به گزارش ایرنا، تحریم های استكبار جهانی این بار بخش صنعت كشور را نشانه گرفته است و می توان به جرات گفت حفظ و ماندگاری این بخش از زنجیره اقتصادی ایران در این شرایط سخت وظیفه همگانی است.
كاهش صادرات و بسته شدن دریچه ورود به بازارهای جهانی از دیگر مشكلات اساسی بخش صنعت است كه این امر در میان مدت زمینه كاهش فروش محصولات تولیدی در برخی از بنگاه های اقتصادی استان سمنان فراهم می كند.
مصوبه های قابل توجهی با شروع تحریم ها برای حمایت از بخش صنعت از سوی دولتمردان در سمنان تصویب شد كه صنعتگران استان برای رفع بخشی از مشكلاتشان خواستار اجرای این طرح های مهم هستند.
باید پذیرفت كاغذبازی های مرسوم اداری امان برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان را بریده است و این افراد تقسیط بدهكارهای مالیاتی و بیمه ای خود برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای خود را خواستار هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات رونق تولید برای افزایش حجم نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه كار، با مشكلات متعددی از جمله نداشتن ضامن معتبر و وثیقه مواجه هستند كه این امر دلیل اصلی انباشت نقدینگی در بانك های عامل استان است.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 900 واحد صنعتی و معدنی پروانه بهره برداری دارند كه برای 52 هزار نفر اشتغال ایجاد كرده اند.
صنعتگران برای بیان مشكلاتشان گوش شنوا می خواهند و برگزاری مستمر نشست های تخصصی گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در استان سمنان می تواند در درازمدت به حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری ها با وجود تحریم منجر شود.
** قوانین حمایت از تولید مبهم است
دادستان عمومی و انقلاب مركز استان سمنان گفت: قوانین حمایت از تولید در استان مبهم و فاقد ضمانت اجرا است.
حیدر آسیابی افزود: قوانین بسیار متعددی برای توسعه بخش صنعت در سال های گذشته در كشور به تصویب رسیده است كه شاید به جرات می توان گفت تاكنون 20 درصد این مصوبه ها هم اجرایی نشده است.
وی تصریح كرد: هیچ قانونی با قابلیت اجرا برای برخورد با بانك های خصوصی كه از اعطای تسهیلات رونق تولید به بخش صنعت امتناع می كنند، وجود ندارد و این امر در این شرایط حساس به تولید استان سمنان ضربه می زند.
دادستان عمومی و انقلاب مركز سمنان ادامه داد: برگزاری نشست های مختلف برای حمایت از تولید باید هدفمند باشد و باید پذیرفت برخی از مصوبه های دولتمردان، صنعتگران را در برابر كاغذبازی های اداری دچار مشكل كرده است.
آسیابی اضافه كرد: حمایت از تولید در این شرایط دشوار اقتصادی وظیفه همگانی است و با همدلی و اتحاد می توان از تحریم ها سربلند بیرون آمد.
وی تصریح كرد: تشریفات طولانی اجرای مصوبه های حمایت از تولید در شان دستگاه های اجرایی استان سمنان نیست و حمایت از بخش صنعت وظیفه تمامی مسئولان است.
دادستان عمومی و انقلاب مركز سمنان افزود: حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت باید دراولویت تمامی دستگاه های اجرایی استان سمنان قرار گیرد و قوانین حمایت از تولید در استان فراگیر شود.
** كُندی روند اجرای مصوبه های حمایت از تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: روند اجرای مصوبه های حمایت از تولید و بخش خصوصی در استان به دلیل كاغذبازی های اداری بعضی از دستگاه های اجرایی رضایت بخش نیست.
علی اصغر جمعه ای افزود: هماهنگی برنامه های كاری دولت با بخش خصوصی در استان سمنان مطلوب است، اما روند اجرای مصوبه های حمایت از صنعتگران به كندی پیش می رود.
وی خاطرنشان كرد: بسیاری از بسته های حمایتی دولت كه در بررسی لایحه بودجه سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید در كشور اجرا نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: دستگاه های خدمات رسان در این شرایط دشوار اقتصادی با واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان مدارا كنند و قطع برق، گاز و آب بخش تولید به بهانه دریافت مطالبه ها به هیچ عنوان قانونی نیست.
