به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یكم فروردین ماه یكسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان كلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام كرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دولت در بند پنجم این بسته ارزی تاكید كرد سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان برای همه كالاهایی كه تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانكی یا در سامانه نیما (گروه‌های كالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام كند.
بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران كه امروز (دوشنبه) تاریخ خورده و در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال كرد.
بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:
1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدكی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یك از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز كه محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشكی و قطعات لوازم یدكی، تجهیزات پزشكی و ملزومات پزشكی كه مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
** اصلاح متن بند پنجم
همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
در مواردی كه تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانك یا سامانه نیما پذیرفته شده اما كالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز كالاهای موضوع بند یك تصویبنامه یاد شده) بانك عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردكننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص كالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرك جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص كالا) اقدام كند.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردكنندگان موكول به ارائه پروانه گمركی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانك عامل (و واریز به حساب خزانه داری كل كشور) و حداكثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی كه متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب كند بانك عامل باید ضمن معرفی واردكننده به سازمان تعزیرات حكومتی مراتب را به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منعكس كرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
** اصلاح های دیگر
همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه كرد:
تبصره ـ مصوبات قبلی كارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/1/97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است.
اقتصام*3061*1961
تهران- ایرنا- هیات وزیران با استناد به اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده كالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام كرد.
