به گزارش ايرنا مصطفي محمد روز پنجشنبه با بيان اينكه در مذاكرات تجارت آزاد مالزي و اتحاديه اروپا كه پس از پنج سال به زودي ازسر گرفته مي شود، درمورد موانع تجارت روغن پالم به كشورهاي عضو اين اتحاديه گفت وگو خواهد شد.
مذاكرات در مورد توافقنامه آزاد تجاري ميان مالزي و اتحاديه اروپا درسال 2010 آغاز شد اما دو سال بعد 2012 كنار گذاشته شد.
وزير صنعت و تجارت بين الملل مالزي اروپا را يك شريك مهم در روابط تجاري با مالزي دانست و گفت: اين اتحاديه بزرگترين خريدار روغن پالم مالزي به ارزش 10 ميليارد رينگيت در سال گذشته بوده است.
به گفته وي مالزي و اندونزي با بيش از پنج ميليون توليد كننده روغن و توليدات پالم به ميزان 60 ميليون تن ، 86 درصد از توليد روغن پالم جهان را دراختيار دارند.
وزيرصنعت و تجارت بين الملل مالزي گفت كه صادرات 152 شركت فعال در حوزه پالم در سال گذشته ميلادي با 10.41 درصد رشد به 6.82 ميليارد رينگيت رسيد كه اين رقم در سال 2015 حدود 6.18 ميليارد رينگيت بود.
وي همچنين گفت كه مذاكرات مالزي با كشورهاي عضو 'آر سي ايي پي' سازمان همكاري هاي جامع اقتصادي منطقه اي نيز براي توسعه روابط تجاري درون منطقه اي تا اواسط سال آينده ادامه دارد.
سازمان همكاري هاي جامع اقتصادي منطقه اي درپي ايجاد يك توافقنامه تجارت آزاد ميان 16 كشور آسيا- پاسفيك مي باشد كه 10 كشور آن عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا (آسه آن ) و ديگر اعضاي آن شامل چين، ژاپن، هند، كره جنوبي، استراليا و نيوزيلند است
به گفته وي اين گفت وگوها درمانيل در جريان است.
اظهارات وزيرمالزيايي درحالي مطرح مي شود كه در روز 15 فروردين 96 پارلمان اروپا واردات هر نوع روغن پالم به بازارهاي اين اتحاديه را پس از سال 2020 بدون دريافت استانداردهاي اين اتحاديه ممنوع كرد. موضوعي كه با واكنش تند دولت و تاجران اندونزي و مالزي به عنوان نخستين توليدكنندگان و صادركنندگان اين محصول درجهان روبه رو شد.
پارلمان اروپا پيشتر از همه 27 كشور عضو اين اتحاديه خواسته بود استفاده از روغن هاي گياهي به ويژه 'روغن پالم' را به دلايل مختلف از جمله مقابله با روند جنگل زدايي در جهان كاهش داده و از واردات اين محصول به كشورهاي خود جلوگيري كنند.
پس از اين موضع گيري اتحاديه اروپا، تاجران و صنعتگران اندونزيايي درپي اين اقدام پارلمان اروپا، از دولت خود خواستند اقدامات جدي و تلافي جويانه اي عليه اتحاديه اروپا به ويژه قعطنامه تحريمي پارلمان اروپا عليه پالم كه صنعت بومي اين كشور را مورد مخاطره جدي قرار داده است انجام دهد.
'فدهيل حسن' مدير اجرايي 'انجمن توليدكنندگان روغن پالم اندونزي (Gapki)' در نخستين واكنش از دولت اين كشور خواست اقدامات فوري عليه اين تصميم پارلمان اروپا به كار بندد.
اعضاي اين اتحاديه در اندونزي خواستار گفت وگوهاي تلافي جويانه و حتي پايان بخشيدن به مذاكرات جاري ميان اين كشور و 27 كشور اتحاديه اروپا براي ايجاد توافقنامه همكاري هاي اقتصادي (CEPA) شدند.
'فدهيل حسن' همچنين در گفت وگو با تارنماي انجمن ملي روغن پالم اندونزي گفت دولت بايد گام هاي مشخص و متقابلي عليه تصميم اتحاديه اروپا در قبال تحريم واردات پالم بردارد.
وي با طرح پيشنهاد قطع واردات انواع نوشابه، هواپيما، عطر و دارو از اتحاديه اروپا توسط دولت اندونزي، آن را پاسخي درخور به تصميم اخير اروپايي ها دانست.
پارلمان اروپا در قطعنامه 4 آوريل 2017 (15 فروردين)، به اعضاي اين اتحاديه اعلام كرد روغن پالم بايد با يك گواهينامه واحد و برخوردار از استانداردهاي لازم بهداشتي به بازارهاي اتحاديه اروپا راه يابد.
طبق اين قعطنامه از سال 2020 ميلادي صرفا روغن پالمي وارد بازارهاي اين اتحاديه مي شود كه بتواند با عبور از روش هاي پايدار بررسي هاي علمي اروپا گواهينامه لازم را كسب كند.
براساس اعلام انجمن ملي روغن پالم اندونزي، اگرچه اين قطعنامه غيرالزام آور است، اما به احتمال زياد برسياست گذاري هاي آتي تجاري كميسيون اتحاديه اروپا تاثيرگذار خواهد بود.
آساق** مريم شفيعي*شبس*1488 *انتشاردهنده: بهمن بامداد**
كوالالامپور- ايرنا- براساس اظهارات وزير صنعت و تجارت بين الملل مالزي، به رغم اينكه مذكرات دو جانبه موافقتنامه تجارت آزاد اتحاديه اروپا و مالزي پنج سال است كه كنار گذاشته شده اما اين اتحاديه در سال گذشته با دو ميليارديورو (10ميليارد رينگيت) بزرگترين بازار واردات روغن پالم از مالزي بوده است.