به گزارش ايرنا، پيمودن پله هاي توسعه و عبور از تحريم هاي يكجانبه ايالات متحده آمريكا، با وجود بسته بودن درهاي تجارت جهاني به روي ملت ايران، تنها با خودباوري و تكيه بر توان داخلي حاصل مي شود.
به باوركارشناسان، تلفيق علم و درك جنگ اقتصادي از سوي صنعتگران و دوري از تفكر جزيره اي دولتمردان تكميل كننده اجراي دقيق برنامه اقتصاد مقاومتي در كشور و عبور از تحريم ها است.
صاحبنظران مي گويند، خوداتكايي مي تواند ابعاد مختلف را در بر گيرد و رشد متوازن در تمام بخش هاي كشور را در بزنگاه ها به سرمنزل مقصود برساند.
كارشناسان حوزه اقتصادي معتقدند با وجود تحريم هاي اقتصادي استكبار جهاني، راهبردهاي اتخاذ شده براي شكوفايي ظرفيت هايي صنايع كشور پاسخگو نبوده و بايد دولت با اتخاذ راهكارهايي هماهنگ پشتيباني قطعي از اين بخش اقتصاد كشور داشته باشد.
بر همين اساس در سي و يكمين اجلاس سراسري خانه صنعت، معدن و تجارت كشور كه امروز پنجشنبه بيست و چهارم آبان در استان سمنان برگزار شد، براي تحقق رويكرد خوداتكايي در بخش صنعت رويكردهاي متنوعي مطرح شد كه اين امر حكايت از تلاش تمامي فعالان اقتصادي و نهادهاي اجرايي براي عبور از وضع موجود اقتصادي دارد.
** با صنعتگران مدارا شود
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: عبور از جنگ اقتصادي و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي و توليدي در كشور نيازمند همدلي و وفاق ملي است.
سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي افزود: بايد تمامي دستگاه هاي اجرايي و قضائي در كشور جنگ اقتصادي استكبار جهاني را درك كنند و مدارا با صاحبان واحدهاي توليد و صنعتي در اولويت كاري اين نهادها باشد.
وي خاطرنشان كرد: صاحبان واحدهاي صنعتي و توليدي در كشور نقشي در ايجاد مشكلات به وجود آمده در اقتصاد كشور ندارند و دولتمردان نبايد با تفكر جزيره اي نمك بر زخم بنگاه هاي اقتصادي كشور بپاشند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران اضافه كرد: قوه قضائيه بايد در رفع مشكلات بنگاه هاي اقتصادي كشور همكاري كند و با تدبير از افزايش مشكلات واحدهاي صنعتي جلوگيري كرد.
سهل آبادي با اشاره به برخي مشكلات ريز و درشت توليدكنندگان، تصريح كرد: در حال حاضر مسايل مرتبط با توليد به شكلي شده كه ممكن است مالك واحدهاي بزرگ با بيش از يكهزار نيروي انساني به خاطر مساله مالي كوچك راهي زندان شوند و مشكلات متعدد برايشان به وجود بيايد.
وي ادامه داد: نمي توان گفت تضميني در كشور وجود داشته باشد كه نهادهاي مربوطه براي وصول مطالبات بانكي شتاب نكنند، اما بايد در اين شرايط حساس همه به يكديگر كمك كنيم.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: بسياري از واگذاري هاي واحدهاي صنعتي دولت به بخش خصوصي در گذشته اشتباه بود و اين بنگاه هاي اقتصادي به افرادي كه به هيچ عنوان در بخش صنعت تخصصي نداشتند تحويل شد.
سهل آبادي افزود: در بعضي از بانك هاي كشور به يك شخص 12 هزار ميليارد ريال تسهيلات با تنفس و بعد از آن 10 هزار ميليارد ريال ديگر پرداخت مي شود بنابرين دولتمردان به ديگر واحدهاي صنعتي هم مي توانند با مدارا و همفكري كمك كنند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ادامه داد: در زمان حاضر بخش قابل توجهي از ماشين آلات خط توليد واحدهاي صنعتي كشور مربوط به فناوري سال 1975 ميلادي است و اين واحدها ديگر توان توليد كالا باكيفيت را ندارند.
** دولت از مداخله گري در صنعت دست بردارد
رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان گفت: تفكر جزيره اي مانع توسعه اقتصادي در كشور است و بخش صنعت در زمان حاضر به دليل مداخله هاي متعدد، احتياجي به حمايت دولت ندارد.
