مازندران براي صادرات با تعرفه ترجيحي به اوراسيا آماده مي شود

به گزارش خبرنگار ايرنا ، محمد اسلامي روز يكشنبه در نشست بررسي مشكلات اقتصادي واحدهاي توليدي و صنعتي استان كه با حضور مديران دستگاههاي اجرايي و اعضاي اتاق بازرگاني استان برگزار شد ، گفت : بزودي با عضويت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا ، صادرات محصولات ايراني به كشورهاي عضو اين اتحاديه مشمول تعرفه ترجيحي مي شود .
وي افزود : توافق كلي بر روي محصولات صادراتي كه مشمول تعرفه ترجيحي مي شود ، انجام شده است .
برقراري تعرفه تجارت ترجيحي بين كشورها كه معمولا با كاهش تعرفه واردات و حقوق گمركي همراه است ، يكي از روشهاي مهم براي گسترش مبادلات تجاري و رونق اقتصادي محسوب مي شود.
در اين روش براساس توافقي كه بين دولت ها صورت مي گيرد ، تعدادي از كالاهاي مهم و اصلي از كاهش و يا تخفيف عوارض گمركي برخوردار مي شوند. اين اقدام باعث مي شود كه كالا با قيمت مناسبتري به بازار هدف برسد و قدرت رقابت پذيري آن بيشتر شود.
ايران و پنج كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا سال گذشته در خصوص 530 قلم كالاي صنعتي كه شامل تعرفه ترجيحي يا سود بازرگاني صفر براي واردات مي شود، در ايروان پايتخت ارمنستان به توافق رسيدند.
پيش نويس اين توافق پارسال در ايروان پايتخت ارمنستان به امضاي ' مجتبي خسروتاج ' قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت و ' ورونيكا نيكيشينا ' وزير تجارت اتحاديه اوراسيا رسيد.
اتحاديه اقتصادي اوراسيا (Eurasian Economic Union ) كه از جامعه اقتصادي اوراسيا ريشه مي گيرد ، در سال 2015 با امضاي بلاروس ، قزاقستان و روسيه آغاز به كار كرد. قرقيزستان و ارمنستان هم اندكي بعد در همين سال به عضويت كامل اين اتحاديه درآمدند.
مذاكره ايران براي عضويت ايران در اين اتحاديه از 2 سال پيش با تمركز بر اعمال تعرفه هاي ترجيحي شروع شد و اوايل امسال نيز سفير ايران در روسيه اعلام كرد كه جمهوري اسلامي احتمالا در نشست ماه ارديبهشت جاري به اين اتحاديه خواهد پيوست .
نشست اعضاي اتحاديه قرار است بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته ارديبهشت ماه جاري در قزاقستان برگزار شود و يكي از برنامه هاي كاري اجلاس نخست وزيران كشورهاي عضو ، موضوع موافقتنامه تعرفه ترجيحي ايران و اوراسيا است كه بايد به امضاي نهايي برسد.
اجرايي شدن عضويت ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا ، تاثير بسزايي در روان سازي تجارت منطقه اي بر جاي مي گذارد و با كاهش تعرفه هاي گمركي به توسعه مبادلات تجاري بين ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا كمك زيادي مي كند.
** تحقق صادرات سه ميلياردي مازندران با نگاه به اوراسيا
استاندار مازندران در اين نشست بر ضرورت برنامه ريزي همه جانبه براي تحقق هدفگيري سه ميليارد دلاري صادرات استان با نگاه به بازار اتحاديه اقتصادي اوراسيا تاكيد كرد و گفت : با برداشتن تعرفه ترجيحي از محصولات صادراتي ايران به كشورهاي حاشيه درياي خزر ، روند صادرات كالاهاي ايراني به اين كشورها به خصوص تجار مازني بايد افزايش يابد.
نماينده عالي دولت در مازندران افزود : نبود تعرفه ترجيحي براي صادرات محصولات ايراني به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا ، قيمت كالاهاي توليدي ما را براي صادرات به اين كشور گران تر مي كرد و قدرت رقابت را با ساير كشورهاي رقيب صادركننده به روسيه و اوراسيا كاهش مي داد.
وي تاكيد كرد : با برداشته شدن تعرفه ترجيحي به نظر مي رسد راه براي صادرات محصولات ايراني به روسيه و كشورهاي ارواسيا باز شود و تجار مازندراني بايد از اين فرصت طلايي استفاده كنند.
رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در مازندران گفت : برنامه هدف صادراتي اين استان تا پايان برنامه ششم سه ميليارد دلار تعيين شده است و اتاق بازرگاني براي تحقق اين سياست صادراتي بايد برنامه خود را ارائه دهد.
اسلامي افزود : محور اصلي صادرات در استان ها ، اتاق بازرگاني است و اين اتاق بايد براي تحقق هدف صادراتي استان برنامه داشته باشد و دستگاههاي اجرايي نيز بايد در اجراي اين برنامه كمك كار اتاق باشند.
مازندران در سال گذشته 360 ميليون دلار كالا به كشورهاي هدف صادر كرد.
** ايجاد خط اعتباري صادراتي
استاندار مازندران مهم ترين مشكل در صادرات اين خطه شمال كشور را نبود شركت هاي بزرگ صادراتي ، خرد بودن صادرات و اتكا آن به پول نقد اعلام كرد.
اسلامي اظهار داشت : براي رفع مشكل نقدينگي در صادرات به خصوص مبادلات بانكي ، بايد تجار ايراني خط اعتباري را با ساير تجار هدف صادراتي تشكيل دهند.
وي جايگزين شدن پول ملي كشورهاي تركيه ، ايران و روسيه را در زمينه صادرات از مهم ترين توافق نشست اخير روساي اين سه كشور اعلام كرد وگفت : بايد اين طرح براي عراق به عنوان ديگر شريك صادراتي ايران به خصوص براي تجار مازندران عملياتي شود.
** بالا بودن سود بانكي ، پاشنه آشيل صادرات
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي مازندران هم در اين نشست بالا بودن نرخ سود بانكي و ماليات بر ارزش افزوده را مهم ترين مشكل پيش روي صادرات استان اعلام كرد.
عبدالله مهاجر گفت : در شرايطي كه نرخ تورم در كشور از سوي بانك مركزي 10 درصد تخمين زده مي شود ، دريافت نرخ سود 18 درصدي باعث گرانتر شدن محصولات توليدي ايراني و كم شدن قدرت رقابت آنها مي شود.
وي با اشاره به شعار سال 97 در حمايت از كالاي ايراني ، خواهان تجديدنظر در زمينه نرخ سود بانكي و ارزش افزوده شد.
6982/1654