اجاره کارتهای بازرگانی به معضلی برای صادرات تبدیل شده است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: در بسترهای قانونی نباید محدودیت ها و مشکلاتی بوجود آید که فضای کسب و کار نامشروع را ایجاد کند.

علی شریعتی مقدم افزود: دونرخی بودن ارز فضایی را برای سوء استفاده عده ای از کارت بازرگانی بوجود آورده به نحوی که برای کسب سود بیشتر کارتهای بازرگانی خود را به دیگران اجاره می دهند.

وی اظهار داشت: در حوزه صادرات، ارز صادراتی که نرخ آن در سال گذشته اعلام شد با ارز بازار آزاد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اختلاف داشت لذا عده ای از شرایط فوق سوء استفاده کرده اند.

وی گفت: از نظر قانون اتاق بازرگانی و وزارت صمت موظف هستند برای هر فردی که شرایط برخورداری از کارت بازرگانی را داشته باشد، کارت صادر کنند.

شریعتی مقدم افزود: دارنده کارت بازرگانی ۱۶ ماه مهلت دارد که اظهارنامه مالیاتی خود را به دولت ارائه دهد و در قبال صادرات به تعهدات ارزی خود عمل کند، اما برخی برای کسب نفع بیشتر کارت خود را به دیگری اجاره داده و از فضای دونرخی بودن ارز و دستورالعمل های غیرقابل اجرا نهایت سوء استفاده را می برند.

وی اظهار داشت: قوانین در کشور تسهیل کننده اقتصاد هستند و باید با اجرای آنها موانع اقتصادی برداشته شود اما در شرایط اضطرار بویژه تحریم ها، تصمیماتی از سوی دولتمردان گرفته و دستورالعمل هایی ابلاغ می شود که برخی از آنها بستر را برای سوداگری فراهم می کند.

وی گفت: چند نرخی بودن ارز از تصمیماتی است که در شرایط اضطرار گرفته شده است و به بخش های مولد کشور آسیب می زند، هم اکنون اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ نیمایی برای صادرات ۱۵ درصد است و همین اختلاف باعث سوء استفاده افراد از کارت بازرگانی و اجاره آن به افراد دیگر شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: پارسال ۵۰ تن زعفران به ارزش بیش از ۷۰ میلیون دلار از کشور صادر شد اما ۷۵ درصد از این میزان توسط افراد فاقد اهلیت لازم و با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای انجام گرفت.

شریعتی مقدم اظهار داشت: طبق دستورالعمل، صادرات کمتر از یک میلیون دلار برای هر کارت بازرگانی از تعهد ارزی معاف است، این دستورالعمل فضایی را ایجاد کرده که فرد با اجاره ۱۰ کارت بازرگانی، ۱۰ مورد صادرات کمتر از یک میلیون دلار انجام دهد و از عمل به تعهدات ارزی نیز معاف شود.

وی گفت: این در حالی است که در حوزه صادرات، هر فردی که صادرات بیشتری داشته باشد باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: اجاره کارت های بازرگانی توسط کسانی انجام می گیرد که صاحب برندهای تولیدی سرشناس نیستند و سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی نه تنها به تعهدات خود عمل نمی کنند بلکه از فضای ابهام آمیز دستورالعمل ها و خلاء های قانونی سوء استفاده نموده و پولی را نیز به کشور باز نمی گردانند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود: اگر دستورالعمل ها واقع بینانه، منصفانه، مبتنی بر آینده نگری باشد و با بهره گیری از نظرات بخش خصوصی متخصص در رشته مورد نظر تهیه شود، اقتصاد کشور آسیب کمتری می بیند.

وی اظهار داشت: هر چه صادرات غیرنفتی افزایش یابد باعث کاهش فقر، افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و اشتغال می شود، اما در این شرایط که باید برای صادرات در کشور مزیتی ایجاد شود تا از محل آن ارز برای کشور تولید گردد، ارز دولتی و با نرخ کمتر به واردات کالا اختصاص می یابد.

وی گفت: با این حال محدودیت های ارزی با تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشور به همراه داشته است، این انگیزه را در بخش خصوصی و دولت ایجاد کرده که تولید داخل را رونق دهند و شیوه هایی برای جایگزین کردن کالاهای وارداتی پیدا کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در صورتی که فضا برای توسعه تولید صادراتی فراهم شود، زمینه رونق تولید ایجاد شده و تراز تجاری کشور بهبود می یابد.

شریعتی مقدم اظهار داشت: در ارتباط با تعهدات ارزی و سوء استفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی، بنا به مصوبه هیات دولت، کمیته سه نفره ای در استان ها تشکیل شد که اعضای آن شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت است و روند صادرات و گواهی مبداهای صادراتی را رصد می کنند.

وی گفت: اتاق بازرگانی دسترسی به اطلاعات بانکی افرادی که کارت بازرگانی دریافت می کنند، ندارد تا بتواند در خصوص صادرات آنها راستی آزمایی انجام دهد اما بانک مرکزی و بخشهای دولتی دیگر به اطلاعات ریز اقتصادی افراد دسترسی دارند و می توانند مانع سوء استفاده افراد از کارت های بازرگانی شوند.

۷۴۸۹/‏‬ ۶۰۵۳