به گزارش ایرنا، در همین چارچوب طراحی و اجرای 'مجازتهای بدل از حبس' در زمینه سازی جلوگیری از تكرار تخلفات، موثر دانسته شده زیرا تاثیرات اصلاحی و تربیتی اعمال 'مجازتهای بدل از حبس' در برخی موارد بیشتر از صدور حكم زندان و اجرای مجازاتهای كیفری است.
تخلفات در ساخت و سازها، سد معبر، دستفروشی و مواردی از این قبیل خلافهای شهروندان در حوزه خدمات شهری هستند كه همه شهرها و بویژه كلانشهرها با آنها مواجهند. نوع برخورد با چنین تخلفاتی این روزها به ویژه با رخدادهایی در همین حوزه ناشی از رفتار عوامل و پیمانكاران شهرداریها در برخی شهرها خبرساز شده اند.
در همین راستا، شهرداری مشهد با رویكرد بهره گیری از عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری همایشی با عنوان 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' با حضور اساتید جرمشناسی و مدیران و كارشناسان خدمات شهری برگزار كرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد روز پنجشنبه در این همایش گفت: بیشترین تخلفات شهروندان در شهرها مربوط به حوزه خدمات شهری است. ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر در حوزه خدمات شهری رضایت شهروندان را در پی دارد ولی اگر مشاركت شهروندان و آگاهی آنها نسبت به تخلفات شهری كم باشد به شهر ایمن و فاقد تخلفات شهری نمی رسیم.
مهدی یعقوبی افزود: گاهی در برخورد با تخلفات شهری اعمال قانون صورت می گیرد ولی حمایت قاطع از طرف محاكم صورت نمی گیرد. این در حالی است كه چنانچه برای شهروندان نهادینه شود كه تخلفات شهری به منزله تضیع حقوق شهروندان و ایجاد معضلات برای همه شهر است، از بروز تخلفات جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: برای داشتن شهری آرمانی شاید زندان و حبس و سایر راهكارهای پیش بینی شده كیفری برای تخلفات شهری، راهكار اصلاحی نباشد لذا باید با مشاركت سازمانهای مردم نهاد در خصوص فرهنگسازی پیشگیری از وقوع جرم اقدام كرد.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: از اینرو دو سال پیش تفاهمنامه ای بین دادگستری خراسان رضوی و معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد منعقد شد تا مجازاتهای پیشگیرانه و بدل از حبس در خصوص آسیبهای محیط زیستی بكار گرفته شوند.
وی افزود: اقدامات فرهنگساز و پیشگیرانه هرچه پررنگ تر شود اثرات بهتری در كاهش وقوع جرم خواهد داشت. شهروندان زمانی می توانند همراه و كمك شهرداری باشند كه آشنایی كامل نسبت به چیستی و انواع تخلفات شهری داشته باشند.
* فقدان رابطه بین شدت عمل كیفری و امنیت
جرمشناس و دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: طبق مطالعات انجام شده اهداف مداخله های كیفری محقق نشده است. تصور می شود كه اگر با تخلفات شدید برخورد شود مشكل حل می شود ولی اینگونه نیست.
دكتر محمد فرجیها افزود: در مبحث 'عدالت ترمیمی' جرم و تخلف بیش از آنكه نقض قوانین باشد یك مشكل اجتماعی است كه باید برای آن راهكار پیدا كرد.
وی ادامه داد: امنترین كشورها در جهان كشورهایی هستند كه عقلانی ترین و ملایمترین برخوردها را در مقابل تخلفات دارند و هیچ رابطه ای بین شدت عمل كیفری، امنیت و كاهش جرم به چشم نمی خورد. عدالت ترمیمی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی متولد نشده بلكه تحت تاثیر انتشار ارزیابیهای عدالت كیفری بروز و ظهور كرده است.
دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: 40 سالگی انقلاب زمان مناسبی است كه به صورت علمی مداخله ها را ارزیابی و مشخص كنیم كه به دنبال چه از اعمال مجازاتها هستیم. عدالت ترمیمی تنها به حوزه جرم و عدالت كیفری محدود نمانده و به همه حوزه های مدیریتی ورود كرده است.
* شكست برخوردهای كیفری
استاد دانشگاه و مشاور حقوقی شهردار مشهد نیز در این نشست تخلفات شهری را نوعی اختلاف بین مردم و شهرداری توصیف و بیان كرد: بر این مبنا می بایست به جای نگاه جرم انگارانه، نگرش ترمیمی در خصوص تخلفات شهری داشت.
دكتر عباس شیخ الاسلامی افزود: تخلفات شهری همچون ساخت و ساز و سد معبر را نباید خیلی بزرگ كرد و با برخورد كیفری به سراغ آنها رفت. طبق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته، برخورد كیفری در خیلی موارد شكست خورده است. در عدالت كیفری نگرش به مشكلات نگاه از بالا به پایین است لذا شهرداری با عدالت ترمیمی می تواند شهروندان متخلف را به سمت اصلاح و تربیت هدایت كند.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم به شهر ترمیمی برسیم باید عدالت ترمیمی جایگزین عدالت كیفری شود. نقطه آسیب پذیر آینده كشور حوزه خدمات شهری است. پرونده های قتل و سرقت مهمند ولی تخلفات كوچك شهری گاهی دردسرهای بیشتری به همراه دارند.
استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد گفت: در مشهد می توان موضوع شهر ترمیمی را به صورت آزمایشی در یك منطقه اجرا كرد تا سپس در كل شهر اجرایی شود.
* تدوین حقوق شهرنشینی
مشاور حقوقی شهردار مشهد همچنین از تدوین 'منشور حقوق شهرنشینی' در این شهر خبر و ادامه داد: تدوین این منشور به صورت اجرایی برای نخستین بار در دست اقدام است تا مبنای كار شود. تخلفات شهری مهم هستند اما در این خصوص آئین نامه تخلفات شهری منسجمی نداریم.
دكتر شیخ الاسلامی افزود: باید با افكار جدید آشنا شد و مسئولان با علم روز به سمت تغییر نگرشها بروند، علم دیروز دیگر امروز كارآیی ندارد.
* قانون شهرداریها پیر است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: قانون شهرداریها مربوط به حدود 65 سال پیش است اما هنوز كاربرد دارد ولی نگاه پیشگیرانه این قانون 65 ساله اگر به روزرسانی می شد تاثیر قابل توجهی می داشت.
سید امیر مرتضوی افزود: گرچه این قانون تنها ابزار و وسیله امروز شهرداریها می باشد اما ممكن است كارآمدی لازم را نداشته باشد.
وی ادامه داد: در 'كمیسیون ماده 100' شهرداری مشهد آرای قلع بسیاری صادر می شود اما با نگاه عدالت ترمیمی اجرا نمی شود. در قوانین رویه واحدی نداریم و با ناكارآمدی قوانین روبرو هستیم. قوانین به روز و مناسب نیستند و امروز با این قوانین نمی شود شهر را مدیریت كرد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در 'عدالت ترمیمی' برای موفق بودن باید رویكرد مشاركتی را افزایش داد. برای اجرای عدالت ترمیمی می بایست همه دستگاهها در كنار هم قرار گیرند زیرا بدون همكاری همگانی اجرای عدالت ترمیمی محقق نمی شود.
وی افزود: برای موفقیت در پیشگیری از وقوع جرم و عدالت ترمیمی باید اعتقاد و باور پیشگیرانه را در بین همه نهادینه كرد. 50 درصد آسیبها با این باور و نگاه حل می شوند.
مرتضوی ادامه داد: همچنین از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در بحث عدالت ترمیمی نباید غافل شد. سمنها در این خصوص كمك خوبی برای شهرداری و دستگاه قضا هستند.
* افزایش آگاهی شهروندان
معاون دادستان مركز خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اگر در حوزه تحلفات شهری آگاهیهای مردم افزایش یابد میزان تخلفات كاهش می یابد. در مواردی نیز اجرای قانون در حوزه جرائم باعث ایجاد جرائم جدید و در حوزه تخلفات نیز باعث ایجاد تخلفات جدید می شود.
محمد سلطانی افزود: افزایش میزان رضایتمندی از اجرای قوانین به خصوص در حوزه شهری بهترین عامل برای ارزیابی میزان مداخلات در حوزه شهری است. وجود بی عدالتی در برخوردهای قانونی باعث بی اعتمادی مردم و ناكارآمدی مقررات می شود.
وی ادامه داد: در حوزه های زیادی در دادسرای مشهد نگاه عدالت ترمیمی وجود دارد و در این خصوص جلساتی نیز با مدیریت شهری و اعضای شورای شهر مشهد برگزار شده است.
* مشهد ظرفیت تبدیل به شهر ترمیمی را دارد
دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه همایش 'نقش عدالت ترمیمی در برخورد با تخلفات شهری' گفت: شهر ترمیمی شهری است كه در آن شهروندان بدون نیاز به نقض مقررات، نیازهای قانونی خود را انجام دهند و برای انجام امور مجبور به عدم رعایت مقررات نشوند.
فرجیها ادامه داد: با تكدیگری و سد معبر نمی توان احساسی برخورد كرد زیرا تا متغیرها تغییر نكنند تخلفات تغییر نمی كنند. پاسخ ترمیمی به تخلفات شهری برخلاف پاسخهای كیفری مبتنی بر شناخت نسبت به آن پدیده است لذا در پاسخهای ترمیمی راه حلها انعطاف پذیرند و هم با مشاركت متخلفان پیدا می شوند.
وی ادامه داد: بنا به شرایط اجتماعی برخی اقشار جامعه كه به حاشیه رانده شده اند، نگاه عدالت ترمیمی به افراد نگاه انسانی است و فقط با برخورد مشكلی حل نمی شود لذا باید كمك كرد شیوه زندگی آنها تغییر كند.
این استاد دانشگاه گفت: كلانشهر مشهد با ظرفیتهایی كه دارد می تواند در زمینه شهر ترمیمی پیشگام باشد. در فضای ترمیمی ممكن است تعریف متفاوتی از زیبایی شهر داشته باشیم. شاخصه شهر 'عرفانی، تمیزی و كشت گل و گیاه' نیست بلكه شهری است كه در خیابانهای آن موارد انسانی به بهترین نحو حس شوند.
7505/1858
مشهد- ایرنا- 'عدالت ترمیمی' دیدگاهی جدید در حوزه 'عدالت كیفری' مرتبط با رخدادهایی است كه با منجر به جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود. بر همین مبنا، بكارگیری شیوه های عدالت ترمیمی در ارتباط با تخلفات شهری می تواند نقش مهمی در فرهنگسازی پیشگیری از وقوع جرم و نیز شدت برخوردهای قهرآمیز در این عرصه داشته باشد.
