رشد 131.5 درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امین دلیری» روز شنبه در نشست خبری با ارایه آماری از عملكرد این سازمان در دولت های دهم و یازدهم اظهار داشت: میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروكه و ضبطی از چهار هزار و 462 میلیارد ریال در دولت دهم به 9 هزار و 485 میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
وی افزود: بنابراین در حوزه فروش اموال منقول رشد ۱۱۲.۵ درصدی را در دولت یازدهم شاهد بودیم.
دلیری ادامه داد: در فروش اموال غیرمنقول كه شامل اموال مصاده ای ، وثایق و ضبط شده است، در دولت دهم یك هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال فروش ثبت شد كه با رشد ۲۰۴ درصدی به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی ادامه داد: بنابراین مجموع فروش اموال منقول و غیر منقول از ۵ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال در دولت دهم با رشد 131.5 درصدی به ۱۳ هزار و ۰۵۱ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
وی گفت: حجم فروش كالای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم 47.8 درصد و فروش اموال متروكه 332.4 درصد رشد داشته است.
وی حجم كالای استردادی را در دولت دهم یك هزار و ۶۳ میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: این میزان با رشد ۶۳۰ درصدی به ۷هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
به گفته دلیری، حجم كالای اعاده شده در دولت دهم ۱۹ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بود كه با رشد ۱۷۶ درصدی به ۵۲ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال در دولت یازدهم رسید.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی سهم كالای انهدامی در این سازمان را در دولت دهم ۵۵۲ میلیارد ریال و در دولت یازدهم یك هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال اعلام كرد كه رشد ۱۶۲ درصدی داشته است.
وی یاداور شد، حجم كالای انهدامی در سال 1395 نسبت به سال 1394 رشد ۲۳۵ درصدی داشت كه علت آن سخت گیری سازمان تملیكی در عرضه كالا به بازار بوده است.
دلیری در ادامه به وجود ۱۸۲ خودروی لوكس بالای ۲۵۰۰ سی سی در اختیار این سازمان اشاره كرد و گفت: این تعداد شامل ۷۶ دستگاه قاچاق، ۸۴ دستگاه متروكه و ۲۲ دستگاه خودروی ضبطی قضایی و گمركی است.
وی مجموع تعداد وسایط نقلیه در اختیار سازمان اموال تملیكی را ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه شامل خودروی سواری و سنگین، موتورسیكلت، لنج و قایق و دوچرخه اعلام كرد و گفت: این آمار شامل ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه سواری قاچاق و متروكه است.
به گفته دلیری، ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه كامیون، ۷ دستگاه كامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی بوس، ۲۲ دستگاه تریلر و ۲۸ دستگاه ماشین آلات راهسازی در انبارهای این سازمان موجود است.
وی سهم موتورسیكلت و دوچرخه در اختیاز این سازمان را ۴ هزار و ۳۹۳ دستگاه اعلام كرد و گفت: موتور سیكلت ها به دلیل حجم موتور بالای ۲۵۰ سی سی امكان فروش به داخل را ندارند و باید صادر شوند.
دلیری درباره خودروهای لوكس با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی نیز توضیح داد: در مجموع ۱۸۲ دستگاه با این مشخصات در انبارهای سازمان تملیكی وجود دارد.
وی با یادآوری اینكه نزدیك به ۸۰۰ دستگاه خودرو متروكه فقط در انبارهای گمرك شهید رجایی وجود دارد، گفت: این خودرو ها به دلبل اینكه نتوانسته اند مجوز سازمان استاندارد را بگیرند، توقیف شده اند كه یا باید به خارج بازگردانده شوند كه چون مدل آنها قدیمی شده، امكان آن وجود ندارد یا باید اسقاط شوند.
وی با بیان اینكه اغلب این خودروها چینی هستند، گفت كه اكنون وجود این خودروها به معضلی برای سازمان اموال تملیكی تبدیل شده است، زیرا صاحبان خودرو نیز پیگیری آن را رها كرده و آنها متروكه شده اند.
به گفته وی از ۲۸ دستگاه خودروی پورشه ای كه به طور قانونی و قبل از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی سی وارد كشور شده بودند، ۲۰ دستگاه تعیین تكلیف شده و در داخل به فروش رفته اند.
