در ميزگرد ايرنا بررسي شد/ موانع و راهكارهاي سرمايه گذاري در گناباد

شهرستان گناباد از ظرفيتهاي خاصي در بخشهاي اقتصادي اعم از صنعت و معدن، گردشگري و كشاورزي و صنايع وابسته براي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي برخوردار است. استعدادهاي بسيار در زمينه محصولات كشاورزي از جمله پسته و زعفران، وجود 20 ماده معدني به ويژه كائولن، سنگهاي ساختماني، مس، آهن، سرب، قلع و روي، 172 واحد صنعتي فعال در بخشهاي صنايع كاني فلزي و غيرفلزي، غذايي، شيميايي و سلولزي و از ظرفيتهاي مهم سرمايه گذاري در گناباد محسوب مي شوند.
از مجموع 178 هزار تن توليد سالانه محصولات كشاورزي در گناباد 90 هزار و 500 تن در اين شهرستان فرآوري و مصرف مي شود و بقيه به دليل نبود توان بسته بندي و سرمايه گذاري ناكافي در اين بخش به صورت خام به ديگر نقاط كشور و حتي خارج صادر و ماحصل تلاش كشاورزان گنابادي به نام ساير مناطق در بازار مصرف عرضه مي شود.
اكنون با وجود ظرفيتهاي اقتصادي گناباد در بخش صنعت و معدن و كشاورزي تنها كمتر از 10 واحد بسته بندي در اين شهرستان فعال هستند كه اين شمار جوابگوي نياز موجود در منطقه نيست لذا توسعه سرمايه گذاري در اين بخش ضروي است.
با هدف بررسي ظرفيتها و موانع و مشكلات توسعه سرمايه گذاري در گناباد ميزگردي با حضور مسئولان و صاحبنظران ذيربط در دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در اين شهرستان برگزار شد.
در اين ميزگرد مسئول امور اقتصادي فرمانداري، روساي اداره صنعت و معدن و تجارت و ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري، دبير خانه صنعت و معدن و كارشناس مسئول اموراقتصادي مديريت جهاد كشاورزي گناباد به بحث و بررسي پيرامون موضوعات مذكور پرداختند. بخاطر مسائل و مشكلات سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي از نظر پرداخت ماليات، رئيس اداره امور مالياتي گناباد نيز به حضور در اين ميزگرد دعوت شد اما وي حضور نيافت.

* شناخت ظرفيتهاي اقتصادي لازمه توسعه سرمايه گذاري
كارشناس مسئول امور اقتصادي و جذب سرمايه گذاري فرمانداري گناباد گفت: اين شهرستان از ظرفيتهاي زيادي در زمينه هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني و گردشگري برخوردار است كه در صورت رفع موانع توليد و سرمايه گذاري به يكي از قطبهاي اقتصادي جنوب خراسان رضوي تبديل مي شود.
محمد صفري ادامه داد: وجود محصولات كشاورزي مانند زعفران و پسته و گياهان دارويي از جمله قابليتهاي سرمايه گذاري در بخش صنايع تبديلي در اين شهرستان است كه بايد براي سرمايه گذاران معرفي شود.
وي گفت: تاريخ كهن و 172 اثر تاريخي از جمله قنات جهاني قصبه گناباد و ظرفيتهاي مستعد در بحث كشاورزي ازجمله پسته و زعفران قابليتهاي خوبي براي جذب و توسعه سرمايه گذاري در بخشهاي گردشگري و كشاورزي و از جمله صنايع تبديلي در اين شهرستان به شمار مي روند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد نيز از جمله مزيتهاي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف و از جمله بخش صنعت و معدن در اين شهرستان را وجود نيروي انساني توانمند و مواد اوليه ذكر كرد.
هادي ايزدي افزود: امكان فرآوري مواد معدني در معدني براي كاهش خام فروشي ظرفيت مهم اقتصادي در معادن گناباد به شمار مي رود و در دولت تدبير و اميد ظرف چهار سال اخير بالغ بر 25 ميليارد ريال تسهيلات براي تكميل زيرساختهاي اين بخش پرداخت شد.
