به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، ارتقای حقوق شهروندی به عنوان یكی از وعده های «حسن روحانی» و با توجه به مطالبات موجود در این زمینه، طی دوره فعالیت دولت یازدهم در دستور كار قوه مجریه قرار گرفت.
به رغم اهتمام تدوین كنندگان قانون اساسی به حقوق مردم و اختصاص یافتن فصل سوم آن به «حقوق ملت»، حقوق شهروندان در عرصه عمل با كاستی هایی روبرو است، چرا كه در قانون اساسی، چارچوب های كلی و اصول مبنایی و نه قوانین اجرایی مطرح شده است.
آگاهی و اهتمام مسوولان اجرایی به این مهم كه برای احقاق حقوق مردم در جامعه نخست اصلاح و بازتعریف قوانین در این حوزه و سپس ایجاد ضمانت های اجرای قدرتمند در این خصوص باید در دستور كار قرار بگیرد، موجب شد دولت مجموعه ای با عنوان «منشور حقوق شهروندی» را جزو اولویت های خود قرار دهد.
**فرایند تدوین منشور حقوق شهروندی
رییس دولت یازدهم با درك ضرورت ارتقای حقوق شهروندان و با هدف تحقق یكی از مهمترین شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر «زنده باد اخلاق، زنده باد حقوق شهروندی»، تمركز بر این حقوق را در زمره نخستین دستوركارهای دولت خود قرار داد.
روحانی در جلسه روز 31 شهریور 1392 هیات دولت، مسوولیت تدوین منشور حقوق شهروندی را به معاونت حقوقی خود واگذار كرد تا با همكاری مركز بررسی‌های استراتژیك و نخبگان جامعه حقوقی، پیش‌نویس این منشور را تهیه و به دولت ارایه كنند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پنجم آذرماه 1392 با صدور اطلاعیه ای ویرایش نخستِ منشور حقوق شهروندی را همزمان با گزارش 100 روزه دولت تدبیر و امید منتشر كرد.
در این منشور، برنامه‌های دولت درباره فهرستی از مهمترین مسایل حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، زندانیان، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی ارایه شد.
معاونت حقوقی سپس برای دریافت اظهارنظر عموم ملت ایران به ویژه صاحبنظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، نهادهای مدنی و تشكل های مردم نهاد و ... فرصتی یك ماهه در نظر گرفت.
پس از آن بود كه بحث و طرح نظرهای بسیاری در فضای رسانه ای و دانشگاهی كشور در خصوص نقاط قوت و ضعف پیش نویس منشور صورت گرفت. در این میان، نظرهای كارشناسی و دقیق مبنای بازنگری منشور از سوی معاونت حقوقی قرار گرفت و تدوین سند نهایی آن به انجام رسید. تدوین سند نهایی منشور، اما وارد فرایندی زمان بر شد و حدود سه سال طول كشید تا سند نهایی منشور آماده شود.
رییس جمهوری سرانجام در آذرماه 1395، در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و در حضور جمعی از حقوقدانان، كارشناسان، مدرسان دانشگاه و مقام های دولتی از منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی رونمایی كرد؛ منشوری كه ابعاد مختلف حقوق و تكالیف شهروندان و دولت را در برابر یكدیگر به صورت جامع و مدون مطرح كرده است.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن سندی بود كه قرار است اجرایش به احقاق حقوق شهروندان در دستگاه های زیر نظارت قوه مجریه منجر شود.
**كارنامه عمل دولت یازدهم برای تحقق حقوق شهروندان
مهمترین انتقادی كه كارشناسان به پیش نویس منشور حقوق شهروندی وارد می دانستند، بحث سازوكار و ضمانت اجرای آن بود. در سند نهایی سازوكارهای اجرایی متقنی برای آن تدبیر شده است.
نخست اینكه رییس‌جمهوری برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را برای خود تعیین كرد. «الهام امین زاده» دستیار ویژه ای بود كه رییس جمهوری در این حوزه برگزید. بر اساس منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای كامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسوولیت‌های دستیار ویژه است.
با انتخاب دستیار ویژه و پس از گذشت حدود هفت ماه از تصویب سند منشور، زمینه های اجرایی شدن آن در دستگاه های دولتی در حال آماده سازی است. بر اساس آنچه در منشور آمده، دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشاركت مردم، تشكل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسوولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.
همچنین دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف هستند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسوولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام كنند.
رییس‌جمهوری هم خود را مكلف كرده كه هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارایه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد سازد.
**دولت دوازدهم و مسیر پیش رو برای تضمین حقوق شهروندی
نهادینه سازی حقوق شهروندی به عنوان یكی از اهداف دولت اعتدال، راه طولانی و پرفراز و نشیبی را در پیش دارد. این دولت كه در نخستین دوره اجرایی خود توانست ابعاد و جوانب مختلف حقوق شهروندی را زیر عنوان سندی جامع و فراگیر تدوین و تصویب كرده و زمینه های اجرای آن را در دستگاه ها و نهادهای زیر امر خود فراهم كند، در دومین دوره اجرایی چهار ساله باید برای رفع موانع پیش روی تحقق كامل حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی و تسری اجرای آن به سایر دستگاه ها و نهادهای خارج از محدوده اختیار خود با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم كند.
یكی از این چالش ها نبود ضمانت اجرایی موسع برای منشور حقوق شهروندی است كه باید برای آن سازوكاری جدی اندیشید. هرچند دولت وعده داده بود كه پس از تصویب سند منشور، برای ضمانت اجرای آن در سطح جامعه و فراتر از دستگاه اجرایی تدبیری اتخاذ كند اما هنوز ضمانت اجرای دقیق و مشخصی تعیین نشده است. در این زمینه باید گفت بدون ضمانت اجرا، قانون تنها نوشته ای زیبا روی كاغذ است كه با عملیاتی شدن فاصله خواهد داشت.
از این رو مهمترین و اصلی ترین مسوولیت دولت در حوزه حقوق شهروندی در دوره دوازدهم، تضمین عملیاتی شدن آن است. بدیهی است دولت برای انجام این مهم به همكاری و همراهی قوه مقننه و قضاییه نیاز دارد. به عبارتی دولت در گام پس از نظارت بر اجرای منشور در دستگاه اجرایی می تواند با جلب همكاری سایر قوا و نهادها محدوده اجرای این منشور را از دستگاه های دولتی فراتر برده و رعایت حقوق مردم را در گسترده ای وسیعتر تضمین كند.
**پژوهشم**9275**9279**خبرنگار:اعظم حمیدپور**انتشاردهنده:سیدمحمد موسی كاظمی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
تهران- ایرنا- تلاش برای نهادینه سازی و تحقق حقوق شهروندان به عنوان یكی از اصلی ترین وعده های انتخاباتی روحانی، به انتشار «منشور حقوق شهروندی» منتهی شد؛ سندی كه دولت دوازدهم برای پیاده سازی آن در گستره ای فراتر از دستگاه و نهادهای اجرایی با چالش های بسیاری روبرو است.
