اجرای ناقص قانون شوراها و دستان خالی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوبه سال 72 مجلس شورای اسلامی است كه به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از تمامی منابع و امكانات، برای تاسیس، توسعه و تجهیز‌ فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها تشكیل شده است.
قانون شوراهای آموزش و پرورش از جمله محل هایی است كه قانون به صراحت اعلام كرده این وزارتخانه می تواند درآمدی داشته باشد تا به انجام ساخت فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس موجود بپردازد.
یكی از مواردی كه در این قانون مورد تاكید قرار گرفته اختصاص 5 درصد عوارض شهرداری ها به ادارات كل آموزش و پرورش در سراسر كشور است؛ بر اساس این قانون محل هزینه كرد آن باید در همان استان باشد و ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها نیز موظفند این درآمد را در بخش مدرسه سازی و بازسازی مدارس فرسوده هزینه كنند.
اما آنچه در این میان مطرح است هنوز به درستی مشخص نیست چه میزان از درآمد شهرداری ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و به طور مشخص مبالغ احصا شده صرف چه اموری می شود؟
به دنبال این ابهامات خبرنگار حوزه آموزش ایرنا در صدد برآمد تا با طرح سوال از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران به پاسخ روشنی برسد اما با وجود اظهارات مختلف هنوز نمی توان جمع بندی درستی از میزان درآمد و تعهدات شهرداری ها و صرف مبالغ به دست آمده در ردیف های تعیین شده ارائه كرد.

** شهرداری ها به تعهدات خود در قبال پرداخت 5 درصد عوارض به آموزش و پرورش عمل می كنند
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینكه شهرداری تاكنون چه میزان از تعهدات خود را در قبال پرداخت 5 درصد عوارض به وزارت آموزش و پرورش عملی كرده است می گوید: این عوارض خودبخود و به طور مستقیم به حساب آموزش و پرورش ریخته می شود.
محسن هاشمی توضیح داد: در شهرداری تهران روال اینگونه است كه وقتی فرد برای گرفتن پروانه به شهرداری مراجعه می كند فیشی مبنی بر پرداخت هزینه پروانه ساختمان در اختیار او قرار می گیرد كه برخی اقلام در آن فیش كاملا جدا است و شماره حساب جداگانه دارد.
وی با بیان اینكه از جمله این اقلام، 5 درصد عوارض به آموزش و پرورش است، ادامه داد: شهرداری اگر بخواهد به فردی تخفیف بدهد در عوارض آموزش و پرورش نمی تواند تخفیف قائل شود در نتیجه هیچ گونه دخل و تصرفی در میزان پرداختی به این وزارتخانه از محل عوارض نمی توان داشت.
رئیس شورای شهر تهران بودجه سال گذشته شهرداری تهران را حدود 13 هزار و 300 میلیارد تومان به صورت نقدی اعلام كرد و افزود: از این مبلغ كمتر از 4 هزار میلیارد تومان مربوط به عوارض ساخت و ساز است كه 5 درصد از این مبلغ معادل حدود 200 میلیارد تومان سهم آموزش و پرورش بوده است.
هاشمی در پاسخ به این سوال كه چرا وزارت آموزش و پرورش عنوان می كند شهرداری ها به تعهدات خود به طور كامل عمل نمی كنند نیز یادآورشد: پرداخت عوارض به آموزش و پرورش قانون است و نمی شود به غیر از این عمل كرد و همه پول ها به حساب این وزارتخانه رفته و مشكلی هم نیست.

** درآمد حاصل از 5 درصد عوارض شهرداری ها به سازمان نوسازی مدارس داده نمی شود
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: اعتبارات از محل 5 درصد عوارض شهرداری ها معمولا محقق می شود اما به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها می رود و آنها صرف امور جاری و هزینه ای می كنند و برای كارهای عمرانی و مدرسه سازی هزینه نمی شود.
مهراله رخشانی مهر ضمن اظهار بی اطلاعی از رقم دقیق 5 درصد عوارض شهرداری ها در سال گذشته و امسال با بیان اینكه میزان اعتبارات را باید معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام كند و سازمان نوسازی اطلاعی از آن ندارد، تصریح كرد: شهرداری ها باید 5 درصد عوارض نوسازی ساختمان ها را به آموزش و پرورش بدهند و بر اساس بررسی های میدانی از چند استان مشخص شد كه شهرداری ها تا حدودی به تعهدات خود عمل كرده اند اما اعتبارات به حساب ادارات كل آموزش و پرورش استان ها واریز شده و در جاهایی غیر از عمرانی هزینه می شود.
وی ادامه داد: اكنون پی گیر این مساله هستیم كه این درآمد در اختیار ادارات نوسازی مدارس استان ها قرارگرفته و صرفا در حوزه عمرانی هزینه شود.

** 5 درصد عوارض شهرداری ها صرفا باید در بخش عمرانی هزینه شود
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در این رابطه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 5 درصد عوارض شهرداری ها كه در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد، باید در بخش عمرانی هزینه شود و ماهیت این اعتبارات كاملا عمرانی است.
علی الهیار تركمن با اشاره به اینكه نحوه دریافت و هزینه كرد این 5 درصد با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی مرتبط نیست، تصریح كرد: سازمان نوسازی مدارس باید بررسی كند كه چرا این درآمد در بخش عمرانی هزینه نمی شود زیرا ماهیت آن طرح تملك سرمایه ای است و اگر این پول به حساب دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش واریز شود هم نمی توانند استفاده كنند.
وی اضافه كرد: تابلویی بر سر در مدارس قدیمی با قدمت 40 یا 50 ساله نصب است كه نوشته شده این ملك از محل سهم «صدی پنج فرهنگ» در بودجه شهرداری ساخته شده است و این همان 5 درصد عوارض شهرداری ها به آموش و پرورش است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به این اندازه توضیح درباره 5 درصد عوارض شهرداری ها قناعت كرد و گفت: اطلاعات بیشتر را باید از مسئولان شوراهای آموزش و پرورش در سازمان مراكز و مدارس غیردولتی جویا شوید زیرا سیاست گذاری ها در این بخش انجام می شود.

**17 دستگاه مشمول قانون شوراها به طور كامل به تعهدات خود عمل نكرده اند
اما برای تشریح جزئیات قانون شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده 13 این قانون به سراغ مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش رفتیم كه وی در تشریح مواد قانونی این شورا،گفت: بحث تفویض اختیار و تمركز زدایی و گسترش مشاركت های محلی برای بهبود فعالیت های آموزش و پرورش از برنامه‌های تمامی وزرای این وزارتخانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و به همین دلیل هم مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲ قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش را تصویب كرد.
رسول پاپایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:باید توجه داشت كه صرف وجود قانون كافی نیست بلكه چگونگی اجرای قانون و عزم ملی برای اجرای آن نیز مساله مهمی است كه به نظر می رسد در بخش دوم از سال ۷۲ تا كنون در این خصوص از نظر جدیت سایر دستگاه ها با فراز و نشیب های زیادی مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: ۱۷دستگاه بر اساس قانون شوراهای آموزش و پرورش تكالیفی را در خصوص همكاری با این وزارتخانه برعهده دارند اما ارزیابی ها نشان می دهد آنگونه كه باید و شاید این دستگاه ها در اجرایی شدن این قانون و استفاده از ظرفیت های خوب آن به طور مطلوب استفاده نكردند.
مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تصریح كرد: با وجود توصیه مسئولان ارشد نظام از جمله رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینكه همه دستگاه ها باید به آموزش و پرورش كمك كنند و با این وزارتخانه همكاری كنند و با وجود قانون مترقی شوراهای آموزش و پرورش كه دستگاه های متعددی را ملزم به همكاری با این نهاد اثرگذار كرده است اما تاكنون دستگاه های همكار در خصوص اجرایی شدن این قانون جدیت به خرج نداده اند.
به گفته پاپایی مواد 11، 13، 16، ۱۷ و ۱۸ قانون شوراها به نوعی منابع درآمدی آموزش و پرورش بوده و حتی تكالیف دستگاه ها در ارتباط با كمك به آموزش و پرورش را مشخص كرده است به این نحو كه ماده ۱۱ این قانون كمك های مردمی و وجوه حاصل از خدمات آموزشی و پرورشی و سهمی كه از طریق شوراهای آموزش و پرورش شهرستان از عوارض اخذ شده باید به مدارس داده شود را مد نظر قرار داده است.
وی با تاكید بر اینكه بند ۳ ماده ۱۳ این قانون نیز به پرداخت تا ۵ درصد عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش اشاره دارد، گفت: بند ۴ ماده ۱۳ قانون شوراها به موضوع تبدیل به احسن ساختمان‌های بلااستفاده توسط آموزش و پرورش اشاره می كند و بر اساس این قانون شهرداری ها موظفند در این زمینه كمك كنند. همچنین بند ۵ ماده ۱۳ تصریح می كند با بهره‌گیری از هدایا و كمك های نهادهای خیر می توان به آموزش و پرورش كمك كرد.
مدیر شوراهای آموزش و پرورش ضمن قدردانی از همكاری مجموعه شهرداری هایی كه به اجرای این قانون توجه كرده و با آموزش و پرورش استان‌ها همكاری داشته‌اند، تصریح كرد: با وجود اینكه در قانون شوراها اشاره شده شهرداری ها باید آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ را آماده كنند و آنها را ملزم به رعایت این ماده قانونی كرده است اما با گذشت ۲۰ سال هنوز در این خصوص مشكلات زیادی وجود دارد.
پاپایی با گلایه از اینكه شهرداری ها به صورت وحدت رویه در سراسر كشور این قانون را اجرا نمی كنند، افزود: در بسیاری از مواقع میزان دقیق عوارض اخذ شده توسط شهرداری ها و به تبع آن سهم دقیق تا ۵ درصد مورد اشاره این قانون از محل ماده ۱۳ احصا نمی شود.
وی با بیان اینكه منابع حاصل از قانون شوراهای آموزش و پرورش صرف توسعه و تجهیز مدارس همان استان می شود، تصریح كرد: با وجود مكاتباتی كه با سازمان شهرداری ها داشته‌ایم هنوز به یك جمع بندی كامل در خصوص تدوین آئین نامه مورد اشاره نرسیده‌ایم.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش اظهار امیدواری كرد: شهرداری ها با اجرای كامل این قانون گزارش دقیق میزان عوارض دریافتی خود را به مدیران آموزش و پرورش استان ها اعلام كنند تا آنها هم بتوانند به طور دقیق تا ۵درصد از سهم مورد اشاره این قانون را برای آموزش و پرورش در شهرها و مناطق احصا كنند.
پاپایی اضافه كرد: عوارضی كه شهرداری ها دریافت می كنند و روش جذب آنها متنوع است اما قانون شوراها به وضوح ۴ مورد صدور پروانه های ساختمانی، تفكیك زمین ها، پذیره و نوسازی را مشمول پرداخت تا ۵ درصد عوارض به آموزش و پرورش دانسته است و احصا كامل میزان این چهار مورد و لحاظ كردن سهم آموزش و پرورش مورد انتظار است زیرا بر اساس قانون این ۵ درصد سهم آموزش و پرورش علاوه بر عوارض شهرداری هاست و با همكاری شهرداری ها در واقع سهمی از عوارض آنها كاسته نمی شود.
وی افزود: عوارض مورد نظر پس از واریز در حساب خزانه در اختیار استان ها قرار می گیرد و در همان استان و شهرستان صرف توسعه مدرسه سازی و تجهیز مدرسه ها می شود.
مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش به دیگر مواد قانون شوراها اشاره كرد و گفت: در ماده ۱۰ نیز آمده است كه شهرداری ها موظفند با تدوین آئین‌نامه‌ها و اتخاذ روش های مناسب نسبت به وصول عوارض مصوب اقدام كنند.
پاپایی سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها در سراسر كشور در سال ۹۶ را حدود ۷۰ میلیارد تومان ذكر كرد و افزود: این میزان به دلیل ناقص اجرا شدن ماده ۱۳ بسیار ناچیز است و نبود آئین‌نامه از طرف شهرداری ها نیز موجب شده این ماده قانونی كامل و جامع اجرایی نشود.
وی در خصوص ماده ۱۶ قانون شورای آموزش و پرورش نیز گفت: بر اساس این ماده شهرداری ها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرح های تفصیلی شهرها با استفاده از امكانات و مجوزهای قانونی زمینه احراز مالكیت زمین ها را به منظور توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه برای ادارات آموزش و پرورش فراهم كنند كه اگر این قانون مورد توجه شهرداران در سراسر كشور قرار گیرد و همكاری لازم را درباره اجرای دقیق آن به عمل آورند كمتر شاهد كمبود فضاهای آموزشی و به ویژه زمین هایی با كاربری آموزشی در سطح كشور خواهیم بود.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش ادامه داد: شهرداری ها باید در نقشه جامع شهرها فضاهایی را برای آموزش و پرورش مشخص كنند و برای تامین اعتبارات لازم به منظور اجرایی كردن ماده ۱۶ شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و منطقه می‌توانند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از هزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند
پاپایی با اشاره به اینكه اجرای كامل ماده ۱۶ به مراتب از اجرای بند ۳ ماده ۱۳ كه تا ۵ درصد عوارض شهرداری ها را شامل می شود برای آموزش و پرورش مهم تر و كارآمدتر است، تصریح كرد: از آنجا كه به قانون شوراهای آموزش و پرورش چندان توجهی نشده اجرای كامل این ماده قانونی نیز در بلاتكلیفی به سر می برد در حالی كه این قوانین بستر مناسب شفاف و قانونمند برای كمك سایر دستگاه ها به آموزش و پرورش هستند.
به گفته پاپایی در ادامه این ماده قانونی عنوان شده كه ۱۰۰ درصد مبالغ دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و همچنین تاكید شده كه حداكثر مبلغ دریافتی ماده ۱۶ قانون شوراها برای هر متر مربع زیربنا نباید از ۵ درصد بهای یك متر مربع ساختمان های مشابه در همان منطقه تجاوز كند این در حالی است كه با وجود احداث ساختمان هایی با این شرایط در شهرها و كلان شهرها ۵ درصد سهم آموزش و پرورش لحاظ نمی شود.
نماینده وزیر آموزش و پرورش در شوراهای آموزش و پرورش مناطق آزاد بیان داشت: اگر شهرداری‌ها برای اجرای ماده ۱۶ عزم جدی داشته باشند انقلابی در كمك و مشاركت با آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.
پاپایی درباره ماده ۱۷ قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز توضیح داد: تغییر كاربری ساختمان های آموزش و پرورش به تجاری یا اداری از جمله بندهای مطرح شده در این ماده قانونی است و همچنین اشاره شده كه نقل و انتقال‌های زمین‌های موضوع این ماده از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند كه برای اجرای دقیق و كامل آن باز هم نیازمند همكاری شهرداری ها و وزارت اقتصاد هستیم.