جمعه ای اضافه كرد: كاغذبازی های اداری مانع توسعه اقتصادی در استان سمنان است و مسئولان امر با برنامه ریزی اصولی برای حمایت از بخش تولید گام بردارند.
وی تصریح كرد: بیشترین فشار تحریم ها بر روی بنگاه های اقتصادی كشور است و دولت با ارائه بسته های دولتی همه جانبه و فراگیر از تعطیلی این واحدها جلوگیری كند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشكلات واحدهای صنعتی و بخش تولید استان افزوده می شود و همدلی بخش خصوصی و دولت در این شرایط سخت اقتصادی باید همه جانبه باشد.
** صنعتگران مشاور مسئولان باشند
استاندار سمنان اضافه كرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران مشاور مسئولان باشند و برای عبور از تحریم های ظالمانه استكبار جهانی وحدت دولت و بخش خصوصی فراگیر شود.
علیرضا آشناگر گفت: تفسیر قوانین و مصوبه های حمایت از تولید باید به سود صنعتگران و بخش خصوصی باشد.
استاندار سمنان افزود: دستگاه های اجرایی و نظارتی برای توسعه استان موانع موجود را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارند.
وی خاطرنشان كرد: تحریم های استكبار جهانی در این شرایط حساس، صنعتگران و فعالان اقتصادی را نشانه گرفته است و باید تمام دستگاه های اجرایی از این بخش تا حد توان حمایت كنند.
آشناگر ادامه داد: با توجه به شرایط كنونی كشور، واگذاری طرح های مختلف عمرانی و اقتصادی دولت به بخش خصوصی عقلانی به نظر می رسد و مسئولان از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه استان بهره ببرند.
وی تصریح كرد: كل اعتبارهای عمرانی سمنان برای سال 97، چهار هزار و 200 میلیارد ریال است كه تاكنون 2 هزار و 300 میلیارد ریال آن تخصیص یافته است و با وضع اعتباری موجود نمی توان برای رونق كسب و كار در استان دلخوش بود.
استاندار سمنان گفت: نظام بانكی كشور یكی از چالش های اساسی در اقتصاد ایران است و در ارایه تسهیلات رونق تولید عملكرد بعضی از بانك های عامل استان مثبت و عملكرد تعدادی دیگر از این بانك ها به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده است.
** حرف و عمل دولتمردان یكی باشد
رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشكلات واحدهای صنعتی استان افزوده می شود و در این شرایط سخت اقتصادی هیچ دستگاه اجرایی توان اقدام خاص برای مقابله با این چالش ها را ندارد.
حمید علوی ادامه داد: برخی از دستگاه های اجرایی علاوه بر اینكه برای حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت گام برنمی دارند، بلكه با اتخاذ تصمیم های غیرعقلانی تیشه به ریشه بخش تولید می زنند.
وی اضافه كرد: حرف و عمل مسئولان استان سمنان برای حمایت از بخش تولید باید یكی باشد و اجرای دقیق مصوبه ها می تواند در كوتاه مدت به دلخوشی صنعتگران برای ماندگاری در چرخه تولید برای ساخت ایران بینجامد.
علوی گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی استان سمنان با وجود تحریم های استكبارجهانی و بی برنامگی دولت در این شرایط خاص به نفع هیچ كس نیست و با هم فكری دولت و بخش خصوصی باید گره های كور مشكلات تولید را باز كرد.
رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سمنان گفت: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان به دلایل مختلف اداری درحال تعدیل نیرو هستند و بخش قابل توجهی از مشكلات واحدهای تولیدی از بی برنامگی دستگاه های اجرایی در سمنان نشات می گیرد.
** دولتمردان یار وفادار صنعتگران باشند
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: دولتمردان در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه یاروفادار صنعتگران باشند.
رستم سعداللهی افزود: باید به حق گفت كه عملكرد تعداد قابل توجهی از دستگاه های اجرایی استان برای گره گشایی بخش صنعت استان سمنان قابل تقدیر است.