دلیری با یادآوری اینكه فرایند تعیین تكلیف كالای قاچاق از متروكه متفاوت است، گفت: كالای قاچاق به هیچ عنوان امكان فروش در داخل ندارد و فقط به شرط صادرات فروخته می شود و برای این كار تضامین لازم از خریدار اخذ می شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی به رویكرد جدید این سازمان درباره واگذاری بخشی از كالاهای در اختیار آن به سازمان های حمایتی به قیمت های پایه گفت: برای نمونه هفته پیش محموله ای شامل منسوجات، پتو، مواد غذایی و لوازم اولیه زندگی برای كمك به مسلمانان روهنگیا از طریق هلال احمر به بنگلادش ارسال شد.
وی درباره كالاهایی كه در فهرست صادرات مجدد قرار می گیرند، گفت: وسایط نقلیه، وسایل ارتباطی، لوازم صوتی و تصویری، پوشاك و منسوجات، لوازم خانگی، اسباب بازی و لوازم سیسمونی، طلا و جواهر، كیف و كفش ، ساعت، انواع لوازم برقی، صنعتی، اداری، ورزشی، تجهیزات پزشكی، آلات موسیقی، لوازم التحریر از جمله كالاهایی هستند كه به قصد صادرات واگذار می شوند.
به گفته وی پارسال ۱۱۳ میلبارد ریال به قصد صادرات واگذار شد كه این رقم در پنج ماهه امسال به ۱۱۴ میلیارد ریال رسید.
وی درباره فروش اموال امیرمنصور آریا نیز توضیح داد: از ۴۲ سند ملكی كه به نام دولت سند زده شده بود، بخش اعظم این اموال واگذار شدند و تنها ۲۷.۱۱ درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران باقیمانده است كه بقیه سهام آن بابت بدهی امیرمنصور آریا در اختیار بانك ملی ایران است.
دلیری درباره اموال بانك زنجانی نیز گفت: از آنجا كه هنوز پرونده آن در دادگاه مفتوح است، نمی توان درباره آن اظهارنظر كرد و باید منتظر رای دادگاه ماند، زیرا باید مشخص شود طلب دولت چقدر است و آیا دارایی های وی پوشش بدهی هایش را می دهد یا خیر.
از مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی درباره فروش طلاهای قاچاق و مكشوفه سوال شد كه وی توضیح داد: در پنج ماهه نخست امسال 33.5 میلیارد ریال طلا به شرط صادرات واگذار شده است و البته فروش این نوع كالا در داخل كشور هم داریم كه از طریق بانك مركزی انجام می شود.

** راه اندازی سامانه هوشمند و جامع در سامانه اموال تملیكی
دلیری از راه اندازی سامانه های هوشمند برای شفاف سازی عملكرد این سازمان خبر داد و گفت: با امضای تفاهم نامه ای كه فردا (26 شهریور) با گمرك به امضا می رسد، از این پس اطلاعات دو سازمان به صورت برخط مبادله می شود.
وی افزود: این كار به طور آزمایشی در تهران و هرمزگان راه اندازی شده بود و به تدریج دستگاه های مرتبط دیگر از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، قوه قضایی و ... نیز به آن مرتبط می شوند.
دلیری توضیح داد: با این كار تاخیر فعلی در شناسایی كالای متروكه در گمرك به حداقل می رسد و اطلاعات به صورت برخط ارایه می شود و دیگر وارد كننده نمی تواند با ارایه اطلاعات نادرست، كارشناسان را دور بزند.
وی یكی دیگر از اقدامات این سازمان در دولت یازدهم را راه اندازی نمایندگی آن در استان های قزوین، قم، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، كهگیلویه و بویراحمد، لرستان، البرز و سمنان عنوان كرد.
دلیری از طراحی سامانه الكترونیك كنترل (مانیتورینگ) انبارهای این سازمان خبر داد كه این امكان را فراهم می كند به طور برخط همه انبارها در سراسر كشور رصد شوند.
وی درباره پلمپ الكترونیكی برای ترانزیت كالا نیز گفت: اكنون پلمپ های مورد استفاده وارداتی است و بازار آن در انحصار شركت های آلمانی و كره ای است؛ از شركت های دانش بنیان دعوت كرده ایم این كالا را بومی سازی كنند اما هنوز موفق به این كار نشده اند.
وی صدور حواله الكترونیكی و طراحی سامانه حراج الكترونیكی را از دیگر اقدام های انجام شده برای شفاف سازی عملكرد این سازمان نام برد و گفت: برای تسهیل امور واگذاری و فروش اموال پیشنهاد اصلاح برخی قوانین و آیین نامه ها به دولت داده شده است.

برای آگاهی از اخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
‏IRNAeco@
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا