رسانه ها و شفافیت دادرسی_داریوش جهان بین*

تحقق عدالت از سازوكارهایی برخوردار است كه یكی از لوازم آن «شفافیت در فرآیند دادرسی» جهت تضمین حقوق شهروندان است. در نظام حقوقی ایران اصل بر علنی بودن محاكمات است اگر چه این اصل با محدودیت هایی مواجه است، اما این محدودیت ها خدشه ای به این اصل وارد نمی كند.
یكی از اركان سه گانه تحقق جرم «عنصر قانونی» و ذكر عنوان مجرمانه در نص قانون است. از این رو قضاوت ها و تصمیم های قضایی بایستی مبتنی بر قانون باشد و قضات براساس عنوان مجرمانه مندرج در قانون و با ارائه‌ ادله قانونی رای خود را صادر كنند.
ضوابط، معیارها، تشریفات و آیین دادرسی كیفری در رسیدگی های قضایی باید رعایت گردد. پخش علنی محاكمه ها موجب افزایش كنترل های عمومی و هوشیاری جامعه و افزایش دانش حقوقی و آشنایی بیشتر مردم با سیستم قضایی و جلب اعتماد عمومی در رسیدگی عادلانه و منصفانه وفق ضوابط خواهد شد و به كاهش احتمالی فساد و تسریع در رسیدگی و افزایش كیفیت آرا و تصمیم های قضایی منجر می شود.
بالتبع این رسیدگی علنی به رسانه ها این امكان را می دهد تا نقش موثری در مبارزه با فساد ایفا كنند. چشم نظاره گر مردم و رسانه ها ابزار مهمی جهت برخورد با خاطیان خواهد بود.
«اصل عدالت علنی» اقتضا می كند كه رسانه های جمعی به نمایندگی از مردم در دادگاه ها حاضر شده و نسبت به پوشش صحیح و روایت آن اقدام كنند. روایت توام با رویت و انعكاس آن موجب افزایش مشاركت و امیدواری مردم می گردد، چرا كه با چشم خود مراحل رسیدگی را رویت می كنند و قضات نمی توانند حكم ناعادلانه صادر كنند زیرا كه وجدان بیدار مردم ناظر بر اعمال قضات است. از این رو علاوه بر دقت در رسیدگی، موجبات جلوگیری از جانبداری و دخالت اغراض شخصی شوند.
اگر چه عدالت علنی با چالش هایی نیز مواجه بوده و ممكن است مردم و یا رسانه ها قبل از صدور حكم توسط محكمه و یا بررسی مدارك و شواهد تایید شده اقدام به صدور برائت یا مجرمیت نمایند و حیثیت افراد مخدوش گردد یا فضایی علیه فرد متهم یا قاضی رسیدگی كننده، شكل بگیرد.
به همین دلیل است كه تشخیص «محرمانه بودن دادرسی» بر عهده قاضی پرونده است. بر اساس اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی محاكمه ها باید علنی برگزار شود و حضور افراد بلامانع است مگر به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی مصلحت نظام عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعوای خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محكمه علنی نباشد. هم چنین در قانون آیین دادرسی كیفری مصوبه (سال) 92 به نقش رسانه ها در دستگاه قضایی اشاره شده است كه عبارتند از:
ماده 96-انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در كلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
الف-متهمان به ارتكاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون كه متواری بوده و دلایل كافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امكان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تكمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.
ب- متهمان دستگیر شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد م نامعلومی نزد بازپرس اقرار كرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شكایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.
ماده 353- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حكم قطعی و مشخصات محكوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افترا است.
تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش های پرونده در محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم است، در صورتی كه به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رییس قوه قضاییه امكان پذیر است.
ماده 400- محاكمات دادگاه كیفری یك، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری می شود. انتنشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
ماده 512- شخصی به موجب حكم قطعی، برائت حاصل كند می تواند حداكثر ظرف شش ماه از ابلاغ رای، از دادگاه صادر كننده حكم نخستین درخواست نماید كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار منتشر شود.
براساس مواد فوق الذكر در آیین دادرسی می توان گفت كه محاكمه های علنی براساس قوانین و با لحاظ محدودیت های قانونی موجبات افزایش اعتماد عمومی و پیشگیری از فساد و تقویت نظارت همگانی و پاسخگویی و تحقق حكمرانی خوب و كاهش فساد اداری خواهد شد.
اگرچه در این خصوص نیز لازم است كه رسانه ها با آموزش های حقوقی لازم، در روند گزارش دهی قضایی، زمینه اختلال در دادرسی را موجب نشوند و به عنوان نهاد واسط بین حاكمیت و مردم ایفای نقش نمایند تا سیستم قضایی به صورت قاطعانه و منصفانه در جهت حفظ منافع عمومی و وفق قوانین رای قضایی صادر كنند.
در این صورت می توان به كاركرد رسانه ها و تعامل مطلوب بین رسانه و سیستم قضایی امیدوار گردید تا مردم طعم مبارزه با فساد را توسط دستگاه قضایی بچشند و رسانه ها طعم آزادی بیان و قوه قضاییه نیز به آرمان اجرای عدالت نایل آید.
*مدیركل پژوهش و بررسی های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی