بعیدی نژاد: جای تأسف است رسانه‌ها پرداخت بدهی انگلیس به ایران را به مسائل دیگر پیوند می‌زنند

به گزارش ایرنا، در پیام تلگرامی بعیدی نژاد آمده است: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه 450 میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله‌ نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد
اما متأسفانه در آستانه‌ این تحول مهم برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت‌های ایجادشده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری همسر 'ریچارد رتكلیف' كه تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به‌ یك ‌باره و بدون آنكه در جریان روند پیچیده‌ این پرونده‌ حقوقی باشند، تصور كرده‌اند و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد كنند كه پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور كاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی كه این پرونده در این سال‌های طولانی طی كرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.
این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یك شركت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد (كه بر این اساس خود پرونده نیز در نزد كارشناسان حقوقی بنام پرونده‌ی IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی كه ایران در زمان رژیم پهلوی با این شركت انگلیسی در سال‌های 1974 و 1976 یعنی بالغ‌ بر 40 سال پیش‌ از این برای خرید تانك‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء كرده است ، برمی‌گردد.
براساس یكی از قراردادها قرار بود كه تعداد 1500 تانك چیفتن به ارتش ایران تحویل شود كه تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود 185 تانك تحویل ایران گردید و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نكرد و تعداد زیادی از تانك‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد.
به دنبال این مساله، ایران بعد از چند سال یك دعوای حقوقی علیه شركت انگلیسی اقامه كرد و براساس آن دیوان داوری لاهه كه در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین‌شده بود، وارد رسیدگی موضوع گردید. با پیگیری شكایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال 2001 حكم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محكوم ‌به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محكوم‌ به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن كرد.
در همان سال زمانی كه این حكم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینكه این حكم را به اجرا دربیاورد تصویب كرد كه با هدف اینكه شركت انگلیسی بدهی كامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین گردد. بدین ترتیب در ١٨ دسامبر سال 2001 دادگاه انگلیس شركت انگلیسی را متعهد كرد كه برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی در خصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود 380 میلیون پوند در صندوق دادگاه به‌عنوان تضمین سپرده‌گذاری نماید كه این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی به عمل آمد.
به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی كه دو طرف پیرامون ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت كه متعاقباً صدور حكم دادگاه در این خصوص نیز خیلی به طول انجامید. اما در نهایت در سال 2009 دادگاه طی حكمی مبلغی كه باید طرف انگلیسی به‌طرف ایرانی بپردازد را مشخص نمود. درحالی‌كه انتظار می‌رفت با این حكم دادگاه، مرحله‌ نهایی پرداخت مطالبه‌ ایران از شركت انگلیسی طی شده است، به دلیل فضای تیره‌ سیاسی و تحریم‌هایی كه به دلیل بحرانی شدن بحث هسته‌ای ایران در حال شكل گرفتن بود، بازهم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد. با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 و پایه‌گذاری نظام جدیدی از تحریم‌های گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حكم مكرر به عقب افتاد تا اینكه در سال 2012 رسماً بانك مركزی كه دریافت‌كننده‌ی رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم‌های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملاً از اجرای این حكم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سرباز زد.
تا آنكه در سال 2016 كه عملاً اجرای برجام شروع شد و تحریم بانك مركزی برداشته شد طرف ایرانی درخواست نمود كه در فضای پسا برجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانك مركزی، این بدهی به‌طور كامل به‌طرف ایرانی پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس به‌ویژه پس از ارتقاء روابط دو كشور به سطح سفیر، و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسا برجام، گفتگوهایی بین دو طرف برای روشن شدن برخی جنبه‌های مهم فنی كه بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن شدن داشت صورت گرفت كه خوشبختانه این‌گونه مباحث نیز حل‌وفصل شد و اسناد زیادی میان دو طرف مبادله گردید. حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله‌ی نهایی رسیده است و طی روزهای آینده مبلغ مطالبه‌ی ج.ا.ایران به‌حساب بانك مركزی ایران منتقل خواهد گردید كه نقطه‌ی پایانی بر این دعوای حقوقی چهل‌ساله می‌باشد.
لذا خیلی جای تأسف است كه برخی از رسانه‌ها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پرفرازونشیبی كه این پرونده‌ی حقوقی طی نموده است قصد دارند كه در آستانه‌ی پرداخت بدهی شركت انگلیسی به‌طرف ایرانی كه درواقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت می‌گیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند. امیدوار هستیم كه این توضیحات كمك كند كه با كشف برخی از حقایق و فرآیندهای پیچیده‌ای كه این پرونده طی كرده است، این‌گونه اشتباهات در تحلیل مسائل اصلاح شوند.
شبك**اروپام ** هـ ن **1392**انتشار: ابوالفضل بابایی