روزنامه اعتماد درسرمقاله اي به قلم حجت ميرزايي معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري تهران، آورده است: معتقدم براي هدفمندسازي يارانه‌ها همين دو گروه فقير يعني داراي درآمد كمتر از خط فقر و آسيبپذير مشمول اين يارانه شوند. گروه‌هاي آسيبپذير كساني هستند كه ممكن است درآمد آنها در حال حاضر بالاتر از خط فقر باشد اما با كوچك‌ترين شوك (مانند بيماري) به سرعت به زير خط سقوط مي‌كنند. هدفمندسازي يارانه‌ها با هر تعريفي بيش از هر چيز نيازمند دريافت اطلاعات دقيق و قابل اعتماد و دايما به‌روز‌شونده است. در واقع ما با يك گروه كاملا مشخص ازلي و ابدي فقرا مواجه نيستيم بلكه به طور دايم كساني وارد استخر فقيران و گروهي هم از آن خارج مي‌شوند.
گروه‌هاي آسيبپذير به‌شدت مستعد رفتن به زير خط فقر هستند. معنايش اين است كه اطلاعات مربوط به گروه‌هاي فقير مستحق يارانه يك بار و براي هميشه جمعآوري نمي‌شود بلكه نياز به يك سامانه اطلاعاتي داريم كه نه هر سال و هر فصل بلكه هر ماه گروه‌هايي كه به زير خط فقر سقوط مي‌كنند را در فهرست يارانه‌ها قرار دهد و گروه‌هايي كه از كمند فقر رها مي‌شوند را از اين فهرست خارج كند. البته داشتن چنين سامانه‌اي بسيار پرهزينه و نيازمند اطلاعات دقيق و همكاري بسياري از سازمان‌هاي داراي اين اطلاعات است.
براي شناسايي فقيران اطلاعاتي كه يك سازمان خاص مثل كميته امداد يا بهزيستي يا ساير سازمان‌هاي امدادرسان دارند كفايت نمي‌كند چون به دلايل متعددي اطلاعات آنها ناقص است، از جمله اينكه خانوارهاي فقير زيادي هستند كه به هر دليلي از جمله عزت‌نفس، تمايلي براي مراجعه به اين سازمان‌ها، تشكيل پرونده و معرفي خود به عنوان فقيران مستحق دريافت ندارند و الزاما همه فقيران كساني نيستند كه به اين سازمان‌ها مراجعه كرده‌اند.
برآورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين است كه در سال ٩٥ حدود ٣٢ درصد جمعيت كشور دچار فقر چندبعدي بوده‌اند و البته توزيع آن در استان‌هاي مختلف، متفاوت است. در روستاها از حدود ٨٠ درصد در استان سيستان و بلوچستان تا رقمي حدود ٢٠ درصد در برخي روستاها تفاوت آمار ميان تعداد روستاييان زير خط فقر داريم. ما با يك جامعه مخاطب فقيران با تنوع بسيار زياد جغرافيايي، جنسيتي، تحصيلي و... مواجهيم كه نيازمند دسترسي به اطلاعات نسبتا دقيق است.
مي‌توان به كساني كه مستحق دريافت يارانه نيستند يارانه پرداخت كرد و هزينه‌اش هزينه مالي و اقتصادي است اما هزينه يارانه ندادن به كساني كه واقعا فقيرند و مستحق دريافت يارانه، هزينه بزرگ انساني و اجتماعي است و ممكن است اگر اين خطا در مقياس بزرگ صورت بگيرد منجر به يك فاجعه بزرگ شود. براي اينكه اين بي‌دقتي و خطا را كاهش دهيم مجبوريم كه تا حدي خطاي پرداخت يارانه به كساني كه فقير نيستند را بپذيريم. البته اين به معناي كنار گذاشتن سياست هدفمندي نيست، تاكيد مي‌كنم كه بايد همه تلاش‌مان را به كار ببريم كه يارانه در گروه‌هاي فقير و آسيبپذير پرداخت شود.
اما اطلاعات اين گروه‌ها الزاما نزد سازمان‌هاي امدادرسان مانند كميته امداد نيست، فكر مي‌كنم بانك اطلاعات ايرانيان كه امروز در معاونت رفاه وزارت كار ايجاد شده، بانك نسبتا دقيق و قابل اعتمادتري است. هرچند ممكن است اطلاعات اين بانك هم به تنهايي كفايت نكند و لازم باشد مجموعه‌اي از گروه‌هاي ديگر را هم مورد بررسي قرار دهيم. بانك اطلاعاتي ايرانيان اطلاعات تعداد زيادي از ايرانيان را احصا كرده و با كد ملي و سطح درآمد و دارايي‌ها و مالكيت و برخورداري آنها از دارايي‌هاي مولد را جمعآوري كرده و به نظرم اطلاعاتي كه دولت در وزارت رفاه در اختيار دارد بسيار كامل‌تر از اطلاعات كميته امداد است. يك بعد مهم اطلاعات اين بانك اين است كه اطلاعات گروه‌هاي آسيبپذير را دارد نه صرفا گروه‌هاي فقير. به هر حال گروه‌هاي بسياري هم ممكن است نه در بانك اطلاعاتي وزارت كار باشند و نه در آمارهاي كميته امداد.
نكته ديگر اينكه با شناسايي كساني كه در معرض فقير شدن قرار دارند اطلاعات را كامل كرد. مثلا تعداد زيادي از كارگران، بازنشستگان و مستمري‌بگيراني كه درآمد حاصل از حقوق و دستمزد يا مستمري آنها در حداقل و يا كمتر از حداقل دستمزد است و تحت پوشش كميته امداد هم نيستند. تعداد زيادي از مرزنشيناني كه فاقد درآمد هستند، نزديك به ٣ ميليون خانوار داراي سرپرست زن و همين‌طور جمعيتي نزديك به ١٢ ميليون نفر كه ساكن سكونتگاه‌هاي غيررسمي و حاشيه شهرها هستند و مي‌توانند گروه‌هاي هدف واقعي دريافت يارانه باشند. اينها را بايد به روش‌هاي ديگر شناسايي كرد و در فهرست يارانه‌بگيران قرار داد.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،11،15
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- منطق پرداخت يارانه، جبران كسري درآمد گروه‌هايي است كه يا فقيرند يا آسيبپذير و در آستانه فقر.
