پذیرش شكایت در دیوان لاهه تاییدی بر حقانیت ایران است

سیدنصرالله حجازی با اشاره به سوابق رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری لاهه میان ایران و آمریكا در 40 سال پس از انقلاب و پیش بینی روند حقوقی شكایت اخیر جمهوری اسلامی ایران علیه آمریكا در خصوص بازگرداندن یك جانبه تحریم ها روز یكشنبه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: در بررسی این روند مواردی همچون صلاحیت دیوان در رسیدگی به این موضوع، اعتبار عهدنامه مودت بین ایران و آمریكا و ضمانت اجرای حكم احتمالی دیوان از مهمترین نكاتی است كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

* صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه
حجازی درباره صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به شكایت ایران گفت: این دیوان متشكل از 15 قاضی و حقوقدان مستقل و به عنوان ركن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود و مسئولیت رسیدگی به اختلافات میان دولت ها از یك سو و ارائه نظرات مشورتی به اركان سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن سازمان را به عهده دارد ولی صلاحیت ترافعی دیوان، ناظر بر حل اختلافات میان دولت ها است.
وی افزود: البته با این قید كه رسیدگی های دیوان مشروط به رضایت دولت های طرف دعوا است و به عبارت دیگر توافق دولت ها شرط اصلی و قبلی رسیدگی دیوان است و دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلاف باید رضایت طرف های دعوا را احراز كند و سپس می تواند وارد ماهیت دعوا شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به ماده 36 اساسنامه دیوان استناد كرد و گفت: صلاحیت دیوان شامل اختلافاتی است كه اصحاب دعوا به آن رجوع كنند یا مواردی كه در منشور سازمان ملل متحد یا در مقاوله نامه ها و قراردادهای جاری پیش بینی شده باشد.
وی افزود: اگر چه این ماده به طور كلی و بدون محدودیت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه اشاره می كند ولی سایر مقررات دیوان ناظر بر این است كه دیوان برای رسیدگی به اختلافات با محدودیت هایی نیز روبرو است؛ مثلا محدودیت از نظر اصحاب دعوا یكی از موارد است زیرا دیوان فقط به اختلافات میان دولت ها رسیدگی می كند.
حجازی محدودیت دوم را ناظر به موضوع دعوا دانست و گفت: این دیوان فقط به اختلافات حقوقی میان دولت ها رسیدگی می كند و بند دوم ماده 36 اساسنامه دیوان در تعریف اختلافات حقوقی به مواردی همچون اختلاف در تفسیر یك معاهده یا اختلاف درباره هر موضوعی مربوط به حقوق بین الملل، یا اختلاف درباره واقعیت هر عملی كه درصورت اثبات، نقض یك تعهد بین المللی محسوب شود و همچنین اختلاف درباره نوع و میزان غرامت ناشی از یك تعهد بین المللی تصریح دارد.
وی با اشاره به برخی مباحث حقوق بین الملل در زمینه صلاحیت اختیاری و صلاحیت اجباری دیوان گفت: موضوع شكایت اخیر ایران علیه آمریكا دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت 1955 قائل به صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است.

* عهدنامه مودت
حجازی از عهدنامه مودت به عنوان مستند شكایت ایران علیه آمریكا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه یاد كرد و افزود: عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق كنسولی میان ایران و ایالات متحده در سال 1955 میلادی یعنی مرداد سال 1334 به امضای طرفین رسید و در سال 1335 به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مستند به این عهدنامه و با توجه به اعلام آمریكا مبنی بر خروج از برجام و برقراری مجدد تحریم ها خواستار رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری شده است. خواسته ایران در این شكایت رفع تهدید و تحریم ها و پرداخت خسارت ناشی از تحریم ها و صدور دستور موقت برای لغو تحریم ها شده است.
استاد دانشگاه درباره اعتبار عهدنامه مودت گفت: هرچند این عهدنامه در بستر زمانی خاص یعنی دو سال بعد از كودتای سال 1332 و در اوضاع و احوالی كه ناظر بر برقراری روابط خاص و نزدیكی میان ایران و آمریكا بود، منعقد شد و در واقع مبنای مودت میان دو كشور بوده است، در ماده یك عهدنامه هدف از این پیمان، برقراری صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه بین ایران و آمریكا ذكر شده است.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، قطعاً بستر و اوضاع حاكم بر عهدنامه تغییر پیدا كرده است. یعنی به جای مودت و دوستی سابق، اختلاف و خصومت ماهیت روابط بین دو كشور را تشكیل داده است. به هر حال بعد از انقلاب اسلامی اختلافات متعددی میان دو كشور به وجود آمده و تاكنون پنج شكایت از سوی ایران یا آمریكا در دیوان مطرح شده است.

