به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولت آبادي در بيست و نهمين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران، افزود: مبناي صدور قرار منع تعقيب، تفاوت قيمت در زمان واگذاري املاك و قيمت هيأت كارشناسي تعيين شده توسط بازپرس دادسرا مي باشد.
وي ادامه داد:40 نفر از كساني كه قرار منع تعقيب درمورد آن‌ها صادر شده است، يا ملكي نگرفته‌اند و يا قرارداد واگذاري املاك فسخ شده بود. در 130 مورد هم با توجه به اين‌كه بهاي واگذاري ملك با قيمت هيأت كارشناسي تفاوت كمي داشت، ثمن معامله متعارف ارزيابي و قصد مجرمانه احراز نشد.
**صدور احكام حبس و جزاي نقدي در پرونده حقوق‌هاي نامتعارف
جعفري دولت‌آبادي در اطلاع‌رساني پيرامون پرونده حقوق‌هاي نامتعارف، از ارسال 16 فقره كيفرخواست به دادگاه جهت محاكمه خبر داد و افزود: از اين تعداد، 10 پرونده به صدور حكم منتهي شده كه در 7 مورد به حبس‌هاي 3 تا 9 ماه و رد مال شده و در سه مورد نيز جزاي نقدي مورد حكم قرار گرفته است.
وي افزود: در تمامي اين پرونده‌ها به لحاظ اين‌كه متهمان در ديوان محاسبات يا در مرحله رسيدگي دادسرايي، وجوه مازاد دريافتي را به صندوق دولت مسترد نموده بودند، رد مال مورد حكم قرار نگرفته است.
**اقدامات متهمان براي استحاله فرهنگي
پرونده مهم ديگري كه دادستان تهران درباره آن اطلاع‌رساني كرد، مربوط به دادسراي شهيد مقدس بود كه به موجب آن، مردي داراي تابعيت دوگانه ايراني و آمريكايي به همراه همسرش يك مركز فساد داير كرده بود.
وي گفت: از منزل اين فرد كه پروژه اصلي آنان استحاله فرهنگي در حوزه كشف حجاب، تبليغ بي‌حجابي در قالب فيلم و تئاتر و جذب برخي هنرمندان از طريق اعطاي وام و يا اعزام به سفرهاي خارجي بوده، 2800 قوطي مشروب كشف شده و دادگاه هر دو متهم را به حبس‌هاي سنگين محكوم كرده است.
**توقف فعاليت شركت دومان توكان
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين از تشكيل پرونده كلاه‌برداري شركت دومان توكان در قالب هتل‌داري، رستوران‌داري و توريسم خبر داد و در توضيح اين پرونده اظهارداشت: با تصميم بانك مركزي بر محدود شدن سودهاي بانكي، اين شركت توانسته بود با تبليغ در فضاي مجازي، بيش از 150 ميليارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ كند و اكنون صرفاً 20 ميليارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مديران شركت بازداشت شده اند.
وي افزود: براي نمونه يكي از مال‌باختگان 1 ميليارد و 700 ميليون تومان خود را در اختيار اين شركت قرار داده است.
**اهميت وظيفه دادستان در خصوص نظارت بر ضابطان
جعفري دولت‌آبادي به نقش نظارتي دادستان بر ضابطان پرداخت و با اشاره به مقاومت ضابطان در برابر نظارت دادستان، اظهار داشت: حفظ حقوق مردم ايجاب مي‌نمايد كه مقامات قضايي دادسرا در جهت پيشرفت امور در بخش تحقيقات قضايي، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پليس نيز بايد بپذيرد كه نظارت دادستان و قضات حكم صريح قانون است و آنان ملزم به رعايت آن هستند.
دادستان تهران به تحولات قانون آيين دادرسي كيفري جديد در خصوص زندان‌ها و هم‌چنين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها به ويژه ماده پنج آن اشاره نمود و اظهار كرد: مطابق اين ماده نظارت بر بازداشتگاهها با هدف جلوگيري از بازداشت‌هاي طولاني جزو وظايف دادستان است و پايگاه هاي آگاهي و بازداشتگاهها در نگه‌داري متهمان بيش از يك هفته نياز به مجوز كتبي دارند. سرپرستان نواحي بر رعايت بخشنامه‌ها در اين راستا از سوي ضابطان نظارت كنند.