وي ادامه داد: كاهش مشكلات و حفظ واحدهاي توليدي موجود از طريق پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش و رونق توليد مهمترين اولويت اين اداره است و حفظ اين واحدها موجب افزايش جذب سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اين شهرستان مي شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد هم گفت: گردشگري به عنوان عامل مهم رونق و توسعه اقتصادي در چند سال اخير در دستور كار مسوولان ذيربط قرار گرفت.
عليرضا شناسايي افزود: بعد از ادغام ميراث فرهنگي با صنايع دستي و گردشگري در سالهاي گذشته به ظرفيتهاي هر يك از اين بخشها به نحو مطلوب در جهت توسعه و مرمت و سرمايه گذاري توجه نشد.
وي ادامه داد: نگاه به گردشگري نگاهي اقتصادي است در حالي نگاه به ميراث فرهنگي و صنايع دستي ديدگاه فرهنگي است و اگر به آنها به مثابه يك بخش اقتصادي توجه شود بطور يقين ضربه مي خورند لذا در جذب سرمايه گذار بايد متناسب با ظرفيتهاي هر يك از اين بخشها توجه كرد.
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد گفت: علاوه بر بالغ بر 170 اثر تاريخي و قدمت و پيشينه غني فرهنگي گناباد وجود رشته هاي مختلف صنايع دستي مانند سفالگري، پارچه بافي، گليم بافي، معرق و منبت كاري، سبدبافي، نمدمالي، چاقوسازي و آهنگري از جمله قابليتهاي گردشگري اين شهرستان براي جذب سرمايه گذار است.
وي افزود: بعد از ثبت جهاني قنات قصبه گردشگري گناباد وارد مرحله جديد شده و افزايش سهم اين شهرستان در صنعت گردشگري كشور و افزايش جذب گردشگران داخلي و خارجي مورد توجه خاص مسئولان ذيربط قرار گرفت. بايد با شناسايي اين قابليتها زمينه جذب سرمايه گذاري را افزايش داد.
دبير خانه صنعت و معدن گناباد نيز به قابليتهاي اين شهرستان در زمينه هاي اقتصادي و جذب سرمايه گذاري اشاره و بيان كرد: بستر توسعه سرمايه گذاري در اين منطقه فراهم است و تحقق آن نيازمند رفع مشكلات و تعامل بيشتر دستگاههاي اجرايي ذيربط مي باشد.
حسن باصري ادامه داد: علاوه بر صنايع معدني با وجود خشكسالي سالهاي اخير اقدامات خوبي در زمينه فرآوري محصولات كشاورزي در گناباد انجام و زيرساختهاي مطلوبي براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم شده است.
مسئول امور اقتصادي و تنظيم بازار مديريت جهاد كشاورزي گناباد نيز گفت: اين شهرستان داراي ظرفيتهاي بسيار و با ارزش افزوده بالا در بخشهاي صنايع تبديلي كشاورزي مانند زعفران و پسته، كشت گلخانه اي و دامداري است.
عليرضا سعادت فر افزود: همچنين شهرستان گناباد از مناطق بسيار مستعد استان خراسان رضوي از نظر وجود گياهان دارويي محسوب مي شود و بيش از 100 گونه گياه دارويي بستر مناسبي براي توسعه صنايع تبديلي را فراهم كرده است.
وي ادامه داد: توسعه صنايع تبديلي در اين بخش نيازمند همراهي و تعامل ساير بخشها و از جمله بهداشت و درمان و گسترش طب سنتي و بهبود نگرش مردم در استفاده از گياهان دارويي براي درمان بيماريها است. هر اندازه طب سنتي گسترش يابد مردم بيشتر به سمت گياهان دارويي گرايش پيدا مي كنند و به طبع بستر جذب سرمايه گذاري در اين بخش بيشتر فراهم مي شود.

* تمركزگرايي و نگاه يكسان مانع سرمايه گذاري
مسئول امور اقتصادي فرمانداري گناباد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: با وجود بسترها و ظرفيتهاي خوب گناباد در بخش اقتصادي هزينه سرمايه گذاري در اين شهرستان به نسبت ساير مناطق برخوردار مانند مشهد و تهران بالا است.