* ملاحظات سیاسی یا حقوقی
حجازی درباره اعتبار استناد ایران در شكایت اخیر به عهدنامه مودت گفت: برخی معتقدند عهدنامه مودت ناظر بر اوضاع و احوال خاصی بوده كه به طور خلاصه در دوستی و نزدیكی ایران و آمریكا در سال های بعد از كودتای سال 32 تجلی پیدا می كند اما با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و تحول اساسی در اوضاع و احوال حاكم بر این معاهده رخ داده و به همین دلیل یعنی تغییر بنیادی اوضاع و احوال این عهدنامه لازم الاجرا نیست.
وی افزود: از نظر این عده هدف آن معاهده برقراری دوستی و صمیمیت پایدار بین دو كشور بوده است و به دلیل اینكه در شرایط جدید مخاصمه و دشمنی جایگزین دوستی گذشته شده است، معاهده سابق موضوعیت ندارد و قابل استناد نیست كه البته این دیدگاه بیشتر مبتنی بر ملاحظات سیاسی است.
استاد حقوق بین الملل اضافه كرد: عده ای دیگر بر اساس مبانی حقوقی این استناد را رد كرده و معتقد به اعتبار این معاهده هستند و این گونه استدلال می كنند كه متن معاهده ترتیبات لغو و فسخ آن را مشخص كرده است. چون بند 3 ماده 23 به طرفین معاهده این اجازه را داده است كه طی تشریفاتی مبادرت به فسخ آن كنند.
بر اساس این بند «هر یك از طرفین معاهده می توانند با دادن اخطار كتبی به مدت یك سال به طرف دیگر در انقضای مدت 10 سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه یا فسخ كنند».
حجازی گفت: از این منظر به رغم اینكه ترتیبات فسخ عهدنامه در متن عهدنامه مشخص شده است ولی در 40 سال گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ یك از دو كشور برای لغو یا فسخ این عهدنامه اقدام نكرده اند؛ بنابراین این عهدنامه همچنان اعتبار دارد.
وی سابقه رسیدگی های قبلی دیوان بین المللی دادگستری لاهه به اختلافات ایران و آمریكا را از دلایل دیگر اعتبار این معاهده برشمرد و افزود: دیوان بین المللی دادگستری در جریان گروگانگیری و حمله آمریكا به سكوهای نفتی ایران در خلیج فارس به مفاد این پیمان استناد كرده و همین امر نشان می دهد كه از نظر دیوان این معاهده همچنان پابرجا و لازم الاجرا است.
استاد دانشگاه اظهار داشت: همچنین مفاد كنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات) و سابقه عملكرد و رویه دیوان داوری ایران و آمریكا نیز موید لازم الاجرا بودن پیمان مودت 1955 بین آمریكا و ایران است.

