به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق حقوق بین الملل برای پیوستن یك كشور به سازمان های بین المللی اجباری وجود ندارد، اما روابط دنیا امروز به سویی رفته كه پیوستن به برخی از این سازمان ها اجتناب ناپذیر است.
گارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یك سازمان همكاری بین دولت ها است كه هدفش توسعه و پیشرفت اقدام بین المللی در قبال مساله پولشویی است. اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی سال 1989 از سوی كشورهای گروه هفت تشكیل شد.
كارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی كشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسك سرمایه‌گذاری در آن كشورها اعلام می‌كنند كه مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد كه نكته اصلی نیز همین است.
در واقع یكی از فواید قانون شدن لوایح چهارگانه FATF در كشورمان می تواند تطبیق ما با معیارها و استانداردهای حقوقی مورد تایید این سازمان باشد كه در این صورت رابطه ما با سیستم بانكی بین المللی تسهیل می شود.
كارگروه ویژه اقدام مالی 49 توصیه در سال 2012 به عنوان استانداردهای این سازمان جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ كرد كه كشورهای عضو موظف شدند قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب كنند یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.
این سازمان همه كشورهاي جهان را بر اساس پایبندي به این توصیه‌ها به ذیل چهار عنوانِ استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمكار و لیست سیاه دسته بندي می‌كند.
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی، همواره یك لیست سیاه از كشورهایی كه مقررات مالی و پولشویی نگران كننده‌ای دارند منتشر می‌كند. در لیست منتشر شده تا سال 2015 كشورهای ایران و كره شمالی به عنوان كشورهای پرمخاطره از نظر سلامت تبادلات مالی شناخته شده‌اند.
اینجا است كه هر كشوری براي خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس كنوانسیون‌های جهاني ای ام ال (AML) و سی‌اف‌تی (CFT) اصلاح و عملیاتي كند.
سال گذشته دولت برای اینكه ارتباط با سیستم بانكی بین المللی تسهیل شود، لوایح چهارگانه FATF را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد؛ لوایحی كه قانون شدن آن می تواند راهی برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانكی باشد.
در واقع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی اجرای لوایح چهارگانه است كه الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
در اكتبر 2001 پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مركز تجارت جهانی در نیویورك، گروه ویژه اقدام مالی ماموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز شد. دبیرخانه FATF مستقر در مقر سازمان همكاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
سال 2016 بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یك سال به تعلیق درآمد. اما این مساله با مخالفت عده‌ای روبرو شد كه آن را برخلاف منافع ملی و كاپیتولاسیونی دیگر قلمداد كردند.
اواخر 2018 (مهر 97) بود كه بالاخره پس از چند روز رایزنی، تصمیم گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف به FATF درباره ایران اعلام شد. این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد كه نظام بانكی اش را اصلاح كند؛ فرصتی كه در روزهای پایانی آن به سر می بریم.
اما موضوع این است كه در صورت نپیوستن ایران به FATF طي فرصت باقي‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی، بانكي و پولی از سوي بانك‌های جهاني با بانك‌های ایراني ناممكن شده و كشور عملاً در یك تحریم تمام‌عیار بانكي جهاني فراتر از تحریم‌های آمریكا قرار خواهد گرفت.
پیامدِ قرار گرفتن در فهرست سیاه شایان توجه است و با وجود این كه بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، اما در عرصه واقعیت كشورِ حاضر در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.
وقتی كه نام كشوری در فهرست دولت‌های غیرهمكار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانك‌ها و شركت‌های آن كشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌كنند.
در دنیا استانداردهایی در زمینه های مختلف همچون ورزش، كالا، دارو و غیره وضع می شود كه اگر كسی این استانداردها را رعایت نكند، دیگر نمی تواند در آن صحنه حضور یابد و تعامل كند.
برای ارتباطات مالی نیز چارچوبی تعیین شده كه همه بانك ها در دنیا وارد آن قالب شده اند تا این چارچوب را بپذیرند زیرا در صورت نپذیرفتن نمی توانند پولی جابجا كنند و ما نیز می توانیم این چارچوب ها را نپذیریم اما دیگر پولهایمان را نمی توانیم جابجا كنیم. در واقع تاجر ایرانی نمی تواند پول خود در بانك بگذارد و یا پول كالایی را كه فروخته، به داخل كشور منتقل كند.
اكنون از چهار لایحه مرتبط با FATF، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تایید نهایی شده است.
همچنین كنوانسیون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است .
كنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز هفته گذشته و برای بار دوم از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.
حال سوال این است، آیا باید با این موضوع برخورد سیاسی كنیم یا كارشناسی؟ محدودیت های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، در راستای منافع ملی است؟ اینكه استاندارد چرخش پول مشخص باشد، چه زیانی به بار می آورد؟ و آیا بستن درهای تعامل با بانك های بین المللی دنیا، ظلم در حق تولیدكنندگان، صادركنندگان و تجار ایرانی نیست؟ آیا چنین برخوردهایی در آینده قابل جبران خواهد بود؟ اگر زمان از دست برود، چقدر فرصت نیاز است كه بتوان درهای بازارهای سرمایه گذاری بین المللی را به روی ایران گشود؟
گزارش: زهرا امیری
پژوهشم**9012**9279
تهران- ایرنا- ماه های اخیر حرف های بسیاری در كشور در مورد FATF به گوش رسید. برخی موافق پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی و گروهی مخالفند.
