به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، بر اين اساس در اديان الهي و به ويژه دين اسلام تاكيد ويژه اي در راستاي عدالت طلبي و به منصه ظهور رسيدن آن مطرح شده است.
بررسي موضوع عدالت در تاريخ فلسفه سياسي و اخلاقي نيز گوياي سابقه ديرينه است و عدالت بر قانون گرايي، برابري، انصاف و اخلاق تاكيد دارد. در عين حال اساسي‌ترين مفهوم در فلسفه اخلاق، سياست و حقوق بوده است.
پربيراه نيست اگر بگوييم كه نخستين اثر برجسته در تاريخ انديشه سياسي يعني كتاب «جمهوريت» افلاطون در كنار يكي از آخرين آثار امروزي در همين زمينه كه از سوي «جان رالز» تحت عنوان «عدالت به مثابه انصاف» به نگارش درآمده به اين مساله اختصاص يافته است.
عدالت از جمله موضوع ها و مفاهيم جذاب است اما تعريف، تفسير و برداشت ها از آن متفاوت است. بر اين اساس معيارهاي مختلفي براي عدالت در نظر گرفته مي‌شود.
جامعه ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و از اين رو نگرش ها و رويكردهاي مختلفي نسبت به عدالت و تحقق آن همواره مطرح بوده است. برخي عدالت را از دريچه اقتصادي مدنظر قرار مي دهند و بر اين اساس گفتمان هاي مختلفي مطرح شده است.
از اين رو بررسي گفتمان دولت هاي مختلف گوياي آن است كه ما به طور كلي سه مدل اقتصادي را تجربه كرده ايم؛ مدل مبتني بر اولويت توسعه اقتصادي و نگاه بيروني، مدل مبتني بر اولويت توسعه سياسي به عنوان مقدمه رسيدن به توسعه اقتصادي و مدل توسعه اقتصادي توزيع محور .
در اين راستا به باور بيشتر صاحبنظران، اقتصادِ توليدمحورِ متكي بر توانمندي هاي داخلي و همراه با نقش نظارتي دولت مي تواند اثرات سازنده اي در اقتصاد ملي داشته باشد و عدلت را محقق سازد.
در واقع تحقق عدالت را نمي توان تنها به مقوله اقتصادي فروكاست، زيرا دايره عدالت طلبي گسترده بوده و زمينه و عرصه هاي مختلف را در بر مي گيرد. بر اين اساس مي توان از عدالت اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيز سخن به ميان آورد و به عدالت آموزشي و شغلي پرداخت.
با اين حال به باور بسياري از كارشناسان، عدالت نه تنها نتوانسته به طور كامل محقق شود . بر اين اساس در علت كاوي اين مساله مي توان به سه زمينه افراد، دستگاه ها و اولويت مندي ها اشاره كرد؛ به عبارتي مي توان گفت از طرفي افراد در جايگاه واقعي خودشان قرار ندارند و از طرفي ديگر دستگاه هاي كشور در جايي كه بايد، نيستند و اولويت مندي ها مناسب نيست.
از اين رو به نظر مي رسد پاسخگويي، پذيرش مسئوليت، شفافيت و عمل به قانون در كنار اصلاح قوانين نظارتي و پيگيري و كنترل مستمر فعاليت هاي سازمان ها و نهادهاي مختلف مي تواند تا ميزان بالايي عدالت را گسترش دهد.
فراگير شدن عدالت در كنار تقويت اعتماد عمومي، بر مقبوليت نظام سياسي مي افزايد و كشور را در برابر چالش ها و آسيب ها بيمه مي كند.
پژوهش**458**
تهران- ايرنا- سخن از عدالت و تحققش و نيز نقش آن در تقويت اعتماد عمومي و مقبوليت نظام سياسي از جمله بحث هايي است كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و نگرش ها و ديدگاه هاي مختلفي درباره آن شكل گرفته است.
