در ادامه اين گزارش مي خوانيم: اين واقعيت كه فساد مالي در تمامي كشورهاي جهان وجود دارد، قابل انكار نيست. ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. پس از انقلاب، مبارزه با فساد همواره از شعارها و ستاره راهنماي عملكرد مسئولان بوده و موفقيت‌هاي چشمگيري نيز بدست آمده است و مرتكبان برخي از پرونده‌هاي كلان فساد اقتصادي مانند فاضل خداداد، شهرام جزايري، متهمان پرونده تخلف مالي 3هزارميلياردي، پرونده فساد بيمه و بابك زنجاني بازداشت و حكم‌هاي قانوني سنگيني براي آنان صادر شده است. در شرايط كنوني كشور كه مبارزه با فساد از خواسته‌هاي اصلي معترضان و مسئولان قواي سه‌گانه بازخواني برخي از روند و فرجام آن خالي از فايده نيست.
**اختلاس 123 ميليارد توماني در بانك صادرات
يكي از پرونده‌هاي فسادي كه در دهه 70 به يك بمب خبري تبديل شد و افكار عمومي را به سمت خود جلب كرد، اختلاس 123 ميليارد توماني در بانك صادرات بود كه تا سال 1390 عنوان بزرگترين اختلاس را به نام خود حفظ كرد. در سال 1374 با شنيده شدن نام «فاضل خداداد» كه به اتهام تباني با كارمندان بانك صادرات ايران و 123ميلياردتومان اختلاس از اين بانك به اعدام محكوم شد، دوباره توجه همه به اين مقوله جلب شد. «خداداد» نخستين مجرم اقتصادي اعدامي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بود.
قاضي دادگاه فاضل خداداد را مفسد في‌الارض شناخته و به اعدام محكوم كرد و مرتضي رفيقدوست برادر محسن رفيقدوست ديگر متهم پرونده را به حبس ابد محكوم كرد. محسن رفيقدوست معتقد است پرونده خداداد بيشتر يك جنجال سياسي بوده و او هيچ‌وقت بيشتر از سه‌ميلياردتومان به بانك صادرات بدهكار نبوده است. به گفته وي 123ميليارد تومان كل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبير رئيس دادگاه، ميانگين پولي كه در اين 10ماه از بانك خارج شده بود، يك ميليارد تومان بود.
**فساد مالي نشأت‌گرفته پرونده شهرام جزايري از پس‌ندادن وام‌هاي كلان
«شهرام جزايري‌عرب» تاجر و فعال اقتصادي ايراني 29 ساله متهم پرونده ديگري در سال 1381 بود كه در جريان بزرگترين و جنجالي‌ترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب سال 1357 ايران بازداشت شد. جرم اصلي او نه اختلاس و برداشت وجوه بانكي، بلكه دريافت وام‌هاي هنگفت از سيستم بانكي بود كه مجموع رقم وام‌هاي باز پس‌نداده‌شده شهرام جزايري حدود 80ميليارد تومان اعلام شد. در آن سال اتهامات جزايري ايجاد و تأسيس حدود 50شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت 38ميليارد و10ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام شد.
تباني در معاملات دولتي، اغواي مسئولان بانك‌ها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به‌كارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در امر صادرات واردات، تهيه پيمان‌نامه‌هاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله كيفرخواست نماينده مدعي‌العموم بود.شهرام جزايري بابت اتهاماتش به 11سال حبس تعزيري، رد مبلغ 48ميليون‌و600هزارو185دلار امريكا به بانك ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذكر (97ميليون‌و200هزارو370دلار امريكا) به صندوق و محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانكي اعم از ريالي و ارزي به مدت 10سال محكوم شد.
**پرونده هزار ميليارد توماني
مرتضوي كه به خاطر تخلفات مالي و پرونده كهريزك درگير و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غيرقانوني در اموال شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و اختلاس هزار ميليارد توماني يك بار ديگر دادگاهي شد. اتهام مرتضوي در دل خود چندين عنوان مجرمانه داشت. از واگذاري 138شركت به بابك زنجاني گرفته تا پرداخت رشوه به نمايندگان مجلس. در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي كه در مجلس قرائت شد از رقم 6ميليارد توماني هم صحبت شده بود كه مرتضوي در روزهاي پاياني دولت دهم به فكر پرداخت آن به مديران دولت نهم و دهم افتاد و كارت هديه 50ميليون توماني به محمدرضا رحيمي و كارت‌هاي هديه 100 ميليون توماني به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعي رئيس جمهور هم جزو همين پاداش‌ها بودند. گزارش تحقيق و تفحص البته از رقم‌هاي ديگري هم حكايت داشت كه از ابتداي دهه 80 تا سال 92 تحت عناوين مختلف به صورت غيرقانوني هزينه شده بودند. البته در نهايت دادگاه مرتضوي را از اين اتهام تبرئه كرد.
**فساد مالي در بيمه ايران
پرونده حلقه فاطمي يا بيمه ايران يكي ديگر از فسادهاي مالي است كه در اواخر دهه 80 بر سرزبان‌ها افتاد. معاون اول احمدي‌نژاد كه رياست ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس 2ميليارد و 850 ميليون توماني از بيمه ايران در زندان است. او كه در سال 92 نشان ملي خدمت را از دستان احمدي‌نژاد گرفته بود، در سال 91 در فهرست كساني كه در پرونده اختلاس بزرگ از بيمه ايران نقش داشتند، معرفي شد. در آن زمان يكي از متهمان اصلي پرونده گفت كه يك ميليارد و 500 ميليون تومان به حساب شخصي محمدرضا رحيمي، رئيس پيشين ديوان محاسبات و معاون اول احمدي‌نژاد، واريز كرده است و دو سال بعد، دادگاه رسيدگي به پرونده رحيمي را به 15سال زندان، پرداخت 2 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و 1 ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرد. اين حكم در دي ماه امسال به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت همان مقدار جريمه نقدي و رد مال تغيير پيدا كرد.
