در ادامه اين گزارش مي خوانيم: 54 روز بعد يعني روز 24 آبان‌ماه اصل ديگري جاي اصل رد شده اوليه را گرفت كه در بازنگري سال 68 قانون اساسي هم دست نخورده باقي ماند، اما بعد از گذشت 38 سال هنوز هم محل اختلافاتي جدي است. اين اصل حالا بعد از ناآرامي‌هاي هفته هاي اخير تبديل به يكي از معروف‌ترين اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي شده، اصل 27. جايي است كه در قانون اساسي كشورمان تأكيد شده «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» اصل اوليه‌اي كه در آغازين روز مهرماه سال 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسي رد شد، با آنچه امروز به عنوان اصل 27 قانون اساسي مي‌شناسيم تفاوت‌هاي بنياديني داشت.
آنچه اعضاي اين مجلس در 38 سال پيش رد كردند، اين گونه بود: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي به شرط آنكه بر ضد اسلام و امنيت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپيمايي و اجتماع در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي به موجب قانون معين مي‌شود.» در آن جلسه به گواه صورتجلسات مجلس خبرگان قانون اساسي از 57 نفر حاضران، 42 نفر به اين اصل رأي منفي، 5 نفر رأي موافق و در نهايت 10 نفر رأي ممتنع دادند.
در هفته‌هاي اخير كه برخي از شهرهاي ايران شاهد ناآرامي‌هايي بود، بسياري از نگاه‌ها دوباره به همين اصل قانون اساسي و حق آزادي تجمعات و اعتراضات برگشت. از ناظران سياسي گرفته تا شخص رئيس جمهوري. حسن روحاني روز دهم دي‌ماه، يك روز پس از آغاز ناآرامي‌ها در جلسه هيأت دولت اعتراض را حق مردم دانست و از دستگاه‌هاي مسئول خواست كه «زمينه را براي انتقاد و اعتراض قانوني مردم، حتي راهپيمايي و اجتماع قانونمند فراهم كنند.» او اين را هم گفت كه «اين نكته بايد براي همه روشن باشد كه ما ملت آزادي هستيم و طبق قانون اساسي و حقوق شهروندي، مردم در بيان انتقادات و حتي اعتراض‌شان كاملاً آزاد هستند.»
با وجود اين تفسير بسياري از نهادها از اصل ياد شده آن بود كه برپايي آزاد تجمعات و اعتراضات اما و اگرهايي دارد. اما و اگرهايي كه حالا به واسطه برخي آيين‌نامه‌ها و قوانين عادي اجراي يكي از اصول قانون اساسي را تقريباً مختل كرده، تا آنجا كه حتي رئيس جمهوري هم به اين موضوع معترض شده است. اما فارغ از تفاسير كنوني از اين اصل قانون اساسي، منظور و مقصود قانونگذار در سال 58 از تصويب اين اصل چه بوده است؟ رجوع به صورت مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مي‌تواند قسمتي از پاسخ به اين سؤال را روشن كند.
در پيش‌نويس قانون اساسي موضوع برپايي تجمعات در اصل 31 ديده شده بود. اصلي كه مي‌گفت: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي به شرط آنكه بر ضد اسلام و امنيت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپيمايي و اجتماع در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي به موجب قانون معين مي‌شود.» روز اول مهرماه سال 58 كه اين اصل در دستور كار مجلس خبرگان قانون اساسي قرار گرفته بود، تعداد زيادي از اعضاي اين مجلس ايراداتي به متن آن وارد كردند. اين اصل ابتدا قرار بود به عنوان اصل 31 قانون اساسي تصويب شود كه در خلال بررسي اين قانون و به دليل تصويب نكردن برخي از اصول و كنار گذاشتن آنها به اصل 27 تبديل شد.
آنچه براي اين اصل در پيش‌نويس قانون اساسي آمده بود نيز متفاوت با چيزي بود كه در نهايت در جلسه روز اول مهرماه سال 58 درخصوص آن رأي‌گيري و رد شد. در پيش‌نويس قانون اساسي براي برپايي تجمعات و اعتراضات كه اصل 31 را تشكيل مي‌داد، آمده بود: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي آزاد است، مقررات مربوط به نظم راهپيمايي و اجتماع در خيابان‌ها و ميدان‌هاي عمومي به موجب قانون معين مي‌شود.»
اما بررسي صورت مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مي‌تواند قصد قانونگذار از اين اصل را بهتر نشان دهد. از جمله مباحثه‌اي كه در همان اوايل جلسه ميان شهيد بهشتي و آيت‌الله موسوي تبريزي در مي‌گيرد. در جايي از مباحثه موسوي تبريزي مي‌گويد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي با اجازه قبلي آزاد است» اگر «با اجاز ه قبلي» را بگذاريم بهتر است.
شهيد بهشتي اما با رد اين پيشنهاد توضيح مي‌دهد: عنايت بفرماييد، اين درست برخلاف آن چيزي است كه مورد نظر بود يعني ما مي‌خواهيم بگوييم اگر مي‌خواهند اجتماعي تشكيل بدهند، ديگر نيازي به اعلام قبلي نداشته باشد. در ادامه اين جلسه اظهار نظر محمدتقي بشارت هم در جاي ديگري نشان مي‌دهد كه خبرگان قانون اساسي با هدف آزادي اجتماعات اين اصل را به تصويب رسانده است.
