در گزيده اي از اين مطلب مي خوانيم: با استفاده از سامانه الكترونيك هوشمند مانند دستبند يا پابند هوشمند الكترونيك هشداردهنده، حضور او در محدوده از پيش تعيين‌شده تحت كنترل قرار مي‌گيرد. در عمل، پابندي شبيه ساعت كه داراي فرستنده و سيستم نوسان‌ساز صوتي است به مچ دست يا قوزك پاي فرد زنداني بسته مي‌شود و با استفاده از اين سيستم مشخص مي‌شود كه فرد تحت نظارت در هر ساعت از شبانه روز در كدام محدوده جغرافيايي قرار دارد.
براي استفاده از «پابند الكترونيكي» قاضي بايد در دادنامه قيد كند استفاده ازآن براي مجرم بلا‌مانع است و تحقق آن بايد به دستور قاضي باشد. معمولا اين نوع حبس و استفاده از پابندهاي الكترونيكي فقط در برخي از جرايم تعزيري مي‌تواند صورت گيرد و در حدود و قصاص كاربرد ندارد. قاضي تشخيص مي‌دهد كه مجرم را چگونه بايد مجازات و متنبه كرد و بر اين اساس قاضي پس از تشخيص، راي را صادر مي‌كند.
**مجازات جايگزين حبس
حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حميد شهرياري، رئيس مركزآما رو فناوري اطلاعات قوه قضائيه درباره جزئيات طرح پابند الكترونيك كه هم اكنون در مرحله اجراي آزمايشي در استان تهران است، به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: استفاده از پابند الكترونيك يا مراقبت تحت سامانه‌هاي الكترونيك، از موارد تصريح شده در قوانين آئين كيفري و مجازات اسلامي است و راه‌هاي جديدي براي مجازات محسوب مي‌شود كه به نوعي جايگزين حبس است.
رئيس مركز آماروفناوري اطلاعات قوه قضائيه مي‌افزايد: افرادي كه مجازات‌هاي درجه 5 تا 8 شامل حالشان مي‌شود، مي‌توانند با رضايت خودشان و با تشخيص قضات تحت مراقبت الكترونيكي قرار گيرند.
**اجراي آزمايشي طرح
رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مي‌گويد: در برخي از كشورها طرح موفقيت‌آميز نبوده است، چون با ديد سخت افزاري به آن نگاه كرده اند. اما با نگاه تركيبي كه ميان نرم افزار و سخت افزار داشتيم، اين طرح در سال گذشته بر روي 8 نفر به‌صورت آزمايشي اجرا شد و پس از موفقيت‌آميز بودن آن، با اجازه رئيس قوه قضائيه طرح يادشده بر روي 300 نفر ديگر در استان تهران، به اجرا درآمد.
شهرياري با بيان شاخص زنداني 287 در هزار در ايران و داشتن رتبه چهارم در آسيا و رتبه هشتم در جهان از نظر تعداد زندانيان، اظهار مي‌دارد: اين وضعيت زيبنده نظام نيست و جرم انگاري مشكلاتي براي ما با توجه به تعداد زندانيان ايجاد كرده است، درحالي كه بايد به كاهش جمعيت زندانيان كيفري و مجازات‌هاي جايگزين حبس براي آنان، تاكيد داشته باشيم.
رئيس مركزآمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه ادامه مي‌دهد: اگر قضات ومحكومان ازپابند الكترونيكي طرح استقبال كنند و اشكالات اجراي آن در خصوص آن 300 نفر شناسايي و مرتفع شود، مي‌توان آن را در سراسر كشور عملياتي كرد. درخواست ما از قضات محترم اين است كه از ظرفيت‌هاي قانوني پابند الكترونيك استفاده كنند تا افرادي كه در محدوده مجازات‌هاي درجه 5 تا 8 هستند، تحت نظارت الكترونيك قرار گيرند.
**وديعه گذاري استفاده‌كنندگان از پابندهاي الكترونيكي
رئيس مركزآماروفناوري اطلاعات قوه قضائيه درباره هزينه استفاده از پابند الكترونيك مي‌افزايد:زنداني كه صلاحيتش براي دريافت پايند پذيرفته شده باشد، بايد وديعه‌اي را نزد دادگستري بگذارد تااگراحيانا صدمه‌اي به پايند وارد آمد ويا خود دچار خلافي درزمان استفاده از آن شد، بتوان آن را جبران كرد.
