حسین انتظامی روز دوشنبه در نشست تشریح و تبیین گزارش سالانه برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سالن همایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطر سردار سرافزاز حاج قاسم سلیمانی به جزئیات و روند شکل گیری این قانون اشاره کرد و گفت: این قانون باینکه مدتها پیش کلیده خورد بود ولی همتی برای فعال، عملی و اجرایی کردن آن وجود نداشت تا اینکه به همت دولت تدبیر و امید در ابتدای شروع دولت یازدهم و با عزم و اراده ای که صورت گرفت خوشبختانه اجرایی شد.
دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه که در قوانین متعددی الزام ارائه گزارش سالانه وجود داشت که از سوی دستگاه ها رعایت نمی شد اظهار داشت: اما این قانون دستگاه های اجرایی دولتی عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می کردند را ملزم کرد که گزارش کامل ارائه کنند که در نهایت نیز یک گزارش کامل تهیه و چندی پیش به دولت و شخص رئیس جمهوری دکتر روحانی تقدیم شد.
دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین با اشاره به شاخصه ها و ویژگی های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این قانون در واقع تنها قانونی است که همه چیز را به شفافیت ارجاع می دهد.
به گفته انتظامی، مطابق این قانون همه دستکاه های عمومی دولتی حاکمیتی و حتی خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند را مکلف می کند تا بنا به نیاز شهروندان اطلاعات و اسناد عادی منهای اسناد محرمانه و دارای طبقه بندی را در اختیار آنها قرار دهند.
رئیس سازمان سینمایی کشورهمچنین با بیان این که گزارش سالانه اجرای این قانون به رئیس دولت و مجلس منتقل شده است»، گفت: خوشبختانه توجه دستگاههای کشوری و لشکری به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل تقدیراست هرچند هم اکنون نواقصی هست و بسیاری از دستگاههای موظف هنوز به ساانه مربوطه این قانون متصل نشده اند اما امیدواریم در اینده نزدیک به وضعیت پایدارتری برسیم.
انتظامی با یادآور اینکه رئیس کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی است و در قوانین متعددی اشاره شده که باید گزارش سالانه عملکرد ارائه شود که نخستین گزارش را به رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین با اشاره به اینکه از خرداد سال ۹۶ سامانه مربوطه دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی و راه‌ندازی شده است، اظهار داشت: بیشتر دستگاههای کشوری و لشکری به ویژه قوه مجریه و مقننه به این سامانه متصل شده و عملکرد قابل تقدیری نیز داشته و ارائه کرده اند.
در مدت زمانی که از تصویب این اصل می گذرد ابتکارهای مختلف تقنینی و اجرایی برای تحقق آن صورت گرفته است که در این میان، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعـات )مـصوب ۱۳۸۷( جایگاه کاملاً برجسته ای دارد. لایحه این قانون با عنوان »لایحه آزادی اطلاعات« در سـال ۱۳۸۳ بـه مجلـس شـورای اسـلامی تقـدیم شـد.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کلیدی‌ترین قانون در حوزه حقوق شهروندی
معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاهها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود در همه جای دنیا ارائه گزارش توسط دستگاهها اصول مشخصی دارد اما در ایران این اصول وجود ندارد و هر دستگاهی به هر نحوی که دوست دارد، گزارش را ارائه می‌کند.
باقر انصاری، افزود: حق دسترسی فرد و شفافیت عمومی ازجمله ویژگی‌های این قانون است چراکه این قانون تنها قانونی است که برای منابع خبری ارزش قائل شده و به عنوان مثال دیوان عدالت اداری براساس این قانون، بخشنامه هیات دولت لزوم اعلام منبع توسط رسانه‌ها در گفت وگو با شخصیت‌ها را ابطال کرد.
وی در ادامه گفت: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را میدهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. ما بر این باوریم که اگر این قانون به شکلی درست اجرا می‌شد، دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی‌ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاههای مختلف کشور را در این زمینه نشان میدهد.
هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست
وی همچنین با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست و باید تابع این قانون باشند، اظهار داشت: بیش از ۱۴ هزار درخواست از دستگاههای مختلف توسط اکثر مردم در سامانه مربوطه ثبت شده است.
به گفته انصاری، یکی از مشکلات ما این است که زمانی که یک دستگاهی متوجه هویت فرد سوال‌کننده می‌شود، تلاش دارد با شیوه‌های مختلف فرد را راضی کند تا پاسخ ندهد.همچنین مشکل دیگر این است که بسیاری از درخواست‌های مردم مسائلی است که قبلا اعلام شده و یا اینکه درخواستها کلی و مبهم است.