حميد علوي افزود: اگر قوانين جامع براي حمايت از صنعتگران در كشور تدوين شود، به يقين مشكلات كشور در بخش هاي مختلف اقتصادي كاهش مي يابد و با هم فكري و تلاش مضاعف مي توان جنگ اقتصادي دشمنان را خنثي كرد.
وي خاطرنشان كرد: از گوشه و كنار شنيده مي شود كه دولت قصد دارد در اين شرايط سخت اقتصادي نرخ سود بانكي را به 24 درصد برگرداند و اين اقدام به صلاح بخش خصوصي نيست.
وي گفت: مديران ارشد اتاق صنعت و معدن ايران بايد هرچه سريعتر در مقابل اين طرح جديد دولت مقاومت كنند و اين راهبردهاي دولتمردان به صنعت كشور آسيب مي زند.
رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان ادامه داد: دو نرخي بودن نرخ ارز فساد اقتصادي در كشور را افزايش مي دهد و با تك نرخي كردن قيمت ارز از افزايش و كاهش قيمت كالا جلوگيري مي شود.
**صنعتگران مديريت شرايط جنگ اقتصادي در پيش بگيرند
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: صنعتگران با اعمال رويكردهاي مديريتي جديد در شرايط جنگ اقتصادي از دولت توقع كمك براي رفع گره هاي بخش توليد نداشته باشند.
سيد محمد رضا مرتضوي افزود: در شرايط اقتصادي جديد با خلق افكار نو از سوي صاحبان واحدهاي صنعتي و توليدي مي توان به سلامت از مشكلات اقتصادي سربلند بيرون آمد.
وي خاطرنشان كرد: براساس ارزيابي هاي انجام شده كشور در هشت ماه آينده مشكلات مختلف اقتصادي را پيش رو دارد و نبايد بنگاه هاي اقتصادي از دولت انتظار كمك داشته باشند.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ادامه داد: تمامي دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي در استان ها براي رفع مشكلات بنگاه هاي اقتصادي از كلي گويي پرهيز كرده و به صورت موردي مشكلات واحدهاي توليدي منطقه خود را رفع كنند.
مرتضوي اضافه كرد: در مسايل ملي بايد نهادهاي خصوصي و دولتي با همدلي براي رفع مشكلات بنگاه هاي اقتصادي چانه زني كنند و با اين راهبرد مي توان موانع موجود توليد در كشور را بي اثر كرد.
وي اضافه كرد: تحريم هاي استكبار جهاني برعليه ملت ايران سنگين است و بايد تمامي نهادهاي اجرايي و بنگاه هاي اقتصادي براي عبور از اين بحران تلاش كنند.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ادامه داد: واحدهاي صنعتي به دليل جو رواني حاكم در كشور به استقبال افزايش قيمت كالا و تعديل نيرو نروند بلكه با هم فكري در مجموعه هاي خود مي توانند از اين مشكلات سربلند عبور كنند.
وي تصريح كرد: اكنون بيكاري پنهان در بعضي از استان هاي كشور به 25 درصد رسيده است كه اين نشان دهنده بي انگيزه بودن بعضي از نهادهاي اجرايي در رفع مشكل اشتغال جوانان است.
مرتضوي تصريح كرد: توليد ناخالص ملي در كشور هلند كه به اندازه سه استان شمالي كشور ايران وسعت دارد يك هزار و 100 ميليارد دلار در سال است در حالي كه اين رقم در استان هاي مازندران، گيلان و گلستان به 20 ميليارد دلار در سال هم نمي رسد.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: نرخ بيكاري در استان همدان اكنون به هشت درصد كاهش يافته است درحالي كه 200 كيلومتر آن طرف تر، استان كرمانشاه با مشكلات متعدد اقتصادي مواجه است كه اين امر ريشه در انگيزه يا بي انگيزه بودن بعضي از نهادهاي اجرايي براي رفع مشكلات مردم ديارشان دارد.
** دولت در حمايت از بخش صنعت شفاف عمل كند
رئيس هيات مديره شركت آريا ترانسفو واقع در شهرستان مهديشهر گفت: دولت براي رفع مشكلات اقتصادي در كشور بايد برنامه جامع كاربردي ارائه دهد.
فرج الله معماري ادامه داد: دولت براي رفع گرفتاري هاي بخش صنعت هر روز قانون جديد وضع مي كند كه اين رفتارها به هيچ عنوان به اقتصاد ايران كمكي نمي كند.
وي خاطرنشان كرد: اكنون بنگاه هاي اقتصادي كشور تمام دارايي خود را براي توسعه و آباداني ايران اسلامي به بخش صنعت اختصاص دادند و بايد دولت در حمايت از اين از اقتصاد كشور شفاف عنل كند.
رئيس هيات مديره شركت آريا ترانسفو واقع در شهرستان مهديشهر استان سمنان اضافه كرد: دولت نسبت به عملكرد خود به مردم و فعالان اقتصادي پاسخگو باشد و نمي توان با اعمال رويكردهاي سليقه اي صنعت كشور را نابود كرد.
وي ادامه داد: در زمان حاضر 200 كارشناس و متخصص و 2 هزار و 600 كارگر ثبت نامي براي فعاليت در شركت آريا ترانسفو آماده هستند اما مشكلات اقتصادي مانع جذب اين جوانان مستعد مي شود.
رئيس هيات مديره شركت آريا ترانسفو واقع در شهرستان مهديشهر گفت: اكنون 300 نيروي انساني با مدرك دكتري و كارشناسي ارشد در اين شركت فعاليت دارند كه اگر درآمد اين افراد افزايش نيابد اين متخصصان به كشورهاي ديگر پناهنده مي شوند.
** ضرورت الگوگيري براي صادرات در شرايط سخت
رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان خاطرنشان كرد: بسياري از كشورهاي مهم اقتصادي جهان مانند تركيه در شرايط بحراني دستاوردهاي بسيار ماندگاري براي حفظ ثبات اقتصادي در كشور خود داشته اند كه دولتمردان ايران اسلامي مي تواند از اين رويكردها الگوبرداري كنند.
سعيد تركمان ادامه داد: اكنون كشور تركيه در بخش صنعت خودرو و توليد لوازم خانگي اقدامات بسيار مثبتي براي ماندگاري در بازار انجام داده است كه بايد مسئولان كشور هم به سمت اين حمايت ها به بنگاه هاي اقتصادي حركت كنند.
وي گفت: صادرات كالا از استان سمنان به نقاط مختلف جهان در هفت ماهه سال 97 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد كاهش يافته است.
تركمان افزود: در شرايطي كه كشور در جنگ اقتصادي به سر مي برد بايد تمامي نهادهاي اجرايي با بخش خصوصي همكاري كند و تنها راه نجات اقتصاد ايران در اين شرايط سخت همفكري است.
رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: نوسان قيمت ارز مشكلات قابل توجهي را براي توسعه صادرات كشور ايجاد كرده است و هرچه سريعتر مسئولان امر با اتحاد و همدلي براي رفع موانع توليد بنگاه هاي اقتصادي برنامه هاي ميان مدت تدوين كنند.
** هسته انديشه ورزي در كشور تقويت شود
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان گفت: براي توسعه روزافزون در بخش هاي مختلف اقتصادي هسته انديشه ورزي در بين دانشگاه ها، مجلس، دولت و بخش خصوصي تقويت شود.
امير خليلي خواه افزود: براي رفع مشكلات كشور رويكرد عارضه يابي تقويت شود و برگزاري نشست هايي از اين دست به هم فكري توسعه اقتصادي بسيار موثر است.
وي خاطرنشان كرد: رويكرد همگرايي و انديشه ورزي براي رفع مشكلات بخش خصوصي در كشور تقويت شود و رفع موانع بنگاه هاي اقتصادي در اولويت كاري همگان قرار گيرد.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان گفت: در چند سال گذشته هشت همايش سرمايه گذاري براي جذب سرمايه گذاري در مناطق ويژه اقتصادي استان برگزار شد كه از اين تعداد 2 همايش براي جذب سرمايه گذار در منطقه ويژه اقتصادي گرمسار بود.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان ادامه داد: در زمان حاضر 13 تفاهم نامه سرمايه گذاري براي واگذاري زمين در منطقه ويژه اقتصادي گرمسار منعقد شده است و از انعقاد 167 مورد تفاهم نامه سرمايه گذاري در استان سمنان 96 مورد به مرحله اجرايي رسيده است.
استان سمنان 2 هزار و 20 واحد صنعتي و توليدي دارد.
7339/6103
سمنان- ايرنا- خودباوري و خوداتكايي در زمان جنگ اقتصادي استكبار جهاني عليه ملت ايران، امن ترين كانال اقتصادي براي گذر از تحريم ها است.