شهرياري تاكيد مي‌كند: اجراي طرح دستبند و پابند الكترونيكي نقش به سزايي در كاهش جمعيت زندانيان كيفري خواهد داشت كه علاوه بر آن، باعث مي‌شود زنداني در كنار خانواده دوران محكوميت خود را سپري كند و خانوادههاي آنها نيز از آسيب‌هاي متعدد در امان باشند. حال نه فقط اين موضوع، بلكه با اجراي اين طرح هزينه‌هاي اداره زندان‌ها و دولت نيز كاهش مي‌يابد. حال مي‌توان يكي از موارد موثر در كاهش آسيب‌ها را اين دانست كه برخي افراد خطرناك و سابقه‌دار ممكن است با افرادي كه جرم‌هاي كمتري مرتكب شده‌اند، هم بند شوند و به همين دليل اين هم بندي هم آسيب‌زا است و منجر به آموزش‌هاي متفاوت خلافكاري از سوي برخي مجرمان خطرناك به ديگر افراد مي‌شود كه با اجراي اين طرح از اين آسيب ها به نوعي پيشگيري خواهد شد.
**كاهش يك پنجمي جمعيت زندانيان
غلامحسين اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان تهران درباره مراقبت الكترونيك (پابند الكترونيكي) مي‌گويد: در مجموعه قضايي كشور سال‌هاست در مورد استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي در فرآيند رسيدگي و اجراي حكم تلاش مي‌كنيم. هدف در استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي، صرفا كاهش جمعيت زندانيان كيفري نيست، بلكه در برخي جرايم سبك‌تر، جدا كردن فردي كه به هر دليل خطايي از او سر زده از خانواده، آسيب‌هايي براي فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت كنترل سامانه‌هاي الكترونيكي قرار گيرد ضمن جلوگيري از خطاي مجدد، مي‌توانند به زندگي خود ادامه دهند.
رئيس كل دادگستري استان تهران اضافه مي‌كند:پيش‌بيني مي‌شود در آينده با توسعه اين سامانه يك پنجم از جمعيت زندانيان را بكاهيم و زندانيان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌ها قرار دهيم.
**دستور قاضي پرونده
براي استفاده از پابند الكترونيكي قاضي پرونده بايد در دادنامه قيد كند استفاده از آن براي مجرم بلا‌مانع است. معمولا‌اين نوع حبس و استفاده از اين دستبندها فقط در برخي از جرايم تعزيري مي‌تواند صورت گيرد و در حدود و قصاص كاربرد ندارد. قاضي تشخيص مي‌دهد كه مجرم را چگونه بايد مجازات و متنبه كرد كه در اين خصوص قاضي پس از تشخيص، راي خود را صادر مي‌كند.
البته دست قاضي براي دادن حكم به پابند الكترونيكي باز نيست و در اين خصوص بايد شرايطي لحاظ شود؛ صدور حكم به پابند الكترونيكي فقط در جرائم تعزيري درجه 5 تا درجه 8 امكان‌پذير است. پس قاضي در جرائم تعزيري درجه 1 تا 4 و نيز جرائم حدي و قصاص و ديات، اختيار صدور چنين حكمي‌را ندارد.
**پابند الكترونيكي و آزادي مشروط
آزادي مشروط در مورد همه محكوميت‌هاي منجر به حبس‌هاي تعزيري امكان‌پذير است، ولي حكم به دستبند الكترونيكي فقط در جرائم تعزيري درجه‌هاي 5، 6، 7 و 8 امكان‌پذير است.در نظام آزادي مشروط، محكوم به حبس در صورتي از اين امتياز استفاده مي‌كند كه حداقل نصف يا يك سوم دوران محكوميت خود را تحمل كرده باشد، ولي در حكم به پابند الكترونيكي نياز به تحمل ميزاني از حبس نيست.
علي اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با انتقاد از روند رو به رشد شمارزندانيان در كشور اظهار مي‌دارد: حدود70 درصد جمعيت زندانيان كشور زير40 سال هستند؛ 80 درصد زندانيان ديپلمه و زير ديپلم‌اند و20درصد آنان داراي تحصيلات ديپلم و بالاترند.70 درصد زندانيان حين ورود معتادند كه از اين نظرهزينه‌هاي زيادي براي قرنطينه و تامين سلامت آنان، به سازمان زندان‌ها تحميل مي‌شود.
