خرید نقدی فروش نسیه؛ حكایت این روزهای داروخانه‌ها

داروسازان از كم ادعاترین قشر بخش درمان هستند و همواره و در سخت‌ ترین شرایط كاری، در خدمت رسانی به مردم كمترین دریغی نكرده اند.
داروخانه ها در مقابل قانون ویترینی شفاف داشته‌اند و در استقبال از انواع بازرسی‌های قانونی پیشقدم و همراه بوده و هرگز از پرداخت حقوق عمومی بویژه مالیات كوتاهی نكرده‌اند.
اما شاید روز داروساز فرصت مناسبی برای اشاره به مهمترین مشكلات این روزهای داروسازان و داروخانه ها باشد كه ادامه خدمت رسانی را برای آنها حسابی سخت كرده است.
طی چند ماه اخیر گردش مالی داروخانه ها و توان آنها برای تامین همه داروهای موردنیاز بیماران بشدت محدود شده و كار برخی از آنها حتی به جاهای باریك كشیده است.

** عرضه نقدی و قطره چكانی دارو به داروخانه‌ها
از وقتی كه قیمت دلار افزایش یافت، بسیاری از داروها هم گران شد و بخشی از كارخانه ها و شركت های دارویی به عرضه قطره چكانی دارو روی آورده اند؛ به امید كسب سود بیشتر و افزایش قیمت ها در آینده.
این وضعیت به معنی افزایش قیمت چند باره و كمیاب شدن تعدادی از داروها و طبعا به سختی افتادن و نارضایتی بیماران بوده است.
از سوی دیگر بسیاری از كارخانه ها و شركت های دارویی كه پیش ‌تر داروها را با مهلت بازپرداخت چند ماهه (حتی تا یكسال) هم عرضه می كردند، از حدود سه ماه پیش به نقد فروشی روی آورده اند یا در حالت خوش بینانه مهلت یك یا 2 ماهه برای پرداخت قیمت داروها تعیین می كنند.
مشكل از آنجا شروع شده كه داروسازان علاوه بر چك هایی كه پیش تر صادر كرده و اكنون سررسید آنهاست، مجبورند كمبودهای دارویی فعلی خود را با پرداخت نقدی رفع كنند.
یعنی دخل داروخانه باید همزمان با پاس كردن چك‌ها، هزینه خرید امروز را هم به صورت نقدی تامین كند؛ كاری كه بسیاری از داروخانه ها از پس آن بر نیامده اند و به همین دلیل مشكلات متعددی گریبان آنان را گرفته اند.
داروسازان اكنون مجبورند برای همخوان كردن دخل و خرج خود، خرید دارو را محدود كنند و قید تهیه بسیاری از داروهای خارجی و گرانقیمت را هم بزنند، هرچند می دانند بیماران زیادی به آنها نیاز دارند.
در نتیجه این وضعیت، بیماران زیادی برای تهیه داروهایی كه در گذشته به راحتی تهیه می شد، اكنون مجبورند چندین داروخانه را بگردند و احتمال به نتیجه نرسیدن آنها هم زیاد است.
داروسازان در عین حال كه هیچ دخالتی هم در تعیین قیمت دارو ندارند، همواره از دید بخشی از بیماران به عنوان مقصر قلمداد می شوند زیرا بسیاری از مراجعه ‌كنندگان تصور می كنند منشا افزایش چند باره قیمت ها، داروخانه است حال آنكه این مشكل از كارخانه های تولید دارو آب می خورد.

** خرید نقدی، فروش نسیه
درد داروخانه ها البته فراتر از این مشكلات است زیرا بیش از 70 درصد از فروش بیمه‌ای آنها به صورت 'طلب از بیمه ها' تبدیل می شود و كمتر از 30 درصد قیمت داروهایشان نقد می شود.
این در حالی است كه تسویه بدهی بیمه ها به داروخانه ها همواره چندین ماه به تعویق افتاده و داروسازان مجبور بوده اند با آن درآمد 30 درصدی هم چك ها را پاس كنند، هم كمبودهای دارویی خود را به صورت نقدی جبران كنند و هم هزینه های پرسنل و اداره داروخانه را بپردازند و مابقی را بین خود و اداره مالیات تقسیم كنند.
اكنون بیمه تامین اجتماعی طلب داروسازان را تا بهمن 96 پرداخت كرده و بیمه سلامت و نیروهای مسلح هم تا اردیبهشت 97.
طبق قانون، سازمان های بیمه گر باید 60 درصد مطالبات مراكز درمانی و داروخانه ها را طی 15 روز و بقیه را در حداكثر تا 2 ماه تسویه كنند و در صورت تاخیر جریمه آن بپردازند؛ قانونی كه هرگز مجالی برای اجرا نیافته است.
شاید تصور شود كه داروسازان از فروش نقدی دارو استقبال می كنند اما واقعیت این است آنها آرزو می كنند 'رابطه مالی' بیمار با داروخانه به طور كلی قطع شود و كل هزینه های دارویی را بیمه‌ها تقبل كنند مشروط به اینكه این طلب به موقع و به روز تسویه شود.
انباشته شدن طلب چندین ماه داروخانه ها از بیمه ها بدون اینكه سودی به آن تعلق بگیرد، سبب كمبود نقدینگی شدید در داروخانه ها و مشكل جدی در تهیه دارو از شركت های دارویی شده است و طبیعی است كه این شركت ها نیز تا اندازه مشخصی می توانند داروی نسیه توزیع كنند چنانچه اكنون بیشتر آنها از این كار امتناع می كنند.
به نظر می رسد ادامه یافتن این وضعیت نامطلوب مساوی است با تشدید عرضه نامناسب و محدود بسیاری از داروها، ناتوانی داروخانه ها در ارائه خدمات لازم به بیماران، نارضایتی مردم، برگشت خوردن چِك های بسیاری از داروسازان، تعدیل نیرو در داروخانه ها و در نهایت ورشكستگی داروخانه و بحران در چرخه دارویی.
با توجه به این واقعیات تلخ، داروسازان امیدوارند كه طلب شركت های دارویی از بیمارستان ها و مراكز دولتی بروز شود، این شركت ها هم دست از نقد فروشی بردارند و بیمه ها نیز با سرعت بیشتری طلب داروخانه ها را تسویه كنند تا خدمت رسانی به مردم با مشكلات كمتری مواجه شود و از سرگردانی بیماران و آزادفروشی دارو جلوگیری شود.
11 هزار داروخانه خصوصی و 200 داروخانه دولتی در كشور وجود دارد كه بیش از 250 داروخانه خصوصی و دولتی آن در استان 2 میلیون نفری كرمانشاه قرار دارد.
7444/8066
گزارش : عبدالله الماسی