مبارزه با اعتياد نيازمند مشاركت همگاني است

به گزارش ايرنا، سعيد ناجي روز دوشنبه در جلسه مبارزه با مواد موادمخدر استان در سالن غدير استانداري افزود : باتوجه به اين كه اعتياد ماهيت اجتماعي دارد، به مردمي بودن محور برنامه هاي مبارزه با موادمخدر در استان تمركز شود.
وي بيان‌كرد: دستگاه‌هاي دولتي بايد مردم و افراد تاثيرگذار را نسبت به مقوله اعتياد حساس كنند و با فعال ‌كردن نهادهاي غيردولتي با بلاي خانمان سوز مبارزه كرد.
وي اظهارداشت: آگاهي بخشي و اطلاع رساني امري ضروري است و اگر حساسيت ايجاد نشود در بين مردم، آسيب هاي اجتماعي و اعتياد گريبانگير آحاد جامعه مي شود.
ناجي اضافه‌كرد: دستگاه‌ها مسووليت هوشياري و بيداري جامعه را نسبت به اين امر مهم دارند و افزايش آگاهي عمومي، ميزان ابتلا به آسيب هاي اجتماعي را در اجتماع كمتر مي كند.
وي تصريح كرد: اولويت‌بندي نوع و ميزان مواجه و برخورد در موضوعات مختلف اجتماعي امري است كه ما را در حل و رفع معضلات و آسيب هاي اجتماعي كمك مي‌كند.
ناجي با تاكيد بر لزوم پيوستگي و استمرار فعاليت‌هاي مبارزه با موادمخدر، گفت: موازي كاري در انجام فعاليت هاي دستگاه‌هاي اجرايي منجر به هدر رفت منابع مي شود و بنابراين پيوستگي، استمرار و رفع خلاهاي موجود ناشي از موازي كاري‌ها در برنامه پيشگيري و مبارزه با موادمخدر امري است كه توجه جدي تر مسوولان و به ويژه دبيرخانه شوراي مبارزه با موادمخدر را مي طلبد.
به گفته وي هماهنگي و هم افزايي دستگاه‌هاي اجرايي و متولي در دستيابي به راهكارهاي موثر نقش قابل توجهي دارد.
وي ادامه داد: استفاده از ظرفيت صاحبنظران حوزه و دانشگاه در امر مبارزه با مواد مخدر ضرورت دارد و آن ها با ايراد نظرات كارشناسي به مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي كمك شاياني مي كنند.
معاون استانداري سمنان ادامه داد: مسوولان متولي شهرستان هاي استان هستند بنابراين آنها تمام نقاط استان را رصد كرده و ارتباطات خود را در اين زمينه قوي تر و بيش از پيش پيگير آسيب هاي اجتماعي و اعتياد در شهرستان ها باشند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت از هر چهار نفر در كشور يك نفر به يكي از اختلالات رواني مبتلاست و برخي آسيب هاي اجتماعي مانند خشونت، نزاع، طلاق و اعتياد، علت اصلي بسياري از پرونده هاي قضايي كشور است.
استان سمنان بيش از 700 هزار نفر جمعيت دارد.
6026/7339