۹۵۰ دستگاه و نهاد در سامانه عضو و فعال هستند
انصاری با اشاره به اینکه تاکنون ۹۵۰، دستگاه، نهاد و موسسه در سامانه دسترسی ازاد به اطلاعات عضو شده و فعال هستند، گفت: هنوز برخی دستگاهها و موسسات با اجرای این قانون و همراه شدن با آن مشکل دارند و هنوز برغم تاکید و اعلام چند باره به سامانه نپیوسته اند.
وی یادآورشد: به عنوان مثال قوه قضاییه بجز روزنامه رسمی آن، نهادهایی مچون سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان اسناد و املاک پزشکی قانونی و امور زندان‌ها همچنان عضو سامانه نیستند.
معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: بر اساس این قانون نهادها و موسسات نمی‌توانند از درخواست‌کننده اطلاعات سئوال کنند که این اطلاعات را برای چه هدفی می‌خواهد بلکه فقط باید پاسخ بدهد اما متاسفانه برخی دستگاهها پاسخ‌های کلی می‌دهند.
انصاری درباره ضمانت اجرایی این قانون هم توضیح داد: در این قانون پیش‌بینی شده چنانچه دستگاهی ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ ندهد دچار جرم شده است همچنین شیوه‌نامه رفع اختلافات پیش‌بینی و مشخص شده اگر شهروندی درباره اجرایی نشدن آن شکایت داشت، باید به کجا مراجعه کند، به همین دلیل امروز برخی شهروندان علیه برخی دستگاههای اجرایی در دادسراها شکایت کیفری مطرح کردند.
انصاری در پاسخ به سئوالی در مورد پاسخگوترین دستگاهها در این سامانه نیز گفت: «از نظر من تاکنون وزارت امور خارجه بهترین و حرفه‌ای‌ترین پاسخ‌ها را در سامانه از خود ثبت کرده است. این وزارتخانه به تمامی درخواستها با نهایت احترام و به صورت کامل پاسخ داده و حتی در مواردی که درخواستها در شمول وظیفه سامانه نبوده نیز پاسخ ارائه کرده است.»
وی همچنین در پاسخ به این سوال که همکاری نکردن با این سامانه در قانون چگونه عواقبی را پیش بینی کرده است نیز گفت: «عدم ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان که در سامانه آن را به ثبت رسانده‌اند از سوی هر مؤسسه‌ای ظرف کمتر از ۱۰ روز جرم تلقی می‌شود. ما شهروندان متعددی را دیده‌ایم که به استناد به همین مسئله و برای پاسخگو نبودن دستگاهها اقدام به ثبت شکایت از آن دستگاه کرده‌اند و در مقابل به ما هم اعلام می‌کنند که مثلا چرا نمی‌توانیم یک دستگاه را پاسخگو کنیم. کار کمیسیون تاکنون در این حوزه بررسی این شکایت‌ها و ایجاد جلسات توجیهی با دستگاههای مختلف بوده است و می‌توانم بگویم که تمامی دستگاه‌هایی که در جلسات توجیهی با ما شرکت کرده‌اند، بهانه‌ای برای عضویت نداشتن در سامانه پیدا نکرده‌اند و به ما ملحق شده‌اند. همچنین شیوه نامه‌ای برای رفع اختلاف در زمینه چگونگی ارائه اطلاعات تصویب شده است که مشخص می‌کند که اگر هر شهروندی نتواند اطلاعات موردنیاز خود را از سامانه به دست بیاورد، باید به کجا مراجعه کند و به ثبت شکایت بپردازد.»