رئيس سازمان زندان‌ها ادامه مي‌دهد: ظرفيت زندان‌ها با ميزان ورودي به آنها تطبيق و تناسب ندارد و از اينرو بايد به دنبال راه‌هاي جايگزين مجازات حبس باشيم. ساخت زندان جديد هم هنر نيست، بلكه هنر واقعي، يافتن راه‌هاي جديدي براي كاهش تعداد زندانيان است كه استفاده از پابندهاي الكترونيكي، مي‌تواند يكي از آنها باشد.
**پيامدهاي طرح مراقبت‌هاي الكترونيكي
پابندالكترونيكي حسن‌هايي هم دارد؛ از جمله اينكه از مجاورت محكوم‌عليه با ديگر مجرمان و بدآموزي‌هاي آنان جلوگيري مي‌كند. هزينه اجراي حكم از دوش خزانه دولت برداشته مي‌شود، ضايعات رواني و خلقي ناشي از دوري از خانواده و منزوي‌شدن اين افراد كاهش مي‌يابد و درباره افرادي كه سرپرست خانواده هستند، اين امكان را ايجاد مي‌كند كه سرپرست خود را حداقل از نظر معنوي در كنار خود داشته باشند. البته در شرايط فعلي درباره بعضي از محكومان ممكن است اعمال اين روش، آثار مادي هم داشته باشد و محكوم‌عليه بتواند كارهاي خود را در خانه انجام دهد. همچنين انجام برخي معالجات و مشورت‌ها و اقداماتي كه براي اصلاح مجرم صورت مي‌گيرد، مي‌تواند در خانه او باشد.
جعفر باي رئيس سابق اداره پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، درباره لزوم استفاده از طرح مراقبت‌هاي الكترونيك مي‌گويد:بالا رفتن جمعيت زندانيان سبب ناكارآمد شدن فعاليت‌‌هاي فرهنگي و بازپروري آنان مي‌شود و استفاده از طرح‌هايي مثل مراقبت‌هاي الكترونيكي زندانيان، نه فقط به زندانيان كمك مي‌كند كه زندگي طبيعي را خارج از محيط آسيب زا و شلوغ زندان تجربه كنند و جرم‌هاي بيشتر را در مجاورت مجرمان خطرناك‌تر نياموزند، بلكه با بازگشت هر زنداني به جامعه، روند فروپاشي خانوادههاي زندانيان يا درگيرشدن شان با انواع آسيب‌هاي اجتماعي هم متوقف مي‌شود.
فاطمه محبي حقوقدان درباره اينكه چرا همه زندانيان نمي‌توانند از پابند الكترونيكي استفاده كنند، اظهار مي‌دارد:در ماده 19 قانون مجازات اسلامي، 8 درجه مجازات مشخص شده است. درجه 8 شامل حبس يك روز تا 3 ماه است؛ از 3 ماه و يك روز تا 6 ماه مجازات درجه 7 است و از 6 ماه تا 2 سال درجه 6 و از 2 تا 5 سال مجازات، درجه 5 خوانده مي‌شود. در واقع قانونگذار اين مجوز را به مقام قضايي مي‌دهد تا بتواند روند مجازات جايگزين حبس با استفاده از پابند الكترونيكي را نسبت به مجرماني كه مشمول مجازات‌هاي سبك هستند، اعمال كند.
**هشدار كارشناسان
به گفته كارشناسان اگر چه طرح حبس الكترونيكي داراي محسنات زيادي از جمله كاهش جمعيت زندانيان كيفري كشور،بازگشت سريع زندانيان به آغوش خانواده‌هايشان و تامين هزينه زندگي آنان و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي فرزندان زندانيان با حضور والدين است، اما بايد در اجراي اين طرح به حفظ شان زندانيان نيز توجه شود و اين تجهيزات به گونه‌اي مورد استفاده قرار نگيرد كه توسط ديگر افراد جامعه، قابل مشاهده باشد و به يك نماد براي زندانيان تبديل شود.
*منبع: روزنامه اطلاعات، 1396.4.22
**گروه اطلاع رساني**2059**1755** انتشار دهنده: پونه پورقاسمي
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در گفت وگويي با كارشناسان، نوشت: «حبس الكترونيكي» يا نظارت الكترونيكي به نوعي از كنترل مجرمان گفته مي‌شود كه در آن زنداني در يك محدوده مشخص و محدود، در ارتباط با خانواده‌اش نگهداري مي‌شود.
