بررسی حقوقی خروج امریكا از پیمان مودت و پرونده مفتوحه در لاهه - داریوش جهان بین*

دیوان بین المللی دادگستری در11 مهر سال 1397 خورشیدی در پرونده دیگری كه ایران علیه آمریكا اقامه دعوا كرده بود به موضوع رسیدگی كرد و با تائید برخی از درخواست های ایران تا صدور رای نهایی، رای به تعلیق تحریم های ضد ایرانی واشنگتن در حوزه های دارویی، وسایل پزشكی، غذایی و هوانوردی داد و آمریكا را به دلیل بازگرداندن تحریم ها و آثار جبران ناپذیر اقتصادی با استناد به نقض پیمان مودت و سایر قوانین بین المللی محكوم كرد، دیوان لاهه پس از بررسی درخواست قرار موقت تهران در ارتباط با ازسرگیری تحریم های آمریكا علیه ایران (نقض پیمان مودت 1334) به صدور رای درباره صلاحیت این دادگاه در این پرونده اقدام كرد و با اجماع قضات ضمن اعلام صلاحیت دیوان ، رای اولیه به نفع ایران صادر شد.
دیوان لاهه در هفته گذشته (دوشنبه 16 تا 20 مهر) به پرونده مفتوحه دیگری با موضوع تصرف و مصادره اموال ایران به ارزش 2 میلیارد دلار توسط دولت آمریكا و نقض دیگر مفاد پیمان مودت با استماع علنی دفاعیات طرفین برگزار كرد و طرفین دعوا درحال حاضر منتظر صدور رای توسط این دیوان هستند . این نوشتار به بررسی تاریخچه وابعاد حقوقی شكایت ایران وآمریكا در دادگاه لاهه و آرای صادره می پردازد.

**از عقد تا نقض پیمان مودت
روابط دیپلماتیك و كنسولی ایران و آمریكا 9 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تسخیر سفارت آمریكا توسط دانشجویان پیروخط امام وگروگان گیری اتباع آمریكا قطع شد و به دنبال آن اقدامات متقابلی از سوی آمریكا علیه مردم ایران صورت گرفت، اقدامات و لیست بلندبالایی از فشارها ازجمله بلوكه كردن حساب های مالی در بانك های جهانی، حمایت از عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران، تحریم های سنگین اقتصادی، سیاسی و حتی استفاده از دعاوی حقوقی را می توان نام برد. نخستین دعوای حقوقی در لاهه به طرفیت ایران به دنبال گروگانگیری اتباع آمریكا مطرح شد.

با مروری بر چهار دهه گذشته روابط ایران و امریكا می توان دریافت كه ایران ضمن صیانت از حقوق و منافع ملی خود هم در قالب دفاع در جنگ و هم در قالب مقاومت در برابر زورگویی ها، تلاش كرده است با پذیرفتن پیمان نامه های قانونی ومتكی بر قوانین بین المللی، به حل و فصل تخاصم ها و تنازعات با آمریكا اقدام نماید. از مهم ترین عهدنامه هایی كه ایران به آن پایبند بوده است،
«عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق كنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده آمریكا» است كه در 23 مرداد 1334 (15 اوت 1955) و در زمان نخست وزیری حسین اعلا در ایران و ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور در آمریكا میان دو دولت در بحبوحه جنگ سرد امضا شد. این سند در همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و امضای محمدرضا پهلوی رسید و جنبه قانونی یافت.
بخشی از این عهدنامه به حمایت دو طرف از اتباع یكدیگر اختصاص دارد و جهت توسعه روابط اقتصادی و حقوق كنسولی دو سال پس از كودتای 28 مرداد جهت ترمیم و توسعه مناسبات میان ایران و آمریكا در تهران منعقد شد.

