در ادامه اين گزارش مي خوانيم: اين طرح اواخر سال 92 از سوي جمعي از وكلاي مجلس نهم و به ويژه ابوالفضل ابوترابي به عنوان طراح اين طرح، تهيه شد و پس از اعلام وصول آن در ارديبهشت سال 93 در دستور كار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفت. كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز پس رسيدگي به اين طرح گزارش خود را به صحن علني ارائه داد. كليات اين طرح در نهايت روز 29 دي‌ماه سال 94 در صحن مجلس به تصويب رسيد و پس از آن در 20 ارديبهشت 95 در صحن مجلس تصويب شد. شوراي نگهبان نيز در 29 ارديبهشت95 پس از ايراد به يك بند از اين طرح 6 ماده‌اي و رفع ايراد از سوي مجلس، اين طرح را تاييد كرد و مغاير با قانون اساسي ندانست.
پس از آن علي لاريجاني، رئيس مجلس اين قانون را به حسن روحاني، رئيس جمهور دولت يازدهم ابلاغ كرد. رئيس جمهور نيز 16 خرداد 95 براي اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون جرم سياسي را كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، طي نامه‌اي به عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري براي اجرا ابلاغ كرد.جرم سياسي كه در حقيقت يك بند مغفول مانده از اصل 168 قانون اساسي بود، در نهايت به تصويب مجلس و سپس تاييد شوراي نگهبان رسيد.
البته پيش از اين محمود عليزاده‌طباطبايي اعلام كرده بود كه پرونده موكلش عيسي سحرخيز به عنوان اولين پرونده جرم‌سياسي در ايران به زودي برگزار مي شود.
او در اين باره به جماران گفته بود: «رسيدگي به پرونده عيسي سحرخيز به اتهام توهين به رئيس قوه قضائيه اولين دادگاه جرائم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران است كه با حضور هيئت منصفه برگزار مي‌شود»، ولي با گذشت يك سال از اين خبر هنوز هيچ دادگاهي در اين باره تشكيل نشده است.
با نگاهي به پيشينه طرح جرم سياسي، مشاهده مي‌شود اين طرح به مدت 10 سال بين دو قوه مقننه و قضاييه رد و بدل شد و بيش از يك‌سال نيز در نوبت صحن علني مجلس قرار داشت.
**جرم سياسي از طرح تا تصويب
پس از سي و هفت سال از پيروزي جمهوري اسلامي ايران هنوز تعريفي از جرم سياسي در قانون وجود نداشت؛ كه البته به گفته برخي حقوقدانان مشكل نرسيدن به تعريف واحد از جرم سياسي در اكثر كشورها وجود دارد و مختص به كشور ما نيست. اما بحث جرم سياسي در كشور ما از سال 83 مطرح شده و وزير دادگستري وقت گفته بود، قانون اساسي، جرم سياسي را پيش‌بيني و نحوه تشكيل دادگاه مطبوعاتي و سياسي را روشن كرده است و تعريف اين جرايم را به‌عهده قانون گذاشته است. اين موضوع در دوره رياست آيت‌الله يزدي در قوه قضاييه به مجلس رفت و مجلس طرحي را در دستور كار خود قرار داد ولي به نتيجه نهايي نرسيد.
يك سال بعد، در دي 1384 اعضاي كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس هفتم با آيت‌الله شاهرودي رياست وقت قوه قضاييه در خصوص لايحه جرم سياسي گفت‌وگو كردند و خواستار ارائه اين لايحه به مجلس شدند كه آيت‌الله شاهرودي نيز دراين باره اعلام آمادگي كرد. در روزهاي آخر رياست آيت‌الله شاهرودي در قوه قضاييه و در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي، ماده 4 اين لايحه با موضوع جرم سياسي در جلسه مسئولان عالي قضايي به سرانجام رسيد و تصويب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اينكه در دوران رئيس جديد قوه قضاييه در تابستان 92 از نو لايحه‌اي تدوين و جهت تصويب به مجلس ارسال شد. بنابراين دي‌ماه 92 بعد از يك سال نوبت در مجلس، كليات طرح جرم سياسي به تصويب رسيد، درصورتي كه رسيدن به تعريف واحد از جرم سياسي يكي از لوازم قانوني و مديريتي بود كه در قانون اساسي و قوانين عادي بارها به آن اشاره شده است.