* سابقه شكایت های ایران و آمریكا در دیوان لاهه
وی با اشاره به سوابق این شكایت ها گفت: اولین شكایت بعد از گروگانگیری در سفارت آمریكا از سوی ایالات متحده و با استناد به عهدنامه مودت در دیوان مطرح شد.
استاد حقوق بین الملل افزود: پس از حمله آمریكا به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس در سال 1988 (12 تیر 1367) جمهوری اسلامی ایران بدون استناد به این معاهده به دیوان لاهه شكایت كرد كه از سوی دیوان پذیرفته شد ولی چون در ادامه طرفین به راه حل دیگری دست یافتند، موضوع از دستور دیوان خارج شد.
وی اضافه كرد: سومین شكایت پس از حمله آمریكا به سكوهای نفتی ایران در خلیج فارس در سال 1992 از سوی ایران و با استناد به پیمان مودت مطرح شد كه طی آن ایران خواستار غرامت شد. البته متعاقب طرح دعوای ایران، آمریكا نیز با این استدلال كه ایران اقدام به مین گذاری در دریا و حمله به كشتی های آمریكایی كرده است، اقدام به طرح دعوای متقابل در دیوان كرد.
حجازی گفت: در این شكایت دیوان لاهه در نهایت نه به طور صریح بلكه به طور تلویحی بر استفاده غیرقانونی آمریكا از زور صحه گذاشت ولی درخواست ایران برای دریافت غرامت را رد كرد و در واقع به نوعی رأی دیوان به نفع آمریكا بود.
وی افزود: دو سال پیش نیز چهارمین شكایت از سوی ایران در اعتراض به مصادره 2 میلیون دلار از سپرده های بانك مركزی ایران در دیوان مطرح شد كه ظاهراً هنوز این شكایت در دست رسیدگی است.
كارشناس علوم سیاسی گفت: آخرین و پنجمین شكایت مطروحه در دیوان نیز شكایتی است كه متعاقب خروج آمریكا از برجام و اعلام برقراری مجدد تحریم ها از سوی ایران انجام گرفته است و در تاریخ 25 تیر سال جاری وزیر امور خارجه ایران مراتب ثبت آن را در دیوان لاهه اعلام كرد و بر اساس اعلامیه دیوان مقرر شد طی روزهای پنجم تا هشتم شهریور رسیدگی علنی به آن انجام شود.

* دستور موقت دیوان لاهه به آمریكا
وی افزود: رئیس دیوان بین المللی دادگستری اخیرا طی نامه ای به وزیر امور خارجه آمریكا با استناد به ماده 74 اساسنامه دیوان از آمریكا و ایران خواسته تا زمان برقراری جلسه علنی رسیدگی، به شكلی عمل كنند كه مانع اجرای موثر رأی دیوان نشوند. این امر از نظر حقوقی به منزله دستور موقت یا دستور توقف تحریم ها تلقی شده است.
حجازی اضافه كرد: حالا باید دید آیا این دستور موقت دیوان از منظر آمریكایی ها الزام آور است یا نه؛ چون در روزهای آینده اولین مرحله از تحریم ها برقرار می شود و باید اثر بازدارندگی نامه رئیس دادگاه لاهه به وزارت امور خارجه آمریكا را در عمل دید. البته چشم انداز موجود هیچ دلالتی بر اینكه آمریكایی ها درصدد اجرای دستور موقت مذكور باشند، ندارد.

* بهانه جویی های آمریكا
حجازی با استناد به عهدنامه مودت، بر مقررات حقوق بین الملل مانند معاهده 1969 وین، سابقه رسیدگی های دیوان و رویه دیوان داوری ایران و آمریكا برای لازم الاجرا بودن پیمان مودت تأكید كرد و گفت: دیوان بین المللی دادگستری مبتنی بر این دلایل و با توجه به پایدار بودن پیمان مودت، صالح به رسیدگی میان اختلاف ایران و آمریكا است.
وی افزود: البته ممكن است آمریكایی ها صلاحیت دیوان را به این اعتبار كه برقراری تحریم ها ربطی به پیمان مودت دو كشور ندارد، نفی كنند. اساس ادعای آنها این خواهد بود كه برقراری مجدد تحریم ها منصرف از موضوع اختلاف در تفسیر و اجرای معاهده مودت بین دو كشور است.
حجازی اضافه كرد: بر همین اساس با توجه به اینكه بر اساس معاهده مودت هرگونه اختلاف راجع به تفسیر و اجرای معاهده چنانچه از طریق دیپلماسی حل نشود، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد و موضوع برقراری تحریم ها ارتباطی به تفسیر و اجرای معاهده مودت ندارد، به همین دلیل قائل به عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این شكایت شوند. قبلاً هم آمریكایی ها در جریان شكایت ایران از آمریكا خصوص حمله آمریكا به سكوهای نفتی این استدلال را مطرح كرده بودند.
وی گفت: با فرض احراز صلاحیت دیوان و حتی صدور حكم به نفع ایران باید دید كه آیا این حكم قابلیت اجرا دارد یا نه. اگر فرض كنیم رأی دیوان با استناد به موازین حقوقی و مقرارت حقوق بین الملل به نفع ایران باشد، اجرای آن در نهایت با دولت آمریكا است و اگر آمریكا به عنوان محكوم علیه احتمالی از اجرای حكم خودداری كند، تكلیف چیست.

