ايران و گزينه هاي غير برجامي در سياست خارجي

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، توافق هسته اي ايران و 1+5 و دورنماي پابرجايي آن، اين روزها به دليل تشديد رويكردها و اقدامات ضد ايراني و ضدبرجامي رييس جمهوري تندرو آمريكا موضوع بررسي و تحليل هاي گوناگوني قرار گرفته و مقامات كشورهاي حاضر در مذاكرات هسته اي موضع گيري هاي تازه اي در اين باره داشته اند.
در يكي از تازه ترين اين موضع گيري ها، سفيران انگليس، فرانسه، آلمان و نماينده اتحاديه اروپا در واشنگتن برضرورت حفظ برجام، لزوم پايبندي آمريكا و نيز حمايت دولت هاي اروپاييِ طرف توافق هسته اي از آن تاكيد كردند.
با وجود هشدارهاي مكرر شش كشور حاضر در توافق هسته اي در زمينه پيامدهاي نقض برجام، طرفِ آمريكايي در مسير كارشكني و گويا بر هم زدن توافق پيش مي رود.
تا پيش از روي كار آمدن «دونالد ترامپ» رييس جمهوري جمهوريخواه آمريكا، مانع تراشي هاي كاخ سفيد و كنگره موجب شد تا تهران بارها در مورد چالش ها و موانع بازدارنده در ارتباطات بانكي، مبادلات مالي و پولي و امكان تعامل در شبكه اقتصاد جهاني اعتراض خود را به نحوه عملكرد غربي ها به خصوص مقامات واشنگتن در اجرايي سازي برجام اعلام دارد.
با پايان كار دولت «باراك اوباما»، رييس جمهوري در آمريكا به قدرت رسيد كه در تبليغات انتخاباتي از پاره كردن برجام سخن مي گفت. ترامپ اما با وجود اعلام نارضايتي تاكنون به كليات توافق هسته اي تن داده و به وعده هاي ضد برجامي خود جامه عمل نپوشانده است. با اين حال، شدت حملات دولت وي به توافق هسته اي تا حدي است كه گزينه خروج آمريكا از برجام دور از ذهن به نظر نمي رسد.
ترامپ پانزدهم اكتبر (بيست و سوم مهرماه) قرار است پايبندي ايران به توافق هسته اي را تاييد يا رد كند و نتيجه بررسي هاي كاخ سفيد در مورد عملكرد تهران در اجراي برجام را به كنگره آمريكا بفرستد.
تاكنون رييس جمهوري آمريكا بارها از امكان تاييد نكردن پايبندي ايران به توافق سخن گفته است. حركت ضدبرجامي رييس جمهوري آمريكا به بهانه هايي چون اقدامات بي ثبات ساز ايران در منطقه و آزمايشات موشكي هر چند مساوي با خروج واشنگتن از توافق هسته اي نيست اما گامي به سوي برهم زدن آن به شمار مي آيد.
بسياري از نخبگان سياسي آمريكا و حتي اعضاي دولت ترامپ مخالفت خود را با خروج واشنگتن از برجام اعلام داشته اند و حتي پس از سخنراني جنجالي ترامپ با محورهاي ضدايراني در مجمع عمومي سازمان ملل، «نيكي هيلي» سفير آمريكا در سازمان ملل به عنوان يكي از برجام ستيزترين همراهان ترامپ تصريح كرد، مواضع وي الزاما به معناي خروج از برجام نيست.
با وجود با دست پس زدن و با پا پيش كشيدن هاي سياسي آمريكا كه به نظر مي رسد با اغراضي چون كسب امتياز از تهران، ايجاد زمينه هاي مهار ايران در منطقه و تبليغات داخلي براي ترامپ صورت مي گيرد و نيز اعلام حمايت قاطع چين، روسيه و اتحاديه اروپا از برجام، بسياري از ناظران از ضرورت تدوين، تكميل و بررسي جنبه هاي عملياتي طرح يا طرح هاي جايگزين برجام سخن به ميان مي آورند.
در همين زمينه، چند روز پيش (بامداد يكشنبه دوم مهرماه) «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه كشورمان در مصاحبه با شبكه خبري «سي.ان.ان» درباره احتمال خروج آمريكا از توافق هسته اي و اقدام ترامپ در تاييد نكردن پايبندي ايران به برجام اظهار داشت تاييد يا عدم تاييد پايبندي ايران يك رويه داخلي آمريكا است و مسووليت هاي رييس جمهوري اين كشور در مورد اين توافق بين المللي را سلب نمي كند.