تصويب كليات اين طرح با مخالفت 21 نماينده و راي ممتنع هشت نماينده از 194 نماينده حاضر در مجلس همراه بود. بنابراين به دليل نزديك بودن به برگزاري انتخابات مجلس دهم، رسيدگي به طرح جرم سياسي در صحن علني مجلس به سال 95 رسيد و در نهايت مجلس نهم در روزهاي پاياني توانست در ارديبهشت 95 اين قانون را به تصويب برساند و مهر تاييد شوراي نگهبان را نيز دريافت كند.
«مصطفي ترك همداني» وكيل پايه يك دادگستري معتقد است كه اين قانون پس از گذشت بيش از يك سال از تصويب هنوز اجرايي نمي‌شود. او در گفت‌وگو با همدلي مي‌گويد به عنوان يك وكيل كه قانون ابزار كارش است، هنوز نتوانسته از اين قانون استفاده كند.
همچنين «محمدجواد فتحي» نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون حقوقي و قضايي در اين باره به همدلي گفت: معمولا دولت‌هاي حاكم حاضر نيستند مخالفان سياسي خود را به رسميت بشناسند، از طرفي هم افرادي هستند كه به دنبال تعريف و پذيرفتن جرم سياسي در مجموعه قوانين كيفري هستند و مي‌كوشند كه عقايد و نظرات مخالفان نيز شنيده شود، از اين رو به قانون شدن جرم سياسي تاكيد مي‌كنند.
**ترك همداني: قانون جرم سياسي هنوز هم اجرا نمي‌شود
مصطفي ترك همداني در اين باره تصريح كرد: در اواخر مجلس نهم طرح جرم سياسي به تصويب رسيد و به قانون تبديل شد و طبيعتا بايد اجرا شود، ولي بنده به عنوان يك وكيل كه بايد بتوانم از اين قانون به عنوان ابزار كارم استفاده كنم، در استفاده از آن ناكام مانده‌ام.اين وكيل پايه يك دادگستري درباره علت اجرا نشدن اين قانون افزود:علتش آن است كه حدفاصل جرائم امنيتي و سياسي مرز باريكي است و مرجع قضايي بازداشت كننده و مسئول پرونده است كه تشخيص دهد پرونده‌اي كه به او ارجاع شده داراي زمينه امنيتي است يا آن پرونده جرم سياسي است.
او خاطرنشان كرد: در مدت زماني كه اين قانون در مجلس تصويب شده و در پرونده‌هايي كه شخصا داشته‌ام، همه به سمت پرونده‌هاي امنيتي رفته‌اند و به عنوان مثال پرونده خانم هنگامه شهيدي با تشخيص مسئول پرونده به سمت جرم امنيتي رفت و ساير پرونده‌هاي وكلاي ديگر هم شرايط مشابهي داشته‌اند.
ترك همداني ادامه داد: زماني كه پرونده در اختيار مسئول قضايي قرار مي‌گيرد، بايد اجازه دهد وكيل دادگستري هم پرونده را مطالعه كند، چون وقتي متهم دستگير مي‌شود ممكن است نداند حركتي كه مرتكب شده يك جرم سياسي است و تفاوتش با جرم امنيتي را نداند.
او تصريح كرد: چون فرد بازداشت شده نمي‌داند كه پرونده‌اش امنيتي است يا سياسي، نمي‌تواند به بازپرس معترض شود، ولي وقتي وكيل پرونده را مطالعه كند مي‌تواند متهم را راهنمايي كند كه اتهام او جرم سياسي و مرتكب كداميك از مصاديق جرايم سياسي شده است.اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر طبق قانون متهم جرم سياسي اعتراض كند، 3 اتفاق خوب بايد بيفتد. اول اينكه اگر اعتراض كند كه جرم او سياسي است، قاضي مكلف است براي او قرار صادر كند. اگر قاضي بپذيرد، مطابق قانون بايد با مجرم مثل جرايم سياسي برخورد شود و برخي امتيازات را بگيرد و اگر نپذيرد، پرونده او را بايد به دادگاهي ارسال كند كه مربوط به جرائم سياسي است و داراي هيات منصفه است. ولي متاسفانه بعد از تصويب قانون و دستور رئيس‌جمهور براي اجراي آن، تا حالا نديده‌ام كه پرونده‌اي با اين موضوع رسيدگي
شود.