هر یك از دو دولت در این عهدنامه متعهد شدند هنگام سفر اتباع طرف مقابل در كشورش، تسهیلاتی را برای آنان فراهم آورند كه از جمله شامل «حق جمع‌آوری و ارسال اطلاعات جهت انتشار در خارجه برای آگاهی عامه مردم و به طریق دیگر ارتباط یافتن با اشخاص كه داخل یا خارج آن قلمرو.»
همچنین براساس این عهدنامه، اتباع هر یك از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر از حد اعلای حمایت و امنیت پایدار برخوردار خواهند بود. هر موقع‌چنین فردی در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادلانه و با انسانیت با وی رفتار خواهد شد و طبق تقاضای او بی آن كه تأخیر غیر لازمی روی دهد به‌نماینده سیاسی یا كنسولی كشور او اطلاع و فرصت كامل داده خواهد شد. معاهده مودت حق طرفین در دستیابی به تسلیحات لازم برای دفاع از خود را محترم شناختند.
در حقوق بین الملل حفظ امنیت شهروندان هر كشور از حقوق حاكمیتی دولت آن كشور محسوب می شود. بموجب این عهدنامه آمریكا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد و مانع از مراودات پولی و بانكی نشود.
پیمان مودت مكرراً در دیوان داوری ایران و آمریكا مورد استناد قرار گرفته و حتی در دادگاههای آمریكا نیز به آن استناد شده است. البته در این عهدنامه، دیوان لاهه به عنوان داور در اختلافات احتمالی بین دو طرف پیش‌بینی شده هرچند مراجعه به این نهاد مشروط به آن است كه پیشتر دو طرف برای حل و فصل اختلافات خود از راه مذاكره اقدام لازم و كافی كرده باشند.

براساس بند 2 ماده 21، آمده است:هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین درمورد تفسیر یااجرای عهدنامه فعلی كه از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینكه طرفین موافقت كنند كه اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.
بند 2 ماده 23 تصریح می كند: این عهدنامه مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی كه به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز می خوانیم: هر یك از طرفین می تواند با دادن اخطار كتبی به مدت یكسال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد. (فسخ كند).
هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روابط سیاسی و دیپلماتیك میان تهران و واشنگتن متوقف شد، اما هیچ‌یك از دو كشور تاكنون این عهدنامه را فسخ نكرده‌اند و تاكنون دیوان دادگستری بین‌المللی در پرونده های معتبر ماندن این پیمان را تایید كرده است.

** بیانیه الجزایر برای كاربست داوری بین المللی در تخاصم میان ایران و آمریكا
بیانیه الجزایر قراردادی است كه با میانجیگری كشور الجزایر، میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریكا در 29 دی 1359 خورشیدی (19 ژانویه 1981 میلادی) به امضا رسید و به بحران تسخیر سفارت آمریكا در تهران پایان داد.
طبق این بیانیه آمریكا متعهد شد كه به تمام دعاوی حقوقی اتباع و موسسه های آمریكایی علیه ایران و موسسه های دولتی در محاكم آمریكا پایان دهد و همه احكام توقیف و احكام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق یك داوری لازم الاجرا فراهم كند.
ایران و آمریكا با امضای بیانیه ی الجزایر پذیرفتند كه ادعاها و دعاوی مالی میان خود را از طریق یك داوری بین المللی حل و فصل كنند. دولت الجزایر به عنوان میانجی در صدد یافتن یك راه حل مورد توافق دو كشور برای حل موضوعات مورد اختلاف بود. پس از رایزنی های بسیار با دو دولت در خصوص تعهدها و توافق های مورد قبول دو طرف، دولت الجزایر تعهدهای مورد پذیرش دو طرف را در قالب دو سند منتشر كرد.
سند نخست موسوم به بیانیه ی كلی شامل چهار ماده و 17 بند است و دومین سند نیز درباره ی حل و فصل دعاوی است كه مكمل بیانیه نخست است. بیانیه ها و اسناد تعهد به طور همزمان در تاریخ یادشده بوسیله دو دولت ایران و آمریكا امضا و از طرف دولت الجزایر منتشر و لازم الاجرا شد.