در اين ميان، آژانس بين المللي انرژي اتمي تنها نهاد راستي آزمايي در مورد تعهد ايران به برجام محسوب مي شود. ظريف همچنين تصريح كرد: ايران گزينه هاي متعددي از جمله خروج از برجام و بازگشت سريع به برنامه هسته اي صلح آميز دارد.
در زمينه گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي در زمينه توافق هسته اي، تلاش براي حفظ برجام اولويتي انكارناپذير است. برجام سندي بين المللي است كه پس از مذاكرات طولاني و پذيرش هزينه ها و تعهدات مشخص، آورده هايي را به صورت برد- برد براي ايران و 1+5 به دنبال داشته است.
با اين حال، نقض توافق هسته اي از سوي آمريكايي ها توجيهي براي پايبندي و عمل ايران به تعهدات باقي نمي گذارد.
در صورت نقض صريح برجام از سوي آمريكا، اصلي ترين اقدام جمهوري اسلامي ايران در هر گزينه، حركت در مسير سازوكارهايي است كه در توافق هسته اي تعبيه شده است. بر اساس بند 36 برجام، چنان چه اختلافات طرف هاي توافق هسته اي در كميسيون مشترك برجام متشكل از وزيران امور خارجه ايران و 1+5 حل و فصل نشود، يك طرف مي‌تواند موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف كلي و يا جزيي اجراي تعهدات خود در نظر گرفته و به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام دارد؛ مساله اي برابر مصداق «عدم پايبندي اساسي» شكل گرفته است.
همچنين براساس بند 37، در صورت اعمال كلي يا جزئي تحريم هاي هسته اي، ايران از اختياراتي براي توقف بخشي يا همه تعهدات خود برخوردار است . با توجه به اين موضوع، در گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران عدم پايبندي اساسي آمريكا به برجام را در شوراي امنيت سازمان ملل دنبال خواهد كرد.
نكته ديگري كه در اقدامات جمهوري اسلامي ايران و طراحي سازوكار مقابله با نقض برجام از سوي آمريكا اهميت مي يابد، حركت گام به گام، هوشمندانه و متناسب با رفتار آمريكايي ها است. آنچه مشخص است اينكه برجام به رغم پيچيدگي هاي خاص و تلاش طرف هاي مذاكرات هسته اي براي تعريف و كاربرد دقيق واژه ها و معاني حقوقي، به دليل گستردگي و ماهيت سياسي اختلافات، داراي زمينه هاي تاويل پذيري است.
از همين رو حركات گام به گام ايران و پاسخ به اقدامات آمريكا نيازمند هماهنگي حقوقي با ديگر اعضاي 1+5 و اقناع طرف هاي غيرآمريكايي است تا در تمامي مراحل احراز عدم پايبندي اساسي، مسووليت و هزينه هاي نقض برجام به طور كامل بر عهده واشنگتن قرار گيرد. به اين ترتيب در صورت، نقض برجام فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران به صورت متناسب با اقدامات واشنگتن از قابليت برگشت پذيري برخوردار خواهد شد.
افزون بر آنچه گفته شد، گزينه توافق هسته اي منهاي آمريكا نيز مورد توجه برخي صاحبنظران قرار داد.
در همين زمينه چند روز پيش بانك دولتي «بي.پي.آي» فرانسه اعلام كرد از ابتداي سال 2018 تامين مالي سرمايه گذاري شركت هاي فرانسوي در ايران را برعهده خواهد گرفت؛ بانكي كه به دليل نداشتن ارتباط با سيستم مالي آمريكا از تحريم هاي اين كشور بركنار خواهد بود. با تسري مدل هاي اينچنيني در همكاري هاي بانكي و پولي- مالي بين طرف هاي توافق هسته اي منهاي آمريكا و به دليل اينكه جمهوري اسلامي ايران سال ها پيش از تحريم هاي هسته اي با تحريم هاي آمريكا مواجه بوده، عملا اهميت خروج اين كشور از برجام رنگ باخته و مي توان بدون بازگشت به اختلافات هسته اي پيشين، تعاملات پسابرجامي را با قدرت هاي شرقي، كشورهاي اروپايي و در مجموع جامعه جهاني به پيش برد و به موازات آن پيگير پرونده نقض برجام از سوي آمريكا بود.

پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سيد محمد موسي كاظمي **انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.