صفري افزود: دور بودن از بازارهاي مصرف و مواد اوليه هزينه هاي توليد در گناباد را افزايش داده و در اين شرايط نگاه يكسان در وضع قوانين و ابلاغ دستورالعملها در همه نقاط كشور و نبود معافيتها و مشوقهاي لازم سرمايه گذاران اين شهرستان را با تنگناهايي مواجه كرده است.
وي ادامه داد: توليد كنندگان و سرمايه گذاران اين شهرستان با وجود اين مسائل به يك ميزان با ساير نقاط برخوردار ماليات پرداخت مي كنند كه اين مساله تنگناهاي زيادي براي سرمايه گذاران گنابادي ايجاد كرده است.
مسئول امور اقتصادي فرمانداري گناباد گفت: تمركززدايي و اصلاح قوانين و مقررات و اتخاذ آنها متناسب با مسائل و مشكلات خاص منطقه اي هزينه سرمايه گذاري و رغبت سرمايه گذاران را در گناباد افزايش مي دهد.
دبير خانه صنعت و معدن گناباد هم مهمترين مانع جذب سرمايه گذار در اين شهرستان را تمركزگرايي و نبود نگاه منطقه اي در تصميم گيريها از جمله در وضع قوانين و ماليات ذكر و بيان كرد: با وجود مسائل و مشكلاتي كه سرمايه گذاران در گناباد دست به گريبان هستند برخي دستگاههاي اجرايي ذيربط و از جمله امور مالياتي نه تنها تسهيل گري خاصي براي فعالان اين بخش انجام ندادند بلكه با وضع قوانين و يا دستورالعملهايي به مانع مهم براي توسعه سرمايه گذاري تبديل شدند و به خوبي جوابگو نيستند.
باصري افزود: سرمايه گذار هم بايد از طرفي هزينه هاي مانند دوري از بازارهاي هدف و برخي موارد مواد اوليه را بپردازد و از سوي ديگر به واسطه نگاه يكسان در وضع قوانين با مشكلات متعدد دست به گريبان باشد.
وي ادامه داد: براي تحقق اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بايد موانع سرمايه گذاري در نقاط مختلف كشور و از جمله مناطق كم برخوردار مانند گناباد را رفع كرد و يكي از اين موانع تمركزگرايي است. شماري از دستگاههاي اجرايي و به خصوص امور مالياتي در وضع و دريافت ماليات توجهي به شرايط حاكم بر بازار ندارند و در موعد مقرر ماليات را مطالبه مي كنند. پرداخت ماليات وظيفه ملي همه بخشها است ولي بايد متناسب با شرايط و مشكلات منطقه اي وضع شوند.
وي افزود: برخي بروكراسيهاي پيچيده اداري از موانع مهم توسعه سرمايه گذاري در گناباد است و ادارات ذيربط در برخي اقدامات را كه از عهده خودشان بر مي آيد به مسئولان و كارشناسان ادارات كل و يا مركز محول مي كنند كه اين مساله بر دامنه مشكلات سرمايه گذاران مي افزايد.
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد نيز نبود نگاه منطقه اي و وجود نگاه محلي را از موانع مهم توسعه و رونق سرمايه گذاري در اين بخش ذكر و بيان كرد: ظرفيتها و نقاط قوت يك بخش در توسعه، ساير مناطق و كل شهرستان را تحت تاثير قرار مي دهد.
عليرضا شناسايي گفت: بايد با نگاه منطقه اي و شناخت و باور توانمنديها و معرفي ظرفيتهاي گردشگري براي جذب سرمايه گذار در اين بخش تلاش كرد.
وي از مسئولان خواست با پرهيز از تمركزگرايي و داشتن نگاه واحد در دستور العملها و اتخاذ قوانين و وضع قوانين متناسب با شرايط منطقه اي زمينه جذب سرمايه گذار را فراهم كنند.
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد تدوين بسته هاي اولويتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف براي افزايش شناخت سرمايه گذاران با قابليتهاي اقتصادي گناباد را ضروري دانست.