وی خاطرنشان كرد: مصوبه های حمایت از تولید به دور از تفكر جناحی و منطقه ای بررسی شود و دولتمردان پیگیر روند اجرای طرح های مهم اقتصادی در استان باشند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان اضافه كرد: دستگاه های اجرایی استان برای حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت هماهنگ تر عمل كنند و اگر هم فكری بین دولت و بخش خصوصی در شرایط سخت تحریم ها صورت نگیرد، سرمایه گذاران از دستگاه های اجرایی دلگیر خواهند شد.
سعداللهی اضافه كرد: در این شرایط سخت تحریمی، دولت پشت و پناه تمامی فعالان اقتصادی است و اجرای مصوبه های حمایت از تولید به معنای واقعی در استان سمنان اجرایی شود.
وی گفت: مشكلات بخش صنعت استان سمنان روزافزون است و دستگاه های اجرایی به صورت مستمر پیگیری چالش های فراروی این بخش از اقتصاد استان باشند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان تصریح كرد: نباید در اجرای طرح های حمایتی از بخش تولید بین حرف تا عمل فاصله بیفتد و با اتحاد و همدلی می توان برای توسعه اقتصادی استان گام برداشت.
** مشكلات صنعتگران سمنان روزانه رصد شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: با همكاری اتاق بازرگانی مشكلات بخش صنعت استان سمنان به صورت روزانه رصد شود.
حشمت الله عسكری افزود: مصوبه های قابل توجهی برای حمایت از تولید در استان سمنان به تصویب رسیده است اما اجرای آن كمی زمان بر است.
وی خاطرنشان كرد: افزایش تعامل دستگاه های اجرایی استان و صنعتگران به معنی واقعی مستمر و فراگیر شود و با همدلی و اتحاد در این شرایط سخت تحریمی در كنار واحدهای صنعتی بود.
معاون استانداری سمنان اضافه كرد: توسعه اقتصادی در استان نیازمند مشاركت همگانی است و حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت در دستور كار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
عسكری تصریح كرد: اكنون صنعت در استان سمنان گرفتار مشكلات ریز و درشتی است كه بخش دولتی با تلاش مضاعف درصدد رفع آنها است.
وی تصریح كرد: همكاری دستگاه های مالیاتی و بیمه ای و بانك ها برای حمایت از بخش تولید فراگیر شود و با این راهبرد می توان برای توسعه بخش صنعت استان گام برداشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: تحریم های استكبارجهانی اگر مدیریت نشود، فلج كننده است و برنامه ریزی اصولی برای رفع مشكلات اقتصادی كشور كه به واسطه كارشكنی استكار جهانی به وجود آمده است، درحال انجام است.
به گزارش ایرنا، حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید مهمترین رویكرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با كمك به چرخه صنعت، رونق در كشور پایدار بماند.
مشكلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانكی، قوانین دست و پاگیر گمركی، كاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش هایی است كه به عنوان بخشی از مشكلات بخش صنعت از سوی فعالان و كارشناسان همچنان مطرح است.
هرچند دولت تدبیر وامید در چند سال گذشته با اتخاذ برنامه های راهبردی باعث ایجاد فضای امیدواركننده برای احیای واحدهای نیمه فعال صنعتی، افزایش سرمایه گذاری و حركت چرخ صنعت و تولید شده است، اما در این مقطع حساس رفع مشكلات بنگاه های اقتصادی، نیازمند وفاق ملی، حمایت های مالی از واحدها، دوری از كاغذبازی اداری و حذف برخی قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر است.
با شرایط تازه ای كه استكبار جهانی ایجاد كرده است، بخش صنعت كشور ممكن است با مشكلاتی مواجه شود، بنابراین باید با الگوبرداری های مشخص از عملكرد كشور در جریان تحریم های گذشته، از این چالش اقتصادی نیز به سلامت عبور كرد.
7339/7408/6103
سمنان- ایرنا- كمبود نقدینگی، ركود در بازار و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، از جمله مشكلات بخش صنعت كشور در ماه های گذشته عنوان می شود كه برای رفع این چالش، عملیاتی سازی مصوبه های حمایت و تسهیل روند تولید به دور از كاغذبازی های مرسوم اداری ضروری است.