وی تصریح كرد: ماده ۱۸ قانون شوراها نیز تاكید دارد بر اینكه تمامی احداث كنندگان شهرك های جدید و شهرك های مسكونی در تمامی نقاط كشور در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها اعم از اینكه سازنده اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات دولتی یا غیردولتی نهادها یا كارخانه ها باشند مكلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسكونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای مصوب به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه های مربوط به سازمان نوسازی مدارس طبق نظر شورای شهرستان اقدام كنند.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با یادآوری این مطلب كه با وجود ساخت انبوه سازی مسكن و طرح های مانند مسكن مهر در بسیاری از موارد انبوه سازان به این ماده قانونی و تعهدات خود در خصوص آن عمل نكرده‌اند، اضافه كرد: این در شرایطی است كه عموما رسانه ها عنوان می كنند آموزش و پرورش در این شهرها فضای آموزشی احداث نكرده در حالی كه سازندگان شهرك ها بر اساس ماده ۱۸ موظف هستند فضای آموزشی مناسب را در این مناطق فراهم كنند.
پاپایی در ادامه به الحاق به قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره كرد و با بیان اینكه این چهار تبصره در برنامه چهارم توسعه حذف شده اند، گفت: در تبصره اول این ماده آمده است كه تمامی مجموعه های مسكونی با حداقل ۲۰۰ واحد مسكونی با هر عنوان از جمله شهرك یا شهر جدیدالاحداث شهرك سازمانی یا غیر سازمانی باید فضای آموزشی را پیش بینی كنند اما شاهدیم عده‌ای به جای احداث ۲۰۰ واحد مسكونی ۱۹۰ واحد ساخته و اعلام می‌كنند شامل این ماده قانونی نمی‌شوند.
وی عنوان كرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضای آموزشی است و شهرداری ها زمانی می توانند مجوز شهرك‌سازی صادر كنند كه فضای آموزشی لازم پیش بینی شده باشد اما اكنون مشاهده می كنیم با وجود اینگونه قوانین به دلیل بی توجه به قانون شوراها در بسیاری از شهرها و شهرك های جدید الاحداث به ویژه در پروژه‌های مرتبط با مسكن مهر با مشكل فضاهای آموزشی مواجه هستیم.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش درخصوص تبصره ۳ این ماده نیز بیان داشت: این تبصره تاكید دارد كه احداث كنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون شوراهای آموزش و پرورش استان شهرستان و مناطق كه تاكنون فضای آموزشی مورد نیاز را تامین كرده‌اند مكلفند برای جبران فضای پیش بینی شده اقدام كرده و یا هزینه آن را به ادارات كل نوسازی بدهند در غیر این صورت با شكایات ادارات كل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
پاپایی ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ این ماده قانونی تمامی محاكم قضایی موظفند شكایات موضوع تبصره های ۲و ۳ را خارج از نوبت بررسی و احداث كنندگان مجتمع های مشمول را كه از انجام تكالیف قانونی خود امتناع می كنند علاوه بر انجام تعهدات قانونی خود، به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد ارزش آن ملك محكوم كرده و درآمد حاصله را در قالب ردیف درآمدی جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز كنند و ۱۰۰ درصد آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
وی با اشاره به اینكه به دلیل حذف این چهار تبصره اكنون طرح شكایت از متخلفان نیز موضوعیت ندارد، تصریح كرد: پیشنهادی به كمیسیون امور زیربنایی دولت برای احیای الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش ارائه كرده ایم كه امید است هر چه سریعتر محقق شود زیرا ارزش این ماده قانونی مهم در قانون شوراها به این چهار تبصره حذف شده بستگی دارد.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با تاكید بر اینكه قانون شوراها به درستی و با افق بالا نوشته شده اما در اجرا مشاهده می‌كنیم كه مشكلات بسیار زیادی وجود دارد، گفت: حقوقدانانی كه با تعلیم و تربیت سر و كار دارند نیز معتقدند كه این قانون مترقی ترین قوانین مرتبط با آموزش و پرورش است اما نوشتن قانون و اجرای آن لازم و ملزوم یكدیگرند وقتی یك قانون نوشته شد باید به مرحله اجرا درآید تا ثمرات آن مشخص شود.
