۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳
کد خبر: 82610025
T T
۰ نفر
بيش از 2 هزار آزمايشگاه با سازمان ملي استاندارد همكاري دارند

شيراز- ايرنا- معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران گفت: با توجه به اينكه بخش آزمايشگاهي اين سازمان به بخش خصوصي واگذار شده هم اينك بيس از 2 هزار و 200 آزمايشگاه همكار در سراسر كشور زير نظر سازمان ملي استاندارد خدمات ارائه مي دهند.

به گزارش ايرنا وحيد مرندي مقدم، سه شنبه در نشست شوراي استاندارد استان فارس در شيراز افزود: بر اساس رويكرد جديد استانداردسازي در كشور، براي اينكه بتوانيم آن دسته از فرآورده هايي را كه مشمول استاندارد اجباري نيستند تحت پوشش استاندارد قرار دهيم، توافق هايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده ايم.
او اظهار كرد: همچنين بخشنامه اي از سوي معاون اول رئيس جمهوري صادر و به تمام وزارتخانه هايي كه مجوز فعاليت مي دهند ابلاغ شد كه بر اساس آن تمام واحدهاي توليدي كه مايلند مجوز فعاليت بگيرند بايد حتما محصولات خود را مطابق استانداردها اظهار كنند و آن اظهار را در سازمان ملي استاندارد به ثبت رسانند.
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران گفت: اميدواريم كه بر اساس رويكرد جديد اين سازمان، تمام فرآورده هايي كه در كشور توليد مي شوند مطابق با يكي از استانداردهاي ملي، منطقه اي يا بين المللي باشد تا بتوانيم
توليدات ايران را با كيفيت بالا به كشورهاي هدف صادر كنيم.
مرندي مقدم به پاره اي از عملكرد اين سازمان در سال 95 اشاره كرد و گفت: در سال 95 بيش از 350 هزار مورد بازرسي از مراكز عرضه كالا در شهرهاي كشور انجام شد.
وي افزود: همچنين در سال 95 بيش از 250 مورد جعل علامت استاندارد در كشور شناسايي شد و نزديك به 2 هزار واحد متخلف كه كالاهاي آنها مطابق با استانداردهاي ملي نبود به مراجع قضايي معرفي شدند كه احكام مختلفي از زندان تا جرايم نقدي در مورد آنها اعمال شد.
مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس هم در اين نشست بيان كرد: يكي از اهداف برگزاري اين جلسه، سياستگذاري براي كنترل كيفيت محصولات توليدي اين استان با رويكرد افزايش ايمني و سلامت مردم است.
مرتضي رهنما افزود: كنترل ميزان مجاز استفاده از سموم در بخش كشاورزي و ارائه راهكارهاي نظارتي براي رصد اين موضوع و در نهايت عرضه محصولات سالم به بازار مصرف و براي صادرات، از ديگر اهداف برپايي اين نشست است.
او ادامه داد: با توجه به اينكه بر اساس سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، آن دسته از كالاهايي هم كه مشمول استاندارد اجباري نيستند بايد حتما از يك استاندارد تبعيت كنند در اين نشست، براي تشويق واحدهاي توليدي كه كالا توليد مي كنند ليكن آن كالا مشمول استاندار اجباري نيست، راهكارهايي كه ارائه مي شود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رهنما، در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ظرف چهار ماه گذشته 80 پروانه استاندارد در اين استان صادر شد كه 30 درصد از آنها پروانه تشويقي است اما براي تشويق واحدهاي توليدي فارس به تبعيت از يك استاندارد، راه طولاني در پيش داريم.
رهنما اضافه كرد: همچنين در چهار ماه گذشته از بيش از يك هزار واحد توليدي نمونه برداري انجام و اگر ايرادي مشاهده شده تذكرهاي لازم داده شده است.
او گفت: در مدت ياد شده نيز بازرسي هايي از شهربازي هاي اين استان انجام و حدود 30 وسيله بازي غير استاندارد در اين اماكن پلمب شد.
6122 /6118
خبرنگار: سارنگ عبداللهي ** انتشار دهنده: پرويندخت پاردسويي شيرازي