كارشناس مسئول سرمايه گذاري و تنظيم بازار مديريت جهاد كشاورزي گناباد هم در اين زمينه گفت: مشكلاتي نظير دوري از مركز و بازارهاي مصرف و مواد اوليه موجب افزايش هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي در گناباد شده است. بايد با تمركززدايي و نگاه منطقه اي در وضع قوانين و مقررات متناسب با مشكلات منطقه اي بستر افزايش جذب سرمايه گذار را فراهم كرد.
وي افزود: توليدكنندگان علاوه بر مشكلات عديده گناباد اعم از دوري از بازار مصرف و مواد اوليه بايد 30 تا 40 درصد درآمد و هزينه تمام شده توليدات خود را بابت ماليات و بيمه تامين اجتماعي پرداخت كنند. براي توسعه سرمايه گذاري و رغبت بيشتر سرمايه گذاران بايد اين سرعتگير و يا موانع توليد را كاهش داد و بستر براي فعاليت فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران را هموار كرد.

* قاچاق مانع توسعه سرمايه گذاري
مسئول امور اقتصادي فرمانداري گناباد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: قاچاق كالا از موانع و مشكلات مهم توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد داخلي است كه علاوه بر ايجاد ركود در واحدهاي توليدي موجود موجب كاهش رغبت سرمايه گذاران مي شود.
صفري افزود: قاچاق كالا توان توليد اكثر واحدهاي توليدي اين شهرستان و توان سرمايه گذاران را براي استمرار توليد و بازپرداخت تسهيلات كاهش داده است. با اين وجود دولت تدبير و اميد ضمن برخورد با معضل قاچاق كالا با پرداخت تسهيلات رونق توليد در حفظ واحدهاي موجود و افزايش رغبت سرمايه گذاران براي افزايش سهم توليد در رونق اقتصادي تلاش مي كند.
مسئول امور اقتصادي فرمانداري گناباد گفت: در كنار حمايتهاي دولت از سرمايه گذاران، كاهش معصل قاچاق كالا نيازمند فرهنگ سازي است و بايد اهميت خريد كالاي ايراني در حفظ توليد و سرمايه گذاري داخلي براي مردم تبيين شود.
وي افزود: كالاهاي داخلي از كيفيت به مراتب بهتر نسبت به انواع مشابه خارجي خود برخوردارند ولي نگرش نادرستي در عوام وجود دارد كه اجناس خارجي داراي كيفيت هستند.
رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت گناباد هم گفت: قاچاق كالا يكي از اركان و ابزار مهم جنگ اقتصادي دشمنان است و امروز كالاهاي قاچاق به ابزاري براي صدمه زدن به توليدات و سرمايه گذاري داخلي تبديل شده است.
ايزدي افزود: صدمات جنگ اقتصادي به مراتب از جنگ نظامي بدتر است چون توليد و اشتغال ملي را مورد هدف قرار داده است.
وي ادامه داد: پايين بودن قيمت و سود كالا براي فروشندگان از عوامل مهم افزايش قاچاق كالا است. دولت تلاش مي كند با اقداماتي مانند طرحهاي ريجستري تلفن همراه، راه اندازي سامانه ثبت كالاها و انبارهاي نگهداري كالاها هزينه كالاي قاچاق را براي عرضه كنندگان آن افزايش دهد.

* توسعه سرمايه گذاري ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتي
دبير خانه صنعت و معدن گناباد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، حمايت از سرمايه گذاران و توليد كنندگان، هم افزايي بين دستگاههاي اجرايي و استفاده از ظرفيتهاي بخشهاي مختلف براي رونق اقتصادي و توليد داخلي بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است.
باصري افزود: تا زماني كه توليدكنندگان و سرمايه گذاران با مشكلات متعدد براي توليد و سرمايه گذاري دست به گريبان هستند اقتصاد مقاومتي به نحو مطلوب محقق نمي شود. بايد با ترويج فرهنگ استفاده از كالاي داخلي و رفع موانع توليد، سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري و كارآفريني ترغيب كرد و مسئولان و دست اندركاران ذيربط حمايت از توليد داخلي را وجهه همت خود قرار بدهند.