** استراتژی دفاع حقوقی و لیست اقامه دعاوی حقوقی ایران و آمریكا وآرای صادره
1- نخستین دعوای حقوقی با موضوع گروگان گیری با اعلام رای لاهه به نفع آمریكا، خرداد 1359خورشیدی:
آمریكایی‌ها چند ماه پس از تسخیر سفارت آمریكا در آبان 1358 خورشیدی، با اتكا به قرارداد دوستی سال 1955 بین دو كشور، بابت این اقدام به دیوان بین‌المللی دادگستری شكایت كردند اما پیش از این شكایت، آمریكا تلاش كرد از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و وارد آوردن فشار سیاسی گروگان‌های آمریكایی را آزاد كند. اما ایران شروط چهارگانه‌ای را برای آزادی گروگان‌ها مطرح و در مقابل آمریكا اعلام كرد كه استقلال ایران (یكی از شروط) را به رسمیت می‌شناسد. با وجود این ایران اصرار داشت كه شروط دیگر (بازگرداندن دارایی‌های پهلوی، آزاد كردن دارایی‌های بلوكه شده ایران و لغو ادعاهای آمریكا علیه ایران) انجام شود.
آمریكا نیز از انجام این شروط امتناع و اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران را در شورای امنیت مطرح كرد. با وجودآنكه قطعنامه رای ‌آورد اما شوروی آن را وتو كرد اما آمریكا به طور یكجانبه این تحریم‌ها را اعمال كرد. از طرف دیگر در نهایت سوم خرداد 1359، دادگاه لاهه به نفع آمریكا رأی داد. طبق رأی دیوان، ایران برخلاف قوانین بین‌المللی عمل كرده و محكوم شناخته شد. دادگاه ایران را ملزم كرد گروگان‌ها را آزاد كند و ساختمان سفارت آمریكا نیز به این كشور برگردانده شود و مقامات دیپلماتیك نیز طبق قوانین بین‌المللی حفاظت شوند.

2- شكایت این بار از سوی ایران به طرفیت امریكا، اردیبهشت 1368 خورشیدی با اعلام رای توافق طرفین:
حمله‌ ناو «یو.اس.اس وینسنس» امریكایی به پرواز شماره‌ 655هواپیمای مسافربری ایران ‌ایر و جانباختن 290 نفر، باعث شد كه ایران نیز حدود 10 ماه بعد از این جنایت به دیوان بین‌المللی دادگستری شكایت كند. دیوان بین‌المللی دادگستری پنج سال بعد در سوم اسفند سال 1374، با اعلام اینكه دو طرف به توافق رسیده‌اند كه آمریكا خسارات این حادثه را جبران كند، پرونده را مختومه اعلام كرد؛ توافقی كه در آن ایالات متحده این «حادثه‌ هوایی» را به عنوان «فاجعه‌ انسانی وحشتناك» توصیف كرد و «بابت از دست رفتن جان انسان‌ها تأسف عمیق خود» را ابراز كرد.
آمریكا همچنین پذیرفت كه در مجموع یك میلیون و 800 هزار دلار غرامت، به خانواده‌های قربانیان بپردازد. دولت آمریكا همچنین پذیرفت كه مبلغ 131 میلیون و 800 هزار دلار خسارت به دولت ایران بپردازد تا ایران پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری نكند. با این حال هرگز مسوولیت حقوقی این جنایت را به عهده نگرفت.

3- شكایت ایران از آمریكا با موضوع حمله به سكوهای نفتی، 1382 خورشیدی با اعلام رد ادعای طرفین ومختومه شدن رسیدگی:
ایران برای دومین بار در 11 آبان 1371 دادخواست رسیدگی به دیوان لاهه بابت حمله‌ آمریكایی‌ها به سكوهای نفتی شركت ملی نفت ایران در دوران دفاع مقدس ارسال كرد. مبانی شكایت ایران از آمریكایی‌ها علاوه بر قوانین بین‌المللی، پیمان مودت میان دو كشور بود. آمریكا به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض كرد اما دیوان این اعتراض را نپذیرفت و پیمان مودت را مبنای صلاحیت در رسیدگی قرار داد. در نهایت پس از 11 سال در 14 آبان 1382، این دیوان رأی بر این داد كه:
الف: حملات آمریكایی‌ها به تأسیسات نفتی ایران با «پیمان مودت» مغایرت داشته و مشمول استثنائات امنیتی پیمان نبوده است اما آن‌ها آزادی تجارت ایران را نقض نكرده‌اند؛ لذا این ادعای ایران علیه آمریكا مورد تأیید نیست.
ب: ادعای متقابل آمریكا درباره مین‌گذاری ایران و حمله به كشتی‌های آمریكایی نیز قابل تأیید نیست. با این حساب ادعا هر دو طرف در دیوان رد و پرونده مختومه شد. جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه 90 میلادی نیز در پی حمله نیروهای آمریكایی به سكوهای نفتی نصر و سلمان، علیه این كشور اقامه دعوا كرد و آن را نقض عهدنامه مودت خواند. اما دیوان لاهه بعد از بررسی چند ساله درخواست غرامت ایران را بابت نقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت از سوی آمریكا، مبنی بر آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت رد كرد.

