بهبود فضای کسب و کار با تکیه بر شفافیت و انحصارزدایی

«امین الله فرهادی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه رویکرد توجه به فرایند رتبه‌بندی فعالان اقتصادی کشور در حقیقت به اعضای بلندپایه بخش خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی ایران باز می‌گردد،‌ ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ با تشویق صاحب نظران این حوزه، به مطالعه و تحقیق در سطح بین‌المللی به منظور الگوبرداری از سازمان‌های موفق و مطرح رتبه‌بندی در کشورهای پیشرفته و امکان سنجی پیاده سازی الگوی بومی در کشور، زمینه را برای ظهور این پدیده در بستر اقتصادی ایران فراهم کرد.

وی افزود: در همین راستا، سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی روز دنیا مانند اس اند پی S&P، مودی Moody و فیچ Fitch، فعالیت‌های انجام شده در اتاق‌های بازرگانی کشورهای همسایه و همچنین تمامی نظام‌های رتبه‌بندی داخل کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در نهایت مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره «ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در صادرات»، بر رتبه‌بندی فعالان اقتصادی از سوی اتاق ایران مهر تایید زد.

فرهادی با بیان اینکه بیش از یک قرن از تأسیس نخستین مؤسسات رتبه‌بندی در جهان می‌گذرد،‌ گفت: در دهه‌های اخیر صنعت رتبه‌بندی با رشد چشمگیر، جایگاه ویژه‌ای را در بازارهای مالی و اقتصادی به خود اختصاص داده است اما نکته قابل توجه هوشیاری استفاده از این تجارب با رویکرد اقتضایی و نگرش سیستمی است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، باید موئلفه‌های رتبه‌بندی را با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و سیاست‌های اقتصادی کشور در طراحی و پیاده‌سازی یک الگوی بومی و موثر لحاظ کرد.

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در مورد الگوهای موفق رتبه بندی نیز گفت: قانون‌گذار وظیفه رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را برعهده اتاق بازرگانی قرار داده است؛ بنابراین یک الگوی موفق، مدلی است که بتواند قوانین و سیاست‌های بازرگانی، مالی و اقتصادی کشور را لحاظ کرده و تنوع بازیگران اقتصادی اعم از گرایش‌های تخصصی کسب و کار نظیر کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معادن، صنایع غذایی و دارویی و سایر صنوف را شامل شود و چارچوب و مولفه‌ها و شاخص‌های آن گستردگی و تنوع داشته باشند.

وی ادامه داد: مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران باوجود اینکه با نگاه یادگیری، از موسسات معتبر رتبه‌بندی بین المللی الگوبرداری کرده است، اما با استفاده از کارشناسان مجرب و متخصصین خبره رتبه‌بندی، اقدام به طراحی و استفاده از الگوی بومی کرد.

فرهادی یکی از مهمترین ارکان طراحی مدل مرکز را ماموریت و تکالیفی دانست که قانون‌گذار برای آن تعیین کرده و گفت: حوزه فعالیت را صرفا به سنجش اعتباری فعالان حوزه کسب‌وکار محدود نشده، بنابراین، آنچه الگوی مرکز را از مدل‌های مشابه خارجی متمایز می‌کند، پرهیز از نگرش تک بعدی به بنگاه‌های اقتصادی از منظر مالی و اعتباری و برخورداری از نگاه سیستمی با رویکرد توجه به ابعاد مهم کسب‌وکار مانند مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مشتری‌مداری، مسئولیت اجتماعی، محیط رقابتی، موقعیت و توجه به شفاف‌سازی هرچه بیشتر بخش اقتصاد از طریق تقویت بخش خصوصی و طراحی شاخص‌های مناسب برای ارتقای رتبه بنگاه‌های اقتصادی خود اتکا و فاقد بهره‌مندی از یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است.

۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است

وی با اشاره به اینکه بیش از سه چهارم اقتصاد ایران دست بخش دولتی است،‌ افزود: این بنگاه‌ها به دلیل حمایت‌های حاکمیتی و کارایی پایین، همواره سعی کرده‌اند که از پاسخگویی و شفافیت دور باشند و نتیجه این عمل، مدت‌هاست که در سازمان‌های کند، ناکارآمد و متورم از نیروی انسانی دیده می‌شود.

