شد که اکثر آوارگان فرامرزی در کشورهای همسایه اروپا پناه یافته‌اند، "کشورهایی که خود با بحران و فقر کلنجار می‌روند".

انتقاد از پذیرش تنها کودکان و نوجوانان پناهجو از سوی آلمان

علاوه بر هایکو ماس، شماری از نمایندگان دیگر احزاب آلمانی نیز در روز جهانی پناهجویان به شرایط موجود انتقاد کرده و شماری از آنها بیش از هر چیز به اوضاع پناهجویان نابالغ پرداختند.

«کارین گورینگ اکارد» رئیس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان از دولت این کشور خواست، امکان پیوستن بستگان درجه یک پناهجویان جوان به آنان را فراهم کند.

او در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "نویه اوزنابروکر تسایتونگ" گفت، سال‌هاست که با استفاده از موانع گوناگون اداری از ورود مادران و پدران پناهجویان به آلمان جلوگیری می‌شود.

سخنگوی فراکسیون "حزب لیبرال‌های آزاد" در پارلمان آلمان نیز درباره اوضاع پناهجویان موضع‌گیری کرد. او از دولت فدرال خواست، سیاست پناهندگی خود را با دیگر اعضای اتحادیه هماهنگ کند. به اعتقاد وی قانون یکپارچه اروپایی برای رسیدگی به امور پناهجویان باید بر اصول کنوانسیون مربوط به پناهجویان سازمان ملل استوار و در سراسر کشورهای عضو اتحادیه ضمانت اجرایی داشته باشد.

همچنین «هاینریش بدفورد اشتروم» دبیرکل شورای کلیسای پروتستان آلمان ضمن اشاره به شمار بالای آوارگان در جهان و وضعیت بغرنج آنان، از مردم خواست، به طور فردی و گروهی به یاری پناهجویان بشتابند.

وقتی اروپایی‌ها از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند

سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که به شدت نگران گزارش های مداوم از وضعیت پناهجویان در مرز یونان و ترکیه است که با اعمال خشونت از مرزهای اروپا دور نگاه داشته می شوند. همچنین آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد (IOM) با صدور اطلاعیه ای از مقامات یونان خواست تا درباره این حوادث تحقیق کنند.

این در حالی است که اروپایی ها اهتمامی به وضعیت پناهجویانی که به دنبال یافتن سرپناهی در کشورهایشان هستند، نداشته و خود را ملزم به مواجهه با موج پناهجویانی در مرزهای خارجی خود نمی بینند. اردوگاه های غیرانسانی در یونان، مهاجرانی که هفته ها منتظر پهلو گرفتن قایق های خود در سواحل جنوبی اروپا می مانند و یا توسط گارد ساحلی کشورهایی مانند ایتالیا در کشتی های حامل خود زندانی می شوند: نه کمیسیون اروپا و نه کشورهای اتحادیه اروپا نمی خواهند چنین رفتارهایی را با صدای بلند مورد انتقاد قرار دهند زیرا نگران هستند که نظام پناهندگی فعلی اتحادیه اروپا بار مضاعفی را بر کشورهای عضو وارد کند.

هرچند «اورسولا فون درلاین» در ابتدای ریاست خود در کمیسیون اروپا از آغاز دوره جدیدی برای سیاست پذیرش پناهجویان خبر داد و پیشنهادهای جدیدی مطرح کرد اما مقامات کشورهای اروپایی می گویند فاصله زیادی با رسیدن به دیدگاهی مشترک در این خصوص دارند. برخی از آنها نیز بارها مخالفت شدید خود را با هر نوع توزیع اجباری پناهجویان در اروپا ابراز کرده اند.

تاکنون کشورهایی که نخستین مقصد عزیمت پناهجویان به اروپا هستند مسئول اسکان و حل معضلات آنها شناخته می شدند، اما این کشورهای واقع در کرانه مدیترانه (ایتالیا، یونان، مالت، اسپانیا و قبرس) خواستار جایگزینی این قانون با مکانیسم مبتنی بر سهمیه شده و تاکید دارند که نظام پناهندگی جدید حاوی یک سازوکار اجباری اسکان مجدد باشد و برای همه اعضای اتحادیه اروپا اعمال شود.

با این حال برخی کشورها به شدت با این پیشنهاد مخالف هستند.  وزیران کشور هفت کشور اروپای شرقی، مانند لهستان، مجارستان، استونی و جمهوری چک در نامه ای به رئیس کمیسیون اروپا نوشته اند: «ما مخالفت شدید خود را با هر شکل و نوع توزیع اجباری پناهجویان و مهاجران اعلام می کنیم. این برخلاف منطق یک نظام پناهندگی است که باید مردم را از مهاجرت غیرقانونی منع کند، نه اینکه آنها را به انجام این کار ترغیب نماید.» در نامه وزیران کشور اتریش و دانمارک نیز نکات مشابهی به چشم می خورد: توزیع خودکار و اجباری پناهجویان، تلاش برای یافتن یک پایه مشترک برای یک نظام جدید پناهندگی و مهاجرت را به خطر می اندازد.

کمیسیون اروپا به دنبال راهی میانه برای حل مشکل

برخلاف سال ۲۰۱۸، دولت فدرال آلمان نیز دیگر توزیع اجباری پناهجویان را راه حل نهایی نمی بیند. «هورست زهوفر» وزیر کشور آلمان اکنون از نوعی همبستگی انعطاف پذیر سخن می گوید. به گفته وی در ابتدا می توان کنترل در مرزهای خارجی را تقویت و روش های اجباری را در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا معرفی کرد تا تقاضاهای پناهندگی در مرحله اولیه دسته بندی شوند، سپس کشورها آنها را بررسی کنند و در صورت نیاز به حمایت اجازه ورود آنها به اتحادیه اروپا داده شود. به این ترتیب اگر کمتر کسی وارد اتحادیه اروپا شود و درخواست پناهندگی آنها پیش از ورود به مرزهای اروپا بررسی شود، توزیع آنها در اتحادیه اروپا آسان تر خواهد بود.

در این میان کمیسیون اروپا نیز موافقت خود را با چنین طرحی اعلام کرده است. «مارگاریتس شیناس» معاون رئیس این کمیسیون می گوید که سیستم جدید قوانین اتحادیه اروپا را از همان لحظه اول اعمال می کند، به طوری که خیلی سریع می توان تشخیص داد که چه کسی واجد شرایط پناهجویی است و چه کسی نیست. وی سیاست آینده پناهندگی را در همکاری با کشورهای مبدا، مرزبانان و ایجاد آمادگی در فضای داخلی عنوان کرده است.

پیش از این آژانس مهاجرتی سازمان ملل درباره مشکلاتی که در مرزهای خارجی اروپا مشاهده می شود، هشدار داده و از کشورها خواسته مرزهای خود را به روی پناهجویان نبندند. در این بیانیه آمده است: آنجا که اختیار کنترل مرز به پایان می رسد، تعهدات بین المللی آغاز می شود. هرچند این بیانیه در ظاهر در مورد فشارهای یونان بر پناهجویان بود، اما این بخش از پیام گویا خطاب به کل اتحادیه اروپا است.

براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل حدود ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کره خاکی پناهجو هستند که تقریبا یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده است، اوضاع کشورهای مبدا پناهجویان به حدی وخیم است که بازگشت بسیاری از آنها به زادگاهشان تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسد. دوسوم آوارگان تنها از پنج کشور افغانستان، سودان جنوبی، سوریه، میانمار و ونزوئلا هستند.