به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، پس از آنكه در یك دوره چند ساله قیمت پایین نفت خام پادشاهی سعودی را دچار بحران اقتصادی ساخت اكنون رهبران ریاض با چالش هایی دیگر دست به گریبان شده اند. این چالش ها با كاهش سرمایه گذاری خارجی همراه شده است. حال سیاست های توسعه ای به رهبری «محمد بن سلمان» ولیعهد موجب سخت تر شدن اوضاع برای كارگران خارجی شده و آن ها را به خروج از عربستان سوق می دهد؛ كارگرانی كه بسیاری از آنان در شرایط بسیار نامناسب و به دور از حقوق اولیه انسانی مشغول كار طاقت فرسا بوده و اكنون به علت كاهش درآمد و افزایش مالیات راهی جز ترك شبه جزیره و بازگشت به وطن خود در پیش ندارند.
ولیعهد عربستان خود را ناجی این كشور و محرك آن به سمت مدرنیزاسیون در حوزه های اجتماعی و اقتصادی می داند اما وی همزمان سرمایه گذاری و شرایط مالی كشور را به سمت آینده ای مبهم می راند. پس از افت قیمت نفت، بحران كاهش سرمایه گذاری خارجی آخرین پیامد نبود اطمینان به آینده و خواسته های بن سلمان است.
افزایش بهای نفت در چند ماه اخیر سعودی ها را امیدوار ساخته اما به طور قطع نمی تواند در بلندمدت برای اقتصاد این كشور چاره ساز باشد. «بلومبرگ» در گزارشی آورد ماه می امسال (اواسط اردیبهشت تا میانه خرداد) بدترین ماه برای اقتصاد سعودی بود اما به یمن افزایش جهانی قیمت نفت خام وضعیت اندكی رو به بهبود است و تولید ملی 1.2 درصد افزایش یافته است.
در ماه های اخیر با افزایش قیمت نفت اوضاع پس اندازهای خارجی عربستان هم اندكی بهبود یافته زیرا بسیاری از این پس اندازها در چند سال گذشته برای جبران كسری بودجه هزینه شده بودند. اگرچه با افزایش حدود 13 میلیارد دلاری، این پس انداز به 499 میلیارد دلار رسید اما تا میزان نجومی 737 میلیارد دلاری فاصله بسیاری دارد.
همچنین گزارش چند ماه پیش «موسسه بین المللی سرمایه گذاری» خروج سرمایه از این كشور را 101 میلیارد دلار ارزیابی كرد كه حدود 15 درصد از تولید خالص ملی عربستان را تشكیل می دهد.
** خروج كارگران خارجی از عربستان و مساله جایگزینی
تاكنون چند صدهزار نفر از كارگران خارجی، عربستان را به علت نوسانات و روند نزولی اقتصادی ترك كرده اند. نشریه «تایم» در گزارشی از فرار 700 هزار كارگر خارجی از اقتصاد سعودی خبر داده و نوشته است ركود صنعت ساختمان سازی در این كشور موجب شده تا زندگی كارگران رو به ویرانی برود و راهی جز ترك عربستان برای آن ها باقی نماند.
هم اكنون چندصد هزار كارگر غیرقانونی در عربستان مشغول به كارند و كارفرمایان سعودی علاقه وافری به استفاده از آن ها دارند اما روند كنونی اقتصادی در كنار اصلاحات بن سلمان موجب وخامت اوضاع كارگران شده است.
بیشتر این كارگران خارجی به خاطر حداقل حقوق از جنوب شرق آسیا راهی عربستان شده و اكنون به خاطر توقف پروژه های ساختمانی در این كشور بشدت متضرر شده اند. این پروژه ها به علت پرداخت نشدن صورت حساب ها از سوی دولت به تعویق افتاده است. ریاض نیز شرایط بد اقتصادی را دلیل ناتوانی خود در تسویه بدهی به شركت های ساختمانی عنوان می كند.
نكته قابل تامل اینكه خروج فوج نیروی كار فعال در عربستان نشانه هایی از تلاش بن سلمان برای اصلاحات در كشور تبلیغ می شود. وی هدف خود را جایگزینی كارگران خارجی با افراد محلی بیان می كند. به نوشته تایم اگرچه پادشاهی سعودی می خواهد با تحریك جوانان، آن ها برای پیوستن به پروژه و بخش های خصوصی تشویق كند اما كیفیت انجام این تصمیم مناسب نیست.