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران ادامه داد: زمانی که کسب‌وکار ملی بخواهد به سمت پیشرفت گام بردارد، با موانعی مانند اقتصاد رانتی، فساد اقتصادی، شفافیت اندک، بازیگری دلالان و واسطه‌گران مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: در این شرایط، هر روز اخبار بیشتری در مورد مهاجرت کارآفرینان و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات شنیده می‌شود. از همین رو، یکی از مهمترین ضرورت‌های نهادینه‌سازی فرهنگ و فرآیند رتبه‌بندی، شفاف‌سازی اقتصادی و توسعه عدالت در این بخش است.

فرهادی ضرورت‌ مهم دیگر را تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق به‌کارگیری روش‌های علمی و عادلانه رتبه‌بندی و تسهیل روابط تجاری داخلی و بین‌المللی از طریق اطلاع‌رسانی مناسب عنوان کرد و گفت: سازمان‌های متعددی در سطح کشور به رتبه‌بندی در صنایع و گرایش‌های مختلف کسب و کار ورود کرده‌اند، اما آنچه این مرکز را از سایرین متمایز و در سطح ملی مطرح می‌کند، مستندات و مصوبه های قانونی مانند «تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات» مصوب هشتم خردادماه سال ۱۳۸۹ هیات وزیران، «تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب یکم مردادماه سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون اصلاح قانون حداکثر» مصوب اردیبهشت امسال است که این موارد قانونی به منظور اجرای وظایف ذاتی اتاق در سطح اقتصاد ملی به آن تکلیف شده است.

وی تاکید کرد: مهمترین تمایز مرکز ملی رتبه‌بندی با سایر سازمان‌های فعال در این حوزه، اول مشروعیت و جایگاه قانونی مرکز در اتاق ایران است و دوم، ظرفیت و قابلیت‌ مرکز در بخش خصوصی و گستره مسئولیت اتاق ایران است.

فرهادی در مورد تمایز رتبه بندی این مرکز با رتبه بندی بورس نیزگفت: به لحاظ ماهیتی و اهداف قانون‌گذار تفاوت زیادی وجود دارد؛ تفاوت از داخل سازمان بورس تا فعالان اقتصادی کل کشور است. ماهیت رتبه‌بندی هر دو سازمان متفاوت از یکدیگر است و هیچ‌گونه تداخلی وجود ندارد البته سازمان بورس در جلسات هماهنگی مشترک بر تفاوت‌ها صحه گذاشته و صورت جلسه آن با اتاق ایران موجود است.

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران ادامه داد: رتبه‌بندی که قانون‌گذار بر عهده اتاق ایران گذاشته است، «رتبه‌بندی بنگاهی» یا Rating Corporate است که در آن مولفه‌های اقتصادی و مالی، توان رقابتی، حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: این نوع رتبه‌بندی با «رتبه‌بندی اعتباری» یا Rating Credit که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را صرفاً بر اساس ارزیابی شاخص‌های مالی شرکت‌ها جهت فعالیت در بازارسرمایه انجام می‌دهد، کاملا متفاوت است و کارکردی مجزا دارد. در واقع، «رتبه‌بندی بنگاهی» عملکرد همه جانبه و کلی بنگاه‌ها را ارزیابی می‌کند، در حالی‌که «رتبه‌بندی اعتباری» صرفاً عملکرد مالی در ارتباط با بازار سرمایه را مورد پایش قرار می‌دهد.

فرهادی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد وزن شاخص‌های مدل رتبه‌بندی اتاق ایران، شاخص‌های غیرمالی و عملکردی است، گفت: این در حالی است که محوریت رتبه‌بندی سازمان بورس«مالی و اعتباری» است.همچنین، درگواهینامه‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها که توسط مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران صادر می‌شود، نه تنها هیچ اشاره‌ای به رتبه اعتباری شرکت‌ها نشده است، بلکه رتبه شرکت، توان و عیار شرکت را در رشته فعالیت خود مشخص می‌کند.

طراحی الگوی مناسب برای سنجش رتبه فعالان اقتصادی

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌های مرکز، طراحی الگوی مناسب و دارای روایی و اعتبار برای سنجش رتبه فعالان اقتصادی بوده است، افزود: به منظور ارتقای عیار سنجش رتبه، علاوه بر استفاده از دانش و تجربیات متخصصین امر، نظرات صاحبان منافع نیز از طریق برگزاری جلسات چالشی و مکاتبات سراسری گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که به منظور طراحی ۱۴ مدل تخصصی سنجش رتبه، ده‌ها جلسه با ۲۰۰ انجمن تخصصی، تشکل‌ و انجمن‌ سراسری و ملی عضو اتاق برگزار شد و حاصل آن تعیین شاخص‌های تخصصی مورد تایید گرایش‌های ۱۴ گانه بوده است.