پاپایی تعداد دستگاه‌های مشمول قانون شوراهای آموزش و پرورش را ۱۷ دستگاه عنوان كرد و گفت: از جمله این دستگاه‌ها شامل بانك ها، شركت های دولتی و غیر دولتی و كارخانه ها هستند كه بر اساس بند ۱۳ از ماده ۸ قانون شوراها باید به برنامه‌ریزی و هدایت بخشی از درآمد خود به امر توسعه و تجهیز اماكن آموزشی و پرورشی اقدام كنند.
وی با یادآوری این مطلب كه پیشنهاد داده ایم یك درصد درآمد بانك ها در راستای اجرایی شدن این بند از ماده ۸قانون شوراها با عنوان یك محل تعریف شود كه تاكنون موفق نشده‌ایم، اضافه كرد: وزارت اقتصاد، شهرداری ها، وزارت كشور ، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت بهداشت، مسكن، دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه از دیگر دستگاه‌های مشمول اجرای برخی از مواد قانونی شورا هستند.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون شوراها، وزارت اقتصاد موظف است زمینه وصول مبالغی كه دستگاه های مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند با وزارت آموزش و پرورش همكاری كند و نحوه همكاری در دستورالعملی كه به تایید دو وزارتخانه می رسد تعیین شود.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش یادآور شد: در خصوص ماده ۱۷ نیز وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظفند دستورالعمل اجرایی معافیت این ماده را تعیین كرده و به واحدهای خود ابلاغ كنند كه تاكنون این مهم را محقق نكرده اند.
پاپایی افزود: همچنین در ماده ۷ آئین نامه اجرایی این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند در چارچوب مقررات و دستورالعمل مشتركی كه تاكنون آماده نشده تسهیلات لازم را فراهم كنند و بر اساس ماده ۸ نیز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان امور استخدامی، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز موظفند در قالب دستورالعمل‌های اجرایی، اولویت‌هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصت‌های تحصیلی امكانات رفاهی و معیشتی منظور و به واحدهای تابعه اعلام كنند.
وی گفت: در ۱۱ ماه گذشته یك آسیب شناسی علمی و پژوهشی از نقاط قوت و ضعف فرصت ها و مشكلات اجرایی قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام گرفته است و قوانینی كه در طول این سال‌ها پیگیری نشده احصا شده و در حال پیگیری آن هستیم.
مدیر امور شوارهای آموزش و پرورش با بیان اینكه راهنمای چگونگی اقدامات درباره مواد قانونی مرتبط با تكالیف شهرداری ها در قانون شوراها تهیه و تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است، افزود: همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت درآمد سالیانه بانك ها موضوع بند ۱۳ ماده ۸ لایحه ای را تنظیم و ارائه كرده ایم.
پاپایی ادامه داد: با تشكیل كار گروه تخصصی، لایحه حمایت از مستثنی كردن بند ۳ماده ۸ قانون شوراها از ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به محدودیت منابع مالی آموزش و پرورش تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
به گفته وی علاوه بر این لایحه حمایت از صدور مجوز، تاسیس و راه اندازی مدارس همجوار كارخانه و موسسات مشابه (موضوع بند ۱۰ماده ۸ قانون شوراها ) و الزام دستگاه های تخصصیبه منظور گسترش آموزش های فنی و حرفه ای را هم آماده و به كمیسیون زیر بنایی دولت ارائه كرده ایم.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با تاكید بر اینكه استفاده از فناوری های نوین در احصا مواد درآمدی این قانون را یك ضرورت تعریف كرده ایم، یادآورشد: طرح سامانه الكترونیك جذب درآمدهای ناشی از قوانین شوراهای آموزش و پرورش آماده و برای بررسی نهایی به مراجع ذیربط ارسال شده كه امید است شاهد استفاده از فناوری در خصوص اجرای قوانین شوراها باشیم.
گزارش از: مریم جلوداران
علمی**1883**1440