سعيد محوري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: كار بنگاه‌ها يا مشاوران املاك نزديك كردن طرفين معامله به يكديگر براي انعقاد قرارداد است و بر اساس قانون اجازه تنظيم قرارداد را ندارند.
وي افزود: مشاوران املاك اضافه بر عدم تسلط بر مسايل حقوقي، به سوابق اشخاص و املاك نيز دسترسي ندارند يعني ممكن است قولنامه‌اي بنويسند در حالي كه يكي از طرفين ممنوع المعامله باشد يا حتي ملك بازداشت يا در رهن باشد.
محوري بيان كرد: مبايعه نامه‌هايي كه در بنگاه‌ها بين خريدار و فروشنده تنظيم مي‌شود نوشته عادي است و به هيچ وجه سند رسمي محسوب نمي‌شود ولي اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و صادر مي‌شود داراي آثار و ضمانت اجرايي هستند.
مدير كل ثبت اسناد و املاك كهگيلويه و بويراحمد عنوان كرد: در اين صورت موجر براي تخليه ملك خود نيازمند مراجعه به محاكم قضايي يا شوراي حل اختلاف نيست و با صدور اجرائيه از طريق دفترخانه و مراجعه به ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مي تواند به تخليه و تحويل مورد اجاره اقدام كند.
وي با اشاره به اينكه سند تنظيمي در دفترخانه، سند رسمي است كه انكار و ترديد به آن نمي‌توان داشت و اعتبار آن با نوشته عادي تنظيم شده در بنگاه‌هاي املاك قابل مقايسه نيست، افزود: معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمي هستند و مشاور املاك بايد دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمي باشند.
محوري ابراز داشت: طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك، همه عقود و معامله‌هاي راجع به عين يا منافع املاكي كه پيشتر در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و همچنين همه عقود و معامله‌هاي راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول كه در دفاتر ثبت نشده نيز اجباري خواهد بود.
وي افزود: مستاجر نيز با توجه به مفاد سند اجاره رسمي تنظيمي در پايان مدت اجاره براي دريافت وديعه پرداختي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه اي مانند دادرسي و غيره نياز ندارد.
وي گفت: با توجه به اينكه در قراردادهاي اجاره كه در خارج از دفاتر اسناد رسمي و به عنوان عادي تنظيم مي شود احراز مالكيت موجر و در رهن نبودن مالك يا ممنوع المعامله نبودن موجر بررسي نمي شود، بر همين اساس در صورت بروز مشكل يا صدور اجراييه براي تخليه مورد اجاره مستاجر براي دريافت وجه پرداختي با مشكل مواجه خواهد شد.
مدير كل ثبت اسناد و املاك كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به قوه قضائيه است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شود بنابراين اجاره نامه هايي كه در اين دفترها تنظيم مي شود داراي اعتبار اسناد رسمي است.
محوري تاكيد كرد: براساس ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد رسمي است.
9868/1662
ياسوج- ايرنا- مديركل ثبت اسناد و املاك كهگيلويه و بويراحمد گفت: طرفين معامله براي انعقاد قرارداد بايد به دفاتر اسناد رسمي اين استان مراجعه كنند و از تنظيم و انعقاد قرارداد در بنگاه‌هاي املاك خودداري كنند.