* مشكل ضمانت اجرای احكام در حقوق بین الملل
حجازی یكی از معضلات حقوق بین الملل را ضمانت اجرای حقوق بین الملل دانست و از این منظر اجرای احكام دیوان بین المللی دادگستری را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: برخلاف جامعه ملل سابق كه اجرای احكام دیوان دائمی دادگستری موكول به حسن نیت و قدرت دولت ها بود، در ساز و كار جدیدی كه در ذیل منشور ملل متحد برای دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شد، تلاش شد ضمانت اجرایی موثرتری برای اجرای احكام این دیوان در نظرگرفته شود.
وی این ساز و كار جدید را ارجاع موضوع به شورای امنیت دانست. به این ترتیب كه در صورت استنكاف محكوم علیه از اجرای احكام این دیوان موضوع به شورای امنیت ارجاع می شود تا آن شورا به استفاده از اختیارات خود مبادرت به اجرای حكم دیوان كند.
استاد دانشگاه اضافه كرد: درباره اختلاف ایران و آمریكا باید بدانیم كه ایالات متحده عضو شورای امنیت و یكی از اعضای دائم و واجد حق وتو است به همین دلیل می توان تصور كرد حتی اگر دیوان صلاحیت خود را احراز و مبادرت به رسیدگی و صدور حكم به نفع ایران كند، ایالات متحده چنانچه سوابق امر نشان می دهد، می تواند از اجرای حكم خودداری كند و احتمالاً ارجاع موضوع به شورای امنیت نیز با توجه به نقش آمریكا در شورای امنیت بی ثمر خواهد بود. در این صورت آنچه مهم است صرفاً تأیید موضع ایران از منظر حقوقی و بین المللی است.
وی با اشاره به تاثیرات تبلیغاتی و بین المللی حكم دیوان لاهه به نفع ایران گفت: همچنانكه رهبر معظم انقلاب در یكی از اشارات خود به تلاش های دولت و وزارت امور خارجه در راستای اثبات بی اعتباری اقدام آمریكا در خروج از برجام اشاره كردند، ممكن است این قبیل اقدامات یا حتی رأی دیوان از منظر تبلیغاتی و جنگ روانی یا حتی از منظر حقوقی، یك پیروزی برای ایران تلقی شود و نشان دهد مجامع بین المللی هم از مواضع ما پشتیبانی می كنند و به این ترتیب حقانیت ما اثبات شود.
حجازی افزود: البته نكته مهم و اساسی این است كه آیا این اقدامات می تواند تحریم های ظالمانه علیه ملت ما را لغو كند یا خیر. از این منظر، تصور می كنم با توجه به چشم انداز موجود حتی چنانچه تلاش های آمریكا در راستای نفی صلاحیت دیوان در راستای رسیدگی به این شكایت با شكست مواجه شود و دیوان صلاحیت خود را احراز كند و حتی چنانچه در این فضای بین المللی ضد آمریكایی دیوان به نفع ایران هم رأی دهد اما اجرای حكم دیوان با پیچیدگی و مشكل مواجه خواهد شد.
وی گفت: با توجه به این مسائل توصیه می كنم با واقع بینی به موضوع نگریسته و در خصوص طرح شكایت ایران در دیوان لاهه مبالغه نكنند؛ ما نباید در خصوص این شكایت همانند برجام توقع زیادی ایجاد كنیم. واقعیت این است كه این شكایت به لحاظ حقوقی حداكثر می تواند حقانیت جمهوری اسلامی ایران را به اثبات برساند ولی ظرفیت و امكان رفع تحریم ها را ندارد، چه رسد به دریافت خسارت ناشی از برقراری تحریم ها.
اجتمام*1003* 1834