وي ادامه داد: اگر همه ظرفيتها براي حمايت از توليد داخلي و سرمايه گذاري و رفع موانع توليد و اشتغال بسيج شوند، ضمن افزايش فرصتهاي شغلي صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاران افزايش مي يابد و گامهاي موثري براي تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته مي شود.
دبير خانه صنعت و معدن گناباد گفت: اگر دستگاههاي اجرايي در احداث بناها و تامين كالاهاي مورد نياز خود و حتي در پذيراييها تا جايي كه امكان دارد از كالاهاي توليدي شهرستان استفاده كنند اين امر به تدريج براي مردم نيز الگو مي شود.
وي افزود: در صورت كاهش موانع توليد و اشتغال و حمايت بيشتر مسئولان مربوطه و تحقق كامل اهداف اقتصاد مقاومتي سرمايه گذاران كالاهاي قابل رقابت توليد وعلاوه بر تامين نياز داخلي در زمينه صادرات هم موفق خواهند بود. افزايش هزينه هاي سربار، توليد صرفه اقتصادي را براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران كاهش مي دهد.
باصري ادامه داد: برخي ادارات مانند استاندارد و دانشگاه علوم پزشكي آزمايشات كيفي واحدهاي توليدي را كه امكان انجام آن توسط شركتهاي گنابادي وجود دارد به شركتهاي خصوصي تهران واگذار مي كنند كه اين مساله هزينه هاي بسياري براي توليدكنندگان به دنبال دارد.
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد نيز گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي و توسعه رونق و اشتغال مستلزم حمايت بيشتر از سرمايه گذاران بخش خصوصي از جمله در بخش گردشگري است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت هم گناباد گفت: براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد ضرفيتهاي اقتصادي منطقه اي را شناخت و با هم افزايي واستفاده از ظرفيتهاي بخشهاي مختلف آنها را در مسير توسعه و رونق و اشتغالزايي جهت دهي كرد.
وي افزود: جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي و ايجاد اشتغال و كارآفريني در كاهش مهاجرت به عنوان يكي از معضلات مهم گناباد موثر است.
ايزدي ادامه داد: رفع موانع توليد و سرمايه گذاري از روند مهاجرت سرمايه داران به ساير نقاط جلوگيري مي كند و در آنان را به فعاليت اقتصادي در گناباد دلگرم مي كند.600 ميليارد ريال از محل تسهيلات صندوقهاي توسعه ملي، توسعه روستايي و مشاغل خانگي در قالب 81 طرح در بخش صنعت، معدن و تجارت طي سالجاري به اين شهرستان اختصاص يافت.

* ظرفيت تشكلهاي مردم نهاد ضرورت توسعه سرمايه گذاري
مسئول امور اقتصادي فرمانداري گناباد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: تشكلهاي مردمي در بخشهاي اجتماعي، مذهبي ، فرهنگي براي جلب مشاركت و همگرايي بخشهاي مختلف ايجاد شده ولي خلاء وجود يك تشكل در بخش جلب سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي در اين شهرستان احساس مي شود.
صفري افزود: هر جا مردم مشاركت داشتند به توفقيات زيادي دست يافتيم و با ايجاد تشكلهاي مردم نهاد و بهره گيري از ظرفيتهاي قشرهاي مختلف ظرفيتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري به سرمايه گذاران معرفي شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گناباد هم به مشاركت خوب مردم اين شهرستان در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي در قالب تشكلهاي مردم نهاد اشاره و بيان كرد: بايد تشكلهايي با محوريت اقتصادي و تبيين ظرفيتهاي سرمايه گذاري تشكيل و مشكلات اين بخش را به صورت خودجوش از طريق مسئولان پيگيري كنند.
شناسايي افزود: بايد نگاهمان را به تشكلها تغيير داده و توانمندي هاي آنها را باور داشته باشيم و به آنها ارزش دهيم.
گناباد در فاصله 287 كيلومتري جنوب مشهد واقع است.
خبرنگار: عليرضا حسن زاده **انتشار: حسين كريم زاده
2095/1858