كارشناسان توقعات ولیعهد در مورد آینده عربستان را غیرواقعی می دانند و برنامه های وی برای مدرن سازی و تقویت بخش خصوصی این كشور را مشكلی برای كل اقتصاد ارزیابی می كنند. همین موضوع باعث فرار نزدیك به یك میلیون نیروی كار خارجی از عربستان از پایان سال 2016 تاكنون شده و زنگ خطر برای شركت های این كشور را به صدا در آورده است.
** تامین كسری بودجه از جیب كارگران خارجی
كسری بودجه عربستان برای سال 2018 حدود 52 میلیارد دلار برآورد شده است. در برنامه های اقتصادی بن سلمان قرار است تا سال 2020 درآمد دولت از راه مالیات 17.3 میلیارد دلار افزایش پیدا كند تا از این كسری بودجه هنگفت بكاهد.
افزایش مالیات ها باعث كاهش درآمد به ویژه برای خارجی ها شده و آنان را به خروج از عربستان ترغیب می كند. كارشناسان اعتقاد دارند این سیاست های مالیاتی به جای آنكه اقتصاد این كشور را پویا و مولد كند آن را به عقب می راند.
براساس آمار سازمان های بین المللی، كارگران خارجی در عربستان با حدود 20 درصد كار بیشتر، حقوق به مراتب كمتری را در مقایسه با كارگران عادی دریافت می كنند اما اكنون پادشاهی سعودی به دنبال كسب درآمد از آن ها است. حكومت سعودی از ماه جولای سال 2017 (ابتدای تابستان پارسال) مالیات 100 ریال سعودی (26 دلار) در ماه را برای كارگران خارجی تعیین كرده و قرار است تا سال 2020 میزان آن به 400 ریال (بیشتر از 100 دلار) افزایش یابد.
به نوشته روزنامه «اكونومیك تایمز» بزرگترین اقتصاد عربی اكنون مهمترین ابزار خارجی خود را از دست می دهد. در سه ماهه نخست سال 2018 تعداد خارجیان در این كشور بیش از 6 درصد كاهش یافت و به 10 میلیون نفر رسید. پروژه های ساختمان سازی كه بیشتر از دیگر بخش ها از كارگران ارزان خارجی بهره می برد، در كنار بخش های تجاری و تولیدی بیشترین نیروها را از دست داده است.
نشریه «بیزینس اینسایدر» نیز فرار حدود یك میلیون كارگر خارجی از عربستان را بحرانی برای بنگاه ها در جذب نیرو دانست و به نقل از كارفرمایان سعودی نوشت: زنان و مردان جوان عربستانی تن پرورند و علاقه ای به كاركردن به جای كارگران خارجی ندارند.
نكته اینجا است كه هنوز در میان شهروندان سعودی نرخ بیكاری بالا و نزدیك به 13 درصد است. به همین دلیل بن سلمان ایجاد شغل را مهمترین اولویت در برنامه اقتصادی قرار داده و مدعی است با این سیاست های سختگیرانه تا سال 2020 این نرخ را به 9 درصد كاهش می دهد.
نتیجه رویكردهای ولیعهد سعودی موجب تغییر در وضعیت اقتصادی عربستان و كاهش سرمایه گذاری خارجی و خروج نیروهای كار مولد این كشور شده است. به گزارش روزنامه «وطن» چاپ ریاض شرایط به وجود آمده دولت سعودی را بر آن داشته است تا اصلاحاتی را دستورات خود ایجاد كند و بخشنامه جایگزینی كارگران خارجی در برخی بخش ها را تغییر دهد. بنگاه های اقتصادی این كشور اكنون از این موضوع شكایت دارند كه نیروی كار محلی تمایلی به انجام مشاغل سطح پایینی را كه مهاجران انجام می دادند، ندارد زیرا بسیاری از آن ها انتظار دارند برایشان شغلی آسوده از سوی حكومت ایجاد شود.
پژوهش**9130**9279
تهران- ایرنا- سیاست های اقتصادی بن سلمان و تلاش برای تامین كسری بودجه عربستان از جیب كارگران خارجی سبب شده آنان رفتن را بر ماندن ترجیح دهند. به رغم كوچ صدها هزار كارگر خارجی، عربستان با نرخ بالایی از بیكاری بومی ها روبرو است.
