اميرعلي ابوالفتح در يادداشتي در روزنامه شرق، نوشت: از نخستين دقايق روز جمعه به وقت شرق آمريكا، صادركنندگان فولاد و آلومينيوم از كشورهاي اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك بايد به ترتيب 25 و 10 درصد تعرفه جديد به دولت آمريكا پرداخت كنند. ترامپ در راستاي تحقق اهداف مليگرايان آمريكايي كه در شعار «نخست آمريكا» عينيت يافته، به بهانه تأمين امنيت ملي از جمله توليد فولاد و آلومينيوم داخلي براي مصارف نظامي، تعرفههاي جديدي را وضع كرده است.
دولت ترامپ مدعي است كه وابستگي شديد صنايع اسلحهسازي به فولاد و آلومينيوم وارداتي از خارج از كشور، موجب تضعيف امنيت ملي آمريكا شده و ارتش اين كشور به ديگران وابسته خواهد شد. البته نجات صنايع فلزي بحرانزده آمريكا و حفظ فرصتهاي شغلي كارگران صنعتي در برابر ورود محصولات ارزانقيمت خارجي، از ديگر اهداف ترامپ در شروع جنگ تجاري با متحدان آمريكا عنوان شده است. گفته ميشود با اجراي تعرفههاي جديد، از حداقل 160 هزار كارگر آمريكايي حمايت ميشود. البته افزايش تعرفههاي فولاد و آلومينيوم وارداتي با خشم فراوان نزديكترين متحدان تجاري آمريكا همراه شده و آنان نيز واشنگتن را به طرح شكايت در سازمان تجارت جهاني و اتخاذ اقدامات تلافيجويانه تجاري تهديد كردند.
پيشبيني ميشود واردات فولاد، محصولات كشاورزي و دامپروري و برخي از محصولات مصرفي آمريكايي در كشورهاي اتحاديه اروپا، كانادا و مكزيك مشمول تعرفههاي جديد شوند. چنين رويكردي، جنگ تجاري در جهان را شعلهورتر خواهد كرد؛ بهويژه اينكه چند روز بعد از توافق آمريكا و چين براي پرهيز از ورود به چنين جنگي، كاخ سفيد اعلام كرد بر حداقل 50 ميليارد دلار صادرات چين به آمريكا تعرفههاي شديدي اعمال خواهد كرد. چين نيز متقابلا از اعمال تعرفه به همين ميزان بر واردات آمريكا سخن به ميان آورده است.
اغلب اقتصاددانان در مورد تأثيرات مخرب جنگ تجاري بر تمامي طرفين درگير هشدار دادهاند و نتيجه آن را باخت - باخت عنوان كردهاند. گرچه افزايش تعرفه برخي كالاهاي وارداتي به آمريكا در كوتاهمدت به تقويت توليد ملي و حفظ مشاغل كارگران آمريكايي خواهد انجاميد؛ اما، اين رويكرد در ميانمدت، افزايش قيمت كالاهاي ساختهشده با استفاده از مواد اوليه وارداتي و ازدسترفتن بازارهاي صادراتي براي كالاهاي آمريكايي را نيز به همراه خواهد داشت. درحالحاضر ميليونها فرصت شغلي در آمريكا مستقيم يا غيرمستقيم به صادرات كالا و خدمات وابسته است. برخي از برآوردها حكايت از آن دارد كه در صورت گسترش جنگ تجاري كنوني به چين، حداقل شش ميليون فرصت شغلي در آمريكا در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
همچنين با افزايش قيمت ورقهاي فولادي و آلومينيومي در پي افزايش تعرفههاي وارداتي، در نهايت قيمت محصولاتي مانند خودرو، خطوط انتقال انرژي و انواع تأسيسات زيربنايي فلزي افزايش خواهد يافت و هزينه آن از جيب مصرفكننده آمريكايي، از جمله كارگران پرداخت خواهد شد؛ همان گروهي كه ترامپ در دفاع از منافع آنان جنگ تجاري به راه انداخته است. البته در جنگ تجاري، شركاي آمريكا نيز آسيب خواهند ديد. بهعنوان مثال، از هر سه كارگر آلماني، دو كارگر به فعاليتهاي ناشي از صادرات وابسته هستند و عمده كالاهاي ساختهشده در اروپا، كانادا و مكزيك درنهايت از بازار سيريناپذير آمريكا سر در ميآورد.
مليگرايان اقتصادي در آمريكا اميدوار هستند در جنگ تجاري، در نهايت، كشورهاي جهان به خواستههاي آمريكا تن دهند و قراردادهاي تجاري بهتري با واشنگتن منعقد كنند. دونالد ترامپ كه بارها خود را بهترين و موفقترين مذاكرهكننده تجاري در جهان معرفي كرده است، قصد دارد با استفاده از ابزار زور و اجبار، شركاي تجاري را به تجديد نظر در توافقات دوجانبه و منطقهاي وادار كند.
به همين دليل نيز دولت كنوني از پيمان ترانس - پاسيفيك خارج شد و هماكنون پيمان نفتا در آستانه ازهمپاشيدن قرار دارد. بااينحال، اگر تدبير مليگرايان آمريكايي براي مذاكره از راه جنگ تجاري ثمربخش نباشد و قدرتهاي بزرگ جهاني نيز سياستهاي حمايتگرايانه آمريكايي را در پيش گيرند، جهان به 90 سال پيش در دهه 1930 باز خواهد گشت كه حمايت افراطي از توليد ملي و اعمال تعرفههاي سنگين، ركود اقتصادي بزرگي را رقم زد و به جنگ جهاني دوم منجر شد. حتي اگر چنين آينده تيرهوتاري پيشروي اقتصاد جهان قرار نگيرد، نابودي دستاوردهاي چند دهه تجارت آزاد دور از انتظار نخواهد بود.
*منبع:روزنامه شرق،1397،3،12
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- سرانجام تهديد دونالد ترامپ، رئيسجمهوري آمريكا آتش جنگ تجاري را آن هم با اصليترين شركاي بازرگاني اين كشور روشن كرد.