4- شكایت ایران از آمریكا با موضوع خروج آمریكا ازبرجام، توافق هسته ای و بازگردادن تحریم‌های یكجانبه 1397 خورشیدی، صدور رای مبنی صلاحیت و رای موقت به نفع ایران:
آمریكا در پی توافق برجام تمامی تحریم‌های مربوط به برنامه‌ هسته‌ای ایران را لغو كرد اما با روی كار آمدن دونالد ترامپ، آمریكا از برجام خارج شد و تحریم‌ها را دوباره از سر گرفت.
ایران نیز پس از خروج آمریكا از برجام با بهره گیری از شیوه حقوقی و بهره مندی از ابزار و قوانین بین المللی برای حل این تخاصم به اقامه دعوا در محاكم بین المللی اقدام كرد. شكایت ایران باز هم به استناد پیمان مودت میان ایران و آمریكا بود كه طی 40 سال گذشته بر پایه قرائن و شواهد پابرجا مانده بود تقاضای رسیدگی كرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) در دوم مرداد ماه پیرو شكایت ایران از آمریكا با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز (به عنوان حكم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امورخارجه آمریكا از ایالات متحده خواست تازمانی كه این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام دادن اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یكجانبه علیه ایران، خودداری كند.
ایران در این دعوا اعلام كرد كه ایالات متحده با برگرداندن تحریم‌ها، پیمان مودت میان دو كشور را نقض كرده است. جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم‌ها و همچنین دریافت خسارت شد. براساس این شكایت ایران تقاضای خود را به شرخ زیر ابراز كرد:
الف: بیانیه 8 می‌ (18 اردیبهشت) امریكا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، نقض تعهدات امریكا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال 1955) است.
ب: ایران تقاضا كرد امریكا باید بدون هیچ‌گونه تاخیری، اقدامات آغاز شده از 8 می‌ را متوقف كند.
ج: ایران از دیوان خواست كه امریكا بایستی فورا از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، دست بردارد.
د: همچنین ایران از لاهه درخواست كرد كه امریكا باید تضمین بدهد كه گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد.
ه: در آخر اینكه امریكا باید خسارات وارده به شركت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و كمال جبران كند.
اگرچه رسیدگی به دعاوی در دیوان معمولاً چند سالی طول می‌كشد اما طبق اساسنامه، این دیوان می‌تواند در صورتی كه طرفین در معرض صدمات فوری باشند، برای طرفین تكالیف لازم‌الاجرای موقتی صادر كند. فلذا این دعوا كه درتیرماه دادخواست آن ارایه شده بود به قید فوریت در دستور كار قرار گرفت.
گرچه حقوقدانان و وكلای آمریكایی تلاش كردند ابتدا به ساكن دیوان لاهه را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده معرفی كنند اما حقوقدانان و وكلای ایرانی در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا اعلام كردند كه ایران از تاریخ 8 مه 2018 تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ 16 ژوئیه 2018)، از طریق سفارت سوئیس در تهران دو یادداشت اعتراض دیپلماتیك به آمریكا ارسال كرده، اما هیچ پاسخی از سوی دولت این كشور ارائه نشده است. بنابراین، پیش‌ شرط نخست پیمان مودت 1955 مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.