**فسادها هزارميليارد توماني شد
ماجراي تخلف سه‌هزارميلياردي كه تقريباً همزمان با بيمه ايران افشا شد، متهم اصلي اين پرونده مه‌آفريد اميرخسروي با نام مستعار اميرمنصور آريا مديرعامل «شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» و رئيس هيأت‌مديره باشگاه ورزشي داماش ايرانيان بود. شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا در سال 89 در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران در اقداماتي مشكوك توانست 94/96 درصد از سهام ماشين‌سازي لرستان، 95/2درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، 95درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اكسين خوزستان را خريداري كند. مه‌آفريد اميرخسروي اقدام به دريافت وام‌هاي هنگفت بانكي، خريد شركت‌هاي دولتي با پيش‌قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهاي مكرر مي‌كند و سرمايه خود را افزايش مي‌دهد.
**افزايش تراز فساد
شايد جنجالي‌ترين پرونده فساد كه طراز تاريخي فساد را بشدت افزايش داد پرونده بابك زنجاني و فروش محموله‌هاي نفتي به ارزش نزديك به 10 هزار ميليارد تومان باشد كه با آغاز به كار دولت يازدهم و افشاگري از سوي وزيرنفت دولت يازدهم به افكار عمومي معرفي شد كه همچنان اين پرونده به نتيجه نرسيده است. زنجاني مالك و رئيس هيأت مديره «هلدينگ سورينت» به سرمايه‌اي بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان دست مي‌يابد. او مي‌گويد اين رقم عجيب و غريب در اين مدت تنها با «ياري خدا» حاصل شده و هيچ‌گونه دست‌هاي پشت‌پرده يا سفارش‌هاي آقايان از بالا در كار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهي اوقات شانس به ياري‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برايش خواسته» است با اين حال او در حال حاضر در زندان اوين به علت «فساد مالي» بازداشت است. او مالك 64 شركت داخلي و خارجي است و مديريت حدود 17هزار كارمند را بر عهده دارد؛ شركت هلدينگ توسعه سورينت قشم، اولين بانك سرمايه‌گذاري اسلامي در مالزي، سهامدار شركت هواپيمايي انور تركيه، مؤسسه مالي‌اعتباري در امارات، بانك ارزش تاجيكستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپيمايي قشم بخشي از دارايي‌هاي زنجاني است.
طبق گفته بابك زنجاني وي در كل فقط حدود 10ميليارددلار بدهكار است. او درباره بدهي‌هاي خود هم مي‌گويد: «وزير نفت گفته است من بيش از دو ميليارد دلار بدهي دارم اما بدهي من به اين وزارتخانه يك‌ميلياردو200ميليون يورو بيشتر نيست.» اگرچه ارقام بيشتري از ميزان بدهي زنجاني بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 ميليارددلار نيز مطرح شده، اما خود زنجاني مي‌گويد كل معاملات نفت وي براي شركت نيكو و نفت يك‌ميلياردو900ميليون‌يورو بوده است كه يك‌ميلياردو200ميليون‌يورو از اين مبلغ در حساب‌هاي بانكي وي در مالزي بلوكه شده و به دليل قطع سوييفت اين بانك امكان انتقال آن به ايران را ندارد.
**فساد 12 هزار ميليارد توماني بانكي
در سال گذشته پرونده جديد ديگري از فساد اقتصادي مطرح شد كه رقم آن 12 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. براساس گفته‌هاي رئيس كل بانك مركزي درباره سوء جريان 12 هزار ميليارد توماني جديد بانكي اين اتفاق از سال 85 تا اوايل سال 91 روي داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال 92 كشف شد و مسأله در كنترل قرار گرفت و مراجع قضايي در جريان قرار گرفتند و به دليل حفظ منافع بانك اين مسأله دير اعلام شد. به گفته وي اين رقم حجم سوء‌استفاده نيست بلكه گردش عملياتي است كه اتفاق افتاد. 70 ميليارد تومان بيشترين مبلغي بوده كه در اختيار سوء‌استفاده كنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنين حجمي را از عمليات بانكي ايجاد كرده است.همه عوامل اين مسأله شناسايي شدند و تحت پيگرد قرار گرفتند و يكي از آنها بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جريمه‌اي با نرخ سود 34 درصد در شش قسط محاسبه شده است.
**فسادهاي ريز و درشت ديگر
دركنار تمام اين پرونده‌هاي مشهور، فسادهاي ريز و درشت ديگري در سال‌هاي اخير مطرح شده است. از جمله پرونده موسوم به دزدي دكل‌هاي نفتي كه زواياي پيچيده‌اي به خود گرفت. همچنين موضوع ابربدهكاران بانكي كه نيمي از مطالبات معوق 100 هزار ميليارد توماني را به خود اختصاص داده‌اند نيز افكار عمومي را درگير خود كرده است.
*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،10،14
**گروه اطلاع رساني**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گزارشي نوشت: در شرايط كنوني كشور كه مبارزه با فساد از خواسته‌هاي اصلي معترضان و مسئولان قواي سه‌گانه بازخواني برخي از روند و فرجام آن خالي از فايده نيست.
