۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۵
کد خبر: 82768091
T T
۰ نفر
مقام قوه قضاييه:سمن ها ظرفيت بالايي در كاهش آسيب هاي اجتماعي دارند

شهركرد- ايرنا- مديركل پيشگيري‌ مردمي و مشاركت‌هاي مدني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضائيه گفت:سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها) نقش مهمي در كاهش آسيب هاي اجتماعي دارند.

به گزارش ايرنا، سيد علي‌اصغر رفاهي روز دوشنبه در همايش همسويي سازمان‌هاي مردم نهاد چهارمحال و بختياري يكي از آسيب هاي اجتماعي را طلاق عنوان كرد و افزود: سازمان هاي مردم نهاد در بخش آموزش دهي به خانواده ها و زوجين مي توانند نقش مهمي در كاهش اين آسيب اجتماعي ايفا كنند.
وي با اشاره به اينكه طلاق در استان چهارمحال وبختياري در سالجاري كاهش داشته است افزود: مطالبه مهريه نيز در استان كاهش 16.7درصدي داشته كه اين امر نشان دهنده برنامه ريزي و همگرايي مردم و دستگاه قضا و ارائه برنامه هاي آموزشي خوب از سوي مععاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري و دستگاه هاي متولي است.
رفاهي اظهاركرد: معاونت اجتماعي دادگستري استان از سال 91 در حوزه مقابله با كاهش طلاق دوره هاي مختلف از جمله اموزش خانواده، مشاوره و آموزش به زوجين در شرف ازدواج و همچنين زوجيني كه در سالهاي اوليه زندگي دچار مشكل مي شوند را ارائه مي دهد كه اين امر گامي موثر در كاهش اين آسيب بوده است.
وي اظهاركرد: در كشور 11 و نيم ميليون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند كه ارائه آموزش پيش از ازدواج يكي از اولويت ها و راه هاي مقابله و پيشگيري از طلاق و آسيب هاي اجتماعي است.
وي ارائه 10 مهارت همسرداري و آموزش هاي خانواده را راهي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي و طلاق در بين خانواده هاي عنوان كرد و گفت: درحال حاضر به فراگيري اين آموزش ها توجه نمي شود.
رفاهي با اشاره به جمعيت 13 ميليوني دانش آموزان در كشور افزود: اين جامعه هدف نيازمند اجراي برنامه‌هاي آموزشي، فرهنگي و اجتماعي در حوزه ها مختلف به خصوص پيشگيري از وقوع جرم است.
به گفته وي، در كشور بيش از 90 هزار هيات مذهبي و سمن فعال است كه مي توان با استفاده از ظرفيت اين سمن ها آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم را كاهش داد.
وي با تاكيد بر اينكه امر پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از اولويتهاي وظايف قوه قضائيه است افزود:با آسيب شناسي و علت يابي جرايم در استان ها، مي توان در كاهش آسيب و همچنين جلوگيري از وقوع جرم گام برداشت.
رفاهي با تاكيد بر اينكه پيشگيري از وقوع جرم، نيازمند مشاركت مردمي است اظهاركرد: سازمان هاي مردم نهاد ظرفيت و پتانسيلي خودجوشي است كه بايد از اين ظرفيتها هرچه بيشتر در حوزه آسيب شناسي و رفع مشكلات اجتماعي بهره گرفت.
رئيس كل دادگستري چهارمحال و بختياري نيز دراين همايش از فعاليت 500 سازمان مردم‌نهاد در استان خبر داد و گفت: همسويي و همدلي بين مسوولان، مردم و همچنين سمن ها گامي در جهت كاهش آسيب در استان است.
سيدعبدالله موسوي با اشاره به اينكه اين استان از استان هاي پاك كشور است، افزود: ايراد ضرب و جرح عمدي، توهين، سرقت، تهديد، تصادف، تخريب، تصرفات عدواني، ناسزاگويي، مزاحمت تلفني و رانندگي بدون گواهينامه بيشترين پروندهاي تخلف ثبت شده در استان است.
در اين نشست تعدادي از سازمان هاي مردم نهاد(سمن) چهارمحال و بختياري حضور داشتند.
چهارمحال و بختياري داراي 900هزار نفر جمعيت است.
خبرنگار:سميه پناهنده ** انتشار دهنده: محمود رئيسي
7360/2097