۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲
کد خبر: 82830625
T T
۰ نفر
تنها 37 درصد كارگران از معيشت مناسب برخوردارند

تهران - ايرنا - فعالان حوزه كار معتقدند در شرايطي كه تنها هفت درصد جامعه كارگري از امنيت شغلي و 37 درصد آنها از معيشت مناسب برخوردارند، بايد از طريق گفت و گوهاي اجتماعي ميان كارگران، كارفرمايان و وزارت كار، مشكلات اين عرصه را رفع كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «احمد مشيريان» معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين نشست تخصصي با تاكيد بر اينكه گفت و گوهاي سه جانبه سبب مي شود تا شركاي اجتماعي اعم از كارگر و كارفرما به درك مشتركي برسند، اظهار داشت: جامعه كارگري و كارفرمايي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توقعاتي دارد كه بايد شنيده شود.
مشيريان با تاكيد بر اينكه خواسته هاي جامعه كارگري و كارفرمايي در نشست هاي تخصصي، شوراي عالي كار و شوراي عالي حفاظت فني مطرح مي شود، گفت: تعداد دادخواست ها در دوران اخير از تعداد بيمه شده ها بيشتر شده است.
مشيريان با بيان اينكه دغدغه اصلي جامعه كارگري امنيت شغلي و دغدغه اصلي كارفرمايي امنيت سرمايه گذاري است، گفت: هدف ما براي برگزاري اين نشست اين است كه منظور شركاي اجتماعي را بيشتر درك كنيم.
وي افزود: برگزاري چنين نشست هايي مي تواند به نزديك شدن هر سه شريك اجتماعي بي انجامد و اميدوارم سرانجام خوبي را براي كارگران كشور رقم بزند.

*كارگران خواهان امنيت شغلي و معيشت هستند
«علي خدايي» نماينده كارگران در شوراي عالي كار نيز در اين نشست گفت: امنيت شغلي، معيشت و تشكل هاي صنفي سه ضلع مشكلات جامعه كارگري كشور است و اگر اين به اين سه موضوع توجه شود، كارگران مشكل ديگري ندارند.
خدايي افزود: ٩٣ درصد قراردادهاي كار موقت هستند و اين غير از كارگران سفيد امضا و يا داراي قراردادهاي زيرزميني است.
وي اظهار داشت: كارگران فاصله 63 درصدي با مزد واقعي دارند كه نشان مي دهد تنها 37 درصد كارگران داراي معيشت مناسب هستند.
نماينده كارگران در خصوص تشكل ها گفت: فقط ١٠ درصد جامعه كارگري كشور عضو تشكل ها هستند كه اين مناسب نيست.
وي با تاكيد بر اهميت شوراي عالي كار و گفت و گوي شركاي اجتماعي كار بيان داشت: هنوز گفت و گو انجام نشده كه امروز شنيدم برخي از مسوولان از افزايش دستمزد 15 تا 18 درصدي خبر داده اند.
خدايي بر نهادينه شدن گفت و گوهاي اجتماعي در حوزه كار تاكيد كرد و گفت: اگر گفت و گوي اجتماعي نظام مند نشود، از بين مي رود.
وي خواستار به رسميت شناختن شركاي اجتماعي حوزه كار شد و گفت: در شرايطي كه جامعه كارگري تنها هفت درصد امنيت شغلي دارند، تنها 37 درصد از معيشت مناسب برخوردارند و 10 درصد در تشكل ها عضو هستند، چگونه بايد مذاكره كرد.
خدايي تاكيد كرد: بر اساس قانون كار كارگران حق اعتراض و اعتصاب دارند ضمن آنكه بايد تكليف مقاوله نامه هاي مرتبط در سازمان بين المللي كار نيز مشخص شود.
اين فعال كارگري تاكيد كرد بايد به سمت كيفي كردن تشكل هاي كارگري گام برداريم و از كميت بشدت پرهيز كنيم.
وي با ياداوري اينكه سازمان هاي مردم نهاد در ايران قوي نيستند، بر ايجاد تشكل هاي قوي كارگري در كشور تاكيد كرد.

**براي حل مشكل بنگاه ها از تشكل هاي كارگري و كارفرمايي كمك بگيريم
«حسن صادقي» رئيس كانون پيشكسوتان كارگري كشور با بيان اينكه نادرست ترين روش تصميم گيري فردي است گفت: وقتي مي خواهيم به حل مشكلات بنگاه هاي مشكل دار اقدام كنيم، بايد سراغ تشكل ها و نمايندگان كارگري و كارفرمايي برويم.
وي افزود: شايد به وضوح بتوان گفت كارگران در دوره اصلاحات بهترين شرايط را داشتند و توانستند پيمان هاي دسته جمعي را منعقد كنند كه سازمان بين المللي كار نيز از اين پيمان ها قدرداني كرد.
صادقي در خصوص تشكل هاي كارگري گفت: تشكل ها بايد متكي به خود باشند و نه دولت ساخته؛ اگر تشكلي دولت ساخته باشد، بايد خواسته هاي دولت را پيش ببرد.
اين فعال كارگري گفت: وقتي جامعه كارگري داريم چرا بايد سر سفره دولت بنشينيم؛ كارگر اگر دستش در جيب خودش باشد، مي تواند اعتراض خود را به موقع اعلام كند
وي با بيان اينكه تشكل هاي كارگري مستقل مي تواند دولت را نقد كند، افزود: برخي معتقدند كارگر نبايد سياسي باشد مگر امكان دارد در جامعه اي كه زن خانه دار، مداح، پزشك، معلم و راننده تاكسي آن نگاه سياسي دارند، كارگر سياسي نباشد.
وي به فاصله 63 درصدي مزد از حداقل معيشت كارگران اشاره كرد و گفت: حداقل دستمزد سند گفت و گوهاي اجتماعي است كه بايد طي سه سال اين فاصله را جبران كنيم.
صادقي سبد معيشت كارگري را ملاك تعيين حداقل دستمزد براي سال ٩٧ اعلام كرد و گفت: مصوب شدن سبد معيشت خانوار براي ملاك تعيين دستمزد حاصل گفت و گوهاي اجتماعي بود.
اين فعال كارگري با اشاره به وجود 1420 بنگاه اقتصادي مشكل دار اظهار داشت: بايد به تجارب كشورهاي موفقي چون مالزي و چين در زمينه خصوصي سازي توجه كنيم و از آنها الگو بگيريم.
وي از معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست كه همايش ملي كار را احيا، فصل ششم قانون كار را به نقد بگذارد و توسط كارگران چكش كاري كرده و در نهايت گفت و گوهاي اجتماعي را احيا كند.
در نشست امروز كه با حضور شركاي اجتماعي كار شامل فعالان قشر كارگري و كارفرمايي و نيز مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مجموعه فرهنگي تلاش تهران برگزار شد، فعالان اين عرصه ديدگاه هاي خود را درباره مشكلات حوزه كار مطرح كردند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام* ٩١٢٣*9132*2025
خبرنگار: زهره دريغ گفتار*انتشاردهنده: ليلا جودي