به گزارش ايرنا، تحريم هاي استكبار جهاني اين بار بخش صنعت كشور را نشانه گرفته است و مي توان به جرات گفت حفظ و ماندگاري اين بخش از زنجيره اقتصادي ايران در اين شرايط سخت وظيفه همگاني است.
كاهش صادرات و بسته شدن دريچه ورود به بازارهاي جهاني از ديگر مشكلات اساسي بخش صنعت است كه اين امر در ميان مدت زمينه كاهش فروش محصولات توليدي در برخي از بنگاه هاي اقتصادي استان سمنان فراهم مي كند.
مصوبه هاي قابل توجهي با شروع تحريم ها براي حمايت از بخش صنعت از سوي دولتمردان در سمنان تصويب شد كه صنعتگران استان براي رفع بخشي از مشكلاتشان خواستار اجراي اين طرح هاي مهم هستند.
بايد پذيرفت كاغذبازي هاي مرسوم اداري امان برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي استان سمنان را بريده است و اين افراد تقسيط بدهكارهاي مالياتي و بيمه اي خود براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي خود را خواستار هستند.
از سوي ديگر، بسياري از واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات رونق توليد براي افزايش حجم نقدينگي به منظور خريد مواد اوليه كار، با مشكلات متعددي از جمله نداشتن ضامن معتبر و وثيقه مواجه هستند كه اين امر دليل اصلي انباشت نقدينگي در بانك هاي عامل استان است.
در استان 702 هزار نفري سمنان 2 هزار و 900 واحد صنعتي و معدني پروانه بهره برداري دارند كه براي 52 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده اند.
صنعتگران براي بيان مشكلاتشان گوش شنوا مي خواهند و برگزاري مستمر نشست هاي تخصصي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي در استان سمنان مي تواند در درازمدت به حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و افزايش سرمايه گذاري ها با وجود تحريم منجر شود.
** قوانين حمايت از توليد مبهم است
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان سمنان گفت: قوانين حمايت از توليد در استان مبهم و فاقد ضمانت اجرا است.
حيدر آسيابي افزود: قوانين بسيار متعددي براي توسعه بخش صنعت در سال هاي گذشته در كشور به تصويب رسيده است كه شايد به جرات مي توان گفت تاكنون 20 درصد اين مصوبه ها هم اجرايي نشده است.
وي تصريح كرد: هيچ قانوني با قابليت اجرا براي برخورد با بانك هاي خصوصي كه از اعطاي تسهيلات رونق توليد به بخش صنعت امتناع مي كنند، وجود ندارد و اين امر در اين شرايط حساس به توليد استان سمنان ضربه مي زند.
دادستان عمومي و انقلاب مركز سمنان ادامه داد: برگزاري نشست هاي مختلف براي حمايت از توليد بايد هدفمند باشد و بايد پذيرفت برخي از مصوبه هاي دولتمردان، صنعتگران را در برابر كاغذبازي هاي اداري دچار مشكل كرده است.
آسيابي اضافه كرد: حمايت از توليد در اين شرايط دشوار اقتصادي وظيفه همگاني است و با همدلي و اتحاد مي توان از تحريم ها سربلند بيرون آمد.
وي تصريح كرد: تشريفات طولاني اجراي مصوبه هاي حمايت از توليد در شان دستگاه هاي اجرايي استان سمنان نيست و حمايت از بخش صنعت وظيفه تمامي مسئولان است.
دادستان عمومي و انقلاب مركز سمنان افزود: حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت بايد دراولويت تمامي دستگاه هاي اجرايي استان سمنان قرار گيرد و قوانين حمايت از توليد در استان فراگير شود.
** كُندي روند اجراي مصوبه هاي حمايت از توليد
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: روند اجراي مصوبه هاي حمايت از توليد و بخش خصوصي در استان به دليل كاغذبازي هاي اداري بعضي از دستگاه هاي اجرايي رضايت بخش نيست.
علي اصغر جمعه اي افزود: هماهنگي برنامه هاي كاري دولت با بخش خصوصي در استان سمنان مطلوب است، اما روند اجراي مصوبه هاي حمايت از صنعتگران به كندي پيش مي رود.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از بسته هاي حمايتي دولت كه در بررسي لايحه بودجه سال 97 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيد در كشور اجرا نمي شود.
رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان ادامه داد: دستگاه هاي خدمات رسان در اين شرايط دشوار اقتصادي با واحدهاي صنعتي و توليدي استان سمنان مدارا كنند و قطع برق، گاز و آب بخش توليد به بهانه دريافت مطالبه ها به هيچ عنوان قانوني نيست.
