به گزارش ايرنا، سياوش رضواني دوشنبه شب در حاشيه بررسي آزادسازي سواحل نكا درگفت وگو با خبرنگاران افزود: از سال 92 و با اجرايي شدن مديريت يكپارچه اراضي، 275 پرونده در استان مازندران از رامسر تا ليوان شرقي تشكيل شد و 95 پرونده در اختيار قوه قضاييه قرار گرفت و از اين تعداد براي 54 پرونده حكم قلع و قمع صادر شد.
وي همراهي و همگامي دستگاه هاي اجرايي و قضايي را عامل اصلي در تسريع در آزادسازي اين حريم اعلام كرد و ادامه داد: تمام دستگاههاي اجرايي ذي ربط و به خصوص دادستان هاي شهرهاي مختلف همكاري بسيار خوبي در اين بخش داشته اند.
رضواني گفت: اين ميزان از ساحل خزر چندين سال در تملك افراد حقيقي و حقوقي بوده است و با رايزني ها و تلاش هاي قوه قضاييه تملك شده است.
به گفته وي بيشترين آزاد سازي حريم ساحل، مربوط به غرب استان مازندران است و شرق استان در ساخت و ساز سازه ها در حريم دريا كمتر وارد شده و بيشتر سواحل آزاد است.
اين مسوول افزود: با توجه به اينكه از هر نوع ساخت و ساز در سواحل جلوگيري مي شود، اكنون از روند مناسبي در سواحل درياي خزر برخورداريم و نسبت به گذشته ساخت و ساز سنگيني وجود ندارد و در برخي از سواحل سازه هاي سبك استفاده شده است.
دبير مديريت يكپارچه سواحل خزر گفت: با احتساب تالاب‌ها، فرورفتگي‌ها و رودخانه‌ها، مازندران داراي حدود 478 كيلومتر ساحل است كه تاكنون حدود 38 كيلومتر آزاد شده و اميدواريم تا سال 98 بتوانيم 70 درصد سواحل مازندران را آزاد كنيم.
خبرنگار: مريم نظري**انتشار دهنده: محسن حسن نيا
/ 7332/1899
ساري - ايرنا- دبير مديريت يكپارچه سواحل درياي خزر گفت: در دولت تدبير واميد 38 كيلومتر از حريم دريا در حوزه استحفاظي استان مازندران آزادسازي شد.
