به گزارش ايرنا، غضنفر آرام روز چهارشنبه در نشست هماهنگي دستگاه هاي اقتصادي كهگيلويه و بويراحمد از جمله بانك ها، اتاق اصناف و بازرگاني با اداره كل امور مالياتي با موضوع اجراي طرح واحديابي مالياتي، اظهار داشت: اگر واحد صنفي به مدت يك سال پروانه دريافت نكرد جرائم آن ها 50 درصد خواهد بود و تا پايان سال دوم 70درصد و سال سوم 100درصد افزايش مي يابد.
وي افزود: طبق قانون، شوراي اصناف بايد براي هر300واحد صنفي يك بازرس معرفي كند كه اختصاص اعتبار براي اين امر و شناسايي واحد هاي بدون مجوز يك ضرورت است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي كهگيلويه و بويراحمد عنوان كرد: فرار از ماليات و نپرداختن بيمه نيروي كار از مشكلات واحد هاي بدون پروانه است.
وي تصريح كرد: شناسايي واحد هاي بدون پروانه با همكاري اتحاديه اصناف، شهرداري ها، مراكز بهداشت و درمان، امور مالياتي و ساير دستگاه هاي ذيربط ممكن خواهد بود.
آرام بر لزوم پرداخت ماليات فروشگاه هاي بزرگ مانند رفاه و كوروش در استان تاكيد كرد و ابراز داشت: برخي از دستگاه ها ماليات آن ها در استان پرداخت نمي شود كه امور مالياتي پيگيري وصول اين ماليات ها را در برنامه قرار دهد.
وي از بانك هاي استان خواست كه در زمينه معرفي واحد هاي بدون مجوز از خدمات بانكي كارتخوان و تسهيلات استفاده مي كنند، بيش از پيش با امور مالياتي همكاري كنند.
كهگيلويه و بويراحمد بيش از 27 هزار واحد صنفي،توليدي، خدماتي و توزيعي دارد.
9868/1662
ياسوج- ايرنا- مديركل امور اقتصادي و دارايي كهگيلويه و بويراحمد گفت: واحد هاي صنفي بدون مجوز توسط شهرداري ها، اتحاديه اصناف و ديگر دستگاه هاي متولي در اين استان بايد شناسايي و ساماندهي شوند و ليست آن ها به اداره كل امور مالياتي ارائه شود.
