در اين نامه كه يكشنبه نسخه اي از آن دراختيار ايرنا قرار گرفت ، فعالان زيست محيطي صدور مجوز شكار از سوي سازمان محيط زيست را مغاير با استانداردهاي زيستي، علمي، تخصصي و قوانين حاكم بر شكار و صيد دانستند و خواستند محيط زيست نسبت به پروانه‌هاي صادر شده بازنگري كند.
در بخشي از اين نامه آمده است : اخيرا خبري مبني بر صدور پروانه ويژه شكار چهارپا براي اتباع خارجي از سوي آن سازمان شنيده مي شود ، اميدواريم اين خبر صحت نداشته باشد، چنانچه به هر دليل اين مجوزها از سوي آن سازمان صادر گرديده عملا ابتدايي ترين اصل و دليل فني كه همان ظرفيت برد جمعيتي گونه هاست و سازمان متبوع متولي آن مي باشد ناديده گرفته شده است.
نويسندگان نامه نوشتند:با علم به اينكه پارامترهاي اقليمي و آب و هوايي مي تواند دوره زايش حيات وحش را تغيير دهد و از نظر فني زمان شكار تعريف شده آن سازمان مورد تاييد است اما دليل بر صدور پروانه شكار در مدت مذكور نمي باشد زيرا ظرفيت برد جمعيتي شكار متناسب با زيستگاه نيست.
در ادامه اين نامه آمده است: با علم به اينكه جدايي جمعيت هاي نر و ماده گونه هاي فوق الذكر بهترين زمان مناسب براي شكار است، دليل بر صدور پروانه شكار نخواهد بود، اين در حالي است كه سنين 7 الي 8 سال براي كل و قوچ بهترين زمان مناسب توليد مثل و انتشار ژن قوي تر خواهد بود، لذا شكار در اين سنين منجر به كاهش انتقال ژن قوي تر كه مورد نياز رشد پايدار جمعيتي گونه هاي ياد شده مي باشد، خواهد گرديد.
اين فعالان زيست محيطي نوشتند: دستگاهي كه مي بايست حافظ حيات وحش آسيب ديده باشد ،با عنايت به اينكه خون صدها محيط بان شهيد و مجروح اين مرزوبوم آن را آبياري كرده و چند هزار محيط بان شبانه روز جهت حفظ ذخاير ژنتيكي اين آب و خاك عمر خود را صرف آن كرده اند و از بيت المال اين مملكت مصروف امور آنان گرديده راناديده گرفته است
تشكل هاي زيست محيطي فارس دراين نامه نوشتند:سازمان هاي مردم نهاد و فعالين محيط زيست استان فارس كه ذيل برگه نامشان درج شده نه تنها صدور مجوز شكار توسط سازمان محيط زيست را مردود اعلام مي دارندبلكه آن را مغاير با استانداردهاي زيستي،علمي، تخصصي و قوانين حاكم بر شكار و صيد بر مي شمارند.
اين افراد نوشتند:از آن جا كه هيچ يك از زيستگاه ها به ظرفيت برد جمعيتي گونه هاي ويژه شكار چهارپا مواجه نبوده و در بيشتر مناطق با كاهش شديد جمعيت متناسب با زيستگاه مواجه هستيم لذا نمي توان با استناد به افزايش جمعيت سرشماري هاي اخير مبادرت به صدور پروانه ويژه شكار نمود.
اين تشكل ها و فعالان زيست محيطي از عيسي كلانتري خواسته اند نسبت به بازنگري در پروانه هاي صادره شكار و لغو مجوزهاي ياد شده اقدام عاجل به عمل آورد.
اعضاي حدود 50 تشكل زيست محيطي اين نامه را امضا كرده اند.
مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست كشور پيشتر اعلام كرده بود : با توجه به استعلام‌هاي انجام شده از استان‌ها و سهميه‌هاي شكار درخواستي آنها به تفكيك مناطق تحت مديريت و مبتني بر نتايج سرشماري‌هاي جامع صورت گرفته، با لحاظ ملاحظات همه جانبه، پروانه شكار چهارپا در پنج استان كرمان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و البرز صادر شده است.
علي تيموري با بيان اينكه پروانه شكار مختص اتباع خارجي نيست گفت: تعداد معدود پروانه شكار صادر شده در راستاي كمك به حفظ و پويايي جمعيت برخي گونه‌ها در تعداد محدودي از مناطق بود كه نياز به اصلاح تركيب جنسي و جمعيتي، همچنين تعديل جمعيت آنها در سطح ظرفيت قابل تحمل محيط متاثر از تبعات محدود كننده خشكسالي و ضعف پوشش گياهي و منابع آبي دارد.
6113 /1876
شيراز - ايرنا - برخي ازتشكل ها و فعالان زيست محيطي استان فارس در نامه اي به عيسي كلانتري معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور خواستار تجديد نظر و بازنگري در صدورمجوزهاي شكار اين سازمان شدند.