جمعه اي اضافه كرد: كاغذبازي هاي اداري مانع توسعه اقتصادي در استان سمنان است و مسئولان امر با برنامه ريزي اصولي براي حمايت از بخش توليد گام بردارند.
وي تصريح كرد: بيشترين فشار تحريم ها بر روي بنگاه هاي اقتصادي كشور است و دولت با ارائه بسته هاي دولتي همه جانبه و فراگير از تعطيلي اين واحدها جلوگيري كند.
رئيس اتاق بازرگاني استان سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشكلات واحدهاي صنعتي و بخش توليد استان افزوده مي شود و همدلي بخش خصوصي و دولت در اين شرايط سخت اقتصادي بايد همه جانبه باشد.
** صنعتگران مشاور مسئولان باشند
استاندار سمنان اضافه كرد: فعالان اقتصادي و صنعتگران مشاور مسئولان باشند و براي عبور از تحريم هاي ظالمانه استكبار جهاني وحدت دولت و بخش خصوصي فراگير شود.
عليرضا آشناگر گفت: تفسير قوانين و مصوبه هاي حمايت از توليد بايد به سود صنعتگران و بخش خصوصي باشد.
استاندار سمنان افزود: دستگاه هاي اجرايي و نظارتي براي توسعه استان موانع موجود را از پيش پاي فعالان اقتصادي بردارند.
وي خاطرنشان كرد: تحريم هاي استكبار جهاني در اين شرايط حساس، صنعتگران و فعالان اقتصادي را نشانه گرفته است و بايد تمام دستگاه هاي اجرايي از اين بخش تا حد توان حمايت كنند.
آشناگر ادامه داد: با توجه به شرايط كنوني كشور، واگذاري طرح هاي مختلف عمراني و اقتصادي دولت به بخش خصوصي عقلاني به نظر مي رسد و مسئولان از ظرفيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي توسعه استان بهره ببرند.
وي تصريح كرد: كل اعتبارهاي عمراني سمنان براي سال 97، چهار هزار و 200 ميليارد ريال است كه تاكنون 2 هزار و 300 ميليارد ريال آن تخصيص يافته است و با وضع اعتباري موجود نمي توان براي رونق كسب و كار در استان دلخوش بود.
استاندار سمنان گفت: نظام بانكي كشور يكي از چالش هاي اساسي در اقتصاد ايران است و در ارايه تسهيلات رونق توليد عملكرد بعضي از بانك هاي عامل استان مثبت و عملكرد تعدادي ديگر از اين بانك ها به هيچ عنوان رضايت بخش نبوده است.
** حرف و عمل دولتمردان يكي باشد
رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشكلات واحدهاي صنعتي استان افزوده مي شود و در اين شرايط سخت اقتصادي هيچ دستگاه اجرايي توان اقدام خاص براي مقابله با اين چالش ها را ندارد.
حميد علوي ادامه داد: برخي از دستگاه هاي اجرايي علاوه بر اينكه براي حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت گام برنمي دارند، بلكه با اتخاذ تصميم هاي غيرعقلاني تيشه به ريشه بخش توليد مي زنند.
وي اضافه كرد: حرف و عمل مسئولان استان سمنان براي حمايت از بخش توليد بايد يكي باشد و اجراي دقيق مصوبه ها مي تواند در كوتاه مدت به دلخوشي صنعتگران براي ماندگاري در چرخه توليد براي ساخت ايران بينجامد.
علوي گفت: تعطيلي واحدهاي صنعتي استان سمنان با وجود تحريم هاي استكبارجهاني و بي برنامگي دولت در اين شرايط خاص به نفع هيچ كس نيست و با هم فكري دولت و بخش خصوصي بايد گره هاي كور مشكلات توليد را باز كرد.
رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان گفت: تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنعتي استان به دلايل مختلف اداري درحال تعديل نيرو هستند و بخش قابل توجهي از مشكلات واحدهاي توليدي از بي برنامگي دستگاه هاي اجرايي در سمنان نشات مي گيرد.
** دولتمردان يار وفادار صنعتگران باشند
رئيس انجمن مديران صنايع استان سمنان گفت: دولتمردان در اين شرايط سخت اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه ياروفادار صنعتگران باشند.
رستم سعداللهي افزود: بايد به حق گفت كه عملكرد تعداد قابل توجهي از دستگاه هاي اجرايي استان براي گره گشايي بخش صنعت استان سمنان قابل تقدير است.
وي خاطرنشان كرد: مصوبه هاي حمايت از توليد به دور از تفكر جناحي و منطقه اي بررسي شود و دولتمردان پيگير روند اجراي طرح هاي مهم اقتصادي در استان باشند.
