وزارت صنعت مسوول صدور كارت بازرگاني است نه اتاق ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمدصادق حميديان» امروز (يكشنبه) در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: مدتي است اتاق بازرگاني در ارتباط با كارت هاي بازرگاني مورد هجمه دستگاه هاي رسمي قرار دارد.
حميديان اين موضوع را در حالي مطرح كرد كه «عدنان موسي پور» ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق، چهارشنبه گذشته به ايرنا گفت: برخي اتاق هاي بازرگاني استان ها، از يك سال پيش به صورت غيرقانوني اقدام به صدور كارت هاي عضويت و بازرگاني كرده اند تا امروز در انتخابات اتاق هاي استاني از آنها استفاده كنند.
به گفته موسي پور، كل كارت هاي صادر شده در يكي از اتاق هاي بازرگاني استان ها در 40 سال گذشته، 60 عدد بود اما اين اتاق در يك ماه براي شركت در انتخابات، 600 كارت صادر كرده است.

** گلايه از حضور افراد خارج از اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در جلسه هاي تصميم گيري كلان
حميديان بر ضرورت حفظ كيان اتاق بازرگاني به عنوان خانه فعالان اقتصادي تاكيد كرد و ادامه داد: اگر فسادي وجود دارد بايد ريشه آن را سوزاند؛ زيرا فعالان بخش خصوصي نخستين متضرران اين مساله اند.
وي از حضور افرادي خارج از اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در جلسه هاي تصميم گيري كلان گلايه كرد و گفت: بر اساس قانون، اتاق بازرگاني نماينده بخش خصوصي است؛ اگر بايد با حضور نمايندگان فعالان بخش خصوصي تصميمي اتخاذ شود، آن نمايندگان بايد از طرف اتاق معرفي شوند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: نمي توان يك فرد را بدون هماهنگي اتاق بازرگاني به جلسه اي دعوت و اعلام كرد با حضور نماينده بخش خصوصي تصميم گيري شده است.

** سه هدف اصلي رتبه بندي در اتاق بازرگاني
مديرعامل مركز رتبه بندي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران از ديگر سخنرانان نشست امروز بود كه گفت: براي ايجاد اعتماد سرمايه گذاران خارجي به بنگاه هاي اقتصادي، بايد معيارها و ادبيات هاي بين المللي - كه رتبه بندي يكي از اين معيارهاست - را حاكم كرد.
«امين الله فرهادي» يادآوري كرد: اتاق ايران در سال 1396 مركز رتبه بندي را راه اندازي كرد اما بستر رتبه بندي به سال 1389 باز مي گردد.
وي افزود: در سند چشم انداز مركز رتبه بندي، اين مركز به عنوان نهاد ملي رتبه بندي كشور ثبت و بر سه پايه «رگولاتوري»، «استفاده حداكثري از توان تشكل ها» و «نظارت ديجيتالي» بنيان گذاشته شده است.
به گفته وي، «ايجاد تمايز بين فعالان اقتصادي»، «تسهيل روابط تجاري داخلي و بين المللي»، «بسترسازي براي ارايه خدمات موثر به فعالان اقتصادي» سه هدف اصلي اين مركز به شمار مي رود.
به گزارش ايرنا، مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران پيرو قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1389 در ساختار نظارتي اقتصادي كل كشور تعريف شد.
تسهيل محيط كسب و كار از مسير شناسنامه دار كردن فعالان اقتصادي، توسعه ابزار رتبه بندي و انتشار گزارش هاي رتبه بندي و فراهم سازي بستر اعتماد براي اعضا و اعطاي امتيازهاي ويژه قانوني به فعالان اقتصادي رتبه بندي شده بر بستر شبكه اطلاعات ملي و بين المللي اين مركز به شمار مي رود.
نظر به اهميت و كاركرد نظام هاي رتبه بندي علمي و عادلانه در بهبود محيط كسب و كار و ضرورت بكارگيري آنها در فراهم آوري بسترهاي لازم براي توسعه پايدار روابط تجاري و اقتصادي داخلي و خارجي و در اجراي قوانين و مقرراتي كه به عنوان تكاليف قانوني بر عهده اتاق بازرگاني ايران گذاشته شده است، امروزه رتبه بندي فعالان اقتصادي بيش از پيش ضرورت مي يابد.

اقتصام*9189*6984*1961*