** فتحي: جامعه‌اي كه مجرم سياسي را به رسميت مي‌شناسد مردمش از آزادي بيشتري برخوردارند
محمدجواد فتحي همچنين به همدلي گفت: جرم سياسي در كشورهاي مختلف تعاريف متفاوتي دارد و هنوز هيچ اتفاق مشتركي درباره تعريف جرم سياسي در بين حقوقدان‌ها نيفتاده و به تعريف مشتركي نرسيده‌اند. معمولا مرز باريك بين جرم سياسي با جرائم امنيتي ناديده گرفته مي‌شود. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاكيد كرد: حقوقدان‌ها عمدتا به دنبال اين هستند كه انگيزه مجرمان سياسي را ملاك قرار دهند و به پرونده رسيدگي كنند. با توجه به آن انگيزه است كه جرم از حالت عمومي به جرم سياسي تغيير مي‌كند.فتحي با تاكيد براينكه معمولا دولت‌هاي حاكم حاضر نيستند مخالفان سياسي خود را به رسميت بشناسند، تصريح كرد: از طرفي هم افرادي هستند كه به دنبال تعريف و پذيرفتن جرم سياسي در مجموعه قوانين كيفري هستند و مي‌كوشند كه عقايد و نظرات مخالفان نيز شنيده شود و مخالفان هم بتوانند نسبت به حاكميت انتقاد مبتني بر چارچوب و قلمرو خاصي داشته باشند.اين نماينده تهران افزود: جرم سياسي دو مزيت نسبت به جرائم ديگر دارد.
اول اينكه هيات منصفه بايد تشخيص دهد كه آيا جرمي اتفاق افتاده است يا خير و اين هيات منصفه نماينده جامعه است نه دادگاه و قاضي و دادسرا. بنابراين هيات منصفه اگر جرم را احراز كرد، بايد بگويد كه مجرم مستحق تخفيف در جرم است يا نيست. دوم اگر فرد مجرم سياسي تشخيص داده شد، نسبت به ساير مجرمان حق و حقوقي دارد تا راحت‌تر بتواند دوران محكوميت خود را سپري كند.فتحي در پاسخ به اين پرسش كه چرا قانون جرم سياسي تاكنون در كشور ما محقق نشده است، گفت: به نظر من بايد بيشتر بالغ شويم و اگر اين اتفاق افتاد، به سمتي مي‌رويم كه جرم سياسي را به رسميت بشناسيم. يقينا جامعه‌اي كه مجرم سياسي را به رسميت مي‌شناسد، مي‌تواند مردمش را از آزادي‌هاي مدني بيشتري برخوردار كند.
**قانون جرم سياسي
به موجب اين قانون: ماده 1- هر يك از جرائم مصرح در ماده(2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.
ماده 2- جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده(1) اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شوند.
الف- توهين يا افتراء به روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنان
ب- توهين به رئيس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات
پ- جرائم مندرج در بندهاي(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب1360.6.7
ت- جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات
ث- نشر اكاذيب
ماده 3-مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات
ب- سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي
پ- آدم‌ربايي و گروگان‌گيري
ت- بمب‌گذاري و تهديد به آن، هواپيما‌ربايي و راهزني دريايي
ث- سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي
ج- حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور
ح- جاسوسي و افشاي اسرار
خ- تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري
د- اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به‌كار گرفته‌شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي
ذ- كليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتكابي به‌وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غير آن
ماده 4-نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392.12.4 است.
ماده 5-تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي‌نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري است.
ماده 6- موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرائم سياسي اعمال مي‌شود:
الف- مجزا بودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب- ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم
ت- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
ث- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از 15 روز باشد.
ج- حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس
*منبع: روزنامه همدلي؛ 1396،4،25
گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه همدلي در گزارشي نوشت: نمايندگان دوره نهم مجلس شوراي اسلامي در ماه‌هاي پاياني عمر اين مجلس، پس از سال‌ها كش و قوس و رفت و آمد لايحه جرم سياسي بين مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، آن را به تصويب رساندند.