ایراد دیگر وكلای آمریكا مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعای ایران بود. در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، وكلا اعلام كردند كه لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز كند، لذا در مرحله رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست.
ایراد سوم نیز مربوط به غیرقابل جبران بودن حقوق مورد ادعای ایران بود. در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، خاطرنشان كردند كه چنانچه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یكجانبه در تاریخ 20 اوت 2018 تأیید كرده است، تحریم‌ های ناعادلانه و زیانبار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران وعلیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی بوده و تأمین كالاهای وارداتی به خصوص دارو را با مشكل مواجه می‌ كنند و گفتند كه دولت فعلی آمریكا بر اساس حفظ حقوق بین الملل، ملزم به تعهدات دولت قبلی این كشور است اما ترامپ یك جانبه، برخلاف عرف و حقوق بین الملل و منشور ملل از این تعهدات خارج شده و نه تنها تعهدات خود را انجام نداده است بلكه تحریم های جدیدی هم مطرح می كند بنابراین اقدام ترامپ نقض تعهدات بین المللی است.
اما قضات دیوان با اتفاق و اجماع آراء استدلال های حقوقی طرف امریكایی مبنی بر عدم صلاحیت دیوان را رد كردند و رای به صلاحیت دیوان دادند و با لحاظ كردن مسائل بشردوستانه و در خطر بودن حیات انسانی و فوریت رسیدگی، در نهایت دیوان 11 مهر 1397 «رأی موقت» اما لازم‌الاجرا و الزام‌آور خود را به نفع ایران صادر كرد.
طبق رأی دیوان، دولت ایالات متحده ملزم شد موانعی را كه «در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه‌های مشخصی برقرار كرده» برطرف كند.
همچنین آمریكا باید تضمین كند كه مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده در رأی دیوان را صادر كرده و در عمل نیز پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن موارد را انجام دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین در این قرار بر قطعنامه 2231 شورای امنیت كه برجام را تأیید كرده، صحه گذاشته است. قضات دیوان بین المللی كیفری لاهه در قرائت رای خود اعلام كردند، دیوان دریافته است كه برخی از تحریم های ضد ایرانی آمریكا مرتبط با برخی از حقوق و تعهدات طرفین در معاهده مودت است.
آنان افزودند: دیوان دریافته كه تحریم های آمریكا خسارت اقتصادی به ایران به خصوص در صنعت هوانوردی وارد كرده و به دلیل تحریم ها تهیه غذا و دارو دشوارتر شده و بانك ها مشغول خارج كردن دارایی خود از كسب و كارهای ایران هستند.
دیوان رای داد كه آمریكا باید طبق معاهده مودت سال 1955 تمامی موانع ناشی از تحریم های 15مرداد در مورد صدور دارو، وسایل پزشكی، مواد غذایی و هواپیما و قطعات آن و بازرسی های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراكنش های مالی مربوط به این رای امكانپذیر باشد.
لازم به ذكر است كه دیوان لاهه در صورتی كه صلاحیت داشته باشد ابتدا می تواند قرار موقت صادر كند بدین معنا كه در صدور قرار موقت، وارد ماهیت موضوع نمی شود بلكه با توجه به شرایط روز، ترتیباتی را از طرفین می خواهد تا در مورد موضوع شكایت بدون توجه به اقدامات قبلی وارد مذاكره شوند و با یكدیگر به توافقات منصفانه ای برسند.

5- شكایت ایران از آمریكا با مو ضوع دادخواست ضبط دارایی‌های ایران
ایران در سال 1395 در پی توقیف دو میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی، دعوی را در دیوان لاهه علیه آمریكا مطرح كرد. دیوان بین‌المللی دادگستری دراین دوسال رسیدگی به این پرونده را آغاز نكرده بود. ایران در متن شكایت خود با استناد به معاهده مودت، اعلام كرد دارایی‌ها و اموال مؤسسات مالی ایران و دیگر شركت‌های ایرانی،تصرف ‌شده یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارد.
اموال ایران 2 سال پیش بر اساس حكمی از دادگاه آمریكایی به منظور پرداخت غرامت به قربانبان حمله سال 1983 به سفارت آمریكا در لبنان، توقیف شده است. آمریكا، حزب الله لبنان را مسئول انجام این حمله دانسته و مدعی است این حمله به دستور ایران انجام شده است. در دادخواست ایران به دادگاه لاهه آمده است: ایالات متحده با این موضع كه ایران حامی تروریسم است (موضعی كه ایران آن را قویاً رد می ‌كند) شماری اقدامات اجرایی وقانون‌گذاری اتخاد كرده است كه اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانك مركزی ایران و برخلاف عهدنامه مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌ های قضایی علیه ایران است. وكلای آمریكا در نخستین جلسه استماع این پرونده 2 هزار صفحه‌ای، از موضع آمریكا دفاع كرده و دادگاه لاهه را برای رسیدگی به این پرونده صالح ندانسته ، نقض عهدنامه مودت از سوی واشنگتن را رد، ایران را به سوءاستفاده از دیوان متهم، ادعاهای واهی واشنگتن مبنی بر حمایت ایران از تروریسم را تكرار و تهران را فاقد صلاحیت برای طرح شكایت علیه تصرف دارایی های خود در آمریكا دانستند. طرف آمریكایی همچنین 'شركت' بودن بانك مركزی ایران را زیر سوال برد تا آن را از چتر حمایتی عهدنامه مودت خارج سازد.
وكلای ایران نیز در جلساتی مجزا، ضمن آنكه با ادله حقوقی دفاعیات آمریكا را رد كردند، بر شركت بودن بانك مركزی تاكید كرده و اثبات كردند كه اقدام های واشنگتن ناقض عهدنامه مودت بوده است. هیأت ایرانی اعلام كرد كه اتهام های تروریستی آمریكا ترفندی برای به بیراهه كشاندن روند دادرسی بوده و ترجیح می دهد وقت دادگاه را صرف پرداختن به این اتهامات نكند.اگرچه هنوز رای این محكمه صادر نشده و باید منتظر رای ماند و ممكن است رسیدگی به این پرونده مهم چند ماه و حتی چند سال طول بكشد، اما كاربست روشهای حقوقی جهت حل تخاصم ازسوی طرفین دعوا خود گام مهمی درعرصه حقوق بین الملل و روابط این دوكشور محسوب ی شود.

