دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، روز پنج‌شنبه دهم فروردین‌ماه در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد؛ پرونده ای که در واقع پیشینه آن به ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ برمی گردد.
در آن برهه، ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات آمریکا در مورد ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی و با تاکید بر این که این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا» در تعارض است، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.
اینک دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند، تصمیم به محکومیت آمریکا گرفته است.
این نهاد قضایی در رای خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت آمریکا، تصریح کرده است که دولت ایالات متحده تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است.
در ارتباط با این حکم می توان ۳ مولفه مهم را به تفکیک مورد بررسی قرار داد؛
مولفه نخست اینکه آمریکا ناقض «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا» شناخته شده است؛ توافقی که در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) در زمان ریاست جمهوری «دوایت آیزنهاور» میان دولت آمریکا و رژیم پهلوی امضا شد، اما در سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکای ترامپ دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد و تحریم های بیشتری را در قالب کارزار «فشار حداکثری» بر ایران تحمیل کرد.
اینک پس از گذشت پنج سال، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای اخیر خود، آمریکا را ناقض پیمان مودت با ایران دانسته و به این دلیل ایران مستحق دریافت غرامت است.
مولفه دوم به پرداخت خسارت و غرامت ارتباط می یابد که در حقیقت از همان ابتدا بحث بر سر همین موضوع بوده است. دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات کرده است اما مبلغ مشخصی در این زمینه ارائه نکرده و دو طرف باید طی ۲ سال آتی (ظرف ۲۴ ماه) به مبلغ واحدی برسند در غیر این صورت، دیوان به موضوع ورود و در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. انتظار می رود که ایران در این زمینه با تکیه بر تمامی ابزارهای لازم، مطالبات خود را از مسیرهای مختلف دیپلماتیک و حقوقی پیگیری کند.
در تحلیل این مولفه، سناریوی بدبینانه به ذهن می رسد که این سناریو بی ارتباط با تجارب تاریخی خصومت بار آمریکا در مواجهه با ایران نیست. همان گونه که به ادعای واهی دست داشتن ایران در بمب‌گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱ آبان ۱۳۶۲) در پادگان تفنگداران دریایی در لبنان که باعث کشته شدن ۲۴۱ سرباز آمریکایی شد، دارایی های ایران را مسدود کرد. این در حالی است که مقامات ایران همواره دخالت در این بمب‌گذاری را رد کرده‌اند.
مولفه سوم اما آشکارا از پیروزی دیپلماتیک و حقوقی ایران در برابر آمریکا نشان دارد. اگرچه احتمال تمرد آمریکا از حکم دیوان لاهه وجود دارد و آمریکا طی دهه های اخیر همواره با ابزارهای نفوذ و فشار بر نهادهای بین المللی تلاش کرده که دیدگاه آنها را در مسیر دلخواه خود تغییر دهد، این حکم اما نشان داد که تهران دلایل و مستندات متقنی برای اثبات حقوق بحق و مطالبات خود ارائه داده است.
در این میان مقامات آمریکا به تناقض گویی افتاده و فرار به جلو را برای رهایی از تنگنا برگزیده اند؛ آنها که پیشتر ادعای عدم صلاحیت دیوان را مطرح می کردند، اینک با رویت نتایج حکم در صدد آن برامده اند تا این بُرد آشکار و دستاورد تاریخی ایران را ناچیز جلوه دهند. آنها حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و در صدد برآمده اند تا رای دیوان را در راستای منافع ملی آمریکایی ها تفسیر کنند!
نظر شما