قانون اساسی و فرجام سوال از رئیس‌جمهور : داریوش جهانبین*

مهمترین اصل های از قانون اساسی كه به موضوع سوال جمهور و یا موضوع استیضاح وعدم كفایت رییس جمهور میپردازند اصل 88 و و89 و110هم چنین اصل 140 قانون اساسی وایین نامه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
** سوال و استیضاح وعدم كفایت رییس جمهور ازمنظر قانون اساسی :
اصل 88 :
در هر موردی كه حد اقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هریك از نمایندگان از وزیر مسول در بارۀ یكی از وظایف آنان سوال كنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی
اصل 89:
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی كه لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می‌شود عضویت پیدا كنند. 2- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوة مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
در اصل یكصد و دهم قانون اساسی نیز در بند دهم راجع به عزل رئیس جمهور كه از وظایف و اختیارات رهبری است دو موجب پیش‏بینی نموده است: حكم دیوانعالی كشور به تخلف رئیس‏جمهور از وظایف قانونی با در نظر گرفتن مصالح كشور یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی براساس اصل 89 است.

در اصل یكصد و چهلم نیز قانونگذار مقرر می‏دارد:

'رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‏شود'
با توجه به این اصول سه گروه اتهامی برای رئیس‏جمهور قابل تصور است:

الف- جرائم عادی

ب- جرائم سیاسی مطبوعاتی

ج- تخلف یااستنكاف از وظایف قانونی

قانون اساسی تكلیف دو گروه اول و سوم را مشخص كرده است. اولین موضوعی كه قانون اساسی مشخص می‏كند صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات مزبور است.
برابر اصول فوق الذكر:
1- رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد و موظف است به سوال آنان پاسخ دهد.چرا كه اگر رئیس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممكن است به سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس جمهور را در دستور قرار دهد.كه این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت.
2- رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان باید درمحل مجلس شورای اسلامی حاضر شود و احیانا تقریر و ارسال پاسخ به مجلس كافی و مجاز نمیباشد بلكه شخصا باید در مجلس برای پاسخگوئی حاضر شود.
3- رئیس جمهور در مقابل تكالیف فوق حق دارد تا یك ماه برای پاسخ به سوالات و حضور در مجلس تاخیر نماید به عبارت دیگر وی میتواند از مهلت یك ماهه ای كه اصل 88 برای او در نظر گرفته استفاده كند.
4- رئیس جمهور فقط در صورتی میتواند بیش از یك ماه از دادن پاسخ و حضور در مجلس امتناع نماید كه عذر موجهی داشته باشد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عدم حضور رئیس جمهور با مجلس است .چنانچه در صورت عدم حضور و پاسخ ، مجلس آن را غیر موجه تشخیص دهد ممكن است رای به استیضاح او بدهد.
5- تخلف از وظایف قانونی، امری اداری است و جرم محسوب نمی‏شود. ضمانت اجرایی آن عزل به وسیله رهبری در صورت مصلحت كشور است. به طور مثال اگر رئیس جمهور متهم شود كه قانونی را امضا نكرده و یا نتیجه همه‏پرسی را امضا ننموده و یا تصمیماتی خارج از وظایف قانونی خود اتخاذ نموده است در دیوان عالی كشور قابل رسیدگی است. این محاكمه جنبه اعلامی دارد و نتیجه ای جز گزارش به رهبری جهت اتخاذ تصمیم در اعمال بند ده اصل یكصد و دهم نخواهد داشت. اگر ادعای علیه رئیس جمهور ناظر به تخلف از وظیفه قانونی و نیز جرم عادی باشد این دو موضوع را باید تفكیك نمود. نه صلاحیت دیوان نسبت به جرائم عادی توسعه می‏یابد و نه صلاحیت دادگاههای عمومی در مورد تخلف از وظایف قانونی قابل توسعه است.
6- در مورد اتهامات عادی، اصل 140، دادگاههای عمومی دادگستری را صالح می‏داند در مورد تخلف از وظایف قانونی- كه به نظر می‏رسد ماهیت غیركیفری دارد - دیوان عالی كشور را صالح به رسیدگی دانسته است. مطابق اصل یكصد و چهلم، رسیدگی به جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‏گیرد لكن در آیین‏نامه داخلی مجلس و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس‏جمهور مصوب 1365 و نیز در آئین دادرسی كیفری چگونگی این امر یعنی اطلاع مجلس، ذكر نشده است.

** سوال ویا موضوع استیضاح وعدم كفایت رییس جمهور ازمنظرآیین نامه داخلی مجلس:

برابر ماده 212 قانون آیین نامه داخلی مجلس كه در فصل نظارت آن آمده؛ در صورتی كه حد اقل یك چهارم كل نمایندگان بخواهند در باره یكی از وظایف رئیس جمهوری سؤال كنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضا در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.
رئیس مجلس نیز موضوع را به كمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می كند و كمیسیون وظیفه دارد حداكثر ظرف یك هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سوال كنندگان تشكیل جلسه دهد كه در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ را از طرف رئیس جمهور ارائه می كند.
بعد از گذشت یك هفته اگر هنوز حداقل یك چهارم نمایندگان كل مجلس كه طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا كرده اند از سو خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس وظیفه دارد در اولین جلسه سوال آنها را قرائت و سریعا برای رئیس جمهور ارسال كند. گفتنی است این سؤال ظرف 48 ساعت تكثیر و در دسترس نمایندگان قرار خواهد گرفت.
در تبصره یك این ماده آمده كه تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و در تبصره 2 آن نیز ذكر شده كه پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس جمهور، كاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی شود.
در ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس نیز آمده كه رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یافته و به سؤال مد نر نمایندگان پاسخ دهد مگر اینكه عذری داشته باشد كه مجلس موجه بودن آن را تشخیص دهد.
مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌كنندگان حداكثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداكثر یك ‌ساعت است كه طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم كنند كه در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یك از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌كنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح خواهد شد.
در تبصره این ماده آمده كه پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یك از سؤالات از نظر قانع‌كننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.
در نهایت چنانچه اكثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
بر اساس تبصره ماده 231 قانون آیین نامه داخلی مجلس موضوع به روشنی مشخص شده است، «چنانچه اكثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.» براساس مفاد مفاد فوق الذكر درصورتی موضوع به قوه قضاییه ارجاع میگردد كه نقض قوانین یااستنكاف از قانون صورت گرفته باشد ولازمه این امر انطباق عملكردها وسنجش ان اقدامات براساس نص قوانین واینكه ایاسوجریانی ویا نقض قانونی صورت گرفته است .تا ارحیث جرایم ارتكابی رسیدگی لازم توسط قوه قضاییه صورت گیرد

با توجه به اینكه سوال‌كننده‌ها در جریان طرح سوال، به نقض قانون اشاره نكردند، عدم اقناع از پاسخ رئیس‌جمهور، استكاف از قانون یا نقض قانون نیز محسوب نمی‌شود.
با توجه به بررسی حقوقی میتوان گفت كه درحال حاضر بحث عدم كفایت رئیس‌جمهور موضوعیتی ندارد؛ زیرا نیاز به طی تشریفات قانونی مربوطه وفق قانون اساسی وآیین نامه مجلس میباشد وارجاع گزارش سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه نیز باتوجه به عدم وقوع جرم یا استنكاف از قانون واحصاء عناوین و انطباق ان با قوانین عادی نظیر قانونئ مجازات اسلامی واحراز جرایم ویا استنكاف از قوانین منتفی است.
*مدیركل پژوهش وبررسی های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی