۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲
کد خبر: 82988097
T T
۰ نفر

مشكل 66 درصد صنايع سمنان نقدينگي است

۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲
کد خبر: 82988097
مشكل 66 درصد صنايع سمنان نقدينگي است

سمنان- ايرنا- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: 66 درصد از واحدهاي توليدي استان با مشكل كمبود نقدينگي براي پيشبرد فعاليت خود مواجه هستند.

بهروز اسودي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : 66 درصد از 2 هزار و 10 واحد صنعتي استان مشكل كمبود نقدينگي دارند و در 2 بخش پرداخت حقوق كاركنان و خريد مواد اوليه نيازمند چتر حمايتي دولت هستند.
وي اظهارداشت : 20 درصد از واحدهاي توليدي استان با مشكل نبود بازار براي كالاهاي توليدي مواجه هستند و نبود بازار فراوش براي يك پنجم از توليدكنندگان استان مشكلاتي ايجاد كرده كه به تعويق افتادن توليد مهمترين آن است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان خاطرنشان كرد : كمبود نقدينگي، بدهي هاي معوق و بدهي هاي بخش كارگري، سه معضل عمده واحدهاي توليدي سمنان است كه فعاليت كارخانه هاي را با سختي مواجه كرده است.
وي با اشاره به اين كه بخش مهمي از بدهي توليدكنندگان مسايل بيمه و ماليات است، بيان كرد : بين 45 تا 50 درصد از واحدهاي توليدي استان به تامين اجتماعي، اداره امور مالياتي و بانك ها بدهكارند و سعي مي شود در كارگروه رفع موانع توليد، براي ارايه تسهيلات و رفع مشكل بدهي واحدهاي توليدي تلاش شود.
اسودي تاكيد كرد : نبايد واحدهاي صنعتي به‌ دليل بدهي به بانك‌ ها و يا مشكل تامين مواد اوليه تعطيل شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان اضافه كرد : با لحاظ بدهي واحدهاي توليدي در بخش كارگري علاوه بر بدهي توليد كنندگان در كنار مسايل بيمه، ماليات و بانكي، بايد گفت 64 درصد واحدهاي توليدي سمنان در بخش كارگري، بيمه و تامين اجتماعي بدهكارند.
وي تاكيد كرد : بدهي به بخش هاي دولتي مانند بيمه و ماليات قابل بررسي و ارايه مهلت است، ولي بدهي آن ها به كارگران مانع ارايه خدمات مناسب توليدكنندگان به اين قشر زحمتكش است.
به گفته اين مسوول 810 واحد صنعتي استان به بانك‌ ها بدهكارند و در سال هاي گذشته تعطيلي بعضي از كارخانه ها به اين دليل بوده است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد توليدي وجود دارد كه 51 درصد اشتغال استان را تامين مي كند، صنعتگران با اشاره به سهم چهار درصدي صنايع و خدمات استان سمنان از مصرف آب، معتقدند در صورت افزايش اين سهم، صنايع سهم مي توانند نقش موثرتري در اشتغالزايي داشته باشند.
6103/6026