** اقتدار دستگاه قضا ضامن امنيت مردم است
دادستان تهران تاكيد كرد كه هجمه‌هاي اخير به دستگاه قضايي، عزم قضات را در مقابله با جرايم افزايش خواهد داد و ماهيت عده‌اي كه در تضعيف اقتدار دستگاه قضايي هستند را آشكار خواهد كرد و اگر دستگاه قضايي اقتدار نداشته باشد، امنيت مردم مخدوش خواهد شد.
جعفري دولت‌آبادي خطاب به برخي مسولان كه در حمايت از اقدامات ساختارشكنانه اظهاراتي مي كنند و يا با هجمه به قوه قضاييه يا ارائه آمار غلط، به ناامني و نگراني دامن مي‌زنند، گفت: بدانيد كه دشمن بر روي اين اظهارات شما سرمايه‌گذاري مي‌كند.
** برخي مسؤولان با ارائه آمارهاي خلاف واقع، در پي نااميد كردن مردم هستند
دادستان تهران برخي حوادث و اخبار چند روز اخير را مورد توجه قرار داد كه از جمله ارائه آمارهاي خلاف واقع از سوي برخي مسوولان بود.
وي با اشاره به اظهار فردي كه در رسانه ملي اعلام نموده بود 91 درصد از زندانيان را محكومان مالي تشكيل مي‌دهند، در رد چنين ادعايي اظهارداشت: اكنون اتهام قريب به 40 تا60 درصد زندانيان در ارتباط با جرايم مواد مخدر و روان‌گردان است؛ 27 تا 30 درصد نيز از بابت سرقت دستگير شده‌اند و 10 درصد باقيمانده مربوط به متهمان ساير جرايم مي‌باشند.
تشابه‌سازي ميان حوادث از سوي برخي مسؤولين نيز مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت.
وي در توضيح به اظهارات وزير اسبق اطلاعات اشاره كرد كه با اظهار اين‌كه «زهرا كاظمي» جاسوس نبوده؛ و مبناي اين اظهار، تشابهات ميان كاظمي با خودكشي «كاووس سيدامامي» از جمله تشابه در اتهام جاسوسي، تابعيت ايراني كانادايي هر دو و فوت هر دو در زندان اوين بوده، اظهار كرد: چرا پس از 14 سال از فوت زهرا كاظمي يكباره چنين تجزيه و تحليل‌هايي در خصوص پرونده‌اي كه سال‌ها از آن مي‌گذرد به عمل مي‌آيد.
هجمه به دستگاه قضايي، حمايت از آشوب‌گران و هم‌چنين حمايت از چند زني كه كشف حجاب كرده‌اند، مسئله ديگري بود كه مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت و در اين باره اظهار كرد: عده‌اي دايه مهربان‌تر از مادر شده و اقدام جمهوري اسلامي در زمينه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقايسه مي‌كنند.
**بخشنامه دادستاني تهران به پليس و زندان‌ها
دادستان تهران از صدور بخشنامه‌اي متضمن 17 بند خطاب به رئيس پليس، رؤساي زندان‌ها و نهادهاي امنيتي خبر داد كه بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحي بر بازداشتگاهها با هدف رعايت حقوق متهمان در اين مراكز، توجه به وضعيت زندانيان بيمار تاكيد شده و هم‌چنين سرپرستان دادسرا مكلف شده‌اند ضمن برگزاري جلسات مستمر با پليس، بر بازداشتگاهها نظارت جدي نمايند.
وي قضات را از صدور دستورات كلي، مبهم و بدون ضابطه منع نمود و هم‌چنين بر ضرورت توجه به حفظ اقتدار پليس توام با نظارت بر رفتار ضابطان تاكيد كرد و افزود: رصد اقدامات پليس، مذاكره و گفت‌وگو و در نهايت تذكر به ضابطان براي اصلاح شيوه‌هاي عملكردي آن‌ها مورد توجه قرار گيرد.
دادستان تهران هم‌چنين از فوت يكي از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگيري در خيابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جريان تحقيقات را تكذيب كرد.
** زمينه و عوامل مؤثر در مورد مشكلات ارز
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به مسئله ارز،اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات مالي واعتباري، اظهاركرد: بحران ارز در سال 1391 و تكرار آن در سال جاري، ممكن است در آينده نيز تكرار شود. در كنار اين موضوع، امسال بيشترين اعتراضات و تجمعات كه قريب به 3 ميليون نفر را درگير كرد، مربوط به سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري بوده است؛ ضمن اين‌كه اعتراضات كارگري و صنفي در استان‌هاي مختلف از جمله تهران رخ داد و در برخي استان‌ها موجب شد كارگران جاده را هم مسدود كنند.
دادستان تهران به ديگر مسائل مهم در سال جاري كه در مسئله ارز موثر بوده مانند اقدامات آمريكا درباره برجام، مشكلات بانك‌ها و كاهش سود سپرده‌ها اشاره كرد و افزود: بررسي مساله بانك‌ها فرصت مستوفايي را مي‌طلبد اما اظهارات اخير وزير امور اقتصاد و دارايي، از مشكلاتي از جمله معوقات بانكي حكايت دارد كه ناشي از فساد در اعطاي تسهيلات است.
جعفري دولت‌آبادي در مورد سرريز شدن مشكلات بانك‌ها به دستگاه قضايي اظهار داشت: تسهيلات را بانك‌ها مي‌دهند و با عدم وصول آن، زحماتش براي قضات مي‌ماند كه علاوه بر رسيدگي قضايي بايد وصول معوقات را نيز پيگيري كنند.
**ارز به يك كالاي با ارزش تبديل شده است
دادستان تهران كلاهبرداريِ جمعي از اموال مردم به ويژه در قالب شركت‌هاي ليزينگ را بي‌ارتباط با مشكلات ارز ندانست و با اظهار اين‌كه هر يك از اين مسائل كه موجب مي‌شود سپرده‌ها از دست مردم خارج شوند، به طور مستقيم يا غير مستقيم به مساله ارز دامن مي‌زند، افزود: نكته ديگر اين كه امروزه ارز به عنوان كالايي باارزش محسوب مي‌شود.
دادستان تهران در تبيين مفهوم ارز به عنوان يك كالاي با ارزش اظهار كرد: امروز حجم بالاي نقدينگي در كشور افزايش يافته به گونه‌اي كه حسب اعلام رسمي بانك مركزي با افزايش سود سپرده‌هاي بانكي، ظرف 15 روز گذشته 10 هزارميليارد تومان نقدينگي مردم به سپرده بانكي تبديل شده است كه نشان از وجود اين حجم از سپرده و حتي بيش از آن در منازل مردم دارد كه اين ده هزار ميليارد تومان نمونه كوچكي از نقدينگي نزد مردم است.
**دلالان ارز از رانت اطلاعاتي برخوردارند
دادستان تهران در بيان سومين عامل موثر در بازار ارز، نقش دلالان اين حوزه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اين‌كه اين افراد به لحاظ نفوذي كه دارند از رانت اطلاعاتي برخوردارند، چهارمين عامل موثر در مشكلات ارز را عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات به كشور دانست.
وي اظهار كرد: ارز حاصل از صادرات كشور به چرخه ارز باز نمي‌گردد و اين مساله تا حدي مرتبط با خصوصي‌سازي است؛ به عنوان مثال در صنعت پتروشيمي كه قبلاً دولتي بود، در حال حاضر با اقداماتي چون فاكتورسازي يا فروش ارز در بازار آزاد، سعي بر آن است كه از بازگشت ارز صادراتي به خزانه جلوگيري شود.
**فقدان نظارت لازم بر ارزهاي مداخله‌اي
فقدان نظارت لازم بر ارزهاي مداخله‌اي عامل ديگري بود كه جعفري دولت‌آبادي به عنوان منشا مشكلات ارزي به آن پرداخت.
وي با اشاره به اين‌كه بانك مركزي با تزريق ارز توسط عوامل خود به بازار، سعي در مهار بازار ارز دارد، افزود: اين سوال مطرح است كه اگر دلالان ارزها را از بازار جمع‌آوري نموده و به عده‌اي كه آن سوي مرزها آمادگي خريد ارز را با قيمت بالاتري دارند بفروشند؛ اين تدبير دولت نه تنها چاره‌ساز نخواهد بود بلكه زمينه بهره‌مندي عده‌اي سودجو را در پي خواهد داشت و در همين راستا بانك مركزي در سال جاري چندين ميليارد دلار ارز به بازار تزريق كرده است.
وي به نقش تاثيرگذار بانك مركزي در مهار و مديريت ارز پرداخت و با انتقاد از عدم اقدام بانك مركزي نسبت به صرافي‌هاي غير مجاز كه را از اسباب عمده مشكلات ارزي به شمار مي‌رود، اظهار كرد: صرافي‌هاي غير مجاز كه حتي تابلو هم دارند، مدعي هستند كه مرجع ارائه مجوز به آن‌ها صنف طلا و جواهر است و بانك مركزي كه خود را صالح براي نظارت بر اين صرافي‌ها مي‌داند، هنوز به خوبي نتوانسته آن‌ها را مهار نمايد.
**لزوم اتخاذ رويه قضايي متناسب با مشكلات ارزي
عدم برخورد مناسب با خريد و فروش ارز كه تا حدي ناشي از خلا قانوني است، از جمله عللي بود كه دادستان تهران به عنوان منشا مشكلات ارزي اعلام كرد.
وي با اشاره به بحران ارز در سال 1391 اظهار كرد: در آن سال 60 نفر به عنوان متهم ارزي تحت تعقيب قرار گرفتند كه تقريبا همگي تبرئه شدند؛ اين در حالي است كه در كشوري مانند ايران كه مشكلات ارزي آن جدي است، چنين ديدگاهي مناسب نبوده و نتيجه آن كه دستگيري و تعقيب متهمان ارزي توسط پليس و دادستاني و تبرئه بعدي آن‌ها از سوي دادگاه‌ها است، براي پليس و دادسرا هزينه ايجاد مي‌كند؛ ضمن اين‌كه بخشي از مشكلات مرتبط با ارز در حوزه وظايف سازمان تعزيرات حكومتي است.
جعفري دولت‌آبادي عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 را از ديگر علل مشكلات ارزي دانست و با اشاره به وجود گردش‌هاي مالي دلالان ارز بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان در تعدادي از حساب‌هاي كاري آنان افزود: بانك‌ها بايد در اجراي قانون مبارزه با پولشويي جدي باشند و اشخاص داراي گردش‌هاي مالي بالا بايد مورد بررسي و بازخواست قرار گيرند كه چگونه چنين وجوهي را كسب كرده‌اند در غير اين صورت اين اشخاص نظام مالي كشور را قبضه خواهند كرد.
وي در بررسي اين نظرات، سياست استفاده از قواي پليسي و قضايي را آن‌گاه موثر دانست كه با سياست‌هاي ارزي دولت هماهنگ شود و افزود: اگرچه اين ديدگاه كه شمشير دادستان و حضور ميداني پليس در مناطق فروش ارز تا اندازه‌اي فضا را آرام مي‌نمايد، تا حدي صحيح است، اما همزمان اقدامات ديگري از جمله مسدودسازي حساب‌هاي دلالان و همكاري بانك مركزي، واجا، پليس و دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق تشكيل اتاق فكر مشترك ضروري است.
دادستان تهران سياست لازم در وضعيت فعلي را تلفيقي از نظرات پيش‌گفته ارزيابي نمود كه در كنار مسدودسازي حساب‌هاي بانكي دلالان، حضور ميداني پليس، اقدامات قضايي و نظارت بانك مركزي را در بر دارد.
مبارزه با قاچاق ارز و نظارت بر صرافي‌ها پيشنهاد ديگر دادستان تهران در سياست تلفيقي قابل اتخاذ نسبت به ارز بود و در تبيين چشم‌انداز سال 1397 پيرامون ارز اظهار كرد: پيش‌بيني ما براي سال آينده اين است كه چالش ارز ادامه خواهد يافت و نرخ ارز، تابعي از سه فاكتور زمينه‌ها، چالش‌ها و راهكارها است؛ به اين معنا كه افزايش زمينه‌ها ازدياد چالش‌ها را در پي دارد كه دولت را به سمت اتخاذ برخي راهكارها سوق مي‌دهد و چنان‌چه سياست‌هاي جدي و ثابت اجرا نشود، مشكل ادامه خواهد يافت.
جعفري دولت‌آبادي اظهار اميدواري كرد كه بانك مركزي با ورود جدي به حوزه ارز، مشكل را تا حدي تدبير كند.
بيست و نهمين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران، سرپرستان دواير نظارت و دادياران ناظر زندان و دادياران ناظر بر ضابطين دادسراهاي نواحي تهران به رياست جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران برگزار شد.
اجتمام*1724*1193
تهران- ايرنا- دادستان تهران با اشاره به صدور 182 فقره قرار نهايي در پرونده املاك نجومي، گفت: 12 پرونده منتهي به صدور قرار جلب به دادرسي شده و 170 مورد قرار منع تعقيب صادر شده است.