به گزارش ايرنا، سيدكمال حسيني روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استفاده نكردن از يك الگوي درست در حوزه صادرات و واردات قدرت تصميم گيري را از تجار و فعالان گرفته و دارندگان كارت‌هاي بازرگاني نيز سردرگم هستند.
وي افزود: بحث اجاره كارت‌هاي بازرگاني توسط دارندگان اين كارت‌ها به افراد غير از جمله مباحث مورد انتقاد اتاق هاي بازرگاني در كشور است.
حسيني تاكيد كرد: به دليل اختلاف زياد تعرفه‌هاي گمركي و تعهد بازگشت ارز به سامانه نيما شاهد دلسردي تجار و بازرگانان بزرگ و پيشكسوت در عرصه تجارت هستيم.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي سنندج گفت: اين امر موجب شده تجار خرد و تازه كار براي صدرو كارت‌هاي بازرگاني جديد به منظور صادرات جزء مراجعات بسياري را انجام دهند و با توجه به اينكه هيچ زيرساخت درست و منطقي در اين خصوص نداريم با مشكلات عديده اي در اين راستا مواجه شده ايم.
وي با اشاره به اينكه در كردستان بيش از سه هزار و 600 كارت بازرگاني صادر شده است كه تنها 400 فقره از اين كارت‌ها فعال است، افزود: در مناطق مرزي شاهد بهره‌مندي تعدادي از تجار خرد از كارت‌هاي بازرگاني ديگران هستيم.
حسيني اضافه كرد: اين افراد در ازاي يك مبلغ ناچيز اقدام به اجاره كارت‌هاي بازرگاني براي واردات و صادرات مي‌كنند كه پس از مدتي با جريمه‌هاي ميلياردي مواجه و آسيب‌هاي فراواني از اين ناحيه مي‌بينند.
وي به نبود زيرساختي درست و منطقي در تجارت با همسايگان بويژه كشور عراق اشاره كرد و اظهار داشت: در شرايط كنوني كه بيش از هر زماني به ارز نياز داريم عراقي‌ها تمام مبادلات تجاري خود را به صورت ريالي انجام مي‌دهند.
حسيني يادآور شد: به دليل نبود بانك‌هاي مشترك و نبود سيستم اساسي براي نقل و انتقال ارزي هنوز نتوانسته‌ايم از ظرفيت صادرات با كشورهاي همسايه به نحو احسن بهره ببريم.
وي گفت: اخيرا عراق نيز محدوديت‌هايي را براي خروج ارز از كشورش به سوي ايران ايجاد كرده كه اين امر نيز مي‌تواند مانعي بزرگ در مسير ورود ارز به كشور باشد.
رئيس اتاق بازرگاني سنندج اضافه كرد: انتظار مي رود دولت در اين خصوص فكري اساسي كند چرا كه روزي براي واردات مشكل داريم و روزي نيز از طريق صادرات ضربه مي خوريم.
حسيني اظهار داشت: تعهدات ارزي با عراق و افغانستان باعث افت شديد صادرات شده و به التهاب در بازار افزوده است لذا اميدواريم مسئولان و تصميم گيران كشور در اين خصوص چاره اي اساسي بيانديشند.
به گزارش ايرنا، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در چند روز اخير طي ابلاغيه‌اي خطاب به اتاق بازرگاني، گمرك، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد اعلام كرده است كه از هفتم مهر ماه استفاده از كارت بازرگاني اجاره‌اي براي صادرات پيگيرد قضايي دارد.
در نامه محمد شريعتمداري خطاب به اتاق بازرگاني، گمرك، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است: قابل توجه آن دسته از دارندگان كارت‌هاي بازرگاني كه كارت خود را در اختيار ديگران قرار دادند، توجه كنند كه بر اساس بخشنامه مورخ 27 شهريور 97 وزارت صنعت معدن و تجارت صادركنندگاني كه اقدام به صادرات مي‌كنند، بايد فاكتور خريد و كارت بازرگاني به اسم يك شخص باشد.
در صورتي كه فاكتور خريد به اسم صاحب كالا باشد، ولي از كارت بازرگاني شخص ديگري استفاده كند، صاحب كارت بازرگاني تحت پيگرد مراجع قضايي قرار گرفته و شامل جريمه‌هاي نقدي سه برابر ارزش كالاي صادراتي مي‌شود همچنين كارت بازرگاني شخص ظرف مدت يك ماه باطل خواهد شد.
3034/9102
سنندج - ايرنا - رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي سنندج گفت: كارت‌هاي بازرگاني به مصابه چاقويي دو لبه عمل مي‌كنند و اگر به صورت منطقي از اين كارت‌ها استفاده نشود شاهد مشكلاتي هستيم كه هر روز اتاق هاي بازرگاني در كشور با آن سر و كار دارند.