رئيس انجمن مديران صنايع استان سمنان اضافه كرد: دستگاه هاي اجرايي استان براي حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت هماهنگ تر عمل كنند و اگر هم فكري بين دولت و بخش خصوصي در شرايط سخت تحريم ها صورت نگيرد، سرمايه گذاران از دستگاه هاي اجرايي دلگير خواهند شد.
سعداللهي اضافه كرد: در اين شرايط سخت تحريمي، دولت پشت و پناه تمامي فعالان اقتصادي است و اجراي مصوبه هاي حمايت از توليد به معناي واقعي در استان سمنان اجرايي شود.
وي گفت: مشكلات بخش صنعت استان سمنان روزافزون است و دستگاه هاي اجرايي به صورت مستمر پيگيري چالش هاي فراروي اين بخش از اقتصاد استان باشند.
رئيس انجمن مديران صنايع استان سمنان تصريح كرد: نبايد در اجراي طرح هاي حمايتي از بخش توليد بين حرف تا عمل فاصله بيفتد و با اتحاد و همدلي مي توان براي توسعه اقتصادي استان گام برداشت.
** مشكلات صنعتگران سمنان روزانه رصد شود
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان گفت: با همكاري اتاق بازرگاني مشكلات بخش صنعت استان سمنان به صورت روزانه رصد شود.
حشمت الله عسكري افزود: مصوبه هاي قابل توجهي براي حمايت از توليد در استان سمنان به تصويب رسيده است اما اجراي آن كمي زمان بر است.
وي خاطرنشان كرد: افزايش تعامل دستگاه هاي اجرايي استان و صنعتگران به معني واقعي مستمر و فراگير شود و با همدلي و اتحاد در اين شرايط سخت تحريمي در كنار واحدهاي صنعتي بود.
معاون استانداري سمنان اضافه كرد: توسعه اقتصادي در استان نيازمند مشاركت همگاني است و حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد.
عسكري تصريح كرد: اكنون صنعت در استان سمنان گرفتار مشكلات ريز و درشتي است كه بخش دولتي با تلاش مضاعف درصدد رفع آنها است.
وي تصريح كرد: همكاري دستگاه هاي مالياتي و بيمه اي و بانك ها براي حمايت از بخش توليد فراگير شود و با اين راهبرد مي توان براي توسعه بخش صنعت استان گام برداشت.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان گفت: تحريم هاي استكبارجهاني اگر مديريت نشود، فلج كننده است و برنامه ريزي اصولي براي رفع مشكلات اقتصادي كشور كه به واسطه كارشكني استكار جهاني به وجود آمده است، درحال انجام است.
به گزارش ايرنا، حفظ اشتغال گذشته و ايجاد اشتغال پايدار جديد مهمترين رويكرد برنامه هاي اقتصادي دولت است تا با حفظ رشد اقتصادي گذشته، با كمك به چرخه صنعت، رونق در كشور پايدار بماند.
مشكلات متعددي مانند نبود نقدينگي، نوسان قيمت ارز، بالابودن بهره بانكي، قوانين دست و پاگير گمركي، كاغذبازي اداري و افزايش قيمت مواد اوليه، از جمله چالش هايي است كه به عنوان بخشي از مشكلات بخش صنعت از سوي فعالان و كارشناسان همچنان مطرح است.
هرچند دولت تدبير واميد در چند سال گذشته با اتخاذ برنامه هاي راهبردي باعث ايجاد فضاي اميدواركننده براي احياي واحدهاي نيمه فعال صنعتي، افزايش سرمايه گذاري و حركت چرخ صنعت و توليد شده است، اما در اين مقطع حساس رفع مشكلات بنگاه هاي اقتصادي، نيازمند وفاق ملي، حمايت هاي مالي از واحدها، دوري از كاغذبازي اداري و حذف برخي قوانين و آيين نامه هاي دست و پاگير است.
با شرايط تازه اي كه استكبار جهاني ايجاد كرده است، بخش صنعت كشور ممكن است با مشكلاتي مواجه شود، بنابراين بايد با الگوبرداري هاي مشخص از عملكرد كشور در جريان تحريم هاي گذشته، از اين چالش اقتصادي نيز به سلامت عبور كرد.
7339/7408/6103
سمنان- ايرنا- كمبود نقدينگي، ركود در بازار و افزايش چند برابري قيمت مواد اوليه، از جمله مشكلات بخش صنعت كشور در ماه هاي گذشته عنوان مي شود كه براي رفع اين چالش، عملياتي سازي مصوبه هاي حمايت و تسهيل روند توليد به دور از كاغذبازي هاي مرسوم اداري ضروري است.