او مي‌گويد: در پيشنهادهايي كه فرستاده بودند مسأله غير مسلح بودن را خيلي تأكيد داشتند كه راهپيمايي‌ها به صورتي باشد كه غير مسلحانه باشد و در مورد اينكه آقاي طاهري فرمود يك قدري دست دولت را باز بگذاريم دولت بايد بيشتر كوشش كند، وسايلي فراهم كند كه مراكز اقتصادي، راه‌ها، خيابان‌ها را خراب نكنند ولي با اين مسائل جلوي راهپيمايي و اجتماعات گرفته نشود چون اينها خاصيتش براي كشور اين است كه دردها و ناراحتي‌هايشان را مي‌گويند شايد بسياري از مشكلات را در اين راهپيمايي‌ها درك كنيم مسأله غير مسلح بودن هم بايد به يك صورتي در بيايد.
در جاي ديگري از جلسه باز هم شهيد بهشتي در پاسخ به سؤال آيت‌الله رباني شيرازي درباره آزادي مطلق اجتماعات و راهپيمايي‌ها مي‌گويد: «ما يادمان نرفته كه چطور گرفتار بوديم، همين مطلب مكرر گفته شد كه بالاخره ما داريم قانون مي‌نويسيم به منظور اينكه چارچوبي براي آينده باشد، همان طور كه پارسال به آن احتياج داشتيم، بنابراين نبايد طوري بنويسيم كه آنها بتوانند در اصلش مداخله كنند بلكه بايد در نظمش دخالت داشته باشند، اين نظر ما بود.» در ادامه جلسه نيز جلال‌الدين فارسي وقتي برخي مي‌خواهند با ايجاد قيودي برپايي اجتماعات را در چارچوبي محدود كنند، توضيحي مي‌دهد كه اين پيشنهاد بلااثر شود.
او مي‌گويد: اجتماعات و راهپيمايي يك وسيله‌اي است براي اظهار نظر و در حقيقت براي اظهار عقيده، مثل تشكيل احزاب، مثل نشر روزنامه و نشريه‌هاي ديگر، همه اينها وسيله است ما مي‌خواهيم وسيله يا سوء استفاده از وسيله را تحريم كنيم. مثل اين است كه فروش كاغذ را محدود بكنيد و بگوييد هيچ كارخانه كاغذسازي داير نشود و كاغذفروشي ممنوع باشد مگر اينكه معلوم باشد در اين كاغذ چه نوشته خواهد شد.»
در ادامه هم آيت‌الله موسوي اردبيلي اين گونه استنباط مي‌كند كه «من معتقدم در اين مسأله يك اختلاف بنيادي وجود دارد و گذاشتن اين قيدها فايده‌اي ندارد. اگر شما خيلي قيد بگذاريد كه شبهه را از اذهان بيرون ببريد مفاد اصل از بين مي‌رود. چون اين اصل به عنوان يك اصل مترقي اينجا گذاشته شده است.» اما شايد مهم‌ترين اظهار نظر درباره اين اصل قانون اساسي مربوط به مرحوم آيت‌الله منتظري، رئيس وقت مجلس خبرگان قانون اساسي باشد. وي در زمان رأي‌گيري براي اين اصل اين گونه توضيح داده بود: ما مي‌گوييم «اجتماع و راهپيمايي به شرطي كه توطئه عليه هيچ چيز نباشد»
فردا هر اجتماعي كه مي‌خواهند بكنند و چهار نفر در يك مسجد جمع شوند، يك پاسبان مي‌آيد مي‌گويد مي‌خواهيد عليه امنيت كشور توطئه كنيد. اين معنايش اين است كه قدرت را به دست دولت بدهيم كه از هر اجتماعي اعم از مذهبي و غيره جلوگيري كند. ما قبلاً ديده بوديم اگر چهار نفر مي‌خواستند در مسجد جمع شوند و يك نفر هم از مباني اسلام برايشان صحبت كند، شهرباني مي‌آمد و جلوگيري مي‌كرد. حال اگر اين احتمال مي‌رود كه يك وقت دست‌هايي عليه اسلام به خيابان بيايند و تظاهرات كنند به نظر من كسي جرأت نمي‌كند بيايد و اين طور تظاهرات بكند، اگر قيد بگذاريم هر راهپيمايي و اجتماعي اعم از اينكه در مسجد يا در حسينيه باشد بهانه به دست دولت مي‌دهيد كه بيايد و جلوگيري كند بنابراين يك اصل بي خاصيت مي‌شود. با همين توضيحات بود كه اصل پيشنهادي مجلس خبرگان قانون اساسي براي تجمعات و اعتراضات كه بر تعيين قيودي اصرار مي‌كرد، در اين جلسه به تصويب نرسيد و از دستور كار خارج شد تا 54 روز بعد نگارش تازه‌اي از آن جايش را در قانون اساسي بگيرد كه تنها قيدش براي تجمعات و اعتراضات، عدم مغايرت با مباني اسلام است.
*منبع: روزنامه ايران؛ 1396،11،8
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گزارشي نوشت: روز اول مهرماه سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسي در بيست و هشتمين جلسه خود جلوي تصويب اصلي را گرفت كه قرار بود برپايي تجمعات و راهپيمايي‌ها را مقيد به شروطي، از جمله دريافت مجوز بكند.