**فرجام سخن
1- مصاف ایران و آمریكا در یك نهاد بین‌المللی و پیروزی در آن هر چند كه حكم صادره لازم الاجرا نباشد، یك دستاورد سیاسی و حقوقی محسوب می‌شود كه از جنبه افكارعمومی بین‌المللی می‌تواند در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت باشد.
2- كاربست روش های حقوقی جهت حل تخاصم ازسوی طرفین دعواخود گام مهمی درعرصه حقوق بین الملل و روابط این دوكشور محسوب می شود.
3- به لحاظ حقوقی نیز بهره مند شدن از ظرفیت های نهادهای حقوق بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری، نه تنها فرصت های بیشماری پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد بلكه با شكست آمریكا در یك دادگاه صالح بین المللی مسیر برای ایجاد یك ائتلاف حقوقی بین المللی علیه آمریكا نیز باز خواهد شد. تركیب یك اجماع حقوقی و اجماع سیاسی بین المللی، ایران و دستگاه دیپلماسی را قادر خواهد كرد تا به روح چندجانبه گرایی بین المللی نفسی تازه دمیده و منافع ملی خود را در چارچوب بهره گیری از نهادهای بین المللی پیگیری نماید.
4- هر‌چند بر اساس قوانین بین‌المللی پیروی از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجراست، اما پیش‌بینی می‌شود رسیدگی به این پرونده تا چندین ماه و حتی چند سال طول بكشد.
5- طبق مادە 94 منشور سازمان ملل متحد، آرای صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هر یك از طرفین دعوا، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. اما به دلیل شرایط حق وتو، ممكن است این پیگیری موثر نباشد و با وتوی آمریكا مواجه شود.
6- از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، نظر مشورتی دیوان خواسته شود و در واقع دولت ها در مورد این اقدام دولت ترامپ، حقوق بین الملل خود و پایبندی به تعهدات بین المللی را خواستار شوند كه اجرای این اقدام بستگی به این دارد كه چقدر مجمع عمومی پذیرای درخواست ایران در این زمینه باشد.
7- درصورتی كه حكم توسط آمریكا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افكارعمومی می‌توان فشار بسیاری به آمریكا وارد كرد.
8 - مساله ضمانت اجرای آرای محاكم قضایی در حقوق بین‌الملل با آنچه كه در روندهای حقوقی داخلی وجود دارد متفاوت است و طبق فكت‌شیت مذكور كه توسط ایران در هفته گذشته ارائه شده است، محكومیت یك كشور در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند هزینه‌ سیاسی و اعتباری زیادی برای نادیده انگاشتن رای دیوان برای آن كشور داشته باشد. در وضع موجود نیز همین رای صادره یك پیروزی و دستاوردی سیاسی برای ایران است.

*مدیركل پژوهش و بررسی های خبری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی