به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، گزارش هاي اخير موسسه تحقيقات صلح بين‌المللي استكهلم موسوم به «سيپري» از افزايش قابل توجه حجم معادلات تسليحاتي در جهان طي سال هاي گذشته خبر مي دهد.
موسسه سيپري بيست و يكم اسفندماه 1396 تازه ترين گزارش خود را از ميزان خريد و فروش تسليحات در جهان منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، ميزان معامله هاي تسليحاتي در پنج سال گذشته يعني در فاصله زماني 2013 تا 2017 در مقايسه با فاصله زماني 2008 تا 2012 حدود 10 درصد افزايش يافته است؛ افزايشي كه بخش قابل توجهي از آن مديون واردات روزافزون تجهيزات نظامي به خاورميانه، آسيا و اقيانوسيه است.
گسترش حجم معامله هاي تسليحاتي و تلاش كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي منطقه خاورميانه براي پر كردن انبارهاي تسليحاتي خود از جديدترين تجهيزات نظامي غربي از يك واقعيت تلخ نشان دارد؛ اينكه پس از نزديك به ربع قرن از پايان جنگ سرد، گويا فضاي جنگ سرد بار ديگر در عرصه نظام بين الملل در حال حاكم شدن است. در اين ميان كشورهاي سازنده و فروشنده سلاح، در تشديد حس ناامني و رقابت تسليحاتي در منطقه اي چون خاورميانه نقش زيادي دارند.
**رقابت براي صادرات سلاح
سودهاي هنگفت و منافع چند وجهي ناشي از فروش سلاح، براي توليد كنندگان آن قابل چشم پوشي نيست. تلاش براي به دست گرفتن بازارهاي تسليحاتي بزرگ در مناطق مختلف جهان، رقابتي قابل توجه را ميان بزرگترين كشورهاي توليدكننده تجهيزات نظامي چون آمريكا، روسيه، چين و كشورهاي اروپايي ايجاد كرده است.
براساس گزارش موسسه تحقيقات صلح بين‌المللي استكهلم، آمريكا همچنان بزرگترين صادركننده تسليحات در جهان در پنج سال گذشته بوده است. ايالات متحده آمريكا در حال حاضر با در اختيار داشتن حدود 34 درصد از بازار تسليحات، بزرگترين فروشنده و صادركننده تجهيزات نظامي در جهان محسوب مي شود.
بنابر گزارش اين موسسه بين المللي، آمريكا در فاصله سال هاي 2013 تا 2017 ميزان صادرات سلاح خود را حدود 25 درصد افزايش داده و حدود 98 كشور از آمريكا سلاح دريافت كرده اند.
اين در حالي است كه بسياري تصور مي كنند گسترش فروش تسليحات آمريكا به سياست هاي ترامپ در اين حوزه ارتباط دارد، اين در حالي است كه به گزارش اين موسسه، ايالات متحده با توجه به قراردادهاي تسليحاتي كه در دوران رياست‌جمهوري باراك اوباما بسته شدند، توانست ميزان فروش تسليحات خود را به بالاترين ميزان از دهه 90 ميلادي به اين سو برساند. اين قراردادها و همچنين قراردادهاي تسليحاتي كه ايالات متحده در سال 2017 منعقد كرده، سبب خواهد شد كه آمريكا در سال‌هاي آينده نيز همچنان بزرگترين فروشنده‌ي تسليحات باقي بماند.
روسيه پس از ايالات متحده آمريكا، دومين كشوري است كه بيشترين ميزان فروش و صادرات سلاح را به خود اختصاص داده است. روسيه در مجموع 22 درصد از بازار تسليحات جهان را در دست دارد.
چين هم پس از آمريكا و روسيه جايگاه سوم در صادركنندگان سلاح را در اختيار دارد. بر اساس گزارش سيپري، اين كشور در پنج سال گذشته ميزان صادرات تسليحات خود را 74 درصد افزايش داده و هم اكنون 6.2 درصد از بازار تسليحات جهان را در دست دارد.
كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و آلمان هم مي كوشند خود را در زمره بزرگترين فروشندگان سلاح جاي دهند. فرانسه در حال حاضر 6 درصد از بازار فروش تسليحات در جهان را در اختيار دارد و رتبه چهارم بزرگترين صادركنندگان تسليحات را به خود اختصاص داده است و آلمان در رتبه پنجم قرار دارد. بر اساس گزارش سيپري، آلمان در پنج سال گذشته صادرات سلاح خود را 14 درصد كاهش داده و از رتبه سوم به پنجم تنزل كرده است.
**رقابت براي واردات سلاح
در سوي ديگر بازار معاملات تسليحاتي، خريداران تجهيزات نظامي قرار دارند كه با ادعاي اعلاني افزايش بازدارندگي و ارتقاي امنيت كشورشان، گام در مسير رقابتي بي انتها براي پر كردن انبارهاي تسليحاتي خود گذاشته اند.
اين كشورها با خريد تسليحات بيشتر و به زعم خود افزايش امنيت، براي ديگران ناامني ايجاد مي كنند و چرخه اي بي پايان از رقابت تسليحاتي ايجاد مي كنند؛ معماي امنيتي كه انتها ندارد و دوره اي تازه از جنگ سرد نيابتي در مناطق مختلف جهان ايجاد مي كند.