در این نشست حسن نیک پی معاون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ضمن اداره این نشست، توضیحات جامع و کاملی را پیرامون تشریح عملکرد این کمیسیون و خروجی سامانه مربوطه به اصحاب رسانه و حاضران در این نشست ارائه کرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مجلس شورای اسلامی پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه های مختلف این لایحه، آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۵ تصویب کرد. از جمله اینکه، عنوان قانون را به »قـانون انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعـات« تغییر داد. شورای نگهبان چند ایراد به مصوبه مجلس گرفت و مجلـس شـورای اسـلامی از بـین ایـرادات شورای نگهبان، دو ایراد عمده )الزام مؤسسات خصوصی به ارائه بعضی اطلاعات و الزام دسـتگاههـای اجرایـی بـه ارائة ابتکاری اطلاعات( را نپذیرفت و مصوبه مجلس جهت اظهارنظر به مجمع تـشخیص مـصلحت نظـام ارسال شد. مجمع در تاریخ ۳۱ مرداد ۸۸ نظر خود را درباره موارد اختلافی اعلام کرد و قانون انتـشار و دسترسـی آزاد به اطلاعات، اعتبار یافت. رئیس جمهور وقت از امضای این قانون و ابلاغ آن بـرای اجـرا امتنـاع کـرد و بـه دلیل عـدم تهیـه و تـصویب آیین نامه های اجرایی، اجرای این قانون تا ۱۳۹۳ متوقف ماند. در این سال، رئیس جمهور، قانون مذکور را برای اجرا ابلاغ کرد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد و یکی از آیین نامه های اجرایـی قانون نیز تصویب شد. آیین نامه های اجرایی دوم و سوم نیز در سال ۱۳۹۴ تصویب شدند و شـرایط بـرای اجـرای این قانون فراهم گردید. در عمل به آیین نامه اجرایی قانون، در سال ۱۳۹۵ »سـامانه انتـشار و دسترسـی آزاد بـه اطلاعات« با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات طراحـی شـد و در سـال ۱۳۹۶ راه انـدازی و اداره ایـن سامانه به عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت. بدینسان، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نیمه سـال ۱۳۹۶ آغـاز شـد. در مـاههـای اول، به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی هـای لازم را نداشـتند تعـداد درخواسـت اطلاعات چندان زیاد نبود به گونه ای که در این سال تعداد ۱۵۱۶ درخواست اطلاعات از شهروندان واصل شـد. در سال ۱۳۹۷، در نتیجه فعالیتهای آموزشی و ترویجی کمیسیون و دبیرخانه آن، تعداد درخواستها روند افزایشی پیدا کرد و به ۶۲۴۴ درخواست رسید. تعداد مؤسسات فعال در سامانه نیز در سـال ۱۳۹۶ حـدود ۳۳۸ مؤسـسه بود که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۵۷۰ مؤسسه رسید. از نظر کیفیت پاسخگویی به درخواستهـای شـهروندان نیز آمار نشان میدهد که وضعیت پاسخگویی مؤسسات بهمرور زمان بهتر و حرفه ای تر شـده اسـت کـه داده هـای مرتبط با این موارد، در متن گزارش آمده است. با توجه به آنچه گفته شد اکنون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مهمترین قانون مرتبط با شـفافیت است که همه شرایط برای اجرای دقیق و جدی آن در کشور فراهم است.
گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دسترسی مردم به اطلاعات در مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی که در سـال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد همه مسؤلان، کارگزاران و کارکنان نظـام را ملـزم مـی کنـد تـا رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات را جـدی بگیرنـد. در حـال حاضـر، سـامانه انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مناسبترین و سریعترین بستر برای ارائه اطلاعات به عموم مردم است و خوشـبختانه، روز به روز بر تعداد مؤسساتی که خود را به ارائه اطلاعات از طریق این سامانه ملزم مـی بیننـد افـزوده مـی شـود و مطالبه عمومی اطلاعات از مؤسسات مذکور نیز در حال افزایش است.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به موجب ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان مرجع ناظر و پیشران قانون، برای نظارت بر حـسن اجـرای قـانون، رفـع اختلافـات و بررسی سایر مسائل و موضوعات مرتبط با رعایت قانون از سوی مؤسسات عمومی تشکیل شده است برای بررسی مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با اجرای این قانون، ۹ جلسه در طول سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برگزار کـرده و به ویژه چند شیوه نامه مهم برای تسهیل اجرای قانون تصویب کرده است.
۱- بـه موجـب مـاده ۲۰ قـانون انتـشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این کمیسیون باید هرساله گزارشی درباره رعایت قانون مذکور در مؤسـسات مـشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. هدف از تهیه و تقدیم ایـن گزارش آن است که اجرای قانون پایش و ارزیابی شده و پیشرفتهای صـورت گرفتـه در اجـرای قـانون، موانـع و چالشهای موجود در برابر تحقق کامل آن و راهکارهای متناسب شناسایی، برنامه ریزی و عملیاتی شود. بر این اساس، گزارش حاضر در انجام این وظیفه قانونی و به عنوان نخستین گزارش ملی درباره رعایـت قـانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
نظر شما