به گفته فرهادی، تاکنون ۴۰ موسسه برای حضور در عرصه رتبه‌بندی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۶ موسسه مورد تایید قرار گرفته است؛ همچنین وضعیت ۲ موسسه در حال بررسی و مجوز ۸ موسسه نیز به دلیل نداشتن آمادگی لازم تایید نشده است.

وی ادامه داد:  زمانی که در جامعه شفافیت وجود نداشته باشد، انحصار و فساد حاکم شده و رقابت سالم از بین می‌رود و فضای مناسب کسب و کار در بستر اقتصادی پدید نمی‌آید.

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران تاکید کرد: اقتصاد نفتی و شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در دهه‌های اخیر منجر به بسط و توسعه مداخله دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی و گسترش بی رویه آن شده و این در حالی است که محیط مناسب کسب و کار زمانی به وجود می‌آید که شفافیت به اقتصاد کشور بازگردد و رقابت سالم و انحصارزدایی حاکم شود.

وی یکی از مهمترین موانع موجود سر راه شفافیت اقتصادی، حاکمیت اقتصاد دولتی و رانتی دانست و گفت: به منظور کاهش تبعات و حرکت جهت رفع این معضل، رتبه‌بندی فعالان اقتصادی می‌تواند با اطلاع‌رسانی از وضعیت اعتباری، عملکرد مالی و مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی در قالب تعیین رتبه تجمیعی (عملکرد مالی و مدیریتی) و رتبه نهایی کسب و کار فعالان اقتصادی، ابزاری را برای تشخیص سره از ناسره فراهم کند.

فرهادی افزود: همچنین با اطلاع‌رسانی مناسب یا تخصیص امتیازات ویژه به بنگاه‌هایی که از حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولت استفاده نمی‌کنند، می‌توان نقش انحصار و رانت‌جویی موسسات مالی برخوردار از این مزیت را کم‌ کرد.

ورود سازمان‌ها و نهادهای مختلف به عرصه رتبه‌بندی

وی یکی از چالش‌های پیش روی این مرکز را ورود سازمان‌ها و نهادهای مختلف به این عرصه عنوان کرد و گفت: که عمده آنها فاقد پشتوانه و مجوزهای لازم هستند که این امر موجب شده تا فضای رتبه‌بندی با هاله‌ای از ابهام روبرو و سازمان‌های متقاضی رتبه با تعدد سازمانها مواجه و به این مقوله مهم به عنوان ابزاری برای کسب درآمد از سوی مدعیان بنگرند که نتیجه آن عدم اقبال عمومی بازیگران عرصه اقتصادی کشور به این موضوع مهم است.

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران دیگر چالش‌های موجود بر سر راه را رونق رتبه‌بندی، فقدان بستر و سازوکار لازم برای حمایت از سازمان‌های برتر و پیشرو در کسب رتبه دانست و افزود: با حمایت نظام‌مند و برخوردار از منطق نهادها و سازمان‌هایی نظیر بانک‌ها، گمرک، وزارت خانه‌های اقتصاد و دارایی و صنعت، از شرکت‌های دارای رتبه برتر، می‌توان از رویکرد برد-برد در عرصه اقتصادی بهره گرفت تا شاهد رونق بیشتری در این حوزه باشیم. 

وی با اشاره به چشم انداز اقتصادی در پنج سال آینده،‌ تاکید کرد: مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به عنوان یکی از مهمترین متولیان رتبه‌بندی فعالان اقتصادی کشور، تلاش می‌کند فرهنگ و فرایند رتبه‌بندی را در سراسر کشور ترویج و نهادینه کند و کسب رتبه مالی و اعتباری را در بین بنگاه اقتصادی ایران به یک ارزش تبدیل کند. پس از آن، در نقش کارآفرین نسبت به توسعه کمی و کیفی موسسات رتبه‌بندی اقدام کند.

فرهادی ادامه داد: همچنین بر اساس ماموریت و تکالیف اساسنامه مرکز، از طریق برقراری ارتباط و تعامل با موسسات معتبر رتبه‌بندی بین‌المللی، افزون بر انتقال دانش و تجربه جهانی، زمینه اعتمادسازی و جذب سرمایه به داخل کشور را از طریق شفاف‌سازی محیط کسب و کار تسریع کند.