به گزارش موسسه سيپري، علت افزايش 10 درصدي معامله تسليحاتي در پنج سال گذشته را بايد در صادارت بيشتر تجهيزات نظامي به كشورهاي خاورميانه، آسيا و اقيانوسيه جست و جو كرد. بر اساس اين گزارش، دريافت‌كنندگان نزديك به يك سوم از صادارات اسلحه در بازه پنج ساله مورد بررسي، كشورهاي خاورميانه بوده‌اند.
مؤسسه بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح استكهم، در گزارش پيشين خود كه در دوم اسفندماه منتشر شده بود هم از افزايش 86 درصدي صادرات تسليحاتي به خاورميانه خبر داده بود.
به گفته‌ي «پيتر وزمان» كارشناس موسسه سيپري، در كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي مباحثي بر سر كاهش صدور تسليحات به خاورميانه جريان دارد، اما بايد اذعان داشت كه ايالات متحده و كشورهاي اروپايي همچنان صادركنندگان اصلي تسليحات به خاورميانه هستند.
رويكردهاي تجارت محور ترامپ از يك سال پيش تاكنون به شدت به جريان فروش تسليحات به خاورميانه دامن زده است. كسب بازارهاي بين المللي براي تقويت بخش هاي توليدي در حوزه هاي نظامي به عنوان يكي از استراتژي هاي اقتصادي ترامپ، كشورهاي عربي خاورميانه را به بازار پركششي صادرات تسليحات ايالات متحده بدل كرده است.
در جريان سفر سال گذشته ترامپ به كشور عربستان قرارداد فروش تسليحات نظامي به سعودي ها رقمي بالغ بر 110 ميليارد دلار براي ايالات متحده درآمد داشت. قراردادهايي اينچنين بزرگ، از سويي رقابت ميان كشورهاي صادر كننده سلاح و از سويي ديگر رقابت ميان كشورهاي خاورميانه را براي خريد تجهيزات نظامي افزايش مي دهد؛ دور باطلي كه سود آن به جيب كشورهاي غربي مي رود و دود آن به چشم كشورهاي منطقه.
به گزارش مؤسسه سيپري آمريكا 33 درصد از بازار جهاني اسلحه را در دست دارد و مقصد نيمي از مجموع صادرات جهاني تسليحات آمريكا به خاورميانه است.
اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي هم مي كوشند در اين رقابت از آمريكا عقب نمانند به طوري كه در بازه زماني سال‌هاي 2013 تا 2017 به تنهايي ميزان صادارت تسليحات آلمان به خاورميانه در مقايسه با پنج سال پيش از آن دو برابر شده است.
در ميان كشورهاي خاورميانه هم، عربستان سعودي در واردات سلاح از كشورهاي غربي پيشتاز است. عربستان پس از هند، دومين واردكننده بزرگ تسليحات در جهان است. ميزان واردات تسليحات به اين كشور در پنج سال گذشته در مقايسه با پنج سال بين 2008 تا 2012 سه برابر شده است. مصر، امارات متحده عربي و چين در اين رده‌بندي در رتبه‌هاي بعدي جاي دارند.
علاوه بر اينكه قدرت هاي غربي مي كوشند با مانور بر روي ظرفيت هاي بالقوه ناامن ساز مناطق مختلف جهان، كشورهاي خاورميانه، آسيا و اقيانوسيه را به مقصد اصلي صادرات سلاح خود تبديل كنند، خود نيز در سطحي ديگر در حال رقابت تسليحاتي هستند.
آمريكا و روسيه در يك سال گذشته به شدت در اين حوزه رقابت هاي خود را افزايش داده اند. سياست هاي ضد روسي ترامپ كه در سند راهبرد امنيت ملي آمريكا و راهبرد جديد هسته اي پنتاگون به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است، به رقابت تسليحاتي مسكو و واشنگتن در يك سال گذشته به شدت دامن زده است.
بر اساس راهبرد جديد هسته اي پنتاگون 6.4 درصد از بودجه دفاعي آمريكا بايدصرف تسليحات هسته‌اي شود. اين در حالي است كه طي 50 سال گذشته فعاليت پنتاگون تنها 2 يا 3 درصد از كل بودجه مصروف تسليحات هسته اي شده و اين به معناي دو برابر شدن سهم جنگ افزارهاي هسته اي در بودجه 699 ميليارد و 600 ميليون دلاري براي سال 2018 ميلادي است.
رونمايي اخير «ولاديمير پوتين» رييس جمهوري روسيه از تسليحات جديد فوق پيشرفته اين كشور از ديد كارشناسان واكنشي است در برابر راهبرد هسته اي و نظامي ترامپ كه به رقابت تسليحاتي در جهان دامن زده است. روسيه همچنين به تازگي موشك مافوق صوت خود را هم آزمايش كرده است.
بنابراين روندهاي جهاني در سال هاي گذشته به سمتي پيش مي رود كه به نظر مي رسد دوره بيست و پنج ساله تنش زدايي كه از پايان جنگ سرد آغاز شد، به پايان خود نزديك مي شود و كشورهاي جهان چون انبارهاي تسليحاتي عظيم، آماده ضربه زدن به منابع ناامن كننده خود هستند.
پژوهشم**9275**1601**
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهش هاي خبري ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
تهران- ايرنا- تب داغ خريد و فروش تسليحات نظامي، با پر كردن جيب كشورهاي صادركننده و انباشت انبارهاي تسليحاتي خريداران سلاح، امنيت جهاني را در معرض تهديد جدي قرار مي دهد.
